مغروور قطر
03-01-2008, 07:42 PM
مرهون: إلغاء المحاذير على تأسيس الشركات
السلطنة تفتح أسهمها بالكامل أمام الخليجيين في أول تطبيق للسوق المشتركة
6.8 مليار دولار للخليجيين
آلية لتسهيل التداول الخليجي
دبي – قطب العربي
أعلنت سلطنة عمان عن فتح بورصتها بالكامل أمام المستثمرين الخليجيين دون تحديد سقف أقصى كما كان متبعا من قبل، وذلك تساوقا مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة من أول يناير الجاري.
وقال المدير العام للسوق أحمد المرهون لـ"الأسواق.نت" إن هيئة سوق المال وجهت تعميما للشركات المساهمة العمانية المدرجة في البورصة لمساواة الخليجيين بالمواطنين العمانيين تماما في تملك أسهم تلك الشركات.
6.8 مليار دولار للخليجيين
وقال مرهون إن سوق مسقط ليس لديها قيود على الاستثمار الأجنبي في حدود ما تضمنته اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها السلطنة وتسمح بتملك الأجانب في حدود 70% من الشركات العمانية، مشيرا إلى أن حصة المستثمرين الأجانب ونصفهم من الخليجيين في السوق لم تتجاوز 27% خلال 2007 أي بمقدار 6.8 مليار دولار من جملة القيمة السوقية للشركات المدرجة والتي تبلغ 25 مليار دولار" الدولار يساوي 0.34 ريال"، مشيرا إلى أن سقف الـ 70% لم يعد منطبقا على الخليجيين الذين يتمتعون من الآن فصاعدا بكل حقوق المواطنين العمانيين.
وقلل مرهون من تأثير القرار على المدى القصير بحكم انفتاح البورصة العمانية فعلا على المستثمرين الأجانب والخليجيين، ولكنه نوه إلى تأثيرات على المدى الطويل، وكذلك دفع بعض الشركات التي كانت تحدد نسبا 70% أو 50% أو أقل من ذلك للتملك الأجنبي لفتح هذا السقف للمواطنين الخليجيين.
آلية لتسهيل التداول الخليجي
وأوضح مرهون أن التاثير الأهم سيكون في تأسيس الشركات الجديدة حيث أصدرت السلطنة قرارات جديدة قبل أسبوع لإلغاء كل المحاذير على المستثمرين الخليجيين لتاسيس الشركات.
ودعا مرهون إلى صوغ آلية تنظيمية لتسهيل تداول المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية المختلفة مقترحا السماح للوسطاء في أي دولة بالعمل في الدول الأخرى بدون ترخيص جديد، أو الربط بين الأسواق الخليجية، مشيرا إلى وجود مبادرة سابقة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لإيجاد مثل هذه الآلية التي عقدت الأمانة لأجلها سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تصل إلى نتيجة عملية خلال الأيام المقبلة بعد أن اصبحت الأمور أكثر وضوحا.
السلطنة تفتح أسهمها بالكامل أمام الخليجيين في أول تطبيق للسوق المشتركة
6.8 مليار دولار للخليجيين
آلية لتسهيل التداول الخليجي
دبي – قطب العربي
أعلنت سلطنة عمان عن فتح بورصتها بالكامل أمام المستثمرين الخليجيين دون تحديد سقف أقصى كما كان متبعا من قبل، وذلك تساوقا مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة من أول يناير الجاري.
وقال المدير العام للسوق أحمد المرهون لـ"الأسواق.نت" إن هيئة سوق المال وجهت تعميما للشركات المساهمة العمانية المدرجة في البورصة لمساواة الخليجيين بالمواطنين العمانيين تماما في تملك أسهم تلك الشركات.
6.8 مليار دولار للخليجيين
وقال مرهون إن سوق مسقط ليس لديها قيود على الاستثمار الأجنبي في حدود ما تضمنته اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها السلطنة وتسمح بتملك الأجانب في حدود 70% من الشركات العمانية، مشيرا إلى أن حصة المستثمرين الأجانب ونصفهم من الخليجيين في السوق لم تتجاوز 27% خلال 2007 أي بمقدار 6.8 مليار دولار من جملة القيمة السوقية للشركات المدرجة والتي تبلغ 25 مليار دولار" الدولار يساوي 0.34 ريال"، مشيرا إلى أن سقف الـ 70% لم يعد منطبقا على الخليجيين الذين يتمتعون من الآن فصاعدا بكل حقوق المواطنين العمانيين.
وقلل مرهون من تأثير القرار على المدى القصير بحكم انفتاح البورصة العمانية فعلا على المستثمرين الأجانب والخليجيين، ولكنه نوه إلى تأثيرات على المدى الطويل، وكذلك دفع بعض الشركات التي كانت تحدد نسبا 70% أو 50% أو أقل من ذلك للتملك الأجنبي لفتح هذا السقف للمواطنين الخليجيين.
آلية لتسهيل التداول الخليجي
وأوضح مرهون أن التاثير الأهم سيكون في تأسيس الشركات الجديدة حيث أصدرت السلطنة قرارات جديدة قبل أسبوع لإلغاء كل المحاذير على المستثمرين الخليجيين لتاسيس الشركات.
ودعا مرهون إلى صوغ آلية تنظيمية لتسهيل تداول المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية المختلفة مقترحا السماح للوسطاء في أي دولة بالعمل في الدول الأخرى بدون ترخيص جديد، أو الربط بين الأسواق الخليجية، مشيرا إلى وجود مبادرة سابقة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لإيجاد مثل هذه الآلية التي عقدت الأمانة لأجلها سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تصل إلى نتيجة عملية خلال الأيام المقبلة بعد أن اصبحت الأمور أكثر وضوحا.