شركات التأمين تستنزف أموال المواطنين والمقيمين

[عزوز المضارب]

شركات التأمين تستنزف أموال المواطنين والمقيمين

الدوحة - الراية: تزايدت في الفترة الأخيرة شكاوي المواطنين والمقيمين من شركات التأمين. أكد المواطنون أن شركات التأمين تتنافس في فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة مثل المصروفات الإدارية والمشاركة في التحميل عند اصلاح السيارة فضلا عن الرسوم الأساسية لوثيقة التأمين. وأضافوا ان المنافسة بين الشركات غائبة والتأمين الشامل غير واضح إضافة الي قصور أداء المكاتب الفرعية وطالبوا بتشريع يحمي العملاء من تجاوزات هذه الشركات خاصة أنها تبحث عن الربح المادي وتتجاهل حقوقهم. وأكدوا ان الرسوم التي تفرضها هذه الشركات غير قانونية مطالبين بتفعيل الرقابة عليها لوقف استنزاف أموالهم

[jajassim]

شكاوي بالجملة من زيادة الرسوم وقصور أداء المكاتب الفرعية

فيصل الساده: تفعيل الرقابة علي شركات التأمين لوقف استنزاف أموالنا
سعد الشمري: شركات التأمين تتنافس في فرض رسوم إضافية
تحقيق نشأت أمين : مازال مسلسل الشكوي من تجاوزات بعض شركات التأمين يثير العديد من التساؤلات عن مستوي الرقابة المفروضة علي ادائها وقدرة التشريعات الوطنية علي تحقيق الردع للشركات المخالفة للقواعد القانونية والمالية.

مواطنون ومقيمون تساءلوا عن مدي قانونية الرسوم التي تقوم بعض شركات التأمين بفرضها علي المتعاملين معها تحت مسميات مختلفة، منها ما هو تحت بند المصروفات الإدارية ومنها ما هو تحت بند المشاركة في التحميل عند إصلاح السيارة، هذا بالطبع بخلاف الرسوم الأساسية لوثيقة التأمين.

لم تكن الشكاوي قاصرة علي الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض الشركات وإنما كانت هناك قائمة طويلة من الشكاوي الأخري من بينها المعاملة غير اللائقة من جانب موظفي بعض الشركات مع العملاء، كذلك رفض عدد من المكاتب الفرعية لبعض الشركات، القيام بتجديد وثائق التأمين والإصرار علي أن يذهب العميل إلي المراكز الرئيسية.. هذه الشكاوي وغيرها رصدتها الراية علي لسان عدد من المواطنين.

في البداية يقول المواطن سعد الشمري: بعض شركات التأمين صارت الأن تتنافس فيما بينها من أجل رفع الأسعار، ولأن المواطن أو صاحب السيارة ليس أمامه خيار آخر فإنه يضطر مجبرا إلي دفع الرسوم التي تفرضها شركة التأمين.

ويضيف: علي الرغم من أن أسعار التأمين واضحة ولا لبس فيها إلا أن العميل يفاجأ عندما يذهب لتجديد وثيقة التأمين بقيام موظفي الشركة بإضافة مبالغ أخري تحت مسميات مختلفة للمبلغ الأساسي المطلوب دفعة وتختلف قيمة هذه المبالغ من شركة إلي أخري حتي تصل قيمتها في بعض الشركات إلي 70 ريالا، الأمر الذي يعد تحايلا وإلتفافا حول القانون من جانب تلك الشركات .

ويلقي الشمري بعض اللوم علي العملاء أنفسهم فيقول: مع الأسف البعض من أصحاب المركبات يعتقدون أنه كلما كانت قيمة المبالغ الإضافية التي تطلبها شركات التأمين أقل فإن الخدمة تكون سوف تكون دون المستوي والعكس صحيح.

ويشير الشمري إلي ان هناك فئة من الأشخاص احترفوا الوساطة بين العملاء وشركات التأمين وهذه الفئة من الوسطاء تتقاضي مبالغ مالية متفاوتة من كل شخص يرغب في تجديد وثيقة التأمين بدعوي أنهم سوف ينجزون المعاملات بشكل أسرع، وقد حدث هذا الموقف معي شخصيا عندما ذهبت لتجديد الوثيقة الخاصة بسيارتي حيث فوجئت لدي وقوفي أمام مكتب شركة التأمين بشخص يدنو مني ويعرض علي إمكانية قيامه بإنجاز عملية التجديد بدلا مني مقابل حصوله علي مبلغ مالي.

ويتساءل الشمري هل ما تقوم به هذه الشركات من فرض رسوم تحت مسميات مختلفة علي العملاء من قبيل، الرسوم الإدارية وما إلي غير ذلك من مسميات هو أمرقانوني أم أنه تجاوز من جانب تلك الشركات وخرق لبنود القانون؟ وإذا كان ما تفعله تلك الشركات خرقا للقانون فلماذا لاتجد من يحاسبها؟

المواطن مذهان الشمري يقول: الحديث عن سلبيات شركات التأمين مسلسل طويل لاينتهي وتلاعب بعض الشركات في الأسعار هو مجرد فصل من فصول هذا المسلسل الدرامي، أما الفصول الأخري فمنها أن بعض الشركات لايوجد لديها أفرع كافية وبعضها ترفض المكاتب الفرعية التابعة لها استقبال العملاء وتطلب منهم مراجعة الأفرع الرئيسية، ومن مأسي التعامل مع شركات التأمين كذلك أن عدد ساعات دوام مكاتبها الفرعية ضئيل للغاية ولايتجاوز الساعة في بعض الأحيان ويتحدث الشمري عن المشكلة الأساسية المتعلقة باختلاف أسعارالتأمين بين الشركات ويتساءل بدوره لماذا هذا الإختلاف علي الرغم من أن رسوم قيمة وثيقة التأمين محددة كما هو معروف وموحدة بين جميع الشركات.

ويضيف الشمري: أسعار التأمين لاتختلف من شركة إلي أخري فقط بل الأدهي أنها تختلف داخل الشركة الواحدة نفسها ويشير إلي أن هناك فارقا في الأسعار بين المركز الرئيسي والمركز الفرعي التابع لذات الشركة، علي سبيل المثال ذهبت لتجديد وثيقة التأمين علي سيارتي في المكتب الفرعي للشركة فأخبرني الموظف الموجود أن السعر هو 425 ريالاً وبعدما قمت بتجديد الوثيقة قمت بإلغائها مرة أخري وذهبت إلي المركز الرئيسي وكانت المفاجآة عندما أخبرني الموظف المسؤول أن المبلغ المطلوب هو 370 ريالاً فقط، فكيف يحدث هذا وما هو المسمي الطبيعي الذي ينبغي أن نطلقه علي مثل تلك الأعمال سوي أنها تلاعب وتحايل ورغبة محمومة من جانب بعض شركات التأمين في إستنزاف أموال المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات ومع ذلك فهم لا يكتفون بذلك بل يقومون برفع قيمة تلك الرسوم الإضافية التي يفرضونها بدون سند قانوني كل عام بمقدار 10 أو 20 ريالا.

ويطالب الشمري الأجهزة المعنية بمراقبة أداء شركات التأمين إلي القيام بدورها في رصد تلك التجاوزات ووضع حد لها ومحاسبة الشركات المخالفة.

المواطن خالد السهلاوي يقول : إن أي مؤسسة تقدم خدمة للجمهور تسعي لإرضاء هذا العميل لكن الغريب أن معظم شركات التأمين الموجودة علي الساحة حاليا تتعامل من منطلق أن الزبون الذي يتعامل معها مضمون وبالتالي فهي ليست في حاجة إلي أن تبذل ثمة جهداً لإرضائه.

ويضيف السهلاوي : إرتفع أعداد عملاء شركات التأمين بشكل كبير نتيجة لزيادة أعداد السيارات وزاد بالطبع عدد شركات التأمين وكان من المفترض أن يحدث تنافس بين هذه الشركات من أجل إرضاء العميل ومحاولة جذبه إلا أن مايحدث الأن هو العكس فعلي الرغم من زيادة أعداد العملاء إلا أن مستوي الخدمات التأمينية لايتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة وبسبب ذلك التدني في مستوي الخدمات فقد وصلنا حاليا إلي مرحلة الهرب من شركات التأمين .

ويقول السهلاوي: التأمين الشامل أصبح غير واضح المعالم، فالعميل عندما يذهب لعمل تأمين شامل لاتقوم الشركة بإعطائه صورة واضحة عن القيود الموجودة علي التأمين ولايكتشف تلك الأمور إلا عندما يتعرض لحادث ويجد نفسه أمام الأمر الواقع.


رقابة

المواطن محمد المالكي يقول : أغلب شركات التأمين عندنا أصبح الهدف المادي لديها متغلبا علي أي شئ آخر فأهم شيء لديها هو مقدار ما سوف تحصل عليه من مال ومع الأسف فإن حجم الرقابة علي أداء تلك الشركات إن كان موجودا فهو غير واضح ولا نجد له تأثيرا حقيقيا علي أرض الواقع بدليل ما يحدث حاليا.

ويدعو المالكي شركات التأمين عند تقدير قيمة رسوم وثيقة التأمين مراعات عدة أمور من بينها الخلفية السابقة لقائد المركبة من حيث الحوادث التي ارتكبها، فهناك فارق بين سائق وآخر وليس الجميع سواسية وهذا الأمرليس من قبيل الإبتداع فهو مطبق ومعمول به في الدول المتقدمة، حيث ينظرون هناك إلي السن وعدد سنوات الخبرة في القيادة كما ينظرون كذلك إلي تعامله معهم وسنوات هذا التعامل.

ويشير المالكي إلي ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في الدوله بمراقبة أداء شركات التأمين لاسيما فيما يتعلق بقضية الأسعار التي ترتفع بين الحين والآخر، مؤكدا أهمية إصدار قانون يحمي أصحاب وثائق تأمين السيارات سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين من تجاوزات شركات التأمين .

الإعلامية مايا منصور تقول: شركات التأمين تقوم بفرض رسوم علي العملاء بخلاف قيمة وثيقة التأمين ذاتها وقد حدث هذا الأمر معي أنا شخصيا غير أنني لا أعرف إن كان هذا الأمر قانونيا أم أن شركات التأمين تفعله من تلقاء نفسها، وأتمني أنا أن أعرف حقيقة هذا الأمر حتي أكون علي بينة عندما أتعامل مع شركة التأمين.

وتضيف: من خلال تعاملي مع شركات التأمين أشعر أن معظمها يهدف إلي تحقيق الربح المادي بأي طريقة لذلك لابد أن تقوم الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها نحو تجاوزات تلك الشركات.

المواطن فيصل عبد الله السادة يقول:إضافة رسوم علي قيمة وثائق التأمين بخلاف القيمة الموجودة في الوثيقة أمر واقع ففضلا عما تسميه بعض الشركات بالمصروفات الإدارية هناك رسوم أخري ابتكرتها بعض الشركات وهي المعروفة برسوم التحميل في الإصلاح حيث تقوم بعض الشركات بإلزام صاحب وثيقة التأمين بسداد مبلغ 1000 ريال عن كل حادث .

ويضيف : أقوم بإجراء تأمين شامل علي سيارتي كل عام ولاتوجد حوادث ومع ذلك أفاجأ عندما أذهب لتجديد الوثيقة بوجود رسوم أخري بخلاف الموجودة في الوثيقة ليس ذلك فحسب بل إن نفس السيارة عندما أذهب لأكثر من شركة للسؤال عن قيمة الرسوم التأمينية المطلوبة عليها أفاجأ باختلاف قيمة رسم التأمين المطلوب من شركة إلي أخري رغم أنها نفس السيارة وأظن أن هذا أمر لا يمكن تسميته إلا بأنه نوع من الاستنزاف المادي تمارسه شركات التأمين بحق العملاء لافتا إلي ضرورة وجود رقابة فعالة علي أداء جميع شركات التأمين العاملة في الدولة

الراية

[سهم عربي]

كل واحد ..

فتح لة مكتب 5 متر * 5 متر

وسماها شركة تأمين !

ويفرض رسوم خيالية على الناس على كيف كيفة .

شركات التأمين كلها حرام في حرام ويا علهم الخسارة .