محمد الهاجري
07-01-2008, 03:06 AM
الاعضاء الافاضل ، هذة لنص حوار نشر بجريدة الوطن بتاريخ 6/1/2008 ، اعيد نشره بالمنتدى بهدف الاستفادة من الحوار حول الموضوع لعام نأمل بانه مثل مرحلة انتقالية مقارنة بعام المحنة(2006)
نظرة تحليلية موجزة على اداء سوق الدوحة للاوراق المالية لعام 2007
حفل عام 2007 باحداث كثيرة وكبيرة نتعرض بايجاز لثلاثة محاور ، اولها محور اداء سوق الاوراق المالية خلال العام المنصرم ، وثانيهم اثر ارتباط العملة بالدولار ، وثالثهما اثر ارتفاع اسعار العوائد النفطية على اسواق الاوراق المالية ، هذا لايعني اننا اسقطنا باقي احداث العام سهوا او لعدم الاهمية معاذ الله ، ولكن تم التعرض لتلك المحاور بحكم علاقتها باسواق الاوراق المالية ، كما حاولنا التركيز والايجاز وهذا صعب تحقيقه باحداث عام كامل ، نامل العذر اذا كان هناك تقصير او عدم وضوح في اجتهادنا المتواضع .
نظرة على اداء سوق الاوراق المالية خلال العام 2007
انهى سوق الدوحة للاوراق المالية تعاملاته للعام 2007 ، برسملة سوقية بلغت 347,695,032,467.90 ريال ، وبعدد 40 شركة مساهمة ، فمن الناحية الشكلية نجد ان السوق تجاوز محنة العام 2006 عندما كانت رسملت السوق قد وصلت الى 221,729,740,160.10 ريال مقارنة برسملة السوق في عام 2005 التي بلغت 348,989,941,858.80 ريال ، ولكن من الناحية العملية فان الواقع يقول عكس ذلك وان السوق مازل يعاني من تلك المحنة ، لانه بنظرة موضوعية نجد ان القيمة الاستثمارية في اصول وعدد تلك الشركات خلال الاعوام التالية 2005 ، 2006 ، 2007 لم تكن متساوية فعدد الشركات خلال تلك اعوام هي كاالتالى على التوالي 32 ، 36 ، 40 شركة ، وبالتالي لو استبعدنا رسملة الشركات الجديدة فاننا نجد ان رسملة السوق مازالت تعاني من عجز لايقل عن 90 مليار ريال تقريبا .
كما ان الارباح المحققة خلال الثلاث ارباع العام المنصرم ( الربع الاول ، الربع الثاني ، الربع الثالث/2007 ) حققت زيادة وهي على التوالي كا التالي : 4,385,351 ، 9269,386 ، 14,589,821 ريال مقارنة بالعام 2006 : 3,314,640 ، 6,863,868 ، 10,614,729 ريال ، الا ان عائد الاستثمار على الريال لم يطراء عليه تغير يذكر ، ولكن الزيادة في تلك الارباح المحققة تعود الى الزيادة في راس مال وعدد تلك الشركات المساهمة ، مما يتطلب الامر اعادة النظر في تقييم ادارة ونظم تلك الشركات المساهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية حتمية وجود رقابة مالية من اصحاب الشأن وهم المساهمين تتمثل بمؤسسة مدنية خارج نطاق سيطرة الادارة العامة تكفل تفعيل مبداء الشفافية والنهوض باسواقنا المالية من خلال رفع مستوى الاداء بشركاتنا المساهمة .
وبالرجوع الى السيولة المتداولة موزعة حسب تسلسل اشهر عام 2007 كالتالي بالمليار ريال : 6.63 ، 4.70 ، 4.92 ، 4.83 ، 14.54 ، 7.58 ، 7.10 ، 3.71 ، 5.92 ، 17.34 ، 21.48 ، 10.22 ، يتضح بان تلك السيولة قد تكون غير مستوطنة وانما هي سيولة عابرة ؟، وهل هي سيولة محلية او خارجية ؟، هذا ما نامل ان يتحقق من خلال تطوير نظام السوق بحيث يسمح بمعرفة السيولة الوافدة على سوق الاسهم المالية وكذلك حجم السيولة النازحة من السوق .ان تلك البيانات قد توفرت بصورة ما لدى سوق الاسهم المالية وكذلك شركات الوساطة ، مما يعني توافر الامكانية للاستفادة من تلك البيانات لدى اشخاص دون غيرهم ، وهذا ضد مبداء الشفافية وكذلك يتعارض مع ما يطلقه سوق الدوحة للاوراق المالية من شعارات تنادي بمبداء الشفافية .
كما ان بقاء الوضع على ماهو عليه يفسح المجال لمنجمي سوق الاسهم المالية بترويج الاشاعات لاغراض في نفس يعقوب ، وهذا ما حفل به العام النصرم حول حقيقة المحافض الاجنبية ودخولها سوق الاسهم القطري ، متناسين نسبة مشاركة الغير قطرين في سوق الاسهم القطرية والتى متوسطها في حدود 25% قبل الزيادة في مساهمة الغير قطريين في بعض الشركات المساهمة وانه بترديدهم لتلك التصريحات يقعون تحت طائلة المكافأة او العقاب ، فالمكافأة وهو ان يقوموا بكشف الاشخاص القطريين او الشركات والمؤسسات القطرية التي تقوم بتغطية تلك المحافظ لمخالفتها لقانون التستر ، حيث انهم يملكون المعلومة بهذا التصريح او العقاب لترديدهم معلومات تقع تحت حكم الاشاعة الضارة بالسوق والمساهمين على حد سواء .
مع تقديرنا لسوق الدوحة هيئة وادارة فان مبداء الشفافية مازال صعب المنال ، وان عملية تداوال الاسهم من مضاربة وغيرها تدور تحت غموض شبه كامل بالنسبة للمتداولين مع العلم بتوافر كثير من البيانات مثل نسبة المساهمين للغير قطريين اليومية كل على حده في الشركات المساهمة وحجم ومصدر طلبات البيع والشراء وحجم السيولة الوافدة وكذلك النازحة وغيرها من بيانات مهمة للمتداولين هذا على مستوى السوق وكذلك البيانات ذات الصلة على مستوى الشركات المساهمة ، ان تلك البيانات معلومة لبعض المراكز الوظيفية بالسوق وكذلك بشركات الوساطة مما يسمح باستشراء الفساد الاداري بامكانية استغلال تلك المعلومات لاسمح الله .
اثر ارتباط العملة الخليجية بالدولار على اسواق المال
ان ربط دول الخليج العربي عملتها بالدولار منذ سنوات قد ساعد اقتصادياتها الناشئة الضعيفة انا ذاك على اجتياز اوقات المحن ، عندما كانت اسعار النفط منخفظة اواخر الثمانينات وفي التسعينيات .
ولكن الوضع اختلف في الوقت الراهن ، حيث اصبحت دول الخليج العربي من لم تفك عملتها من الدولار تحت ضغط اجتماعي واقتصادي كبير لفك عملتها بالدولار والتوجه الى سلة عملات بهدف احتوى التضخم الذي بات ينخر بنيتها الاقتصادية والاجتماعية حيث على سبيل المثال لا الحصر بلغت التسهيلات الاستهلاكية في دولة قطر ( ديون الافراد لدى البنوك ) قرابت 48 مليار ريال قطري تقريبا بنهاية عام 2007وهو مؤشر على بداية تأكل الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمع .
هذا بالاضافة الى ان هذا الربط ، قد اثر كذلك على مدخرات المغتربين الذين يشكلون اكثرمن نسبة 80% من مجموع العمالة بالدولة ، كما انه يعيق محاولات المصارف المركزية في محاربة التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته .
فدول الخليج ومن ضمنهم دولة قطر مدركة للتحديات الاقتصادية والسياسية لفك ارتباط عملتها بالدولار في الوقت الراهن وهي قادرة على مواجهة تلك التحديات مجتمعة ، بعد اجراء الترتيبات اللازمة لذلك واولها العملة الخليجية الموحدة ، وبالتالى لن نتوقع تفكير في انفكاك جماعي لعملات الدول الخليجية قبل العام 2010 موعد انجاز الوحدة النقدية المزمعة للدول الخليجية مع العلم بان القمة الخليجية تركت الباب مفتوحا امام دول مجلس التعاون بعدم الزامية الانضمام للعملة الموحدة عام 2010 .
وعلى صعيد الاسواق المالية ، فان انخفاض العملات الخليجة المرتبطة بالدولار مقابل العملات العالمية قد يلعب دور ايجابيا في جذب رؤس الاموال الاجنبية للاستثمار في تلك الاسواق المالية وكذلك في اسواق العقارات حسب مرونة وقدرة انظمتها الاقتصادية ، الا ان التزام المصارف الخليجية بخفض سعر الفائدة نتيجة ربط عملتها بالدولار له عواقب سلبية على اقتصاديات تلك الدول ، اذ قد تدفع اسعار الفائدة المخفضة الى اجتذاب الكثير من الاستثمارات الخارجية وبالتالي زيادة كمية السيولة وارتفاع نسبة التضخم اكثر مما هي عليه مرتفعة الآن .
اثر ارتفاع اسعار النفط على الاسواق المالية الخليجية
لاشك ان زيادة اسعار النفط زاد من فوائض الموازنات العامة بدول مجلس التعاون ، التي بدورها تؤدي الى زيادة ضخ السيولة في اقتصادية تلك الدول ، حيث تؤثر تلك السيولة بصورة غير مباشرة على الاسواق المالية في تلك الدول ذات الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية ، ولكن بنسب مختلفة حسب القنوات الاقتصادية التي تمرر النمو الاقتصادي الناجم عن ارتفاع اسعار النفط الى كل قطاع من قطاعات السوق المالي ، في حين عدم وجود صانع سوق وسيطرة المستثمرين الافراد على اسواق المال الخليجية ، ادى الى استمرار تأثير العامل النفسي على تلك الاسواق بارتفاع وانخفاض اسعار النفط بصورة مباشرة بدون ان تعكس الاسباب الحقيقية للعوامل المؤثرة اصلا على تعاملات الأسهم .
لقد مكنت زيادة العوائد النفطية الدول الخليجية من اصلاح الخلل في موازينها التجارية ، كما مكنتها من اعادة اعمار البنية التحتية وذلك بزيادة الانفاق من خلال زيادة الاعتمادات المالية في موازنتها المالية ، كما مكنتها تلك العوائد من زيادة استثماراتها الخارجية والمحلية عن طريق انشاء الشركات المساهمة العامة ذات الصلة او المؤسسات الاستثمارية الحكومية ، مما مكنها كذلك من التوسع في الاستثمار في القطاع الصناعي الثقيل والخفيف على حد سواء ، كل ذلك تطلب وجود بنية مالية وصناعية وكذلك خدمية ادت الى اتساع عمق تلك الاسواق المالية بزيادة عدد الشركات المساهمة وكذلك قدرة تلك الاسواق على استيعاب ما يطرح من شركات جديدة ( ارتفع عدد الشركات المساهمة في سوق الدوحة للاوراق المالية من 32 عام 2005 الى 40 شركة مساهمة بنهاية عام 2007 ) .
نظرة تحليلية موجزة على اداء سوق الدوحة للاوراق المالية لعام 2007
حفل عام 2007 باحداث كثيرة وكبيرة نتعرض بايجاز لثلاثة محاور ، اولها محور اداء سوق الاوراق المالية خلال العام المنصرم ، وثانيهم اثر ارتباط العملة بالدولار ، وثالثهما اثر ارتفاع اسعار العوائد النفطية على اسواق الاوراق المالية ، هذا لايعني اننا اسقطنا باقي احداث العام سهوا او لعدم الاهمية معاذ الله ، ولكن تم التعرض لتلك المحاور بحكم علاقتها باسواق الاوراق المالية ، كما حاولنا التركيز والايجاز وهذا صعب تحقيقه باحداث عام كامل ، نامل العذر اذا كان هناك تقصير او عدم وضوح في اجتهادنا المتواضع .
نظرة على اداء سوق الاوراق المالية خلال العام 2007
انهى سوق الدوحة للاوراق المالية تعاملاته للعام 2007 ، برسملة سوقية بلغت 347,695,032,467.90 ريال ، وبعدد 40 شركة مساهمة ، فمن الناحية الشكلية نجد ان السوق تجاوز محنة العام 2006 عندما كانت رسملت السوق قد وصلت الى 221,729,740,160.10 ريال مقارنة برسملة السوق في عام 2005 التي بلغت 348,989,941,858.80 ريال ، ولكن من الناحية العملية فان الواقع يقول عكس ذلك وان السوق مازل يعاني من تلك المحنة ، لانه بنظرة موضوعية نجد ان القيمة الاستثمارية في اصول وعدد تلك الشركات خلال الاعوام التالية 2005 ، 2006 ، 2007 لم تكن متساوية فعدد الشركات خلال تلك اعوام هي كاالتالى على التوالي 32 ، 36 ، 40 شركة ، وبالتالي لو استبعدنا رسملة الشركات الجديدة فاننا نجد ان رسملة السوق مازالت تعاني من عجز لايقل عن 90 مليار ريال تقريبا .
كما ان الارباح المحققة خلال الثلاث ارباع العام المنصرم ( الربع الاول ، الربع الثاني ، الربع الثالث/2007 ) حققت زيادة وهي على التوالي كا التالي : 4,385,351 ، 9269,386 ، 14,589,821 ريال مقارنة بالعام 2006 : 3,314,640 ، 6,863,868 ، 10,614,729 ريال ، الا ان عائد الاستثمار على الريال لم يطراء عليه تغير يذكر ، ولكن الزيادة في تلك الارباح المحققة تعود الى الزيادة في راس مال وعدد تلك الشركات المساهمة ، مما يتطلب الامر اعادة النظر في تقييم ادارة ونظم تلك الشركات المساهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية حتمية وجود رقابة مالية من اصحاب الشأن وهم المساهمين تتمثل بمؤسسة مدنية خارج نطاق سيطرة الادارة العامة تكفل تفعيل مبداء الشفافية والنهوض باسواقنا المالية من خلال رفع مستوى الاداء بشركاتنا المساهمة .
وبالرجوع الى السيولة المتداولة موزعة حسب تسلسل اشهر عام 2007 كالتالي بالمليار ريال : 6.63 ، 4.70 ، 4.92 ، 4.83 ، 14.54 ، 7.58 ، 7.10 ، 3.71 ، 5.92 ، 17.34 ، 21.48 ، 10.22 ، يتضح بان تلك السيولة قد تكون غير مستوطنة وانما هي سيولة عابرة ؟، وهل هي سيولة محلية او خارجية ؟، هذا ما نامل ان يتحقق من خلال تطوير نظام السوق بحيث يسمح بمعرفة السيولة الوافدة على سوق الاسهم المالية وكذلك حجم السيولة النازحة من السوق .ان تلك البيانات قد توفرت بصورة ما لدى سوق الاسهم المالية وكذلك شركات الوساطة ، مما يعني توافر الامكانية للاستفادة من تلك البيانات لدى اشخاص دون غيرهم ، وهذا ضد مبداء الشفافية وكذلك يتعارض مع ما يطلقه سوق الدوحة للاوراق المالية من شعارات تنادي بمبداء الشفافية .
كما ان بقاء الوضع على ماهو عليه يفسح المجال لمنجمي سوق الاسهم المالية بترويج الاشاعات لاغراض في نفس يعقوب ، وهذا ما حفل به العام النصرم حول حقيقة المحافض الاجنبية ودخولها سوق الاسهم القطري ، متناسين نسبة مشاركة الغير قطرين في سوق الاسهم القطرية والتى متوسطها في حدود 25% قبل الزيادة في مساهمة الغير قطريين في بعض الشركات المساهمة وانه بترديدهم لتلك التصريحات يقعون تحت طائلة المكافأة او العقاب ، فالمكافأة وهو ان يقوموا بكشف الاشخاص القطريين او الشركات والمؤسسات القطرية التي تقوم بتغطية تلك المحافظ لمخالفتها لقانون التستر ، حيث انهم يملكون المعلومة بهذا التصريح او العقاب لترديدهم معلومات تقع تحت حكم الاشاعة الضارة بالسوق والمساهمين على حد سواء .
مع تقديرنا لسوق الدوحة هيئة وادارة فان مبداء الشفافية مازال صعب المنال ، وان عملية تداوال الاسهم من مضاربة وغيرها تدور تحت غموض شبه كامل بالنسبة للمتداولين مع العلم بتوافر كثير من البيانات مثل نسبة المساهمين للغير قطريين اليومية كل على حده في الشركات المساهمة وحجم ومصدر طلبات البيع والشراء وحجم السيولة الوافدة وكذلك النازحة وغيرها من بيانات مهمة للمتداولين هذا على مستوى السوق وكذلك البيانات ذات الصلة على مستوى الشركات المساهمة ، ان تلك البيانات معلومة لبعض المراكز الوظيفية بالسوق وكذلك بشركات الوساطة مما يسمح باستشراء الفساد الاداري بامكانية استغلال تلك المعلومات لاسمح الله .
اثر ارتباط العملة الخليجية بالدولار على اسواق المال
ان ربط دول الخليج العربي عملتها بالدولار منذ سنوات قد ساعد اقتصادياتها الناشئة الضعيفة انا ذاك على اجتياز اوقات المحن ، عندما كانت اسعار النفط منخفظة اواخر الثمانينات وفي التسعينيات .
ولكن الوضع اختلف في الوقت الراهن ، حيث اصبحت دول الخليج العربي من لم تفك عملتها من الدولار تحت ضغط اجتماعي واقتصادي كبير لفك عملتها بالدولار والتوجه الى سلة عملات بهدف احتوى التضخم الذي بات ينخر بنيتها الاقتصادية والاجتماعية حيث على سبيل المثال لا الحصر بلغت التسهيلات الاستهلاكية في دولة قطر ( ديون الافراد لدى البنوك ) قرابت 48 مليار ريال قطري تقريبا بنهاية عام 2007وهو مؤشر على بداية تأكل الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمع .
هذا بالاضافة الى ان هذا الربط ، قد اثر كذلك على مدخرات المغتربين الذين يشكلون اكثرمن نسبة 80% من مجموع العمالة بالدولة ، كما انه يعيق محاولات المصارف المركزية في محاربة التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته .
فدول الخليج ومن ضمنهم دولة قطر مدركة للتحديات الاقتصادية والسياسية لفك ارتباط عملتها بالدولار في الوقت الراهن وهي قادرة على مواجهة تلك التحديات مجتمعة ، بعد اجراء الترتيبات اللازمة لذلك واولها العملة الخليجية الموحدة ، وبالتالى لن نتوقع تفكير في انفكاك جماعي لعملات الدول الخليجية قبل العام 2010 موعد انجاز الوحدة النقدية المزمعة للدول الخليجية مع العلم بان القمة الخليجية تركت الباب مفتوحا امام دول مجلس التعاون بعدم الزامية الانضمام للعملة الموحدة عام 2010 .
وعلى صعيد الاسواق المالية ، فان انخفاض العملات الخليجة المرتبطة بالدولار مقابل العملات العالمية قد يلعب دور ايجابيا في جذب رؤس الاموال الاجنبية للاستثمار في تلك الاسواق المالية وكذلك في اسواق العقارات حسب مرونة وقدرة انظمتها الاقتصادية ، الا ان التزام المصارف الخليجية بخفض سعر الفائدة نتيجة ربط عملتها بالدولار له عواقب سلبية على اقتصاديات تلك الدول ، اذ قد تدفع اسعار الفائدة المخفضة الى اجتذاب الكثير من الاستثمارات الخارجية وبالتالي زيادة كمية السيولة وارتفاع نسبة التضخم اكثر مما هي عليه مرتفعة الآن .
اثر ارتفاع اسعار النفط على الاسواق المالية الخليجية
لاشك ان زيادة اسعار النفط زاد من فوائض الموازنات العامة بدول مجلس التعاون ، التي بدورها تؤدي الى زيادة ضخ السيولة في اقتصادية تلك الدول ، حيث تؤثر تلك السيولة بصورة غير مباشرة على الاسواق المالية في تلك الدول ذات الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية ، ولكن بنسب مختلفة حسب القنوات الاقتصادية التي تمرر النمو الاقتصادي الناجم عن ارتفاع اسعار النفط الى كل قطاع من قطاعات السوق المالي ، في حين عدم وجود صانع سوق وسيطرة المستثمرين الافراد على اسواق المال الخليجية ، ادى الى استمرار تأثير العامل النفسي على تلك الاسواق بارتفاع وانخفاض اسعار النفط بصورة مباشرة بدون ان تعكس الاسباب الحقيقية للعوامل المؤثرة اصلا على تعاملات الأسهم .
لقد مكنت زيادة العوائد النفطية الدول الخليجية من اصلاح الخلل في موازينها التجارية ، كما مكنتها من اعادة اعمار البنية التحتية وذلك بزيادة الانفاق من خلال زيادة الاعتمادات المالية في موازنتها المالية ، كما مكنتها تلك العوائد من زيادة استثماراتها الخارجية والمحلية عن طريق انشاء الشركات المساهمة العامة ذات الصلة او المؤسسات الاستثمارية الحكومية ، مما مكنها كذلك من التوسع في الاستثمار في القطاع الصناعي الثقيل والخفيف على حد سواء ، كل ذلك تطلب وجود بنية مالية وصناعية وكذلك خدمية ادت الى اتساع عمق تلك الاسواق المالية بزيادة عدد الشركات المساهمة وكذلك قدرة تلك الاسواق على استيعاب ما يطرح من شركات جديدة ( ارتفع عدد الشركات المساهمة في سوق الدوحة للاوراق المالية من 32 عام 2005 الى 40 شركة مساهمة بنهاية عام 2007 ) .