سيف قطر
05-01-2008, 02:32 PM
مع كثرة الأحاديث في المجالس عن تعديلات جديدة لأوضاعهم .....زيادة الرواتب حلم الموظفين والغلاء الفاحش يؤرقهم
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,4 يَنَايِر 2008 11:18 ب.م .
مواطنون ومقيمون:
الرواتب الحالية عاجزة عن مواكبة تفاقم أسعار السلع
السليطي: السيطرة على الأسعار قبل تعديل الرواتب
العبيدلي: صرنا نخشى الزيادة خوفاً من استمرار الغلاء
أبوشعبان: لابد من إعادة النظر في نظام الإيجارات
فادي: مطلوب إجراءات صارمة بحق المتلاعبين في الأسعار
د. أحمد سعيد: الحل الأمثل في معالجة زيادة الأسعار والإيجارات
ليليت: معدل الدخل لا يتناسب مع الغلاء
إيمان حسن: رواتب معلمي المدارس الخاصة متواضعة جداً
محمد: الأسعار ترتفع كلما ارتفعت الرواتب وتتلاشى أمام التضخم والغلاء
محمود: كل شيء أصبح مرتفعاً والرواتب باقية على حالها دون ارتفاع حقيقي
سامح: رواتب القطاع الخاص قليلة وتحتاج إلى إعادة نظر فورية فيها
البوعينين: الموظف بحاجة إلى راتب خاص يدفعه للإيجار ولمواجهة الغلاء
الصفري: المواطنون ينتظرون توحيد الرواتب المتفاوتة بين الوزارات والهيئات
أعد الملف: سجاد العياشي - جاسم سلمان
أصبح الحديث عن زيادة محتملة في الرواتب والأجور الشغل الشاغل للناس، فقلما تجد مجلساً لا يدور الحديث فيه حول هذا الموضوع وكثرت التكهنات والتوقعات بشأن تحديد نسب الزيادة وتواريخ صدورها بين المتفائلين منهم بينما صب المتشائمون من بينهم جل اللوم على الغلاء ومشكلة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وفي ذات الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون والمقيمون إلى زيادة الرواتب والأجور خلال المرحلة الحالية، تتزايد في الاتجاه الآخر مخاوفهم من حصول ارتفاع في أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك بحكم ما ألفوه خلال التعديلات السابقة التي طرأت على رواتب وأجور فئات معينة وامتد أثرها إلى كافة الفئات الأخرى من حيث تحمل أعباء ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات رغم عدم حصول أي متغير في معدل دخلهم الشهري، وخلال الملف الذي أعدته الشرق واستطلعت خلاله آراء المواطنين والمقيمين حول الموضوع، أكدوا أن معدلات الدخل الحالية لا تتناسب مع الغلاء الحالي وأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار مشكلة الإيجارات وأسعار قطع الأراضي والعقارات، والحل الأمثل للمشكلة يكمن في إيجاد سبل جديدة لحماية المستهلك ولضبط الأسعار، لأن البعض يتصيدون الأسباب لإيجاد زيادة بالأسعار، وأكدوا أن الزيادة السابقة التي شملت موظفي الخدمة المدنية والتي بلغت نسبتها 40%، لم يتغير وضع الموظفين الآخرين بشيء خلقت مشكلة أكبر للمشمولين ولغير المشمولين فيها حيث قادت إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف ولما كانت الحال قبلها غير مقبولة زادت بعدها سوءًا بزيادة الأسعار.
حسن العبيدلي: نخشى حصول أي تعديل بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار
السيد/ حسن العبيدلي أشار إلى اوضاع بعض الموظفين بعد ارتفاع الأسعار، وقال: بعض الموظفين من المواطنين والمقيمين أصبحوا غير قادرين على مجارات الأسعار، وفي حالة حصول زيادة برواتب فئة معينة من الموظفين فإن السوق يرتفع على الجميع الأمر الذي يتطلب وضع دراسة قابلة للتنفيذ بشأن السيطرة على الأسعار قبل اعلان أي زيادة في أي قطاع من القطاعات المهنية المختلفة، وبشقيها الخاص والعام، والملاحظ أن الارتفاع بالأسعار مرتبط بزيادة الرواتب دائماً وأصبحنا نخشى حصول أي زيادة بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار رغم انتظارنا لها.
السيد منذر أبو شعبان: خفض الإيجارات اهم من زيادة الرواتب
السيد منذر أبو شعبان دعا إلى اعادة النظر في نظام السكن والإيجارات وناشد الجهات المسؤولة التدخل في ايجاد حل مناسب لمشكلة ارتفاع الإيجارات للمساكن والمحال التجارية التي تسببت في موجة الغلاء الحالية، وقال بهذا الخصوص: من المهم اعادة النظر في سياسة الاسكان على اعتبارها حاجة رئيسية مرتبطة بكل الانشطة الاخرى، ونناشد الجهات المسؤولة بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة اسوة بما حصل في الكويت في مرحلة سابقة حيث تم خفض الإيجارات آنذاك بمانسبته 60 - 70% عن الإيجارات التي كانت سائدة هناك انذاك ومن وجهة نظر شخصية اعتقد ان عملية فتح شوارع تجارية بديلة عن المباني التي هدمت وبناء وحدات سكنية تحت اشراف الدولة سيحل مشكلة العقارات ويخفض معدل الإيجارات وسينعكس ذلك تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، وستكون في هذه الحالة الرواتب الحالية كافية لسد الحاجة.
السيد فادي كمخ يرى في الحديث عن الزيادة بالرواتب نذير شؤم بارتفاع الأسعار، وقال: من وجهة نظر شخصية أرى أن زيادة الرواتب بدون وضع ضوابط للسيطرة على الأسعار ستكون لها آثار سلبية على الفئات التي لم تشملها الزيادة حيث إن ارتفاع الأسعار لا يستهدف فئة دون أخرى ولا يفرق بين موظف في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص، وبهذا يكون هنالك ضرر كبير على الذين لم تشملهم الزيادة ومن هنا تظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار قبل اقرار أي زيادة في الرواتب والأجور، وليس هنالك انسان واحد لا يفرح بالزيادة أو لايدعو لها غير أن الخوف من الغلاء اكبر من الرغبة في الزيادة.
ومن جانبه تحدث الدكتور احمد سعيد عن مشكلة الايجارات التي رأى فيها الشرارة الاولى لنار الغلاء وقال: الزيادة في الرواتب والأجور قد لا تساعد على حل مشكلة الايجارات والغلاء، لذلك اعتقد ان الحل الامثل يكمن في ايجاد حلول مناسبة لمشكلة السكن وارتفاع ايجارات المحال التجارية التي انتقلت إلى الخدمات والسلع المقدمة منها، ومن هنا نجد أن السيطرة على الاسعار تأتي في المقدمة قبل تعديل الرواتب والأجور، حيث افرزت مشكلة السكن مشاكل جانبية اخرى، كانتشار سكن العزاب في الاحياء السكنية المخصصة لسكن العائلات وكذلك تقسيم المسكن الواحد إلى وحدات سكنية صغيرة ليضم اكثر من عائلة واحدة وغيرها من المشاكل الاخرى حيث اصبح من المتعذز على المرء ايجاد سكن مناسب بايجار معقول يتناسب مع دخله الشهري.
واكدت بدورها السيدة / ليليت أن ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمساكن لايتناسب مع معدل الدخل الشهري للأفراد، وأوضحت: الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والخدمات حتى اصبح الانفاق الشهري للفرد يفوق دخله الشهري وقد يضطر المرء إلى السلف أو الانفاق من مبالغ الادخار التي قد يكون جمعها خلال زمن سابق، وأعتقد أن النظر في تحسين مستوى الدخل بمقتضى الوضع الحالي مطلوب، إلى جانب معالجة مشكلة الغلاء ببحث اسبابها ووضع الحلول المناسبة لها.
السيدة ايمان حسام أحمد أشارت إلى الفرق الكبير في الرواتب والأجور بين المتماثلين بالوظيفة وبالتحصيل العلمي والخبرة المهنية والمختلفين بموقع العمل وأوضحت: هنالك معلمون ومعلمات يعملون لدى مدارس خاصة يبذلون نفس الجهد ويعملون لساعات عمل مقاربة لما يبذله العاملون بنفس الوظيفة في المدارس الحكومية والمستقلة غير ان رواتبهم لم تتخطَ 2500 ريال لحد الآن ومثلهم ايضا مهندسون ومهندسات بعضهم يعمل في جهة معدل الأجور فيها مرتفع جداً وبعضهم الآخر بجهة فيها الأجور منخفضة، وهذا الأمر يتطلب دراسة من قبل الجهات المعنية بحيث تكون هنالك ضوابط شاملة تحدد معدلات الأجور على أساس المسميات الوظيفية وإنصاف المتضررين.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,4 يَنَايِر 2008 11:18 ب.م .
مواطنون ومقيمون:
الرواتب الحالية عاجزة عن مواكبة تفاقم أسعار السلع
السليطي: السيطرة على الأسعار قبل تعديل الرواتب
العبيدلي: صرنا نخشى الزيادة خوفاً من استمرار الغلاء
أبوشعبان: لابد من إعادة النظر في نظام الإيجارات
فادي: مطلوب إجراءات صارمة بحق المتلاعبين في الأسعار
د. أحمد سعيد: الحل الأمثل في معالجة زيادة الأسعار والإيجارات
ليليت: معدل الدخل لا يتناسب مع الغلاء
إيمان حسن: رواتب معلمي المدارس الخاصة متواضعة جداً
محمد: الأسعار ترتفع كلما ارتفعت الرواتب وتتلاشى أمام التضخم والغلاء
محمود: كل شيء أصبح مرتفعاً والرواتب باقية على حالها دون ارتفاع حقيقي
سامح: رواتب القطاع الخاص قليلة وتحتاج إلى إعادة نظر فورية فيها
البوعينين: الموظف بحاجة إلى راتب خاص يدفعه للإيجار ولمواجهة الغلاء
الصفري: المواطنون ينتظرون توحيد الرواتب المتفاوتة بين الوزارات والهيئات
أعد الملف: سجاد العياشي - جاسم سلمان
أصبح الحديث عن زيادة محتملة في الرواتب والأجور الشغل الشاغل للناس، فقلما تجد مجلساً لا يدور الحديث فيه حول هذا الموضوع وكثرت التكهنات والتوقعات بشأن تحديد نسب الزيادة وتواريخ صدورها بين المتفائلين منهم بينما صب المتشائمون من بينهم جل اللوم على الغلاء ومشكلة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وفي ذات الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون والمقيمون إلى زيادة الرواتب والأجور خلال المرحلة الحالية، تتزايد في الاتجاه الآخر مخاوفهم من حصول ارتفاع في أسعار السلع والخدمات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك بحكم ما ألفوه خلال التعديلات السابقة التي طرأت على رواتب وأجور فئات معينة وامتد أثرها إلى كافة الفئات الأخرى من حيث تحمل أعباء ارتفاع أسعار السلع والبضائع والخدمات رغم عدم حصول أي متغير في معدل دخلهم الشهري، وخلال الملف الذي أعدته الشرق واستطلعت خلاله آراء المواطنين والمقيمين حول الموضوع، أكدوا أن معدلات الدخل الحالية لا تتناسب مع الغلاء الحالي وأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار مشكلة الإيجارات وأسعار قطع الأراضي والعقارات، والحل الأمثل للمشكلة يكمن في إيجاد سبل جديدة لحماية المستهلك ولضبط الأسعار، لأن البعض يتصيدون الأسباب لإيجاد زيادة بالأسعار، وأكدوا أن الزيادة السابقة التي شملت موظفي الخدمة المدنية والتي بلغت نسبتها 40%، لم يتغير وضع الموظفين الآخرين بشيء خلقت مشكلة أكبر للمشمولين ولغير المشمولين فيها حيث قادت إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف ولما كانت الحال قبلها غير مقبولة زادت بعدها سوءًا بزيادة الأسعار.
حسن العبيدلي: نخشى حصول أي تعديل بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار
السيد/ حسن العبيدلي أشار إلى اوضاع بعض الموظفين بعد ارتفاع الأسعار، وقال: بعض الموظفين من المواطنين والمقيمين أصبحوا غير قادرين على مجارات الأسعار، وفي حالة حصول زيادة برواتب فئة معينة من الموظفين فإن السوق يرتفع على الجميع الأمر الذي يتطلب وضع دراسة قابلة للتنفيذ بشأن السيطرة على الأسعار قبل اعلان أي زيادة في أي قطاع من القطاعات المهنية المختلفة، وبشقيها الخاص والعام، والملاحظ أن الارتفاع بالأسعار مرتبط بزيادة الرواتب دائماً وأصبحنا نخشى حصول أي زيادة بالرواتب خوفاً من ارتفاع الأسعار رغم انتظارنا لها.
السيد منذر أبو شعبان: خفض الإيجارات اهم من زيادة الرواتب
السيد منذر أبو شعبان دعا إلى اعادة النظر في نظام السكن والإيجارات وناشد الجهات المسؤولة التدخل في ايجاد حل مناسب لمشكلة ارتفاع الإيجارات للمساكن والمحال التجارية التي تسببت في موجة الغلاء الحالية، وقال بهذا الخصوص: من المهم اعادة النظر في سياسة الاسكان على اعتبارها حاجة رئيسية مرتبطة بكل الانشطة الاخرى، ونناشد الجهات المسؤولة بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة اسوة بما حصل في الكويت في مرحلة سابقة حيث تم خفض الإيجارات آنذاك بمانسبته 60 - 70% عن الإيجارات التي كانت سائدة هناك انذاك ومن وجهة نظر شخصية اعتقد ان عملية فتح شوارع تجارية بديلة عن المباني التي هدمت وبناء وحدات سكنية تحت اشراف الدولة سيحل مشكلة العقارات ويخفض معدل الإيجارات وسينعكس ذلك تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، وستكون في هذه الحالة الرواتب الحالية كافية لسد الحاجة.
السيد فادي كمخ يرى في الحديث عن الزيادة بالرواتب نذير شؤم بارتفاع الأسعار، وقال: من وجهة نظر شخصية أرى أن زيادة الرواتب بدون وضع ضوابط للسيطرة على الأسعار ستكون لها آثار سلبية على الفئات التي لم تشملها الزيادة حيث إن ارتفاع الأسعار لا يستهدف فئة دون أخرى ولا يفرق بين موظف في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص، وبهذا يكون هنالك ضرر كبير على الذين لم تشملهم الزيادة ومن هنا تظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار قبل اقرار أي زيادة في الرواتب والأجور، وليس هنالك انسان واحد لا يفرح بالزيادة أو لايدعو لها غير أن الخوف من الغلاء اكبر من الرغبة في الزيادة.
ومن جانبه تحدث الدكتور احمد سعيد عن مشكلة الايجارات التي رأى فيها الشرارة الاولى لنار الغلاء وقال: الزيادة في الرواتب والأجور قد لا تساعد على حل مشكلة الايجارات والغلاء، لذلك اعتقد ان الحل الامثل يكمن في ايجاد حلول مناسبة لمشكلة السكن وارتفاع ايجارات المحال التجارية التي انتقلت إلى الخدمات والسلع المقدمة منها، ومن هنا نجد أن السيطرة على الاسعار تأتي في المقدمة قبل تعديل الرواتب والأجور، حيث افرزت مشكلة السكن مشاكل جانبية اخرى، كانتشار سكن العزاب في الاحياء السكنية المخصصة لسكن العائلات وكذلك تقسيم المسكن الواحد إلى وحدات سكنية صغيرة ليضم اكثر من عائلة واحدة وغيرها من المشاكل الاخرى حيث اصبح من المتعذز على المرء ايجاد سكن مناسب بايجار معقول يتناسب مع دخله الشهري.
واكدت بدورها السيدة / ليليت أن ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمساكن لايتناسب مع معدل الدخل الشهري للأفراد، وأوضحت: الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والخدمات حتى اصبح الانفاق الشهري للفرد يفوق دخله الشهري وقد يضطر المرء إلى السلف أو الانفاق من مبالغ الادخار التي قد يكون جمعها خلال زمن سابق، وأعتقد أن النظر في تحسين مستوى الدخل بمقتضى الوضع الحالي مطلوب، إلى جانب معالجة مشكلة الغلاء ببحث اسبابها ووضع الحلول المناسبة لها.
السيدة ايمان حسام أحمد أشارت إلى الفرق الكبير في الرواتب والأجور بين المتماثلين بالوظيفة وبالتحصيل العلمي والخبرة المهنية والمختلفين بموقع العمل وأوضحت: هنالك معلمون ومعلمات يعملون لدى مدارس خاصة يبذلون نفس الجهد ويعملون لساعات عمل مقاربة لما يبذله العاملون بنفس الوظيفة في المدارس الحكومية والمستقلة غير ان رواتبهم لم تتخطَ 2500 ريال لحد الآن ومثلهم ايضا مهندسون ومهندسات بعضهم يعمل في جهة معدل الأجور فيها مرتفع جداً وبعضهم الآخر بجهة فيها الأجور منخفضة، وهذا الأمر يتطلب دراسة من قبل الجهات المعنية بحيث تكون هنالك ضوابط شاملة تحدد معدلات الأجور على أساس المسميات الوظيفية وإنصاف المتضررين.