عزوز المضارب
02-01-2008, 12:54 AM
وجود صانع للسوق وتوفر السيولة الكافية والمستمرة أمور يجب الاهتمام بها في 2008
السوق يستانف اليوم تعاملاته بعد عطلة بداية العام
يجب تعزيز الشفافية من جانب السوق خاصة ما يتعلق بتعاملات القطرين وغير القطريين
كتب – محمود عبد الحليم :
تستهل البورصة القطرية تعاملات العام الجديد اليوم بعد عطلة استمرت ليوم واحد امس .. ولا يفونا في هذا الطار ان ننوه بان السوق المالي قد استعاد عافيته وعوض جزء كبير من الخسائر التي طالته واستمرت حوالي عامين ( اعتبارا من الربع الثاني من عام 2005 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2006 ) .وحسب الأرقام الرسمية فقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2007 تحسنا ملحوظا في كافة مؤشرات الأداء، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 34.31 % ليصل إلى مستوى 9.580.45 نقطة في نهاية عام 2007 مقارنة مع 7,133.00 نقطة في نهاية عام 2006، كما ارتفعت رسملة السوق، التي تمثل القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية عام 2007، بنسبة 56.81 % لتصل إلى 347.7 مليار ريال قطري مقابل 221.7 مليار ريال قطري في نهاية عام 2006.
كما أظهرت مؤشرات أحجام التداول خلال عام 2007 ارتفاعاً ملحوظا، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 45.36%، لتصل إلى 108.9 مليار ريال قطري مقابل 74.9 مليار ريال قطري خلال عام 2006، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 82.87% ليصل إلى 3.41 مليار سهم مقابل 1.87 مليار سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.57% ليصل إلى 1.811.779 صفقة مقابل 1.732.638 صفقة، وذلك خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2006.
أما عن الحركة القطاعية خلال عام 2007، فقد احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2007 بحصة بلغت قيمتها 45.47 مليار ريال قطري أو ما نسبته 41.75 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، يليه قطاع الخدمات بحصة بلغت 43.84 مليار ريال قطري أي بنسبة 40.25%. أما قطاع الصناعة، فقد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 16.20 مليار ريال قطري أو ما يعادل 14.87%، وأخيراً قطاع التأمين بقيمة 3.41 مليار ريال أو ما نسبته 3.13 %.
وللمحافظة على استمرار تعافي السوق وتعظيم العوائد في العام الجديد فاننا نود الاشارة الى مجموعة من النقاط المهمة التي نطالب ادارة السوق المالي والمسؤولين بالاهتمام بها ودراستها بشكل جيد .
النقطة الأولى تتعلق باحجام التداولات ، ففي الوقت الذي نشير الى التطور الملحوظ في احجام التداولات .الا انه في الوقت ذاته فان احجام التداول التي تجري في السوق تعتبر ضئيلة ولا تتناسب مع رسملة شركات السوق التي تفوق الى 347 مليار ريال وتطورات الاقتصاد القطري وزيادة قاعدة التداول مع التوسع في ادراج الشركات بالسوق فالمتوسط اليومي يبلغ حوالي 700 مليون ريال ( مع وجود عدد من الأيام الاستثنائية التي تجاوز فيها فيها الأرقام مبلغ المليار ريال ) في حين ان أحجام التداولات تفوق هذا الرقم في أسواق مجاورة مثل السوق الاماراتي التي تبلغ عدة مليارات يوميا . ونرى أهمية دراسة هذا الجانب جيدا وبحث السبل التي تحفز المستثمرين على الاستثمار في السوق المالي سواء كان ذلك من جانب صناديق الاستثمار المحلية أو الأجنبية أو الأفراد القطريين وغير القطريين وقد يكون من المناسب الآن بحث زيادة تملك غير القطريين في السوق عن النسبة الحالية البالغة 25 % من الأسهم المتداولة خاصة للخليجيين مع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة وذلك في ضوء نتائج تجربة فتح السوق التي قاربت على ثلاث سنوات .
وترتبط بهذه النقطة أمر آخر في غاية الأهمية وهي توافر سيولة في السوق تتسم بالديمومة والاستمرارية تعكس كفاءة السوق .
وفي هذا الاطار نشير إلى انه من الظواهر العجيبة التي نراها بالسوق المالي القطري ان نشاهد نشاطا كبيرا على سهم شركة ما لجلستين أو ثلاثة وبأرقام تقدر بالملايين ثم نفاجئ بتراجع حاد في تداولات السهم رغم ان الظروف هي هي لم تتغير . كما ان هناك شركات تتم عليها صفقات قليلة للغاية على مدار عام كامل . وكذلك الأمر في ارتفاعات او انخفاضات بعض الأسهم .
النقطة الثانية هى ضرورة وجود صانع للسوق يؤدى وجوده الى مرونة في الأسعار وسهولة التداول مع تحقيق التوازن للسوق فلا تحدث انهيارات أو ارتفاعات مفاجئة تضر في النهاية بالاستثمارفي الأسهم.وفي هذا الاطار نشير الى صانع السوق يقوم بدور هام في الأسواق المالية المتطورة في حين انه غير موجود تقريبا في الأسواق الناشئة . وبالطبع فانه حسب الدراسات فان صانع السوق يلعب دورا محوريا في استقرار السوق وتحقيق التوازن النسبي وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط والحيوية لحركة التداول . ومن المهم ان تضع ادارة السوق المالي وجود صانع للسوق أولوية في العام الجديد .
كذلك فانه من المهم ايضا ان تكون هناك شفافية أكبر من جانب السوق خاصة ما يتعلق بالتداولات . فإذا كانت جهود إدارة السوق قد حققت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والإفصاح من جانب الشركات المدرجة من خلال النتابعة الحثيثة والحاق العقاب بالمخالفين..ونعتقد ان مستوى الشفافية من جانب الشركات قد انعكس ايجابيا على السوق ( وهنا يمكننا القول ان سوق الدوحة تفوق مثيلاتها في المنطقة في هذا الجانب ) الا انه في الوقت ذاته من المهم ايضا ان يكون السوق على نفس القدر من الشفافية والإفصاح خاصة ما يتعلق بالتداولات فلا يكتفي فقط بنشر نسب بيع وشراء القطريين وغير القطريين كل أسبوع . وهنا يمكن الافصاح عن الأرقام يوميا مع تحديد عمليات الشراء والبيع سواء من جانب أفراد أو مؤسسات كذلك ايضا التنويه بحجم السيولة الجديدة التي تدخل الى السوق فمن المهم عند ذكر أرقام تداول وهل ارتفاعها مرتبط بدخول سيولة جديدة وحجمها أم ان الأمر يرتبط في جزء كبير منها بإعادة تدوير الأموال . وهي أمور نراها ضرورية يمكن ان تساعد المستثمرين على تحديد توجهاتهم الاستثمارية.
كما اننا نأمل في العام الجديد ان يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية أكثر بروزا واعلان انشطتها المختلفة والحديث عن لوائحها الداخلية التي تنظم عملها وادوارها في خدمة السوق المالي القطري .
السوق يستانف اليوم تعاملاته بعد عطلة بداية العام
يجب تعزيز الشفافية من جانب السوق خاصة ما يتعلق بتعاملات القطرين وغير القطريين
كتب – محمود عبد الحليم :
تستهل البورصة القطرية تعاملات العام الجديد اليوم بعد عطلة استمرت ليوم واحد امس .. ولا يفونا في هذا الطار ان ننوه بان السوق المالي قد استعاد عافيته وعوض جزء كبير من الخسائر التي طالته واستمرت حوالي عامين ( اعتبارا من الربع الثاني من عام 2005 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2006 ) .وحسب الأرقام الرسمية فقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2007 تحسنا ملحوظا في كافة مؤشرات الأداء، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 34.31 % ليصل إلى مستوى 9.580.45 نقطة في نهاية عام 2007 مقارنة مع 7,133.00 نقطة في نهاية عام 2006، كما ارتفعت رسملة السوق، التي تمثل القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية عام 2007، بنسبة 56.81 % لتصل إلى 347.7 مليار ريال قطري مقابل 221.7 مليار ريال قطري في نهاية عام 2006.
كما أظهرت مؤشرات أحجام التداول خلال عام 2007 ارتفاعاً ملحوظا، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 45.36%، لتصل إلى 108.9 مليار ريال قطري مقابل 74.9 مليار ريال قطري خلال عام 2006، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 82.87% ليصل إلى 3.41 مليار سهم مقابل 1.87 مليار سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.57% ليصل إلى 1.811.779 صفقة مقابل 1.732.638 صفقة، وذلك خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2006.
أما عن الحركة القطاعية خلال عام 2007، فقد احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2007 بحصة بلغت قيمتها 45.47 مليار ريال قطري أو ما نسبته 41.75 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، يليه قطاع الخدمات بحصة بلغت 43.84 مليار ريال قطري أي بنسبة 40.25%. أما قطاع الصناعة، فقد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 16.20 مليار ريال قطري أو ما يعادل 14.87%، وأخيراً قطاع التأمين بقيمة 3.41 مليار ريال أو ما نسبته 3.13 %.
وللمحافظة على استمرار تعافي السوق وتعظيم العوائد في العام الجديد فاننا نود الاشارة الى مجموعة من النقاط المهمة التي نطالب ادارة السوق المالي والمسؤولين بالاهتمام بها ودراستها بشكل جيد .
النقطة الأولى تتعلق باحجام التداولات ، ففي الوقت الذي نشير الى التطور الملحوظ في احجام التداولات .الا انه في الوقت ذاته فان احجام التداول التي تجري في السوق تعتبر ضئيلة ولا تتناسب مع رسملة شركات السوق التي تفوق الى 347 مليار ريال وتطورات الاقتصاد القطري وزيادة قاعدة التداول مع التوسع في ادراج الشركات بالسوق فالمتوسط اليومي يبلغ حوالي 700 مليون ريال ( مع وجود عدد من الأيام الاستثنائية التي تجاوز فيها فيها الأرقام مبلغ المليار ريال ) في حين ان أحجام التداولات تفوق هذا الرقم في أسواق مجاورة مثل السوق الاماراتي التي تبلغ عدة مليارات يوميا . ونرى أهمية دراسة هذا الجانب جيدا وبحث السبل التي تحفز المستثمرين على الاستثمار في السوق المالي سواء كان ذلك من جانب صناديق الاستثمار المحلية أو الأجنبية أو الأفراد القطريين وغير القطريين وقد يكون من المناسب الآن بحث زيادة تملك غير القطريين في السوق عن النسبة الحالية البالغة 25 % من الأسهم المتداولة خاصة للخليجيين مع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة وذلك في ضوء نتائج تجربة فتح السوق التي قاربت على ثلاث سنوات .
وترتبط بهذه النقطة أمر آخر في غاية الأهمية وهي توافر سيولة في السوق تتسم بالديمومة والاستمرارية تعكس كفاءة السوق .
وفي هذا الاطار نشير إلى انه من الظواهر العجيبة التي نراها بالسوق المالي القطري ان نشاهد نشاطا كبيرا على سهم شركة ما لجلستين أو ثلاثة وبأرقام تقدر بالملايين ثم نفاجئ بتراجع حاد في تداولات السهم رغم ان الظروف هي هي لم تتغير . كما ان هناك شركات تتم عليها صفقات قليلة للغاية على مدار عام كامل . وكذلك الأمر في ارتفاعات او انخفاضات بعض الأسهم .
النقطة الثانية هى ضرورة وجود صانع للسوق يؤدى وجوده الى مرونة في الأسعار وسهولة التداول مع تحقيق التوازن للسوق فلا تحدث انهيارات أو ارتفاعات مفاجئة تضر في النهاية بالاستثمارفي الأسهم.وفي هذا الاطار نشير الى صانع السوق يقوم بدور هام في الأسواق المالية المتطورة في حين انه غير موجود تقريبا في الأسواق الناشئة . وبالطبع فانه حسب الدراسات فان صانع السوق يلعب دورا محوريا في استقرار السوق وتحقيق التوازن النسبي وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط والحيوية لحركة التداول . ومن المهم ان تضع ادارة السوق المالي وجود صانع للسوق أولوية في العام الجديد .
كذلك فانه من المهم ايضا ان تكون هناك شفافية أكبر من جانب السوق خاصة ما يتعلق بالتداولات . فإذا كانت جهود إدارة السوق قد حققت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والإفصاح من جانب الشركات المدرجة من خلال النتابعة الحثيثة والحاق العقاب بالمخالفين..ونعتقد ان مستوى الشفافية من جانب الشركات قد انعكس ايجابيا على السوق ( وهنا يمكننا القول ان سوق الدوحة تفوق مثيلاتها في المنطقة في هذا الجانب ) الا انه في الوقت ذاته من المهم ايضا ان يكون السوق على نفس القدر من الشفافية والإفصاح خاصة ما يتعلق بالتداولات فلا يكتفي فقط بنشر نسب بيع وشراء القطريين وغير القطريين كل أسبوع . وهنا يمكن الافصاح عن الأرقام يوميا مع تحديد عمليات الشراء والبيع سواء من جانب أفراد أو مؤسسات كذلك ايضا التنويه بحجم السيولة الجديدة التي تدخل الى السوق فمن المهم عند ذكر أرقام تداول وهل ارتفاعها مرتبط بدخول سيولة جديدة وحجمها أم ان الأمر يرتبط في جزء كبير منها بإعادة تدوير الأموال . وهي أمور نراها ضرورية يمكن ان تساعد المستثمرين على تحديد توجهاتهم الاستثمارية.
كما اننا نأمل في العام الجديد ان يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية أكثر بروزا واعلان انشطتها المختلفة والحديث عن لوائحها الداخلية التي تنظم عملها وادوارها في خدمة السوق المالي القطري .