مع كثرة الأحاديث في المجالس عن تعديلات جديدة لأوضاعهم ..زيادة الرواتب حلم الموظفين

[سيف قطر]

مع كثرة الأحاديث في المجالس عن تعديلات جديدة لأوضاعهم .....زيادة الرواتب حلم الموظفين والغلاء الفاحش يؤرقهم
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,4 يَنَايِر 2008 11:18 ب.م .




مواطنون ومقيمون:

الرواتب الحالية عاجزة عن مواكبة تفاقم أسعار السلع

السليطي: السيطرة على الأسعار قبل تعديل الرواتب

العبيدلي: صرنا نخشى الزيادة خوفاً من استمرار الغلاء

أبوشعبان: لابد من إعادة النظر في نظام الإيجارات

فادي: مطلوب إجراءات صارمة بحق المتلاعبين في الأسعار

د. أحمد سعيد: الحل الأمثل في معالجة زيادة الأسعار والإيجارات

ليليت: معدل الدخل لا يتناسب مع الغلاء

إيمان حسن: رواتب معلمي المدارس الخاصة متواضعة جداً

محمد: الأسعار ترتفع كلما ارتفعت الرواتب وتتلاشى أمام التضخم والغلاء

محمود: كل شيء أصبح مرتفعاً والرواتب باقية على حالها دون ارتفاع حقيقي

سامح: رواتب القطاع الخاص قليلة وتحتاج إلى إعادة نظر فورية فيها

البوعينين: الموظف بحاجة إلى راتب خاص يدفعه للإيجار ولمواجهة الغلاء

الصفري: المواطنون ينتظرون توحيد الرواتب المتفاوتة بين الوزارات والهيئات

أعد الملف: سجاد العياشي - جاسم سلمان

أصبح الحديث عن زيادة محتملة في الرواتب والأجور الشغل الشاغل للناس، فقلما تجد مجلساً لا يدور الحديث فيه حول هذا الموضوع وكثرت التكهنات والتوقعات بشأن تحديد نسب الزيادة وتواريخ صدورها بين المتفائلين منهم بينما صب المتشائمون من بينهم جل اللوم على الغلاء ومشكلة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وفي ذات الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون والمقيمون إلى زيادة الرواتب والأجور خلال المرحلة الحالية، تتزايد في الاتجاه الآخر مخاوفهم من حصول ارتفاع في أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك بحكم ما ألفوه خلال التعديلات السابقة التي طرأت على رواتب وأجور فئات معينة وامتد أثرها إلى كافة الفئات الأخرى من حيث تحمل أعباء ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات رغم عدم حصول أي متغير في معدل دخلهم الشهري، وخلال الملف الذي أعدته الشرق واستطلعت خلاله آراء المواطنين والمقيمين حول الموضوع، أكدوا أن معدلات الدخل الحالية لا تتناسب مع الغلاء الحالي وأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار مشكلة الإيجارات وأسعار قطع الأراضي والعقارات، والحل الأمثل للمشكلة يكمن في إيجاد سبل جديدة لحماية المستهلك ولضبط الأسعار، لأن البعض يتصيدون الأسباب لإيجاد زيادة بالأسعار، وأكدوا أن الزيادة السابقة التي شملت موظفي الخدمة المدنية والتي بلغت نسبتها 40%، لم يتغير وضع الموظفين الآخرين بشيء خلقت مشكلة أكبر للمشمولين ولغير المشمولين فيها حيث قادت إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف ولما كانت الحال قبلها غير مقبولة زادت بعدها سوءًا بزيادة الأسعار.




حسن العبيدلي: نخشى حصول أي تعديل بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار

السيد/ حسن العبيدلي أشار إلى اوضاع بعض الموظفين بعد ارتفاع الأسعار، وقال: بعض الموظفين من المواطنين والمقيمين أصبحوا غير قادرين على مجارات الأسعار، وفي حالة حصول زيادة برواتب فئة معينة من الموظفين فإن السوق يرتفع على الجميع الأمر الذي يتطلب وضع دراسة قابلة للتنفيذ بشأن السيطرة على الأسعار قبل اعلان أي زيادة في أي قطاع من القطاعات المهنية المختلفة، وبشقيها الخاص والعام، والملاحظ أن الارتفاع بالأسعار مرتبط بزيادة الرواتب دائماً وأصبحنا نخشى حصول أي زيادة بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار رغم انتظارنا لها.





السيد منذر أبو شعبان: خفض الإيجارات اهم من زيادة الرواتب

السيد منذر أبو شعبان دعا إلى اعادة النظر في نظام السكن والإيجارات وناشد الجهات المسؤولة التدخل في ايجاد حل مناسب لمشكلة ارتفاع الإيجارات للمساكن والمحال التجارية التي تسببت في موجة الغلاء الحالية، وقال بهذا الخصوص: من المهم اعادة النظر في سياسة الاسكان على اعتبارها حاجة رئيسية مرتبطة بكل الانشطة الاخرى، ونناشد الجهات المسؤولة بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة اسوة بما حصل في الكويت في مرحلة سابقة حيث تم خفض الإيجارات آنذاك بمانسبته 60 - 70% عن الإيجارات التي كانت سائدة هناك انذاك ومن وجهة نظر شخصية اعتقد ان عملية فتح شوارع تجارية بديلة عن المباني التي هدمت وبناء وحدات سكنية تحت اشراف الدولة سيحل مشكلة العقارات ويخفض معدل الإيجارات وسينعكس ذلك تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، وستكون في هذه الحالة الرواتب الحالية كافية لسد الحاجة.


السيد فادي كمخ يرى في الحديث عن الزيادة بالرواتب نذير شؤم بارتفاع الأسعار، وقال: من وجهة نظر شخصية أرى أن زيادة الرواتب بدون وضع ضوابط للسيطرة على الأسعار ستكون لها آثار سلبية على الفئات التي لم تشملها الزيادة حيث إن ارتفاع الأسعار لا يستهدف فئة دون أخرى ولا يفرق بين موظف في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص، وبهذا يكون هنالك ضرر كبير على الذين لم تشملهم الزيادة ومن هنا تظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار قبل اقرار أي زيادة في الرواتب والأجور، وليس هنالك انسان واحد لا يفرح بالزيادة أو لايدعو لها غير أن الخوف من الغلاء اكبر من الرغبة في الزيادة.


ومن جانبه تحدث الدكتور احمد سعيد عن مشكلة الايجارات التي رأى فيها الشرارة الاولى لنار الغلاء وقال: الزيادة في الرواتب والأجور قد لا تساعد على حل مشكلة الايجارات والغلاء، لذلك اعتقد ان الحل الامثل يكمن في ايجاد حلول مناسبة لمشكلة السكن وارتفاع ايجارات المحال التجارية التي انتقلت إلى الخدمات والسلع المقدمة منها، ومن هنا نجد أن السيطرة على الاسعار تأتي في المقدمة قبل تعديل الرواتب والأجور، حيث افرزت مشكلة السكن مشاكل جانبية اخرى، كانتشار سكن العزاب في الاحياء السكنية المخصصة لسكن العائلات وكذلك تقسيم المسكن الواحد إلى وحدات سكنية صغيرة ليضم اكثر من عائلة واحدة وغيرها من المشاكل الاخرى حيث اصبح من المتعذز على المرء ايجاد سكن مناسب بايجار معقول يتناسب مع دخله الشهري.


واكدت بدورها السيدة / ليليت أن ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمساكن لايتناسب مع معدل الدخل الشهري للأفراد، وأوضحت: الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والخدمات حتى اصبح الانفاق الشهري للفرد يفوق دخله الشهري وقد يضطر المرء إلى السلف أو الانفاق من مبالغ الادخار التي قد يكون جمعها خلال زمن سابق، وأعتقد أن النظر في تحسين مستوى الدخل بمقتضى الوضع الحالي مطلوب، إلى جانب معالجة مشكلة الغلاء ببحث اسبابها ووضع الحلول المناسبة لها.


السيدة ايمان حسام أحمد أشارت إلى الفرق الكبير في الرواتب والأجور بين المتماثلين بالوظيفة وبالتحصيل العلمي والخبرة المهنية والمختلفين بموقع العمل وأوضحت: هنالك معلمون ومعلمات يعملون لدى مدارس خاصة يبذلون نفس الجهد ويعملون لساعات عمل مقاربة لما يبذله العاملون بنفس الوظيفة في المدارس الحكومية والمستقلة غير ان رواتبهم لم تتخطَ 2500 ريال لحد الآن ومثلهم ايضا مهندسون ومهندسات بعضهم يعمل في جهة معدل الأجور فيها مرتفع جداً وبعضهم الآخر بجهة فيها الأجور منخفضة، وهذا الأمر يتطلب دراسة من قبل الجهات المعنية بحيث تكون هنالك ضوابط شاملة تحدد معدلات الأجور على أساس المسميات الوظيفية وإنصاف المتضررين.

[سيف قطر]

في البداية تحدث السيد محمد السيد قائلا:

القطاع الخاص لم يرفع الرواتب وبقيت على ما هي عليه مع العلم أن هناك غلاء والعالم كله يشتكي من حصول غلاء في الأسعار لكن الجهات المعنية تقف مع الناس في مواجهة الغلاء بزيادة الرواتب ولو كانت الرواتب كبيرة فإنها تتلاشى أمام الغلاء والتضخم لذلك نتمنى أن تكون هناك مواجهة للغلاء برفع الرواتب كلما ارتفعت الأسعار والناس لم يعودوا قادرين على تحمل الوضع أكثر والبعض منهم مضطر للبحث عن مورد رزق إضافي أو ما شاباه ذلك.



تضخم عالمي

ومن جهة أخرى قال السيد محمود عبد الله:

كل شيء أصبح مرتفعا والوضع الحالي غير طبيعي وهناك غلاء غير معقول ولا يمكن تحمله والتضخم متعب جدا ومهلك للناس ويستنزف الرواتب بشكل مهول والرواتب لم تعد تكفي لشيء وهي باقية على حالها من دون زيادة بينما الارتفاعات طالت كل شيء ليس في قطر وإنما في كل مكان هناك شكاوى من حصول ارتفاعات بالأسعار وكل هذا بسبب التضخم العالمي والموظفون في الجهات الخاصة يأملون أن تعمل الجهات المعنية على زيادة الرواتب من أجل مساعدة الموظفين في تحمل الوضع الحالي أو الوقوف في وجه موجة ارتفاع أسعار المواد والإيجارات.


تحسين الأوضاع

وأضاف محمود: إن حال الموظفين في القطاع الخاص يرثى له بالنسبة للذين ليس لديهم سكن ولكن بعض الشركات والجهات ساعدت موظفيها بتأمين السكن لهم وهذا أمر جيد نوعا ما فتأمين السكن في ظل ارتفاع كبير للإيجارات وأزمة في السكن أمر صعب للغاية وهناك شركات تصدت لهذه الارتفاعات بعدة إجراءات مثل زيادة الرواتب أيضا والتفكير بزيادة الرواتب بين حين وآخر لتحسين وضع الموظفين وزيادة مدخولهم الاقتصادي.


إعادة نظر

من جانب آخر قال سامح منير زكي: كل شيء أصبح مرتفعا حاليا ومشكلة الرواتب أصبحت الشغل الشاغل لكل المواطنين والمقيمين والجميع يشكي من قلة الرواتب وعدم صمودها في وجه الغلاء فالأسعار زادت ولكن الرواتب باقية على حالها دون أي تغيير لذلك لم تعد تكفي والأمر يحتاج فعلا لإعادة نظر من اجل تفادي هذه المشكلة والناس ضجوا من هذا الغلاء ولكن لا مجال لعودة الأسعار إلى زمنها السابق ولكنه بنفس الوقت هناك مجال لزيادة الرواتب بشكل يجعل الموظف يكون قادرا على العيش بحياة كريمة.


سير العمل

وأضاف سامح قائلا: رواتب القطاع الخاص تحتاج إلى إعادة نظر فورية فيها فهي منذ عامين وبالتحديد منذ أن بدأ الغلاء يتسع وينتشر وهي لم تتغير ولم تتحرك بتاتا أما الغلاء والكل يتحدث عن الغلاء والتضخم ولكن كل هذه الأحاديث والضجة الحاصلة لا تحرك ساكنا ونتمنى أن يلقى حديثنا الصدى والقبول لدى الجهات المعنية وتتم زيادة الرواتب بشكل فعلي وذلك ليس من أجل الناس لكن من أجل ضمان استمرارية سير العمل بشكل فعلي وجيد ودون حصول مشاكل وعدم راحة واستقرار لدى الموظف كما أن الراتب سيذهب إما للإيجار أو لشراء المواد التموينية والاستهلاكية.


غلاء وتضخم

ومن جهته قال السيد عبد العزيز البوعينين:

هناك تضخم كبير على كافة الأصعدة والرواتب لم تعد تكفي الموظفين والناس يشتكون يوميا من غلاء الأسعار، وهذا حقهم في أن يطالبوا بزيادة رواتبهم لأنها لا تكفيهم وهنا تكمن المشكلة حيث إن الحجة الدائمة أن الرواتب مرتفعة لكن ما الفائدة مادام هناك غلاء وتضخم وهناك مشاكل أخرى هي أن التضخم لا يتوقف عند حد معين بل يزيد بشكل يومي وبين حين وآخر ولا توجد مؤشرات لكبحه وحل لهذه الأزمة.



رقابة فعلية

وأضاف البوعينين: أعتقد أن أمر التضخم وعدم صمود الرواتب خلال الشهر هو أن تكون هناك رقابة على الأسعار فعلية وليست بالكلام فقط وهناك يجب أن تتحرك الجهات المعنية بمراقبة ارتفاع الأسعار وتفاوتها ومقارنتها بالدول الأخرى ومحاسبة الجهات التي ترفع الأسعار دون وجه حق، كما أن مشكلة التضخم جاءت من أزمة السكن وعدم وجود مساكن وبالتالي ترتفع الإيجارات وتقضي على أكثر من نصف راتب الموظف الذي لا يملك بيتا ويضطر للسكن بالإيجار مما يجعله يتكبد خسائر مهولة وأنا أرى أن الموظف بحاجة لراتب خاص لمشكلة الإيجارات وما فائدة الرواتب مادامت لا تكفي ولا تحل مشكلة الموظف ولا تؤمن له مستوى معيشة جيدا وإن كانت مرتفعة فارتفاعها يذهب للإيجارات والتضخم، وأنا أرى أنه في ظل وجود تضخم فإن الرواتب لا يمكن التوفير منها خلفا عن السابق عندما كانت الرواتب تكفي والموظف يوفر ويدخر من راتبه ويستطيع شراء بيت وأرض وفتح أنشطة تجارية.


رواتب مرتفعة

ومن جهة أخرى قال السيد محمد الصفري:

موضوع الرواتب يعتبر شائكا لأن الناس تشتكي من غلاء الأسعار ولو كانت الأسعار مستقلة سيكون الحال أفضل من زيادتها بينما هناك غلاء وتضخم لذلك فإن الضرورة هي علاج التضخم والغلاء الحاصل على كافة المستويات وليس من جانب واحد فقط كما أن لا أحد يرفض زيادة راتبه والجميع يتمنون ذلك مهما كانت رواتبهم مرتفعة وهناك دول رفعت رواتب موظفي الحكومة وفي نفس الوقت منعت التجار من رفع الأسعار وتصدت للتضخم وللغلاء حتى يستفيد الموظف من راتبه ويستطيع أن يعيش مرفها وبحياة كريمة ولا يذهب راتبه ضحية للغلاء الذي يتزايد يوميا.


قيمة شرائية

وأضاف الصفري:

أرى أن زيادة الرواتب مهمة ولكن بالمقابل تصاحبها وقفة حقيقية أمام التضخم لكي تكون القيمة الشرائية عالية والمواطنون باتوا يشتكون من مشكلة تفاوت الرواتب بين بعض الوزارات والهيئات والشركات حيث إن بعض الجهات رواتبها متدنية بينما الجهات الأخرى رواتبها عالية ورغم أن الموظفين بنفس الدرجات تجد أن رواتبهم مختلفة وهنا تكمن المشكلة.

وبنفس الوقت نحن نريد ضبطاً فعلياً للأسعار ولا نريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه والتجار عندما ترتفع الرواتب يرفعون الأسعار ونحن بصراحة كمواطنين ننتظر توحيد الرواتب.



مشكلة الإيجارات

وفي ذات السياق قال السيد أحمد علي:

إن زيادة الرواتب ضرورة ملحة وكل شخص يريد زيادة راتبه بينما مشكلة التضخم تزداد مع زيادة الرواتب كما ان بعض الجهات لا تزيد الرواتب بينما التضخم وغلاء الأسعار يقضي على الرواتب منذ منتصف الشهر ونجده مثل الوحش الذي ينهش الراتب ويفترسه والراتب لا يصمد أمامه شيء لذلك فإن علاج مشكلة الإيجارات وارتفاع الأسعار مطلب مهم قبل التفكير في رفع الرواتب.



منصور الهاجري: مايمنح باليمين يؤخذ مضاعفاً باليسار

üü منصور الهاجري

ويقول السيد منصور سالم فاهد الهاجري: زيادة الرواتب والأجور عامل ايجابي في ظل الغلاء الحالي وإلى جانب الزيادة لابد من محاربة الغلاء، حيث إن الملاحظ في حالة حصول زيادة بالرواتب بنسبة 20% تتسبب في رفع الأسعار بنسبة 40% على أقل تقدير، ويجب أن تنطلق أساليب محاربة الغلاء من دراسة اسباب التضخم التي تقف في مقدمتها مشكلة الإيجارات وأسعار العقارات والأراضي، وبخصوص الغلاء الحاصل حالياً نحن كمواطنين نضع اللوم على حماية المستهلك حيث ليس هنالك اي رادع لمن يتلاعبون بالأسعار، وقد كان ذلك سبباً في ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات حتى وصل ذلك الارتفاع إلى المواد الغذائية والفواكه والخضراوات اذا علم بأن المعروض منها ملائم لحجم الطلب عليها وليس هنالك اخلال في موازنة العرض والطلب التي طالما تكون سبب في تغيير الأسعار وهنالك من يتربص بالمواطن والمقيم ويرتفع الأسعار مع اي زيادة حيث يصح القول هنا: إن مايعطى باليمين يأخذ مضاعفاً باليسار.


محمد السليطي: لامبرر للغلاء والسيطرة على الأسعار أولى من زيادة الرواتب

üü محمد السليطي

ومن جانبه أكد السيد/ محمد السليطي أن الارتفاع الحاصل الآن في أسعار السلع والخدمات لامبرر له اذا علم بأن دولة قطر من أقل الدول استيفاء للضرائب، وبالتالي يجب أن ينعكس هذا الأمر على أسعار السلع والخدمات بشكل ايجابي وليس كما هو الحال الآن، وأضاف: وكما هو الحال بالنسبة إلى عدم تناسب الأسعار مع قلة وانعدام الضرائب في بعض الحالات، هنالك عدم تناسب ايضاً بين معدل الدخل الشهري للأفراد والأسعار لذلك يجب بحث ملف الأسعار والإيجارات والضرائب والرسوم قبل النظر في موضوع زيادة الرواتب، لانها قد تأتي بنتائج سلبية وتتسبب في زيادة إضافية بالأسعار وتزيد من حجم التضخم.




يعقوب الإبراهيم: القدرة الشرائية ومعدل الدخل مرهون بواقع الأسعار


üü يعقوب الإبراهيم

اما السيد يعقوب يوسف الإبراهيم فقد اشار من جانبه إلى اهمية رفع القدرة الشرائية من خلال العمل باتجاهين، الاتجاه الأول اتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة التضخم والحد من الغلاء والاتجاه الثاني وضع ضوابط ولوائح لتوحيد الرواتب والأجور على أساس التحصيل العلمي والخبرات وبغض النظر عن موقع العمل سواء كان في قطاع حكومي أو عام أو مختلط، وان يكون التفاوت في أجور المتماثلين في المؤهلات بنسبة معقولة وليس كما هو عليه الآن، حيث تجد تبايناً كبيراً في الأجور تبعاً لجهة العمل، ومن ناحية أخرى أرى ان تتم عملية تنمية الدخل بشكل محسوب ومسيطر علية بحيث لا يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم وذلك من خلال ايجاد تشريعات تهتم بجانب الامن الاقتصادي وحماية المستهلك وثبات وتوحيد الأسعار، وهذا سيكون اجدى بكثير من زيادة في الرواتب تتبعها زيادة في أسعار السلع والخدمات.


جاسم الساعي: مواجهة الغلاء اولاً ومن ثم تعديل الأجور

üü جاسم الساعي

وشدد السيد جاسم الساعي على أهمية مواجهة مشكلة الغلاء وبحث أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لها قبل النظر في تعديل الأجور، وقال بهذا الشأن: بالنظر لارتفاع الأسعار وكثرة متطلبات الحياة اصبح دخل الموظفين لايتناسب مع احتياجاتهم وهذا مايستدعي النظر في تحسين اوضاعهم المادية غير أن الاهم من ذلك والذي يصب بمصلحة جميع فئات المجتمع هو مراقبة السوق والأسعار والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار مع اي زيادة تطرأ على أجور أي شريحة أو فئة من فئات المجتمع، وقد تكون الزيادة في قطاع معيين غير ان نتائجها السلبية المتمثلة بارتفاع الأسعار تشمل جميع القطاعات الاخرى، كما أن موضوع الإيجارات مازال المحرك الأول والاخير لمشكلة الغلاء، ومازال بحاجة إلى تدخل جهات رسمية لتوحيد الإيجارات ووضع ضوابط ومعايير موحدة للحد من الغلاء الفاحش الذي يشهده هذا القطاع، والغريب في الأمر ان المطاعم ولمجرد سماعهم بوجود مجرد احتمال لتعديل الرواتب والأجور قاموا بزيادة الأسعار بشكل كبير، فكيف سيكون عليه الحال لو منحت الزيادات بالفعل.

[ام شادن]

الله يكفينا شر الغلا ء تعوذ منه الرسول صلى الله علية وسلم

[عوجان]

الكل يتمنى و الله الموفق