Love143
12-10-2005, 01:59 AM
نمو الطلب قد يتباطأ بسبب ارتفاع الأسعار
أشار مخطط ادارة الثروة في شركة ميريل لينش ستيفن د.ناركر، انه من النادر ان يسيطر قطاع علي سوق الأسهم الي الحد الذي فعله قطاع الطاقة مؤخراً. فقد حفزت الاختلالات التي سببها الاعصاران كاترينا وريتا لمناطق انتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ليرتفع قطاع الطاقة 20% في الفصل الثالث من هذا العام، مقابل ارتفاع لمؤشر ستاندرد إند بورز للأسهم 500 بلغ نحو 3%. وهكذا جري تمديد حقبة طويلة من الاداء المتفوق لأسهم الطاقة، إذ ارتفع القطاع نحو 42% حتي اليوم من هذا العام. وهذا رقم أكبر بكثير من ذلك الذي بلغه المؤشر ككل في هذه السنة وهو 1%. وإذا أمعنا النظر في ارباح الشركات، لتبين لنا ان الاغلبية تترقب ان يحقق قطاع الطاقة، في الفصل الثالث من السنة أرباحاً تتجاوز 70% مقابل 16 الي 17% للسوق، فتبلغ الأرقام للسنة كلها 47% و15% علي التوالي.
وقد وضع محلل ميريل لينش لصناعة الطاقة، جان هرلن، في الآونة الاخيرة، أداء قطاع الطاقة في سياقه التاريخي، فالاجماع يعتقد ان ما يدفع بالأسهم الي الصعود هو ارتفاع الطلب، فالطلب، في المستقبل سيرتفع والاستثمار المتدني في البنية التحتية للصناعة سيستمر ويؤدي الي امدادات محصورة وأرباح مرتفعة لزمن غير محدد (حتي يتغير نمط الاستهلاك). بناءً علي هذه الخلفية، فإن المشاكل التي خلفتها الأعاصير هي أحداث من شأنها تضخيم الاتجاهات الحالية.
ويري جان هرلن، ان مستقبل الصناعة الأساسي هو أشد تعقيداً. ففي السياق القصير، ستؤثر المصاعب الناتجة عن الاعاصير بأصحاب المصافي والمنتجين. ورغم ذلك، ان أحوال المخزون من الانتاج علي العموم، ستكون، علي الأرجح، حسنة، عكس المشاعر الشعبية، هذا اذا افترضنا ان ترميم المنشآت سيسير حثيثاً في الفصل الرابع. اما مكان الضعف فقد يكون من جانب الطلب. فنمو الطلب، علي الأرجح، سيتباطأ في الأشهر المقبلة، عندما تفعل أسعار البنزين وفواتير التدفئة فعلها في جيوب المستهلكين، فيخفضون انفاقهم. وتواجه الصناعات الرئيسية أكلافاً مرتفعة في استعمال المواد الأولية المرتكزة علي الغاز الطبيعي. كما ان تباطؤ الطلب، من جهته، يمكن ان يخفض معدلات نمو أرباح عدد من شركات الطاقة. الي ذلك، من المهم ان نلاحظ، ان المستوي الحالي لأسعار الطاقة يعكس، جزئياً، نشاط صناديق التحوط، التي تضخ السيولة في قطاع الطاقة.
أما في السياق الطويل، فيرجح ان يستمر الطلب بالصعود ولكن بوتيرة أقل مما يتوقعه عدد كبير من المراقبين. وفي الوقت ذاته، سوف ينجم عن الارتفاعات الحالية في الانفاق الترسمي امدادات أكبر في السنين القادمة. فتضافر تلك العوامل كلها يوحي بأن ارتفاع اسعار السلع، في المستقبل، لن يستمر في الخط الصاعد الذي كان عليه اتجاه السعر في الحقبة الأخيرة. وجدير بالذكر ان اسعار السلع في الأمد البعيد، والتي هي عنصر مفتاح في النظرة الصعودية للقطاع ليست متنبئاً ممتازاً للأسعار الواقعية.
وكما نري، ان مستقبل قطاع الطاقة، في السياق الطويل هو جيد، انما الاسهم قد تخسر بعضاً من بريقها إذا ما بدأت الارباح تترنح. بناء علي ذلك، نوصي المستثمرين ذوي المقاربة المحافظة ان يشددوا في توظيفاتهم علي شركات النفط المتكاملة.
السياسة النقدية
وفي مقال للاقتصادي دافيد روزنبرغ في شركة ميريل لينش والمتخصص بأمريكا الشمالية يقول: قد نكون الأخيرين بين الصعوديين في وول ستريت بالنسبة للسندات. لكن ذلك ليس لأن اعصابنا قدت من فولاذ ولا نحن في وارد تغيير تكهناتنا الرسمية، بل لأننا نري أخطاراً تلوح في الأفق البعيد، من تلك الأخطار، كونغرس حمائي يستعد للانتخابات وهذا قد يعني توقعاً لتضخم مرتفع بسبب تمويل العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري الدولي، بينما يثبت فيه اقتصاد اليابان وسوق الأسهم فيها معدلاً أعلي للفائدة، والأهم من ذلك كله التحفيز المالي الذي هو علي وشك الصدور عن الحكومة الفدرالية.
فواشنطن تستعد لتضخ مبلغاً ضخماً من المال في الاقتصاد بعد الاعصارات الأخيرة. ويضاف هذا الانفاق الي ما يمكن ان يكون اكبر مشروع انفاق علي الطرقات الرئيسية للتأثير علي تعاطف الناخبين. يزاد الي ذلك، تمديد العمل بتوفير الدواء للمسنين وصرف مبالغ ضخمة من المال لمكافحة الارهاب في الداخل والخارج. ثم أكلاف الحرب العراقية ومحاولات الابقاء علي التخفيضات الضرائبية، كلام كبير في السخاء!
وإذا رجعنا الي الوراء لوجدنا اننا كنا ساذجين عندما فكرنا ان الخراب الذي أحدثته الاعاصير سيدفع مجلس الاحتياط الاتحادي إلي التوقف عن حملته التشددية، فبات من المؤكد، ان المشكلة مع التحفيز المالي القادم، اننا لسنا في 2001 أو 2002 أو ،2003 عندما وافق المركزي ضمنياً علي المجهودات التحفيزية لان الاقتصاد كان يعمل بأدني من امكاناته. أما الآن، فإننا في الاحتياطي الاتحادي نقول انه لم يبق بالطاقة الانتاجية فجوة كافية. وكما نري الحالة الآن، فقد أشار الاحتياطي الاتحادي بوضوح انه لن يكون سخياً بمساعدته في حال استمرار الازدياد بالعجز المالي.
في المحصلة، ليس هناك ما يشير الي أي تراجع من قبل المركزي في سياسته المتشددة. وطالما ان كلمة منتظمة لم تسقط من بيان لجنة السوق المفتوحة فلا يمكن ان يتوقع المستثمرون من مقرري السياسة النقدية التوقف عن رفع معدل الفائدة في أي اجتماع لهم والي ان تسقط كلمة سياسة تيسرية لا ينتظر ان تنتهي الدورة التشددية بالكامل.
ونستمر برأينا ان الدورة الأخيرة ستتم في اجتماع اول (نوفمبر) والسبب هو ان معدل 4% للفائدة يدخل الاقتصاد في المنطقة التشددية، غير انه ما لم يتم تعديل نص بيان اللجنة التي ترسم السياسة النقدية، فلن يحصل توقف برفع سعر الفائدة.
أشار مخطط ادارة الثروة في شركة ميريل لينش ستيفن د.ناركر، انه من النادر ان يسيطر قطاع علي سوق الأسهم الي الحد الذي فعله قطاع الطاقة مؤخراً. فقد حفزت الاختلالات التي سببها الاعصاران كاترينا وريتا لمناطق انتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، ليرتفع قطاع الطاقة 20% في الفصل الثالث من هذا العام، مقابل ارتفاع لمؤشر ستاندرد إند بورز للأسهم 500 بلغ نحو 3%. وهكذا جري تمديد حقبة طويلة من الاداء المتفوق لأسهم الطاقة، إذ ارتفع القطاع نحو 42% حتي اليوم من هذا العام. وهذا رقم أكبر بكثير من ذلك الذي بلغه المؤشر ككل في هذه السنة وهو 1%. وإذا أمعنا النظر في ارباح الشركات، لتبين لنا ان الاغلبية تترقب ان يحقق قطاع الطاقة، في الفصل الثالث من السنة أرباحاً تتجاوز 70% مقابل 16 الي 17% للسوق، فتبلغ الأرقام للسنة كلها 47% و15% علي التوالي.
وقد وضع محلل ميريل لينش لصناعة الطاقة، جان هرلن، في الآونة الاخيرة، أداء قطاع الطاقة في سياقه التاريخي، فالاجماع يعتقد ان ما يدفع بالأسهم الي الصعود هو ارتفاع الطلب، فالطلب، في المستقبل سيرتفع والاستثمار المتدني في البنية التحتية للصناعة سيستمر ويؤدي الي امدادات محصورة وأرباح مرتفعة لزمن غير محدد (حتي يتغير نمط الاستهلاك). بناءً علي هذه الخلفية، فإن المشاكل التي خلفتها الأعاصير هي أحداث من شأنها تضخيم الاتجاهات الحالية.
ويري جان هرلن، ان مستقبل الصناعة الأساسي هو أشد تعقيداً. ففي السياق القصير، ستؤثر المصاعب الناتجة عن الاعاصير بأصحاب المصافي والمنتجين. ورغم ذلك، ان أحوال المخزون من الانتاج علي العموم، ستكون، علي الأرجح، حسنة، عكس المشاعر الشعبية، هذا اذا افترضنا ان ترميم المنشآت سيسير حثيثاً في الفصل الرابع. اما مكان الضعف فقد يكون من جانب الطلب. فنمو الطلب، علي الأرجح، سيتباطأ في الأشهر المقبلة، عندما تفعل أسعار البنزين وفواتير التدفئة فعلها في جيوب المستهلكين، فيخفضون انفاقهم. وتواجه الصناعات الرئيسية أكلافاً مرتفعة في استعمال المواد الأولية المرتكزة علي الغاز الطبيعي. كما ان تباطؤ الطلب، من جهته، يمكن ان يخفض معدلات نمو أرباح عدد من شركات الطاقة. الي ذلك، من المهم ان نلاحظ، ان المستوي الحالي لأسعار الطاقة يعكس، جزئياً، نشاط صناديق التحوط، التي تضخ السيولة في قطاع الطاقة.
أما في السياق الطويل، فيرجح ان يستمر الطلب بالصعود ولكن بوتيرة أقل مما يتوقعه عدد كبير من المراقبين. وفي الوقت ذاته، سوف ينجم عن الارتفاعات الحالية في الانفاق الترسمي امدادات أكبر في السنين القادمة. فتضافر تلك العوامل كلها يوحي بأن ارتفاع اسعار السلع، في المستقبل، لن يستمر في الخط الصاعد الذي كان عليه اتجاه السعر في الحقبة الأخيرة. وجدير بالذكر ان اسعار السلع في الأمد البعيد، والتي هي عنصر مفتاح في النظرة الصعودية للقطاع ليست متنبئاً ممتازاً للأسعار الواقعية.
وكما نري، ان مستقبل قطاع الطاقة، في السياق الطويل هو جيد، انما الاسهم قد تخسر بعضاً من بريقها إذا ما بدأت الارباح تترنح. بناء علي ذلك، نوصي المستثمرين ذوي المقاربة المحافظة ان يشددوا في توظيفاتهم علي شركات النفط المتكاملة.
السياسة النقدية
وفي مقال للاقتصادي دافيد روزنبرغ في شركة ميريل لينش والمتخصص بأمريكا الشمالية يقول: قد نكون الأخيرين بين الصعوديين في وول ستريت بالنسبة للسندات. لكن ذلك ليس لأن اعصابنا قدت من فولاذ ولا نحن في وارد تغيير تكهناتنا الرسمية، بل لأننا نري أخطاراً تلوح في الأفق البعيد، من تلك الأخطار، كونغرس حمائي يستعد للانتخابات وهذا قد يعني توقعاً لتضخم مرتفع بسبب تمويل العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري الدولي، بينما يثبت فيه اقتصاد اليابان وسوق الأسهم فيها معدلاً أعلي للفائدة، والأهم من ذلك كله التحفيز المالي الذي هو علي وشك الصدور عن الحكومة الفدرالية.
فواشنطن تستعد لتضخ مبلغاً ضخماً من المال في الاقتصاد بعد الاعصارات الأخيرة. ويضاف هذا الانفاق الي ما يمكن ان يكون اكبر مشروع انفاق علي الطرقات الرئيسية للتأثير علي تعاطف الناخبين. يزاد الي ذلك، تمديد العمل بتوفير الدواء للمسنين وصرف مبالغ ضخمة من المال لمكافحة الارهاب في الداخل والخارج. ثم أكلاف الحرب العراقية ومحاولات الابقاء علي التخفيضات الضرائبية، كلام كبير في السخاء!
وإذا رجعنا الي الوراء لوجدنا اننا كنا ساذجين عندما فكرنا ان الخراب الذي أحدثته الاعاصير سيدفع مجلس الاحتياط الاتحادي إلي التوقف عن حملته التشددية، فبات من المؤكد، ان المشكلة مع التحفيز المالي القادم، اننا لسنا في 2001 أو 2002 أو ،2003 عندما وافق المركزي ضمنياً علي المجهودات التحفيزية لان الاقتصاد كان يعمل بأدني من امكاناته. أما الآن، فإننا في الاحتياطي الاتحادي نقول انه لم يبق بالطاقة الانتاجية فجوة كافية. وكما نري الحالة الآن، فقد أشار الاحتياطي الاتحادي بوضوح انه لن يكون سخياً بمساعدته في حال استمرار الازدياد بالعجز المالي.
في المحصلة، ليس هناك ما يشير الي أي تراجع من قبل المركزي في سياسته المتشددة. وطالما ان كلمة منتظمة لم تسقط من بيان لجنة السوق المفتوحة فلا يمكن ان يتوقع المستثمرون من مقرري السياسة النقدية التوقف عن رفع معدل الفائدة في أي اجتماع لهم والي ان تسقط كلمة سياسة تيسرية لا ينتظر ان تنتهي الدورة التشددية بالكامل.
ونستمر برأينا ان الدورة الأخيرة ستتم في اجتماع اول (نوفمبر) والسبب هو ان معدل 4% للفائدة يدخل الاقتصاد في المنطقة التشددية، غير انه ما لم يتم تعديل نص بيان اللجنة التي ترسم السياسة النقدية، فلن يحصل توقف برفع سعر الفائدة.