ابوالجازي
06-01-2008, 05:46 PM
بلغت 160 مليار ريال منها 50 ملياراً قروضاً شخصية
- مطالب بإعطاء تسهيلات للقطريين ومد فترة سداد القروض
- المصرف المركزي يضع ضوابط لحماية الاستقرار المالي
- القروض تشكل أكثر من 70% من دخول البنوك
- جمال الجمال: تلتزم بضوابط مصرف قطر المركزي
- باسل جمال: يجب تنويع الخدمات والاستفادة من الطفرة الاقتصادية
- ثلاثة أنواع من القروض المتعثرة يجب عمل مخصص لها
تحقيق - علاء البحار:
أصبحت القروض إحدي القضايا المهمة التي فرضت نفسها ليس فقط علي الساحة الاقتصادية أو المصرفية بل أصبحت حديث الشارع القطري في الآونة الأخيرة حيث تؤكد الاحصاءات الحديثة تراكم القروض حتي وصلت الي رقم صعب وهو 160 مليار ريال قطري تقريبا مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الرقم يضم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية وعدة بنود أخري.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل اصبحت القروض طوق نجاة أم تحولت الي فخ للقطريين والمقيمين؟!
ونشير في هذا الاطار الي جدل واسع يدور حاليا في القطاع المصرفي والشارع القطري حول مدي جدوي القروض وبمعني أدق مدي جدوي عدد كبير من القروض وهل تعتبره البنوك أداة من الأدوات المصرفية التي تزيد ربحية المصارف من ناحية وتلبي حاجة العملاء من جانب آخر أم انها وسيلة لجر رجل العميل لكي تحقق مصلحة البنوك فقط؟ وماذا عن إجراءات القروض والتأكد من قدرة العميل علي الرد ثم ماذا عن دور مصرف قطر المركزي في هذا الموضوع؟
الراية الاقتصادية بدأت في فتح ملف القروض حيث ستقوم باستعراض كافة جوانب هذه القضية المهمة علي مدار الأيام القادمة كما سنتطرق الي كافة اطراف القضية وسنقوم بتشخيص الظاهرة واستعراض أحدث الأرقام والاحصاءات والتعميم الجديد الخاص بالقروض والذي أصدره مصرف قطر المركز وماذا عن القروض الاستهلاكية بكل أنواعها، بل وماذا عن القروض العقارية؟ ثم الي أي مدي وصلت قضية الديون المتعثرة وهل تحولت الي قضية مصرفية عامة تؤثر في مستقبل القطاع المصرفي أم استطاعت البنوك ان تواجه هذه المشكلة بكل حزم.
في البداية يجب ان نشير الي ان أحدث إحصائية تقول ان القروض ارتفعت في عام 2007 بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وسجل القطاع المصرفي خلال العام الماضي عددا من الاتجاهات ابرزها استمرار التوسع في عمليات التسليفات والقروض التي زادت بنسبة كبيرة ووصلت الي 160 مليار ريال منها تسهيلات قصيرة الاجل خارج قطر بلغت نحو 10 مليارات أي بزيادة 12.2 في المائة مقارنة مع نهاية العام، ومنها 50 مليار ريال قروض شخصية تقريبا ويلاحظ من الميزانية المجمعة لدي مصرف قطر المركزي ان التسليفات موازية للودائع، وبسبب هذه الزيادة في القروض وتضاعف الانشطة المصرفية والاستثمارات اتجهت البنوك القطرية إلي زيادة رساميلها للابقاء علي عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسح في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر
وعمدت بعض المصارف الي ترتيب الحصول علي قروض مشتركة أو سندات ولآجال اقلها 5 سنوات، وبكلفة متدنية نسبيا نظرا الي مستويات التصنيف التي تحظي بها، والغاية من هذه القروض تلبية طلبات التمويل.
ويجب ان نشير هنا الي ان القروض المتعثرة قسمت الي ثلاثة أنواع: الأول القروض دون المستوي ما بين 6% و 25% والقروض المشكوك في تحصيلها من نسبة 25% الي 60% والقروض الرديئة من 60% الي 100%.
ويؤكد المصرفيون في هذا الاتجاه ان البنوك تضع ضوابط وإجراءات محددة انطلاقا من تعليمات مصرف قطر المركزي بدراسة الوضع الائتماني والمصرفي للبنوك اضافة الي ظروف العميل وهل لديه قدرة علي سداد القرض وهل لديه التزامات أخري.
ويشير المصرفيون الي ان مصرف قطر المركزي وضع سقفا محددا للعمليات التمويلية والائتمانية في القطاعات المختلفة حيث حدد علي سبيل المثال السقف الائتماني للتمويل العقاري.
ويقول السيد جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الإسلامي انه بطبيعة الحال مع زيادة الدخل وبالتالي تأثير ذلك مع الاقتراض من البنوك قامت جميع المصارف بوضع ضوابط داخلية وسياسات عامة للتعامل مع الاقتراض بشتي انواعه بهدف توزيع المخاطر كما ان البنوك تساهم بشكل في تطبيق الضوابط والسياسات التي يقرها المصرف المركزي بصفة مستمر مما يساهم في خلق التوازن المطلوب لذا يجب علي جميع البنوك ان تكون مرنة بصفة دائمة في تغيير السياسات الائتمانية الخاصة بها حسب ما يتطلبه الوضع العام بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة.
ويشير الجمال الي ان المستوي المعيشي المرتفع اثر بشكل ايجابي علي القطاع المصرفي.
وفي هذا الاطار وقبل ان نستكمل آراء المصرفيين يجب ان نشير الي ان إحدي مهام مصرف قطر المركزي تعزيز الاستقرار المالي في قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمّن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
أولاَ: الرقابة علي الائتمان:
أظهرت التجارب السابقة في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخري إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد علي الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدني حد ممكن من الآثار السلبية علي استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول - الأسهم والعقار - وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
- مطالب بإعطاء تسهيلات للقطريين ومد فترة سداد القروض
- المصرف المركزي يضع ضوابط لحماية الاستقرار المالي
- القروض تشكل أكثر من 70% من دخول البنوك
- جمال الجمال: تلتزم بضوابط مصرف قطر المركزي
- باسل جمال: يجب تنويع الخدمات والاستفادة من الطفرة الاقتصادية
- ثلاثة أنواع من القروض المتعثرة يجب عمل مخصص لها
تحقيق - علاء البحار:
أصبحت القروض إحدي القضايا المهمة التي فرضت نفسها ليس فقط علي الساحة الاقتصادية أو المصرفية بل أصبحت حديث الشارع القطري في الآونة الأخيرة حيث تؤكد الاحصاءات الحديثة تراكم القروض حتي وصلت الي رقم صعب وهو 160 مليار ريال قطري تقريبا مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الرقم يضم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية وعدة بنود أخري.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل اصبحت القروض طوق نجاة أم تحولت الي فخ للقطريين والمقيمين؟!
ونشير في هذا الاطار الي جدل واسع يدور حاليا في القطاع المصرفي والشارع القطري حول مدي جدوي القروض وبمعني أدق مدي جدوي عدد كبير من القروض وهل تعتبره البنوك أداة من الأدوات المصرفية التي تزيد ربحية المصارف من ناحية وتلبي حاجة العملاء من جانب آخر أم انها وسيلة لجر رجل العميل لكي تحقق مصلحة البنوك فقط؟ وماذا عن إجراءات القروض والتأكد من قدرة العميل علي الرد ثم ماذا عن دور مصرف قطر المركزي في هذا الموضوع؟
الراية الاقتصادية بدأت في فتح ملف القروض حيث ستقوم باستعراض كافة جوانب هذه القضية المهمة علي مدار الأيام القادمة كما سنتطرق الي كافة اطراف القضية وسنقوم بتشخيص الظاهرة واستعراض أحدث الأرقام والاحصاءات والتعميم الجديد الخاص بالقروض والذي أصدره مصرف قطر المركز وماذا عن القروض الاستهلاكية بكل أنواعها، بل وماذا عن القروض العقارية؟ ثم الي أي مدي وصلت قضية الديون المتعثرة وهل تحولت الي قضية مصرفية عامة تؤثر في مستقبل القطاع المصرفي أم استطاعت البنوك ان تواجه هذه المشكلة بكل حزم.
في البداية يجب ان نشير الي ان أحدث إحصائية تقول ان القروض ارتفعت في عام 2007 بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.
وسجل القطاع المصرفي خلال العام الماضي عددا من الاتجاهات ابرزها استمرار التوسع في عمليات التسليفات والقروض التي زادت بنسبة كبيرة ووصلت الي 160 مليار ريال منها تسهيلات قصيرة الاجل خارج قطر بلغت نحو 10 مليارات أي بزيادة 12.2 في المائة مقارنة مع نهاية العام، ومنها 50 مليار ريال قروض شخصية تقريبا ويلاحظ من الميزانية المجمعة لدي مصرف قطر المركزي ان التسليفات موازية للودائع، وبسبب هذه الزيادة في القروض وتضاعف الانشطة المصرفية والاستثمارات اتجهت البنوك القطرية إلي زيادة رساميلها للابقاء علي عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسح في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر
وعمدت بعض المصارف الي ترتيب الحصول علي قروض مشتركة أو سندات ولآجال اقلها 5 سنوات، وبكلفة متدنية نسبيا نظرا الي مستويات التصنيف التي تحظي بها، والغاية من هذه القروض تلبية طلبات التمويل.
ويجب ان نشير هنا الي ان القروض المتعثرة قسمت الي ثلاثة أنواع: الأول القروض دون المستوي ما بين 6% و 25% والقروض المشكوك في تحصيلها من نسبة 25% الي 60% والقروض الرديئة من 60% الي 100%.
ويؤكد المصرفيون في هذا الاتجاه ان البنوك تضع ضوابط وإجراءات محددة انطلاقا من تعليمات مصرف قطر المركزي بدراسة الوضع الائتماني والمصرفي للبنوك اضافة الي ظروف العميل وهل لديه قدرة علي سداد القرض وهل لديه التزامات أخري.
ويشير المصرفيون الي ان مصرف قطر المركزي وضع سقفا محددا للعمليات التمويلية والائتمانية في القطاعات المختلفة حيث حدد علي سبيل المثال السقف الائتماني للتمويل العقاري.
ويقول السيد جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الإسلامي انه بطبيعة الحال مع زيادة الدخل وبالتالي تأثير ذلك مع الاقتراض من البنوك قامت جميع المصارف بوضع ضوابط داخلية وسياسات عامة للتعامل مع الاقتراض بشتي انواعه بهدف توزيع المخاطر كما ان البنوك تساهم بشكل في تطبيق الضوابط والسياسات التي يقرها المصرف المركزي بصفة مستمر مما يساهم في خلق التوازن المطلوب لذا يجب علي جميع البنوك ان تكون مرنة بصفة دائمة في تغيير السياسات الائتمانية الخاصة بها حسب ما يتطلبه الوضع العام بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة.
ويشير الجمال الي ان المستوي المعيشي المرتفع اثر بشكل ايجابي علي القطاع المصرفي.
وفي هذا الاطار وقبل ان نستكمل آراء المصرفيين يجب ان نشير الي ان إحدي مهام مصرف قطر المركزي تعزيز الاستقرار المالي في قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمّن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
أولاَ: الرقابة علي الائتمان:
أظهرت التجارب السابقة في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخري إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد علي الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدني حد ممكن من الآثار السلبية علي استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول - الأسهم والعقار - وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي: