عزوز المضارب
03-01-2008, 12:59 AM
المزارعون القطريون يطلبون الدعم وتحجيم الوسيط وإنشاء جمعية زراعية
المنتج المحلي الزراعي يمكن أن ينافس المستورد ويحقق توازن في الأسعار.. ولكنه يتعثر
1200 مزرعة لا ينتج منها حالياً إلا 100 مزرعة والمزارع المستقلة بالكامل 20 فقط
البذور المخفضة توزع علي المزارع وفقا للرقم وليس حسب المساحة والإنتاجية
القروض الزراعية غير ظاهرة برغم الحديث منذ 10 سنوات عن آلية لمنحها للجادين
ناصر الكواري: المزارع لا تحصل علي احتياجاتها الكاملة من العمالة و3 شركات تتحكم في مستلزمات الإنتاج
أحمد خليل: ألقينا مشروعاً للتوسع ونتجه لنباتات الزينة لتحقيق التوازن مع أسعار الخضراوات
أحمد الكبيسي: الدعم المقدم للمستثمرين لا يلبي إلا جزءاً يسيراً من احتياجاتهم
ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها أحداث التوازن في السوق، وهناك ميزة نسبية للمنتج المحلي تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله علي المنتج المستورد بشرط أن يكون علي درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا علي شرائه وهو ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر مع الارتفاع المستمر في أسعار البترول، ويحقق المنتج المحلي جانباً مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتمشي مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجودة في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتي لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
وإذا كان جانب الاستثمار الزراعي أقل من مردوده من الاستثمار التجاري أو العقاري إلا أن عائده مازال يتيح الفرصة للكثيرين الذين يرغبون في التوجه اليه إلا أن بعض العراقيل والمشاكل والاجراءات قد تحد من سرعة الانطلاق في الاستثمار في هذا المجال ونستعرض هنا من خلال آراء المستثمرين القطريين في المجال الزراعي المشاكل التي تصادفهم واقتراحاتهم الخاصة بزيادة الدعم لهم بما يتيح لهم فرصة أكبر للتوسع في الانتاج وتوفير منتج زراعي محلي يدعم الوفاء باحتياجات السوق.
أراض جديدة
في البداية يقترح أحمد الكبيسي مستثمر زراعي وصاحب مزرعة في الشحانية أن تقوم الدولة بإعطاء أصحاب المزارع المستقلة بالكامل أراض جديدة في صورة مزارع يقومون بزراعتها مقابل حق انتفاع لمدة محددة حتي يمكنهم استثمار الخبرات التي حصلوا عليها في التوسع الزراعي ماداموا يزرعون بالكامل الاراضي التي في حوزتهم، فهناك مزارع مستقلة بالكامل وأخري غير مستقلة أو ربما ليست مستقلة بشكل فعال وهذه المزارع المتروكة يمكن اعطاؤها للجادين في زراعتها من خلال ما يقدمونه من انتاج وذلك في شكل حق انتفاع يمتد لفترة تتراوح بين 15 الي 20 سنة ويكونون خلال هذه الفترة تحت المتابعة والملاحظة فما داموا جادين فليستمروا أو تؤخذ منهم لتمنح لآخرين قادرين علي الاستثمار فيها.
ويشير الي انه عندما حاول التوسع في المجال الزراعي لم يحصل علي المساعدة الكافية من الجهات المعنية وهناك أصحاب مزارع يعرضون مزارعهم للانتفاع مقابل حق انتفاع لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية فعندما يقوم المستثمر بتوصيل الخدمات والمرافق والصوب وتجهيزات تزويدها بماء الري وهو يتطلب فترة زمنية واستثمارات وانفاق أموال، وحينما يبدأ في الانتاج وتعويض ما أنفقه يجد حق الانتفاع قد انتهي ومطلوب منه أن يسلم المزرعة لصاحبها وهو هنا لا يستفيد فالمعروف أن الاستثمار في مجال الزراعة يحتاج لوقت حتي يكون له المردود الايجابي.
ويضيف بأن هناك أراضي مفتوحة بجانب مزارعنا وهي أرض خالية ملكاً للدولة وهي إما أن تكون مزارع حكومية غير مستغلة بالكامل أو تابعة لشركة كهروماء حيث تقام محطة الكهرباء علي 5% فقط من مساحة المزرعة وتترك المساحة الباقية بدون استغلال ومن هنا فإنه يجب أن تعطي للمستثمرين الزراعيين الأراضي للتوسع وذلك بالنسبة للمزارعين الناجحين، كما إن توفير الآبار يتيح التوسع ويمكن المزارع من تلبية احتياجات الزراعة وكذلك توفير الخدمات الضرورية كلها تلعب دوراً أساسياً فيما اذا كنا نخطط لتوسع زراعي يمكن من خلاله اضافة انتاج زراعي للانتاج الحالي وبما يساهم في دعم المنتج المحلي في توفير جزء من احتياجات الاستهلاك الغذائي والذي يتزايد بشكل مستمر سواء من جانب القطريين أو المقيمين الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر بحكم الطفرة الهائلة التي تعيشها البلاد حالياً والتي تشمل كافة المجالات.
1200 مزرعة
ويضيف أحمد الكبيسي بأن هناك 1200 متوافرة حاليا موزعة في عدة مناطق والمنتج منها حاليا 100 مزرعة والمزارع المستغلة بالكامل في الدولة لا تزيد عن 20 مزرعة.
ويقول حول الدعم الذي يقدم للمستثمرين الزراعيين اننا نحصل علي البذور بخفض 75% من القيمة وإن كانت الكميات التي نحصل عليها لا تغطي إلا نحو 3% من احتياجاتنا علما بأن توزيع هذه البذور علينا لا يخضع لمساحة المزرعة أو حجم انتاجيتها وإنما يوزع فقط علي رقم تحمله المزرعة بمعني أن المزارع المختلفة المساحة تحصل علي نفس الحصة وفقاً للرقم الذي تحمله المزرعة، واعتقد أن الدعم المقدم للمستثمرين الزراعيين والمزارعين لا يلبي غير جزء يسير من احتياجات المزارع المنتجة، ومن هنا أطالب باتاحة الفرصة للمزارع المنتجة بالتوسع من خلال أراض تمنح للمستثمرين الجادين علي شكل حق انتفاع ممكن أن يستثمره المزارع لمدة مناسبة مثل 30 عاماً وبعد ذلك تعود هذه المزارع للدولة.
القروض الزراعية
أما فيما يتعلق بالقروض الزراعية والتي تقدم للمزارعين لتلبية احتياجات الزراعة فهي لا تغني حيث لم توضع آلية لصرف القروض لجميع المزارع وذلك بصرف النظر عما اذا كانت منتجة أم لا ومن مدة تزيد علي العشر سنوات هناك حديث عن ضرورة اعطاء القروض للجادين من المستثمرين الزراعيين إلا أن الواقع يقول إن القروض غير موجودة وان كان هناك قرار بها صدر منذ 10 سنوات من خلال بنك التنمية ولم ينفذ حيث تم الموافقة علي اعطاء قروض لأصحاب المزارع ومراكب الصيد ولم يتم تسليمها حتي الآن.
ومن هنا فإنني ألخص مقترحاتي في ضرورة التوسع الزراعي من خلال حق انتفاع للجادين وليس حق تملك وهذا يخدم الدولة والمواطن ويزيد الانتاج.
ويقول انه يتملك 700 دونم من المزارع ويحتاج للتوسع مؤكداً علي أن الاستثمار في الزراعة يعتبر الي حد ما مربحاً وان كانت أرباحه لا تقارن بالأرباح في مجالات أخري مثل العقارات.
ويضيف شارحاً الأسباب التي تجعل المنتج المحلي الزراعي في بعض الاحيان مرتفعاً في سعره أن الانتاج أصبح يوزع الآن عن طريق قنوات وهناك شركات وفنادق وعمالة أجنبية يخرج لها انتاج بعض المزارع خاصة الجيدة مباشرة ودون أن يتم طرحه في السوق.
الجمعية الزراعية
أما ناصر الكواري المستثمر الزراعي فيري أن من الأشياء المهمة لزيادة نصيب المنتج المحلي في المجال الزراعي والغذائي التوسعة واعتماد جمعية تعاونية زراعية فيجب أن يكون للمزارعين الجمعية التي تدعمهم وتوفر احتياجاتهم وتذلل المشاكل التي تعترض عملهم، كذلك هناك مشكلة العمالة الزراعية وتوفيرها وهناك اجراءات للحصول عليها وفقا للجنة مختصة للعمالة تابعة لوزارة الداخلية والتي تطلب كتاب موافقة من وزارة الزراعة ونحصل علي عدد عمال في العادة أقل من المطلوب فلو طلبت مثلا 200 عامل يعطوننا 20 والجنسية قد تكون مهمة أيضا للمزارع فنحن نطلب عمالة من جنسيات محددة ذات خبرة في مجال الزراعة ومؤهلة لذلك وهم قد يعطوننا عمالة من جنسيات أخري قد نجد حتي صعوبة في التعامل معها وقد تكون غير متخصصة ومن هنا فإن العمال الفنيين في مجال الزراعة غير متوافرين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات المزارع علما بأن هناك مزارع منتجة كبيرة فعندي مثلاً 150 بيت محمية تحتاج للمتابعة والعناية والعمالة ومن هنا فإن الجهات المرهون بها توفير الاحتياجات من العمالة الزراعية ينبغي أن تقوم وعلي الطبيعة بزيارة المزارع وتحديد احتياجاتها من العمالة علي أرض الواقع وليس من خلال المكاتبات فقط وأن يكون عدد العمالة متمشيا مع مساحة الأرض وحجم الانتاج الذي يتم خلالها.
ويضيف بأن الجمعية الزراعية ستكون حذمية وليست تجارية وهي ستقلل التكلفة وتوفر المستلزمات الضرورية للانتاج الزراعي بأسعار مناسبة لا تثقل كاهل المزراعين، علما بأن هناك 3 شركات فقط متخصصة في مجال المستلزمات الزراعية من الأدوية ومتطلبات الزراعة وهم يتحكمون في الأسمدة وعندما جلبنا أسمدة مركبة اصطدمنا بالبيئة فنحن عندما نحاول التقدم في مجال التوسع الزراعي نجد أمامنا عقبات، ومن هنا فالمطلوب هو زيادة الدعم والتشجيع الحكومي ونطالب بقروض ومساعدات وقد سمعنا أن هناك مبلغ 100 مليون ريال ستوجه لدعم الزراعة ولم نر منها شيئاً حتي الآن.
صناديق النقل
ويضيف أنه حتي بالنسبة للصناديق التي يطرح من خلالها الانتاج ويتم من خلالها نقله من المزرعة إلي السوق نجدها لا تكفي فهناك دعم يقدم لي من خلال 800 صندوق للنقل وأنا أوزع 1500 صندوق من الخضراوات والفاكهة يوميا ويقول إننا من جانبنا كمزارعين نسعي لتطوير الزراعية ونقوم بزراعة كافة المحاصيل الزراعية كالخيار والطماطم والفلفل واللوبيا وغيرها وهي متوافرة في مزارعنا.
المنتج المحلي الزراعي يمكن أن ينافس المستورد ويحقق توازن في الأسعار.. ولكنه يتعثر
1200 مزرعة لا ينتج منها حالياً إلا 100 مزرعة والمزارع المستقلة بالكامل 20 فقط
البذور المخفضة توزع علي المزارع وفقا للرقم وليس حسب المساحة والإنتاجية
القروض الزراعية غير ظاهرة برغم الحديث منذ 10 سنوات عن آلية لمنحها للجادين
ناصر الكواري: المزارع لا تحصل علي احتياجاتها الكاملة من العمالة و3 شركات تتحكم في مستلزمات الإنتاج
أحمد خليل: ألقينا مشروعاً للتوسع ونتجه لنباتات الزينة لتحقيق التوازن مع أسعار الخضراوات
أحمد الكبيسي: الدعم المقدم للمستثمرين لا يلبي إلا جزءاً يسيراً من احتياجاتهم
ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها أحداث التوازن في السوق، وهناك ميزة نسبية للمنتج المحلي تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله علي المنتج المستورد بشرط أن يكون علي درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا علي شرائه وهو ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر مع الارتفاع المستمر في أسعار البترول، ويحقق المنتج المحلي جانباً مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتمشي مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجودة في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتي لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
وإذا كان جانب الاستثمار الزراعي أقل من مردوده من الاستثمار التجاري أو العقاري إلا أن عائده مازال يتيح الفرصة للكثيرين الذين يرغبون في التوجه اليه إلا أن بعض العراقيل والمشاكل والاجراءات قد تحد من سرعة الانطلاق في الاستثمار في هذا المجال ونستعرض هنا من خلال آراء المستثمرين القطريين في المجال الزراعي المشاكل التي تصادفهم واقتراحاتهم الخاصة بزيادة الدعم لهم بما يتيح لهم فرصة أكبر للتوسع في الانتاج وتوفير منتج زراعي محلي يدعم الوفاء باحتياجات السوق.
أراض جديدة
في البداية يقترح أحمد الكبيسي مستثمر زراعي وصاحب مزرعة في الشحانية أن تقوم الدولة بإعطاء أصحاب المزارع المستقلة بالكامل أراض جديدة في صورة مزارع يقومون بزراعتها مقابل حق انتفاع لمدة محددة حتي يمكنهم استثمار الخبرات التي حصلوا عليها في التوسع الزراعي ماداموا يزرعون بالكامل الاراضي التي في حوزتهم، فهناك مزارع مستقلة بالكامل وأخري غير مستقلة أو ربما ليست مستقلة بشكل فعال وهذه المزارع المتروكة يمكن اعطاؤها للجادين في زراعتها من خلال ما يقدمونه من انتاج وذلك في شكل حق انتفاع يمتد لفترة تتراوح بين 15 الي 20 سنة ويكونون خلال هذه الفترة تحت المتابعة والملاحظة فما داموا جادين فليستمروا أو تؤخذ منهم لتمنح لآخرين قادرين علي الاستثمار فيها.
ويشير الي انه عندما حاول التوسع في المجال الزراعي لم يحصل علي المساعدة الكافية من الجهات المعنية وهناك أصحاب مزارع يعرضون مزارعهم للانتفاع مقابل حق انتفاع لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية فعندما يقوم المستثمر بتوصيل الخدمات والمرافق والصوب وتجهيزات تزويدها بماء الري وهو يتطلب فترة زمنية واستثمارات وانفاق أموال، وحينما يبدأ في الانتاج وتعويض ما أنفقه يجد حق الانتفاع قد انتهي ومطلوب منه أن يسلم المزرعة لصاحبها وهو هنا لا يستفيد فالمعروف أن الاستثمار في مجال الزراعة يحتاج لوقت حتي يكون له المردود الايجابي.
ويضيف بأن هناك أراضي مفتوحة بجانب مزارعنا وهي أرض خالية ملكاً للدولة وهي إما أن تكون مزارع حكومية غير مستغلة بالكامل أو تابعة لشركة كهروماء حيث تقام محطة الكهرباء علي 5% فقط من مساحة المزرعة وتترك المساحة الباقية بدون استغلال ومن هنا فإنه يجب أن تعطي للمستثمرين الزراعيين الأراضي للتوسع وذلك بالنسبة للمزارعين الناجحين، كما إن توفير الآبار يتيح التوسع ويمكن المزارع من تلبية احتياجات الزراعة وكذلك توفير الخدمات الضرورية كلها تلعب دوراً أساسياً فيما اذا كنا نخطط لتوسع زراعي يمكن من خلاله اضافة انتاج زراعي للانتاج الحالي وبما يساهم في دعم المنتج المحلي في توفير جزء من احتياجات الاستهلاك الغذائي والذي يتزايد بشكل مستمر سواء من جانب القطريين أو المقيمين الذين تتزايد أعدادهم بشكل مستمر بحكم الطفرة الهائلة التي تعيشها البلاد حالياً والتي تشمل كافة المجالات.
1200 مزرعة
ويضيف أحمد الكبيسي بأن هناك 1200 متوافرة حاليا موزعة في عدة مناطق والمنتج منها حاليا 100 مزرعة والمزارع المستغلة بالكامل في الدولة لا تزيد عن 20 مزرعة.
ويقول حول الدعم الذي يقدم للمستثمرين الزراعيين اننا نحصل علي البذور بخفض 75% من القيمة وإن كانت الكميات التي نحصل عليها لا تغطي إلا نحو 3% من احتياجاتنا علما بأن توزيع هذه البذور علينا لا يخضع لمساحة المزرعة أو حجم انتاجيتها وإنما يوزع فقط علي رقم تحمله المزرعة بمعني أن المزارع المختلفة المساحة تحصل علي نفس الحصة وفقاً للرقم الذي تحمله المزرعة، واعتقد أن الدعم المقدم للمستثمرين الزراعيين والمزارعين لا يلبي غير جزء يسير من احتياجات المزارع المنتجة، ومن هنا أطالب باتاحة الفرصة للمزارع المنتجة بالتوسع من خلال أراض تمنح للمستثمرين الجادين علي شكل حق انتفاع ممكن أن يستثمره المزارع لمدة مناسبة مثل 30 عاماً وبعد ذلك تعود هذه المزارع للدولة.
القروض الزراعية
أما فيما يتعلق بالقروض الزراعية والتي تقدم للمزارعين لتلبية احتياجات الزراعة فهي لا تغني حيث لم توضع آلية لصرف القروض لجميع المزارع وذلك بصرف النظر عما اذا كانت منتجة أم لا ومن مدة تزيد علي العشر سنوات هناك حديث عن ضرورة اعطاء القروض للجادين من المستثمرين الزراعيين إلا أن الواقع يقول إن القروض غير موجودة وان كان هناك قرار بها صدر منذ 10 سنوات من خلال بنك التنمية ولم ينفذ حيث تم الموافقة علي اعطاء قروض لأصحاب المزارع ومراكب الصيد ولم يتم تسليمها حتي الآن.
ومن هنا فإنني ألخص مقترحاتي في ضرورة التوسع الزراعي من خلال حق انتفاع للجادين وليس حق تملك وهذا يخدم الدولة والمواطن ويزيد الانتاج.
ويقول انه يتملك 700 دونم من المزارع ويحتاج للتوسع مؤكداً علي أن الاستثمار في الزراعة يعتبر الي حد ما مربحاً وان كانت أرباحه لا تقارن بالأرباح في مجالات أخري مثل العقارات.
ويضيف شارحاً الأسباب التي تجعل المنتج المحلي الزراعي في بعض الاحيان مرتفعاً في سعره أن الانتاج أصبح يوزع الآن عن طريق قنوات وهناك شركات وفنادق وعمالة أجنبية يخرج لها انتاج بعض المزارع خاصة الجيدة مباشرة ودون أن يتم طرحه في السوق.
الجمعية الزراعية
أما ناصر الكواري المستثمر الزراعي فيري أن من الأشياء المهمة لزيادة نصيب المنتج المحلي في المجال الزراعي والغذائي التوسعة واعتماد جمعية تعاونية زراعية فيجب أن يكون للمزارعين الجمعية التي تدعمهم وتوفر احتياجاتهم وتذلل المشاكل التي تعترض عملهم، كذلك هناك مشكلة العمالة الزراعية وتوفيرها وهناك اجراءات للحصول عليها وفقا للجنة مختصة للعمالة تابعة لوزارة الداخلية والتي تطلب كتاب موافقة من وزارة الزراعة ونحصل علي عدد عمال في العادة أقل من المطلوب فلو طلبت مثلا 200 عامل يعطوننا 20 والجنسية قد تكون مهمة أيضا للمزارع فنحن نطلب عمالة من جنسيات محددة ذات خبرة في مجال الزراعة ومؤهلة لذلك وهم قد يعطوننا عمالة من جنسيات أخري قد نجد حتي صعوبة في التعامل معها وقد تكون غير متخصصة ومن هنا فإن العمال الفنيين في مجال الزراعة غير متوافرين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات المزارع علما بأن هناك مزارع منتجة كبيرة فعندي مثلاً 150 بيت محمية تحتاج للمتابعة والعناية والعمالة ومن هنا فإن الجهات المرهون بها توفير الاحتياجات من العمالة الزراعية ينبغي أن تقوم وعلي الطبيعة بزيارة المزارع وتحديد احتياجاتها من العمالة علي أرض الواقع وليس من خلال المكاتبات فقط وأن يكون عدد العمالة متمشيا مع مساحة الأرض وحجم الانتاج الذي يتم خلالها.
ويضيف بأن الجمعية الزراعية ستكون حذمية وليست تجارية وهي ستقلل التكلفة وتوفر المستلزمات الضرورية للانتاج الزراعي بأسعار مناسبة لا تثقل كاهل المزراعين، علما بأن هناك 3 شركات فقط متخصصة في مجال المستلزمات الزراعية من الأدوية ومتطلبات الزراعة وهم يتحكمون في الأسمدة وعندما جلبنا أسمدة مركبة اصطدمنا بالبيئة فنحن عندما نحاول التقدم في مجال التوسع الزراعي نجد أمامنا عقبات، ومن هنا فالمطلوب هو زيادة الدعم والتشجيع الحكومي ونطالب بقروض ومساعدات وقد سمعنا أن هناك مبلغ 100 مليون ريال ستوجه لدعم الزراعة ولم نر منها شيئاً حتي الآن.
صناديق النقل
ويضيف أنه حتي بالنسبة للصناديق التي يطرح من خلالها الانتاج ويتم من خلالها نقله من المزرعة إلي السوق نجدها لا تكفي فهناك دعم يقدم لي من خلال 800 صندوق للنقل وأنا أوزع 1500 صندوق من الخضراوات والفاكهة يوميا ويقول إننا من جانبنا كمزارعين نسعي لتطوير الزراعية ونقوم بزراعة كافة المحاصيل الزراعية كالخيار والطماطم والفلفل واللوبيا وغيرها وهي متوافرة في مزارعنا.