الوعب
06-01-2008, 12:49 PM
شعرت بالفخر وأنا أتابع ما كتبه جوبر فوستر المحلل في مجلة «بانكر ميدل إيست» الاقتصادية المتخصصة عن رؤية مستقبل الاقتصاد القطري حيث وصف فوستر أن قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم كله وهي واحدة من أعلى الدول في نسبة دخل الفرد ومرشحة للاستمرار بهذا الشكل المشجع حتى ثلاثين عاما قادمة أخرى.
ودعم هذا التحليل رؤية وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد السيد يوسف حسين كمال بأن القطاع المالي في قطر يتوقع له نمو يصل إلى 21% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة وأن الدولة سوف تخصص اعتمادها في الموازنة على النفط والغاز بنسبة20% في عام 2011 وذلك ضمن خطة حكومية لتنويع مصادر لدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط والغاز.
إن هذه الرؤى المبشرة تؤكد سلامة الخيار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال العقد الماضي والذي أدى إلى أن أصبحت قطر رقما مميزا على خريطة الاقتصاد العالمي.
والآن وبعد كل هذه الشهادات لا ينبغي التوقف أو أن نتفاخر فقط، لابد من العمل على قدم وساق للحفاظ على هذه المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتبوأها دولة قطر في الاقتصاد العالمي وهذا لن يتأتى إلا بتضافر الجهود والعمل في منظومة واحدة متكاملة بين القطاع العام الذي تمثله الدولة والقطاع الخاص الذي يمثله الأفراد وقد احتضنت الدولة القطاع الخاص وأسبغت عليه الحماية لفترة طويلة جدا.
وأصبح الملعب الآن مفتوحا أمام القطاع الخاص ورواده ليشاركوا بشكل جاد وظاهر في عملية النهضة خاصة أن السوق الخليجية المشتركة التي نحن بصددها الآن والتي تم تفعيلها على أرض الواقع ستسمح بدخول شركات وكيانات اقتصادية ورأسمال قوي وضخم قادمة من دول مجاورة يبحث عن الاستثمار. ومطلوب من شركات القطاع الخاص أن تستفيد مما حدث لتظهر نفسها وتنافس الشركات الكبرى وأيضا تقيم «كونسيرتوم» مع هذه الشركات الكبرى للاستفادة من مقومات التطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية.
الشرق /مال و أعمال /محلى
ودعم هذا التحليل رؤية وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد السيد يوسف حسين كمال بأن القطاع المالي في قطر يتوقع له نمو يصل إلى 21% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة وأن الدولة سوف تخصص اعتمادها في الموازنة على النفط والغاز بنسبة20% في عام 2011 وذلك ضمن خطة حكومية لتنويع مصادر لدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط والغاز.
إن هذه الرؤى المبشرة تؤكد سلامة الخيار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال العقد الماضي والذي أدى إلى أن أصبحت قطر رقما مميزا على خريطة الاقتصاد العالمي.
والآن وبعد كل هذه الشهادات لا ينبغي التوقف أو أن نتفاخر فقط، لابد من العمل على قدم وساق للحفاظ على هذه المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتبوأها دولة قطر في الاقتصاد العالمي وهذا لن يتأتى إلا بتضافر الجهود والعمل في منظومة واحدة متكاملة بين القطاع العام الذي تمثله الدولة والقطاع الخاص الذي يمثله الأفراد وقد احتضنت الدولة القطاع الخاص وأسبغت عليه الحماية لفترة طويلة جدا.
وأصبح الملعب الآن مفتوحا أمام القطاع الخاص ورواده ليشاركوا بشكل جاد وظاهر في عملية النهضة خاصة أن السوق الخليجية المشتركة التي نحن بصددها الآن والتي تم تفعيلها على أرض الواقع ستسمح بدخول شركات وكيانات اقتصادية ورأسمال قوي وضخم قادمة من دول مجاورة يبحث عن الاستثمار. ومطلوب من شركات القطاع الخاص أن تستفيد مما حدث لتظهر نفسها وتنافس الشركات الكبرى وأيضا تقيم «كونسيرتوم» مع هذه الشركات الكبرى للاستفادة من مقومات التطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية.
الشرق /مال و أعمال /محلى