سيف قطر
02-01-2008, 07:14 AM
تخفيض النسبة سنوياً وجولات تفتيشية على الشركات ....«البيئة» يمنع استيراد المواد المستنفدة للأوزون في 2010
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,31 ديسمبر 2007 12:37 أ.م.
مأمون عياش :
يطبق المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية عقوبات بحق الشركات والافراد المخالفين لقانون التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويقول المهندس وليد محمد العمادي رئيس مكتب الأوزون ان المكتب ينظم جولات تفتيشية على الشركات والورش للتأكد من تطبيق القانون رقم21 لسنة 2007، بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ويشير العمادي الى ان مطلع عام2010 سيشهد منع استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بشكل كامل، حيث يجري بشكل سنوي تخفيض نسبة الاستيراد، التي وصلت خلال العام الحالي الى 85%، في حين جرى تخفيض الاستيراد بنسبة50% في عام 2005، لافتا الى انه يتم سنويا تحديد حصص للشركات المستوردة وفق اسس محددة لذلك.
يشار الى ان طبقة الأوزون هي احدى طبقات الغلاف الجوي، وتحتوي على كمية كبيرة من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الارض من الجزء الضار من الاشعة فوق البنفسجية. اما المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فهي المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي على ذرة او اكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة تؤدي إلى نفاد الأوزون.
ويبين وليد العمادي ان القانون يحظر تصنيع المواد الخاضعة للرقابة أو استخدامها في أي صناعات أو انشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات التنظيف إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. كما يحظر استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير الاجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
ويوضح انه يجب على كل من يقوم باستيراد أو تصدير أو اعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد البديلة أو المعاد تدويرها أو الاجهزة أو المعدات أو المنتجات الضارة بطبقة الأوزون ولديه ترخيص بذلك، القيام بتسجيل اسمه بالسجل الذي ينشأ لهذا الغرض خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلفت الى ان المجلس يقوم بإعداد جداول بالكميات المسموح للشركات والمنشآت باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة، ويتم اخطار كل شركة أو منشأة بالحصة المسموح لها باستيرادها في شهر اكتوبر من كل عام، وتلتزم هذه الشركات والمنشآت ان تقدم إلى الامانة العامة كشوفا ربع سنوية مؤيدة بالمستندات عن حركة هذه المواد.
ومن جهته يقول جاسم محمد التميمي مساعد رئيس مكتب الأوزون، ان لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس من مقدار الحصة التي حددتها له الامانة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالحصة المحددة له وبصورة من كشف التوزيع، ويبت المجلس في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض له، وتتولى الامانة العامة تعديل جداول الكميات على ضوء ما يسفر عنه البت في التظلمات.
ويضيف: يجب على كل مسؤول عن ادارة شركة أو منشأة تباشر نشاطا يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة، وتتوقف كليا أو جزئيا عن مباشرة هذا النشاط أو تنقضي قانونا ان يخطر المجلس بهذا التوقف أو الانقضاء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه ويكون للامانة العامة حق توزيع ما لم يتم استيراده من حصة هذه الشركة أو المنشأة على باقي المستوردين المسجلين لديها. ولا يجوز للشركة أو المنشأة اعتبارا من تاريخ التوقف أو الانقضاء التصرف في الحصة التي خصصت لها ولم يتم استيرادها، وعلى الامانة العامة اخطار اصحاب الشأن بهذا التوزيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائه ولكل منهم حق التظلم من هذا التوزيع وفقا للمادة السابقة.
ويشير المهندس وليد العمادي الى ان القانون أوجب على الورش التي تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون استخدام جهاز واحد على الاقل من الاجهزة الخاصة باسترجاع هذه المواد ويحظر تفريغ المواد المشار إليها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح أو الصيانة في الهواء.
ويلفت الى انه يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون والمواد الخاضعة للرقابة التي تستخدم في المختبرات والاغراض الطبية بشرط الحصول على موافقة المجلس.
وحدد القانون ان لموظفي الامانة العامة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الاماكن التي تمارس نشاطا يخضع لأحكامه كما يكون لهم في أي وقت حق دخول جميع الاماكن التي تقع بها المخالفات وتحرير محاضر الضبط واتخاذ الاجراءات المقررة بشأنها.
ويستعرض العمادي العقوبات الواردة في القانون ومن بينها الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإزالة أسباب المخالفة أو آثارها على نفقة المحكوم عليه، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة بذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمتهم. وللمحكمة عند حكم بالادانة ان تقضي بمصادرة الادوات أو المعدات التي تكون قد استعملت في ارتكاب المخالفة أو غلق الشركة أو المنشأة أو إبعاد الأجنبي عن البلاد.
ويقول إن المجلس سينفذ في عام2008 مشروع الازالة النهائية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يستمر حتى عام2010 ، ويحظى بدعم الامم المتحدة، ويتضمن: اعادة تأهيل موظفي الجمارك، وفنيي التكييف والتبريد، وتوزيع أجهزة للتعامل مع المواد المستنفدة على المنافذ الحدودية، وكذلك لورش صيانة اجهزة التكييف والتبريد.
ويحظر القانون الجديد بشأن المواد المسنفدة للاوزون استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة او المواد البديلة او مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
ويجب على صاحب الشأن للحصول على الترخيص تقديم عدة مستندات هي: شهادة بلد المنشأ مصدقا عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البلد تتضمن بيان الاسم العلمي للمادة موضوع الاستيراد أو التصدير وكمية هذه المادة اذا كان بلد المنشأ هو البلد المصدر ومكوناتها ودرجة نقاوتها وما إذا كانت هذه المادة مخلوطة او معاد تدويرها ونسبة كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها والبلد المصدر والجهة المستوردة لها، بالإضافة الى شهادة من البلد المصدر اذا كان غير بلد المنشأ مصدقا عليها من جهة رسمية مختصة فنيا مبينا فيها الجهة المستوردة وكمية المادة موضوع الاستيراد أو التصدير وما إذا كانت قد ادخلت عليها تعديلات أو إضافات كيميائية وبيان ماهية هذه التعديلات أو الإضافات في حالة حصولها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها. وفي جميع الأحوال يجوز للأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة ان تتأكد مما ورد بالمستندات ولها في سبيل ذلك اجراء التحاليل اللازمة على عينات من الشحنة.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,31 ديسمبر 2007 12:37 أ.م.
مأمون عياش :
يطبق المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية عقوبات بحق الشركات والافراد المخالفين لقانون التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويقول المهندس وليد محمد العمادي رئيس مكتب الأوزون ان المكتب ينظم جولات تفتيشية على الشركات والورش للتأكد من تطبيق القانون رقم21 لسنة 2007، بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ويشير العمادي الى ان مطلع عام2010 سيشهد منع استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بشكل كامل، حيث يجري بشكل سنوي تخفيض نسبة الاستيراد، التي وصلت خلال العام الحالي الى 85%، في حين جرى تخفيض الاستيراد بنسبة50% في عام 2005، لافتا الى انه يتم سنويا تحديد حصص للشركات المستوردة وفق اسس محددة لذلك.
يشار الى ان طبقة الأوزون هي احدى طبقات الغلاف الجوي، وتحتوي على كمية كبيرة من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الارض من الجزء الضار من الاشعة فوق البنفسجية. اما المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فهي المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي على ذرة او اكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة تؤدي إلى نفاد الأوزون.
ويبين وليد العمادي ان القانون يحظر تصنيع المواد الخاضعة للرقابة أو استخدامها في أي صناعات أو انشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات التنظيف إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. كما يحظر استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير الاجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
ويوضح انه يجب على كل من يقوم باستيراد أو تصدير أو اعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد البديلة أو المعاد تدويرها أو الاجهزة أو المعدات أو المنتجات الضارة بطبقة الأوزون ولديه ترخيص بذلك، القيام بتسجيل اسمه بالسجل الذي ينشأ لهذا الغرض خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلفت الى ان المجلس يقوم بإعداد جداول بالكميات المسموح للشركات والمنشآت باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة، ويتم اخطار كل شركة أو منشأة بالحصة المسموح لها باستيرادها في شهر اكتوبر من كل عام، وتلتزم هذه الشركات والمنشآت ان تقدم إلى الامانة العامة كشوفا ربع سنوية مؤيدة بالمستندات عن حركة هذه المواد.
ومن جهته يقول جاسم محمد التميمي مساعد رئيس مكتب الأوزون، ان لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس من مقدار الحصة التي حددتها له الامانة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالحصة المحددة له وبصورة من كشف التوزيع، ويبت المجلس في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض له، وتتولى الامانة العامة تعديل جداول الكميات على ضوء ما يسفر عنه البت في التظلمات.
ويضيف: يجب على كل مسؤول عن ادارة شركة أو منشأة تباشر نشاطا يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة، وتتوقف كليا أو جزئيا عن مباشرة هذا النشاط أو تنقضي قانونا ان يخطر المجلس بهذا التوقف أو الانقضاء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه ويكون للامانة العامة حق توزيع ما لم يتم استيراده من حصة هذه الشركة أو المنشأة على باقي المستوردين المسجلين لديها. ولا يجوز للشركة أو المنشأة اعتبارا من تاريخ التوقف أو الانقضاء التصرف في الحصة التي خصصت لها ولم يتم استيرادها، وعلى الامانة العامة اخطار اصحاب الشأن بهذا التوزيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائه ولكل منهم حق التظلم من هذا التوزيع وفقا للمادة السابقة.
ويشير المهندس وليد العمادي الى ان القانون أوجب على الورش التي تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون استخدام جهاز واحد على الاقل من الاجهزة الخاصة باسترجاع هذه المواد ويحظر تفريغ المواد المشار إليها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح أو الصيانة في الهواء.
ويلفت الى انه يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الأجهزة والمعدات الضارة بطبقة الأوزون والمواد الخاضعة للرقابة التي تستخدم في المختبرات والاغراض الطبية بشرط الحصول على موافقة المجلس.
وحدد القانون ان لموظفي الامانة العامة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الاماكن التي تمارس نشاطا يخضع لأحكامه كما يكون لهم في أي وقت حق دخول جميع الاماكن التي تقع بها المخالفات وتحرير محاضر الضبط واتخاذ الاجراءات المقررة بشأنها.
ويستعرض العمادي العقوبات الواردة في القانون ومن بينها الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإزالة أسباب المخالفة أو آثارها على نفقة المحكوم عليه، وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة بذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمتهم. وللمحكمة عند حكم بالادانة ان تقضي بمصادرة الادوات أو المعدات التي تكون قد استعملت في ارتكاب المخالفة أو غلق الشركة أو المنشأة أو إبعاد الأجنبي عن البلاد.
ويقول إن المجلس سينفذ في عام2008 مشروع الازالة النهائية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يستمر حتى عام2010 ، ويحظى بدعم الامم المتحدة، ويتضمن: اعادة تأهيل موظفي الجمارك، وفنيي التكييف والتبريد، وتوزيع أجهزة للتعامل مع المواد المستنفدة على المنافذ الحدودية، وكذلك لورش صيانة اجهزة التكييف والتبريد.
ويحظر القانون الجديد بشأن المواد المسنفدة للاوزون استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة او المواد البديلة او مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
ويجب على صاحب الشأن للحصول على الترخيص تقديم عدة مستندات هي: شهادة بلد المنشأ مصدقا عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البلد تتضمن بيان الاسم العلمي للمادة موضوع الاستيراد أو التصدير وكمية هذه المادة اذا كان بلد المنشأ هو البلد المصدر ومكوناتها ودرجة نقاوتها وما إذا كانت هذه المادة مخلوطة او معاد تدويرها ونسبة كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها والبلد المصدر والجهة المستوردة لها، بالإضافة الى شهادة من البلد المصدر اذا كان غير بلد المنشأ مصدقا عليها من جهة رسمية مختصة فنيا مبينا فيها الجهة المستوردة وكمية المادة موضوع الاستيراد أو التصدير وما إذا كانت قد ادخلت عليها تعديلات أو إضافات كيميائية وبيان ماهية هذه التعديلات أو الإضافات في حالة حصولها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فيها. وفي جميع الأحوال يجوز للأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة ان تتأكد مما ورد بالمستندات ولها في سبيل ذلك اجراء التحاليل اللازمة على عينات من الشحنة.