hich
06-01-2008, 06:06 AM
بقلم الدكتور: ربـيـعـة بن صبـاح الكـواري (الشرق اليوم)hich
الحلقة الثانية
رواتب القطريين.. إلى أين؟
عدم توحيد الراتب في جميع مؤسسات الدولة حتى الآن سببه سوء التخطيط والقرارات الانفرادية!!
أي زيادة قادمة في غير «الأساسي والاجتماعية» سيحرم منها المواطن بعد التقاعد، نعتقد بأن الزيادة أو التعديل لن يتسبب في «مشكلة» والمشكلة في استغلال التجار.
في أوروبا يمنح الطفل راتبا حتى التحاقه بالعمل ونحن نعيش في دولة عصرية لم تقر ذلك بعد حتى الخدم في البيوت القطرية يتذمرون من الراتب الشهري ويطالبون بالزيادة وهذا من حقهم هناك دور كبير لوزارة العمل في السعي لإحلال المواطن مكان الأجنبي في القطاع الخاص.
عندما يضع الأجنبي شروطه للعمل في قطر تقابل شروطه بالقبول والخضوع!!
القطري لا يشترط ولا يتفلسف ولا يتذمر.. ويتقبل الأمر الواقع بكل احترام لأنه «طـيـّـب»!!
هناك من الأجانب ممن تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال والمواطن لم يصل للربع.
«1»
لا يخفى على الجميع الاهتمام الكبير من قبل سمو الأمير المفدى بمرحلة البناء والتنمية التي تعيشها دولة قطر اليوم منذ أن تولى سموّه مقاليد الحكم في البلاد سنة 1995م، ذلك أن الانسان القطري لدى سموه هو الهدف الأول والمنشود الذي يعول عليه في هذه المرحلة.
وقد شهدت العديد من المؤسسات في الدولة الاهتمام الكبير باستقطاب القطريين لديها سواء وبشكل خاص مؤسسات النفط والغاز وكيوتل والبنوك وقطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والجزيرة وأشغال وكهروماء.. وغيرها.
إن الحاجة لتعديل وزيادة رواتب القطريين هو مطلب لعامة الشعب القطري.. وهي ليست قضية شخصية أو فردية بل هي عامة للجميع.. خاصة وأن الكثير منهم اليوم - وهذا حق مشروع لكل مواطن - بدأ يبحث عن المؤسسة التي «تدفع أكثر» تقديرا لجهوده وعمله وإنتاجه الذي يتلاءم مع ما يقدمه من جهد وبمردود أفضل.. لأنه يقوم بنفس الجهود ونفس الواجبات في كلتا المؤسستين، ولكن الفرق يكون في الراتب فقط.!!
«2»
عندما يأتي الأجنبي للعمل في قطر.. وأقصد هنا بعض «الخواجات» بشكل خاص.. حيث يضع بعض الشروط قبل توقيع عقد العمل.. وبعض هؤلاء بكل صراحة تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال وتصل أحيانا الى المائة والخمسين ألف ريال أو تزيد في المؤسسات غير الحكومية.. وعندما يتقدم القطري للعمل الى جهة من الجهات في الدولة لا يضع أية شروط أو املاءات، بل أحيانا يظلم نفسه في إجمالي الراتب الممنوح له، ورغم ذلك كله فهو قنوع دائما بما قسمه الله له.. ويرضى بالمكتوب ولا يتفلسف أو يتذمر كما يفعل بعض «الخواجات»!!.
ولا نعتقد بأن الزيادة في الراتب «قد تتسبب في مشكلة» والحقيقة عكس ذلك.. لأن الزيادة أصبحت مطلبا ضروريا لمواجهة تحديات ومتطلبات الحياة والارتفاعات غير الطبيعية للمعيشة في قطر.. والدليل على ذلك أن إحدى المؤسسات في الدولة قد شملتها الزيادات مؤخرا فلم يتسبب هذا القرار في أي مشكلة.. وأعتقد بأن أي زيادة قادمة للقطريين ستكون لصالح الكبار قبل الصغار من الموظفين في الدولة وليس «لناس وناس»!!.
وقد ذكرنا في مقالتنا السابقة بأن هناك دراسة كبيرة - كما سمعنا - تسعى لتعديل وزيادة الرواتب للقطريين ووضع بعض هذه الزيادات في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بدلا من العلاوات الأخرى التي تقتطع من الموظف القطري بعد تقاعده.. وهذه هي أمنية كل قطري وقطرية.
ولعل من نتائج مضاعفات غلاء المعيشة اليوم أنها وصلت حتى إلى الخدم في البيوت القطرية فلم يسلم أحد منها.. ونحن في الحقيقة لا نلومهم وهذا من حقهم لأنهم يتمتعون بكافة الحقوق والالتزامات القانونية التي تحميهم وتقف في صفهم.. وقد أدى عدم زيادة رواتبهم - بالفعل - الى التذمر والاستياء خلال الفترة الأخيرة، كما رفض البعض منهم العمل والانصياع للكفيل، وبعضهم انتقل لكفيل آخر، أو فضّل العودة الى بلده أو الذهاب لدولة أخرى بحثا عن مصدر آخر للعمل والسعي للحصول على دخل أعلى وأفضل!!
ونرى بأن «مجلس التخطيط» في الدولة يجب أن يلعب الدور البارز والرائد في تنظيم عملية الرواتب للقطريين اليوم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت الحكومية أو الخاصة.
«3»
ونعتقد بأن توحيد الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص قد يمنع هجرة الكفاءات القطرية من مؤسسة لأخرى.. إذا ما علمنا بأن الدولة لا يجب أن تتحمل عبء الرواتب للجميع.. لأن القطاع الخاص يجب أن يساهم مساهمة كبيرة في حل هذه المعضلة وهي من أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التنسيق بهذا الشأن بما يخدم الوطن والمواطن.
كما أن تقطير الوظائف من أساسيات تنظيم العمل في الدولة لكي تنعم الأسرة القطرية بالاستقرار والحياة الكريمة.. واعتقد بأن قطر للبترول والبنوك والمؤسسات العقارية يجب إجبارها على تحديد نسبة مخصصة للقطريين في شتى الأقسام والإدارات وبخاصة التخصصات الفنية التي لا يستغنى عنها في أي دائرة أو مؤسسة اليوم.. بجانب حملة الشهادة الثانوية من الجنسين والذين يشكلون نسبة كبيرة اليوم في عملية تقطير الوظائف.. إذا ما علمنا بأن الدولة لديها الكثير من المشاريع الضخمة خلال الفترة الحالية وهي بحاجة الى المئات من الطاقات القطرية لإدارة هذه المشاريع في المجالين الفني والإداري بشكل خاص.
ومثل هذه المؤسسات توفر للموظف ما لا يحلم به الموظف القطري في المؤسسات الحكومية مثل بعض الحوافز التي تتعلق بتذاكر السفر، أو بدلات المؤتمرات والدورات التدريبية، أو التأمين الصحي الذي تفتقده اليوم أغلب المؤسسات الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية أيضا.
ونعتقد بأن القرار الصادر بإنشاء «لجنة خاصة لدراسة ومناقشة توحيد الرواتب» قرار صائب وفي محله.. ويجب على أصحاب هذه اللجنة إطلاع الرأي العام في قطر وبشكل دوري على آخر المستجدات والتطورات بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بوضع بعض الضوابط على مؤسسات القطاع الخاص سعيا لإيجاد بعض التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي إحدى الدول الخليجية تصل نسبة الموظفين المواطنين في القطاع الخاص إلى 80-70%، ونحن لم نبلغ ربع أو ثلث هذه النسبة بعد.. والمطلوب إحلال الموظف المواطن في هذا القطاع بما يخفف على الدولة الكثير من الأعباء.. لأن أسعار النفط لن تستقر على حال.. وستهبط إلى الحضيض في يوم من الأيام إذا لم نستغل الطفرة الاقتصادية وحالة الانتعاش التي نعيشها اليوم..!
ونذكر نقطة أساسية هنا.. حيث نستغرب أن نكون من الدول التي تأخرت حتى الآن عن الاهتمام بـ «مساعدة الطفل القطري»، بينما يصرف للطفل في أوروبا منذ عقود مساعدة أسبوعية وهي بمثابة «ضمان اجتماعي» حتى يكبر ويلتحق بالعمل بعد ذلك معتمدا على نفسه.. وتعد مسألة هامة يجب أن توضع في الحسبان!!
«4»
لم أتوقع ردة الفعل القوية للحلقة الأولى من مقالتنا السابقة حول «رواتب القطريين».. وقد تلقيت العشرات من الردود عبر البريد الالكتروني الخاص، أو من خلال الردود التي نشرت عبر المنتديات والمواقع الالكترونية الأخرى داخل وخارج قطر والتي سعدت بقراءتها - من كلا الجنسين - من خلال تقديم المقترح والطرح المفيد أو من خلال الرأي والتعليق على هذا الموضوع المهم، وأخص بالذكر والشكر المواقع التالية: «شبكة الأسهم القطرية وقطر فوتبول وموقع قناة العربية والإم بي سي والمنبر القطري، ومواقع بعض الصحف والمجلات القطرية والعربية وغيرها».. والشكر موصول للأستاذ «عبد اللطيف آل محمود» رئيس تحرير صحيفة الشرق ومبتكر فكرة جائزة الصحافة القطرية.. فكل التحية لأصحاب القلوب النقية.
كلمة أخيرة:
قال أحد الشعراء:
نكـد ونسعـى جاهديـن إلى العلا
وليس لنا من غير كـد رواتـب
ü أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com
الحلقة الثانية
رواتب القطريين.. إلى أين؟
عدم توحيد الراتب في جميع مؤسسات الدولة حتى الآن سببه سوء التخطيط والقرارات الانفرادية!!
أي زيادة قادمة في غير «الأساسي والاجتماعية» سيحرم منها المواطن بعد التقاعد، نعتقد بأن الزيادة أو التعديل لن يتسبب في «مشكلة» والمشكلة في استغلال التجار.
في أوروبا يمنح الطفل راتبا حتى التحاقه بالعمل ونحن نعيش في دولة عصرية لم تقر ذلك بعد حتى الخدم في البيوت القطرية يتذمرون من الراتب الشهري ويطالبون بالزيادة وهذا من حقهم هناك دور كبير لوزارة العمل في السعي لإحلال المواطن مكان الأجنبي في القطاع الخاص.
عندما يضع الأجنبي شروطه للعمل في قطر تقابل شروطه بالقبول والخضوع!!
القطري لا يشترط ولا يتفلسف ولا يتذمر.. ويتقبل الأمر الواقع بكل احترام لأنه «طـيـّـب»!!
هناك من الأجانب ممن تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال والمواطن لم يصل للربع.
«1»
لا يخفى على الجميع الاهتمام الكبير من قبل سمو الأمير المفدى بمرحلة البناء والتنمية التي تعيشها دولة قطر اليوم منذ أن تولى سموّه مقاليد الحكم في البلاد سنة 1995م، ذلك أن الانسان القطري لدى سموه هو الهدف الأول والمنشود الذي يعول عليه في هذه المرحلة.
وقد شهدت العديد من المؤسسات في الدولة الاهتمام الكبير باستقطاب القطريين لديها سواء وبشكل خاص مؤسسات النفط والغاز وكيوتل والبنوك وقطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والجزيرة وأشغال وكهروماء.. وغيرها.
إن الحاجة لتعديل وزيادة رواتب القطريين هو مطلب لعامة الشعب القطري.. وهي ليست قضية شخصية أو فردية بل هي عامة للجميع.. خاصة وأن الكثير منهم اليوم - وهذا حق مشروع لكل مواطن - بدأ يبحث عن المؤسسة التي «تدفع أكثر» تقديرا لجهوده وعمله وإنتاجه الذي يتلاءم مع ما يقدمه من جهد وبمردود أفضل.. لأنه يقوم بنفس الجهود ونفس الواجبات في كلتا المؤسستين، ولكن الفرق يكون في الراتب فقط.!!
«2»
عندما يأتي الأجنبي للعمل في قطر.. وأقصد هنا بعض «الخواجات» بشكل خاص.. حيث يضع بعض الشروط قبل توقيع عقد العمل.. وبعض هؤلاء بكل صراحة تزيد رواتبهم الشهرية اليوم على المائة ألف ريال وتصل أحيانا الى المائة والخمسين ألف ريال أو تزيد في المؤسسات غير الحكومية.. وعندما يتقدم القطري للعمل الى جهة من الجهات في الدولة لا يضع أية شروط أو املاءات، بل أحيانا يظلم نفسه في إجمالي الراتب الممنوح له، ورغم ذلك كله فهو قنوع دائما بما قسمه الله له.. ويرضى بالمكتوب ولا يتفلسف أو يتذمر كما يفعل بعض «الخواجات»!!.
ولا نعتقد بأن الزيادة في الراتب «قد تتسبب في مشكلة» والحقيقة عكس ذلك.. لأن الزيادة أصبحت مطلبا ضروريا لمواجهة تحديات ومتطلبات الحياة والارتفاعات غير الطبيعية للمعيشة في قطر.. والدليل على ذلك أن إحدى المؤسسات في الدولة قد شملتها الزيادات مؤخرا فلم يتسبب هذا القرار في أي مشكلة.. وأعتقد بأن أي زيادة قادمة للقطريين ستكون لصالح الكبار قبل الصغار من الموظفين في الدولة وليس «لناس وناس»!!.
وقد ذكرنا في مقالتنا السابقة بأن هناك دراسة كبيرة - كما سمعنا - تسعى لتعديل وزيادة الرواتب للقطريين ووضع بعض هذه الزيادات في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بدلا من العلاوات الأخرى التي تقتطع من الموظف القطري بعد تقاعده.. وهذه هي أمنية كل قطري وقطرية.
ولعل من نتائج مضاعفات غلاء المعيشة اليوم أنها وصلت حتى إلى الخدم في البيوت القطرية فلم يسلم أحد منها.. ونحن في الحقيقة لا نلومهم وهذا من حقهم لأنهم يتمتعون بكافة الحقوق والالتزامات القانونية التي تحميهم وتقف في صفهم.. وقد أدى عدم زيادة رواتبهم - بالفعل - الى التذمر والاستياء خلال الفترة الأخيرة، كما رفض البعض منهم العمل والانصياع للكفيل، وبعضهم انتقل لكفيل آخر، أو فضّل العودة الى بلده أو الذهاب لدولة أخرى بحثا عن مصدر آخر للعمل والسعي للحصول على دخل أعلى وأفضل!!
ونرى بأن «مجلس التخطيط» في الدولة يجب أن يلعب الدور البارز والرائد في تنظيم عملية الرواتب للقطريين اليوم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت الحكومية أو الخاصة.
«3»
ونعتقد بأن توحيد الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص قد يمنع هجرة الكفاءات القطرية من مؤسسة لأخرى.. إذا ما علمنا بأن الدولة لا يجب أن تتحمل عبء الرواتب للجميع.. لأن القطاع الخاص يجب أن يساهم مساهمة كبيرة في حل هذه المعضلة وهي من أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التنسيق بهذا الشأن بما يخدم الوطن والمواطن.
كما أن تقطير الوظائف من أساسيات تنظيم العمل في الدولة لكي تنعم الأسرة القطرية بالاستقرار والحياة الكريمة.. واعتقد بأن قطر للبترول والبنوك والمؤسسات العقارية يجب إجبارها على تحديد نسبة مخصصة للقطريين في شتى الأقسام والإدارات وبخاصة التخصصات الفنية التي لا يستغنى عنها في أي دائرة أو مؤسسة اليوم.. بجانب حملة الشهادة الثانوية من الجنسين والذين يشكلون نسبة كبيرة اليوم في عملية تقطير الوظائف.. إذا ما علمنا بأن الدولة لديها الكثير من المشاريع الضخمة خلال الفترة الحالية وهي بحاجة الى المئات من الطاقات القطرية لإدارة هذه المشاريع في المجالين الفني والإداري بشكل خاص.
ومثل هذه المؤسسات توفر للموظف ما لا يحلم به الموظف القطري في المؤسسات الحكومية مثل بعض الحوافز التي تتعلق بتذاكر السفر، أو بدلات المؤتمرات والدورات التدريبية، أو التأمين الصحي الذي تفتقده اليوم أغلب المؤسسات الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية أيضا.
ونعتقد بأن القرار الصادر بإنشاء «لجنة خاصة لدراسة ومناقشة توحيد الرواتب» قرار صائب وفي محله.. ويجب على أصحاب هذه اللجنة إطلاع الرأي العام في قطر وبشكل دوري على آخر المستجدات والتطورات بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بوضع بعض الضوابط على مؤسسات القطاع الخاص سعيا لإيجاد بعض التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي إحدى الدول الخليجية تصل نسبة الموظفين المواطنين في القطاع الخاص إلى 80-70%، ونحن لم نبلغ ربع أو ثلث هذه النسبة بعد.. والمطلوب إحلال الموظف المواطن في هذا القطاع بما يخفف على الدولة الكثير من الأعباء.. لأن أسعار النفط لن تستقر على حال.. وستهبط إلى الحضيض في يوم من الأيام إذا لم نستغل الطفرة الاقتصادية وحالة الانتعاش التي نعيشها اليوم..!
ونذكر نقطة أساسية هنا.. حيث نستغرب أن نكون من الدول التي تأخرت حتى الآن عن الاهتمام بـ «مساعدة الطفل القطري»، بينما يصرف للطفل في أوروبا منذ عقود مساعدة أسبوعية وهي بمثابة «ضمان اجتماعي» حتى يكبر ويلتحق بالعمل بعد ذلك معتمدا على نفسه.. وتعد مسألة هامة يجب أن توضع في الحسبان!!
«4»
لم أتوقع ردة الفعل القوية للحلقة الأولى من مقالتنا السابقة حول «رواتب القطريين».. وقد تلقيت العشرات من الردود عبر البريد الالكتروني الخاص، أو من خلال الردود التي نشرت عبر المنتديات والمواقع الالكترونية الأخرى داخل وخارج قطر والتي سعدت بقراءتها - من كلا الجنسين - من خلال تقديم المقترح والطرح المفيد أو من خلال الرأي والتعليق على هذا الموضوع المهم، وأخص بالذكر والشكر المواقع التالية: «شبكة الأسهم القطرية وقطر فوتبول وموقع قناة العربية والإم بي سي والمنبر القطري، ومواقع بعض الصحف والمجلات القطرية والعربية وغيرها».. والشكر موصول للأستاذ «عبد اللطيف آل محمود» رئيس تحرير صحيفة الشرق ومبتكر فكرة جائزة الصحافة القطرية.. فكل التحية لأصحاب القلوب النقية.
كلمة أخيرة:
قال أحد الشعراء:
نكـد ونسعـى جاهديـن إلى العلا
وليس لنا من غير كـد رواتـب
ü أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com