قطرى مزمن
02-01-2008, 11:42 AM
عندما يأتى القانون ليحمى البعض من شرور البعض فاذا بجزاءاته وآليات تطبيقه تشمل الاثنين دون تميز فهو فاقد لخصائص القوانين . عندما لا يراعي القانون الظروف الاقتصادية والاجتماعية في توقيت تطبيقه فهو يفتقد لخصائص القوانين ايضا .
عندما تكون دوافعه وأهدافه غير واضحة , وآليات تطبيقه غير محددة بشكل يسمح للجميع بالوقوف عليها فهو كذلك لايمتلك خصائص القوانين
فأخلاقيات القوانين واقصد هنا خصائصها منها ما يتطلب مركزية الإنسان ومصلحته وكرامته وقدرته على تنفيذ القانون والظروف البيئيه المناسبه فى تحقيق ذلك .
أخشى أن يكون قانون المرور الذي جرى تطبيقه مؤخراً يفتقد لعناصر هامة من هذه الأخلاقيات .. فمن المعروف أن سكان الدوله من القطريين لدى الفرد منهم العديد من المركبات المسجلة باسم ولديه كذلك عدد من السائقين وهذه عادة درج عليها المجتمع عقود لمواجهة متطلبات الحياه أرجو أن تكون في طريقها إلى الزوال مع الوقت ، فإذا كانت العقوبة أو الجزاء سيوقع على مالك السيارة فى بعض الحالات المبالغ فيها عقوبتها كقطع الإشارة وتجاوز الرادار بسرعة قصوى ففي هذا ظلم كبير وشمولية وربما لا تصيب الفاعل الحقيقي وهو السائق في أوانها فالحدية في تطبيق القانون تتطلب الضبط الأنى وليس إرسال Sms بعد حين من الوقت .
أما بالنسبة لمراعاة توقيت تطبيق القانون بشكله الحالي وهو عباره اصلا عن لائحة جزاءات فهو يأتي والتضخم في أوج ارتفاعه والمواطن والمقيم على حد سواء يرزح تحت ارتفاع مخيف للأسعار للإيجارات وللأراضي بصفة عامة .
نفس الوقت التي لا تزال عمليات إزالة الأحياء والمناطق قائمة ومستمرة فيزداد عبئاً على عبء فالدخل أصلاً متآكل نتيجة لذلك ليأتى هذا القانون ويكمل على البقية الباقية أين هذا من شروط وخصوصية’ تطبيق القانون.
الأمر الآخر : دوافع هذا القانون بالضرورة المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وهي بالضرورة تلتقي وأهدافه ولكن إذا كانت الجزاءات بمثل هذه الشمولية وهذا التعدد فقد يشك في أهدافها.
لا شك أن هناك آليات أخرى غير الجزاء المالي أو العقوبة المالية كان يجب التكثيف منها والتركيز عليها فقاطع الإشارة الحمراء عمداً هو في الأساس منتحر فهل تردعه الست آلاف ريال أو نحوها من فعل ذلك؟ إن تكثيف الحملة الدينية ضروري هنا ولا بأس من إضافة منهج عن المرور وقوانينه في المدارس .
ثمة آليات أخرى منها الحد من صرف رخص السياقة بمثل ما شهدنا من سهولة في الآونة الأخيرة والتركيز على النقل العام لذوي الدخول المحدودة والعمال وإيجاد مواقف كبيرة يمكن للفرد الانتقال منها إلى المناطق الأخرى الداخلية من خلال وسائل نقل عامة أما العلاج الطويل الأمد والذي لا مفر منه وهو إيجاد بنية مرورية جيدة ومتطورة أسوة بالدول المتقدمة فلخطأ المرورى لدينا اغلبه احد خيارين بين زحام لايطاق وبين امكانية التهرب من القانون فالزحام دافع اساسى وغير محتمل لكنه لايبرر الخطأ بطبيعة الحال لكنه يمثل دافعا للتفكير فيه والملاحظ أن هذا القانون مستنسخ من قوانين مرورية عالمية ليطبق على بنية مرورية غير مؤهلة البتة وهو ما يتطلب إعادة النظر في بعض أجزائه بين الحين والآخر . لست ضد تطبيق القانون اى قانون طالما ان هناك ضرورة لذلك لكننى لا اعرف مدى اهمية تطابق القانون والبيئه المراد تطبيقه فيها او عليها.
إن كثرة الجزاءات المالية وتدرجها صعوداً انتهاءً إلى الحجز في المطار دون أدنى مراعاة لما ذكرت من ظروف يذكرني ببداية توحش النظام الرأسمالي في أوروبا في القرنين السابقين حتى أن الإنسان تحول إلى آلة تنتج وتستهلك أي تقبض بيد وتدفع بيد أخرى الأمر الذي دفع بكثير من الأدباء والعلماء وبالذات أصحاب مدرسة فرانكفورت النقدية للوقوف أمام ذلك والدفاع عن مركزية الإنسان وبأن مصلحتة تأتي قبل كل شيء ومصلحته هنا تعني ليس فقط حمايته من الآخرين وإنما من الدولة أيضاً لكي لا تفترسه .
ويذكرني كذلك بسطوة المجلس البلدي في مصر وتدخله وشروعه في سن قوانين مجحفة بحق المواطنين في مرحلة سابقة من القرن الماضي .
دعت بالشاعر بيرم التونسي إلى تشبيهه بأنه أصبح أخاً له و لكل مواطن مصري :
كأن أمي بلّ الله تربتهــا أوصت وقالت أخوك المجلس البلدي
يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي
إلى أي درجة يمكن أن ينطبق هذا الزجل على قانون المرور لدينا وهل تصبح إدارة المرور أخاً لكل مواطن قطري .... فرب أخ لم تلده أمك .
.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
عندما تكون دوافعه وأهدافه غير واضحة , وآليات تطبيقه غير محددة بشكل يسمح للجميع بالوقوف عليها فهو كذلك لايمتلك خصائص القوانين
فأخلاقيات القوانين واقصد هنا خصائصها منها ما يتطلب مركزية الإنسان ومصلحته وكرامته وقدرته على تنفيذ القانون والظروف البيئيه المناسبه فى تحقيق ذلك .
أخشى أن يكون قانون المرور الذي جرى تطبيقه مؤخراً يفتقد لعناصر هامة من هذه الأخلاقيات .. فمن المعروف أن سكان الدوله من القطريين لدى الفرد منهم العديد من المركبات المسجلة باسم ولديه كذلك عدد من السائقين وهذه عادة درج عليها المجتمع عقود لمواجهة متطلبات الحياه أرجو أن تكون في طريقها إلى الزوال مع الوقت ، فإذا كانت العقوبة أو الجزاء سيوقع على مالك السيارة فى بعض الحالات المبالغ فيها عقوبتها كقطع الإشارة وتجاوز الرادار بسرعة قصوى ففي هذا ظلم كبير وشمولية وربما لا تصيب الفاعل الحقيقي وهو السائق في أوانها فالحدية في تطبيق القانون تتطلب الضبط الأنى وليس إرسال Sms بعد حين من الوقت .
أما بالنسبة لمراعاة توقيت تطبيق القانون بشكله الحالي وهو عباره اصلا عن لائحة جزاءات فهو يأتي والتضخم في أوج ارتفاعه والمواطن والمقيم على حد سواء يرزح تحت ارتفاع مخيف للأسعار للإيجارات وللأراضي بصفة عامة .
نفس الوقت التي لا تزال عمليات إزالة الأحياء والمناطق قائمة ومستمرة فيزداد عبئاً على عبء فالدخل أصلاً متآكل نتيجة لذلك ليأتى هذا القانون ويكمل على البقية الباقية أين هذا من شروط وخصوصية’ تطبيق القانون.
الأمر الآخر : دوافع هذا القانون بالضرورة المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وهي بالضرورة تلتقي وأهدافه ولكن إذا كانت الجزاءات بمثل هذه الشمولية وهذا التعدد فقد يشك في أهدافها.
لا شك أن هناك آليات أخرى غير الجزاء المالي أو العقوبة المالية كان يجب التكثيف منها والتركيز عليها فقاطع الإشارة الحمراء عمداً هو في الأساس منتحر فهل تردعه الست آلاف ريال أو نحوها من فعل ذلك؟ إن تكثيف الحملة الدينية ضروري هنا ولا بأس من إضافة منهج عن المرور وقوانينه في المدارس .
ثمة آليات أخرى منها الحد من صرف رخص السياقة بمثل ما شهدنا من سهولة في الآونة الأخيرة والتركيز على النقل العام لذوي الدخول المحدودة والعمال وإيجاد مواقف كبيرة يمكن للفرد الانتقال منها إلى المناطق الأخرى الداخلية من خلال وسائل نقل عامة أما العلاج الطويل الأمد والذي لا مفر منه وهو إيجاد بنية مرورية جيدة ومتطورة أسوة بالدول المتقدمة فلخطأ المرورى لدينا اغلبه احد خيارين بين زحام لايطاق وبين امكانية التهرب من القانون فالزحام دافع اساسى وغير محتمل لكنه لايبرر الخطأ بطبيعة الحال لكنه يمثل دافعا للتفكير فيه والملاحظ أن هذا القانون مستنسخ من قوانين مرورية عالمية ليطبق على بنية مرورية غير مؤهلة البتة وهو ما يتطلب إعادة النظر في بعض أجزائه بين الحين والآخر . لست ضد تطبيق القانون اى قانون طالما ان هناك ضرورة لذلك لكننى لا اعرف مدى اهمية تطابق القانون والبيئه المراد تطبيقه فيها او عليها.
إن كثرة الجزاءات المالية وتدرجها صعوداً انتهاءً إلى الحجز في المطار دون أدنى مراعاة لما ذكرت من ظروف يذكرني ببداية توحش النظام الرأسمالي في أوروبا في القرنين السابقين حتى أن الإنسان تحول إلى آلة تنتج وتستهلك أي تقبض بيد وتدفع بيد أخرى الأمر الذي دفع بكثير من الأدباء والعلماء وبالذات أصحاب مدرسة فرانكفورت النقدية للوقوف أمام ذلك والدفاع عن مركزية الإنسان وبأن مصلحتة تأتي قبل كل شيء ومصلحته هنا تعني ليس فقط حمايته من الآخرين وإنما من الدولة أيضاً لكي لا تفترسه .
ويذكرني كذلك بسطوة المجلس البلدي في مصر وتدخله وشروعه في سن قوانين مجحفة بحق المواطنين في مرحلة سابقة من القرن الماضي .
دعت بالشاعر بيرم التونسي إلى تشبيهه بأنه أصبح أخاً له و لكل مواطن مصري :
كأن أمي بلّ الله تربتهــا أوصت وقالت أخوك المجلس البلدي
يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي
إلى أي درجة يمكن أن ينطبق هذا الزجل على قانون المرور لدينا وهل تصبح إدارة المرور أخاً لكل مواطن قطري .... فرب أخ لم تلده أمك .
.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .