ROSE
07-01-2008, 07:07 AM
ارتفاع حصة الأرباح التشغيلية من الإجمالي والصناعة الأكثر انسجاما ....الخبراء يتوقعون نمو أرباح الشركات بشكل قياسي تتصدرها البنوك بنسبة 40%
متابعة – علاء الطراونه وجاسم المغامس :
ما أن أسدل الستار على العام الماضي 2007 حتى بدأت الأجواء المحيطة بالسوق المالي تعج بالتوقعات والتكهنات وربما الشائعات أيضا والتي يزخر بها السوق مع اقتراب إعلان الشركات لأرباحها , إلا أن أرباح الربع الأخير من العام الماضي ربما ستقطع الطريق على مصدري الشائعات وتحد من نشاطهم نظرا لوجود عدد من الحقائق التي بلورت الى حد ما شكل وماهية نتائج الشركات للربع الأخير.
ولعل أهم تلك الحقائق هو ما تمخضت عنه أنشطة الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي والتي أظهرت ارتفاعا كبيرا ونموا قياسيا في الأرباح عن تلك الفترة مما جعل مراقبين ومستثمرين يستقرئون ما ستؤول اليه نتائج الربع الأخير وهو ما دعا الشرق الى الالتقاء بعدد من الخبراء والمتخصصين وسماع توقعاتهم حول نتائج وأرباح الشركات ومدى تأثيرها على السوق المالي وانعكاساتها على الأسهم وسماع توقعاتهم أيضا حول اتجاهات السوق المقبلة مع انطلاقة عام جديد.
أكد مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني أن أرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ستسجل رقما قياسيا جديدا لعام 2007 وذلك استنادا الى عدد من الحقائق المهمة كمقدار الارباح المتحققة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، تلك التي اظهرت ارتفاعا كبيرا في المتوسط، إضافة إلى التوقعات القائلة بنتائج ايجابية أيضا خلال الربع الأخير من العام الماضي أيضا.
وبين الجاعوني أن قطاع البنوك وكعادته سيستحوذ على أعلى معدلات ارتفاع للأرباح، ليس ذلك فحسب بل اننا سنشهد مع اعلان النتائج ارتفاعا كبيرا في نسبة النمو للأرباح التشغيلية التي بدورها ستشكل جزءاً كبيرا من اجمالي الأرباح المتحققة، منوها بأن نسبة النمو ومقدار ما تشكله من اجمالي للارباح بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ستكون الأعلى مقارنة بباقي القطاعات.
وأوضح الجاعوني أن قطاع البنوك سينقسم الى قسمين استنادا الى معدلات النمو ونسب التغير في مقدار الأرباح، حيث إن قسما من البنوك سيحقق نموا في الأرباح يفوق 35% بينما ستتراوح نسب النمو بالنسبة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى ما بين 10 و 15 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة وحول القراءات الأولية التي أظهرها حتى الآن بيّن الجاعوني أنه يعد من أكثر القطاعات تجانسا مقارنة بباقي القطاعات وذلك لأنه القطاع الذي تكون نسب نمو الأرباح بين شركاته متقاربة جدا، مشيرا إلى أن تلك القراءات الأولية مازالت بانتظار الإعلان عن نتائج الربع الأخير لتتبلور بشكلها النهائي وتتوافق مع المتوقع لقطاع الصناعة.
وشدد الجاعوني على أهمية نتائج الربع الأخير وذلك انطلاقا من واقع عدم قيام الشركات بإعطاء نسب واضحة لنتائجها وأرباحها في الربع الأخير من العام ،2007 موضحا ميزة مهمة يتميز بها القطاع الصناعي وهي ارتفاع نسبة ما تشكله الأرباح التشغيلية من اجمالي الأرباح.
وأضاف أن قطاعي التأمين والخدمات متقاربان الى حد ما في بعض الأمور وأهمها تباين معدلات النمو في أرباح الشركات في كلا القطاعين إلا أنه أكد أن أرباح قطاع التأمين ستكون مدعومة بشكل كبير من الارتفاع والتحسن اللذين شهدهما سوق الدوحة للأوراق المالية والتغيرات السعرية الكبيرة التي طرأت على أسعار الأسهم.
وبيّن الجاعوني أن ذلك عائد الى طبيعة العمل الذي تقوم به شركات التأمين والذي يستوجب منها تنويع نشاطها الاستثماري، إضافة إلى النشاط التشغيلي والأساسي الذي أنشئت من أجله، حيثإ معظم شركات التأمين تمتلك محافظ استثمارية في سوق الأسهم، مما انعكس ايجابيا على مجمل الأرباح المتحققة لديها نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام ،2007 مبينا أن تلك الحالة لا تخص شركات التأمين في السوق القطري فقط بل هي ظاهرة عامة وعالمية نتيجة وجود فوائض مالية كبيرة لدى تلك الشركات ويجب توظيفها.
وأشار الجاعوني إلى صعوبة التنبؤ والتوقع لأرباح القطاع الخدمي ونتائج شركاته المالية في الربع الأخير نظرا لعدم وجود صبغة عامة تطغى على أنشطة شركاته، لا بل يمكن القول بأنه عدة قطاعات داخل قطاع واحد.
وقال بأنه في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق فيه بعض شركات القطاع الخدمي أرباحا خيالية وغير مسبوقة فان بعضها الآخر ربما سيحقق أرباحا معقولة إلا أنه في الحالتين لن يكون للأرباح التشغيلية حصة مناسبة من اجمالي الأرباح منوها بضرورة قيام المستثمرين بقراءة دقيقة للبيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات وتحليل صافي أرباحها , وأضاف أن هنالك تباينا كبيرا في معدلات نمو الأرباح، لذا من الصعوبة تحديد معدل ومتوسط واضح للارتفاع في ارباح القطاع.
وحول الأثر المتوقع لأرباح الشركات على السوق المالي بيّن الجاعوني أن السوق عودنا في الغالب أن يكون أثر اعلان الشركات لنتائجها أثرا استباقيا على أسعار الأسهم، بحيث يرتفع سعر سهم ما حتى قبل قيام الشركة بالاعلان عن ارباحها، مشيرا الى أن هذه الظاهرة ستنحصر في الفترة المقبلة وربما لن تتكرر بشكل كبير كما هو معتاد.
وأضاف انه من الصعب الحصول على توقعات واضحة حول نتائج الشركات وأثرها على السوق المالي نتيجة عدم وجود شركات مالية متخصصة تقوم بإصدار التقارير والتحليلات المناسبة لأداء الشركات ونتائجها ومقدار ارتباط ذلك كله بحركة الأسهم والتغيرات الحاصلة عليها، مبينا أن سوق الدوحة للأوراق المالية سيشهد خلال الفترة المقبلة تغيرا كبيرا في تلك الحالة نتيجة دخول مؤسسات استثمارية متخصصة يهمها جدا الحصول على بيانات كافية حول السوق الذي ستستثمر فيه.
عبدالهادي الشهواني( شريك في مجموعة الاستثمارات الخليجي) أجاب على استفسارات الشرق حول النتائج المتوقعة لأرباح الشركات المساهمة لسنة 2007؟
بأنه استنادا الى واقع الاقتصاد القطري المبشر و من خلال النتائج التي شهدناها من خلال الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث نستشف ونتوقع ان الارباح بشكل عام لسنة 2007 ستكون ممتازة جدا وسيكون الربع الرابع والاخير للنتائج متواصلا مع ارباح الربع الاول والثاني والثالث.
وحول توقعاته لنسب التوزيعات المتوقعة على المساهمين أكد الشهواني أن مسألة التوزيعات في معظم الشركات اتوقع ان تكون غالبيتها توزيعات اسهم إما مجانية أو اكتتابات مضافا اليها علاوات الاصدار لأن هناك كثيرا من الشركات بحاجة للسيولة أما التوزيعات النقدية فأتوقع أن تكون قليلة جدا ومحصورة في بعض الشركات التي تمتلك السيولة الكافية.
أما بالنسبة لانعكاسات النتائج على السوق المالي , أشار الشهواني الى ان النتائج المالية للشركات المساهمة هي التي كانت سببا في رفع السوق الى العشرة آلاف نقطة والنتائج المالية الطيبة هي بالأخر تؤثر ايجابا على السوق ولكن هناك نقطة مهمة ألا وهي أن طرح الشركات المساهمة الجديدة التي ادرجت في سنة (2007) مثل البنك الخليجي وشركة المناعي وشركة اعمال واخيرا قطر وعمان كان لها اثر واضح في امتصاص الحماس والسيولة من السوق وفي اعتقادي ان السوق بشكل عام متماسك وانه في طريقه للارتفاع.
من جانبه بيّن المستثمر سعيد الصيفي أن النتائج المتوقعة للشركات وأرباحها ستكون ايجابية، لا بل مبهرة بحسب ما وصفها الصيفي، مؤكدا أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية سيشهد نموا في صافي الأرباح قد يلامس 40%، متوقعا أن تشهد الشركات ارتفاعا أكبر في أرباحها لتصل أرقاما غير مسبوقة وقياسية مع نهاية العام 2008 وذلك انسجاما مع النمو الاقتصادي العالمي المذهل المتوقع للعام الحالي.
وبيّن الصيفي أن أكبر دليل على ايجابية النتائج ومقدار الارتفاع الكبير المتوقع أظهره ضعف التعاملات في السوق المالي حاليا والذي يشير الى حالة الانتظار والترقب التي يعيشها المستثمرون أملا بتحقيق عوائد مجزية مع اعلان الشركات لنتائجها في الربع الأخير من 2007 ليقوم بعدها المستثمرون أيضا بتحديد موعد دخولهم للسوق وإعادة بناء محافظهم من جديد.
وبيّن الصيفي أن الارتفاع الكبير المتوقع على أرباح الشركات له ما يبرره في ظل واقع يشير الى قيام مؤسسات عالمية اقتصادية متخصصة بتوقع نمو وازدهار اقتصادي في المنطقة اضافة الى تزايد الطلب العالمي على النفط ومصادر الطاقة والمشاريع العملاقة التي تكفلت بها شركات قطرية، إضافة إلى سمعة الاقتصاد القطري وأهمية استمرارية النمو في الارباح.
وأضاف الصيفي أن بعض الشركات بدأت باعادة تشكيل وزيادة أنشطتها وتنويعها لتضيف عددا من الأنشطة المهمة الى النشاط الأساسي الذي انشئت من أجله، قائلا بأنه على سبيل المثال فان شركة اسمنت الخليج ستتحول الى شركة قابضة وهو ما يعتبر مؤشرا مهما لدعم قوائمها المالية.
وأعطى الصيفي مثالا آخر لشركة صناعات التي تنوي بناء شركة عقارية بالتعاون مع "الشركة العقارية"، مشيرا إلى أن صناعات تعتبر شركة مهمة وذات ربحية عالية، لذا يعد سعيها لتنويع أنشطتها مؤشرا مهما يعزز ثقة المستثمرين بالشركة وبالسوق المالي.
إلى ذلك اتفق المستثمر ورجل الأعمال فوزي عبدالله مع ما جاء به الصيفي والجاعوني حول أرباح الشركات ونتائجها مع نهاية العام 2007 مقارنة بالنتائج المالية المتحققة في 2006 منوها بأن أكثر الأمور الجاذبة للانتباه هو تركيز الشركات على أرباحها التشغيلية والاهتمام بتنميتها.
إلا أن المستثمر عبدالله فضّل وصف العام الجديد 2008 بعام الاكتتابات وهو ما يؤكده بحسب توقعاته اضطلاع غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بعدد كبير وضخم من المشاريع، إما مشاريع فردية خاصة بها أو مشاريع تشاركية مع شركات أخرى، مما يستدعي زيادة في رأس المال لحاجتها الكبرى للسيولة، الأمر الذي يدفعها لزيادة رأس المال عبر طرح اسهمها للاكتتاب.
وأوضح عبدالله أن ضخامة المشاريع والتعاقدات الداخلية والخارجية التي قامت بها الشركات تستدعي منها زيادة على رأس المال، مشيرا إلى توسع المصرف في بريطانيا والدولي في سوريا والتوسعات الاقليمية التي تقوم بها شركات أخرى كالتجاري والاجارة , ليتوقع عبدالله أن تقوم 50 الى 60% من الشركات بطرح أسهمها للاكتتابات.
متابعة – علاء الطراونه وجاسم المغامس :
ما أن أسدل الستار على العام الماضي 2007 حتى بدأت الأجواء المحيطة بالسوق المالي تعج بالتوقعات والتكهنات وربما الشائعات أيضا والتي يزخر بها السوق مع اقتراب إعلان الشركات لأرباحها , إلا أن أرباح الربع الأخير من العام الماضي ربما ستقطع الطريق على مصدري الشائعات وتحد من نشاطهم نظرا لوجود عدد من الحقائق التي بلورت الى حد ما شكل وماهية نتائج الشركات للربع الأخير.
ولعل أهم تلك الحقائق هو ما تمخضت عنه أنشطة الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي والتي أظهرت ارتفاعا كبيرا ونموا قياسيا في الأرباح عن تلك الفترة مما جعل مراقبين ومستثمرين يستقرئون ما ستؤول اليه نتائج الربع الأخير وهو ما دعا الشرق الى الالتقاء بعدد من الخبراء والمتخصصين وسماع توقعاتهم حول نتائج وأرباح الشركات ومدى تأثيرها على السوق المالي وانعكاساتها على الأسهم وسماع توقعاتهم أيضا حول اتجاهات السوق المقبلة مع انطلاقة عام جديد.
أكد مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني أن أرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ستسجل رقما قياسيا جديدا لعام 2007 وذلك استنادا الى عدد من الحقائق المهمة كمقدار الارباح المتحققة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، تلك التي اظهرت ارتفاعا كبيرا في المتوسط، إضافة إلى التوقعات القائلة بنتائج ايجابية أيضا خلال الربع الأخير من العام الماضي أيضا.
وبين الجاعوني أن قطاع البنوك وكعادته سيستحوذ على أعلى معدلات ارتفاع للأرباح، ليس ذلك فحسب بل اننا سنشهد مع اعلان النتائج ارتفاعا كبيرا في نسبة النمو للأرباح التشغيلية التي بدورها ستشكل جزءاً كبيرا من اجمالي الأرباح المتحققة، منوها بأن نسبة النمو ومقدار ما تشكله من اجمالي للارباح بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ستكون الأعلى مقارنة بباقي القطاعات.
وأوضح الجاعوني أن قطاع البنوك سينقسم الى قسمين استنادا الى معدلات النمو ونسب التغير في مقدار الأرباح، حيث إن قسما من البنوك سيحقق نموا في الأرباح يفوق 35% بينما ستتراوح نسب النمو بالنسبة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى ما بين 10 و 15 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة وحول القراءات الأولية التي أظهرها حتى الآن بيّن الجاعوني أنه يعد من أكثر القطاعات تجانسا مقارنة بباقي القطاعات وذلك لأنه القطاع الذي تكون نسب نمو الأرباح بين شركاته متقاربة جدا، مشيرا إلى أن تلك القراءات الأولية مازالت بانتظار الإعلان عن نتائج الربع الأخير لتتبلور بشكلها النهائي وتتوافق مع المتوقع لقطاع الصناعة.
وشدد الجاعوني على أهمية نتائج الربع الأخير وذلك انطلاقا من واقع عدم قيام الشركات بإعطاء نسب واضحة لنتائجها وأرباحها في الربع الأخير من العام ،2007 موضحا ميزة مهمة يتميز بها القطاع الصناعي وهي ارتفاع نسبة ما تشكله الأرباح التشغيلية من اجمالي الأرباح.
وأضاف أن قطاعي التأمين والخدمات متقاربان الى حد ما في بعض الأمور وأهمها تباين معدلات النمو في أرباح الشركات في كلا القطاعين إلا أنه أكد أن أرباح قطاع التأمين ستكون مدعومة بشكل كبير من الارتفاع والتحسن اللذين شهدهما سوق الدوحة للأوراق المالية والتغيرات السعرية الكبيرة التي طرأت على أسعار الأسهم.
وبيّن الجاعوني أن ذلك عائد الى طبيعة العمل الذي تقوم به شركات التأمين والذي يستوجب منها تنويع نشاطها الاستثماري، إضافة إلى النشاط التشغيلي والأساسي الذي أنشئت من أجله، حيثإ معظم شركات التأمين تمتلك محافظ استثمارية في سوق الأسهم، مما انعكس ايجابيا على مجمل الأرباح المتحققة لديها نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام ،2007 مبينا أن تلك الحالة لا تخص شركات التأمين في السوق القطري فقط بل هي ظاهرة عامة وعالمية نتيجة وجود فوائض مالية كبيرة لدى تلك الشركات ويجب توظيفها.
وأشار الجاعوني إلى صعوبة التنبؤ والتوقع لأرباح القطاع الخدمي ونتائج شركاته المالية في الربع الأخير نظرا لعدم وجود صبغة عامة تطغى على أنشطة شركاته، لا بل يمكن القول بأنه عدة قطاعات داخل قطاع واحد.
وقال بأنه في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق فيه بعض شركات القطاع الخدمي أرباحا خيالية وغير مسبوقة فان بعضها الآخر ربما سيحقق أرباحا معقولة إلا أنه في الحالتين لن يكون للأرباح التشغيلية حصة مناسبة من اجمالي الأرباح منوها بضرورة قيام المستثمرين بقراءة دقيقة للبيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات وتحليل صافي أرباحها , وأضاف أن هنالك تباينا كبيرا في معدلات نمو الأرباح، لذا من الصعوبة تحديد معدل ومتوسط واضح للارتفاع في ارباح القطاع.
وحول الأثر المتوقع لأرباح الشركات على السوق المالي بيّن الجاعوني أن السوق عودنا في الغالب أن يكون أثر اعلان الشركات لنتائجها أثرا استباقيا على أسعار الأسهم، بحيث يرتفع سعر سهم ما حتى قبل قيام الشركة بالاعلان عن ارباحها، مشيرا الى أن هذه الظاهرة ستنحصر في الفترة المقبلة وربما لن تتكرر بشكل كبير كما هو معتاد.
وأضاف انه من الصعب الحصول على توقعات واضحة حول نتائج الشركات وأثرها على السوق المالي نتيجة عدم وجود شركات مالية متخصصة تقوم بإصدار التقارير والتحليلات المناسبة لأداء الشركات ونتائجها ومقدار ارتباط ذلك كله بحركة الأسهم والتغيرات الحاصلة عليها، مبينا أن سوق الدوحة للأوراق المالية سيشهد خلال الفترة المقبلة تغيرا كبيرا في تلك الحالة نتيجة دخول مؤسسات استثمارية متخصصة يهمها جدا الحصول على بيانات كافية حول السوق الذي ستستثمر فيه.
عبدالهادي الشهواني( شريك في مجموعة الاستثمارات الخليجي) أجاب على استفسارات الشرق حول النتائج المتوقعة لأرباح الشركات المساهمة لسنة 2007؟
بأنه استنادا الى واقع الاقتصاد القطري المبشر و من خلال النتائج التي شهدناها من خلال الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث نستشف ونتوقع ان الارباح بشكل عام لسنة 2007 ستكون ممتازة جدا وسيكون الربع الرابع والاخير للنتائج متواصلا مع ارباح الربع الاول والثاني والثالث.
وحول توقعاته لنسب التوزيعات المتوقعة على المساهمين أكد الشهواني أن مسألة التوزيعات في معظم الشركات اتوقع ان تكون غالبيتها توزيعات اسهم إما مجانية أو اكتتابات مضافا اليها علاوات الاصدار لأن هناك كثيرا من الشركات بحاجة للسيولة أما التوزيعات النقدية فأتوقع أن تكون قليلة جدا ومحصورة في بعض الشركات التي تمتلك السيولة الكافية.
أما بالنسبة لانعكاسات النتائج على السوق المالي , أشار الشهواني الى ان النتائج المالية للشركات المساهمة هي التي كانت سببا في رفع السوق الى العشرة آلاف نقطة والنتائج المالية الطيبة هي بالأخر تؤثر ايجابا على السوق ولكن هناك نقطة مهمة ألا وهي أن طرح الشركات المساهمة الجديدة التي ادرجت في سنة (2007) مثل البنك الخليجي وشركة المناعي وشركة اعمال واخيرا قطر وعمان كان لها اثر واضح في امتصاص الحماس والسيولة من السوق وفي اعتقادي ان السوق بشكل عام متماسك وانه في طريقه للارتفاع.
من جانبه بيّن المستثمر سعيد الصيفي أن النتائج المتوقعة للشركات وأرباحها ستكون ايجابية، لا بل مبهرة بحسب ما وصفها الصيفي، مؤكدا أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية سيشهد نموا في صافي الأرباح قد يلامس 40%، متوقعا أن تشهد الشركات ارتفاعا أكبر في أرباحها لتصل أرقاما غير مسبوقة وقياسية مع نهاية العام 2008 وذلك انسجاما مع النمو الاقتصادي العالمي المذهل المتوقع للعام الحالي.
وبيّن الصيفي أن أكبر دليل على ايجابية النتائج ومقدار الارتفاع الكبير المتوقع أظهره ضعف التعاملات في السوق المالي حاليا والذي يشير الى حالة الانتظار والترقب التي يعيشها المستثمرون أملا بتحقيق عوائد مجزية مع اعلان الشركات لنتائجها في الربع الأخير من 2007 ليقوم بعدها المستثمرون أيضا بتحديد موعد دخولهم للسوق وإعادة بناء محافظهم من جديد.
وبيّن الصيفي أن الارتفاع الكبير المتوقع على أرباح الشركات له ما يبرره في ظل واقع يشير الى قيام مؤسسات عالمية اقتصادية متخصصة بتوقع نمو وازدهار اقتصادي في المنطقة اضافة الى تزايد الطلب العالمي على النفط ومصادر الطاقة والمشاريع العملاقة التي تكفلت بها شركات قطرية، إضافة إلى سمعة الاقتصاد القطري وأهمية استمرارية النمو في الارباح.
وأضاف الصيفي أن بعض الشركات بدأت باعادة تشكيل وزيادة أنشطتها وتنويعها لتضيف عددا من الأنشطة المهمة الى النشاط الأساسي الذي انشئت من أجله، قائلا بأنه على سبيل المثال فان شركة اسمنت الخليج ستتحول الى شركة قابضة وهو ما يعتبر مؤشرا مهما لدعم قوائمها المالية.
وأعطى الصيفي مثالا آخر لشركة صناعات التي تنوي بناء شركة عقارية بالتعاون مع "الشركة العقارية"، مشيرا إلى أن صناعات تعتبر شركة مهمة وذات ربحية عالية، لذا يعد سعيها لتنويع أنشطتها مؤشرا مهما يعزز ثقة المستثمرين بالشركة وبالسوق المالي.
إلى ذلك اتفق المستثمر ورجل الأعمال فوزي عبدالله مع ما جاء به الصيفي والجاعوني حول أرباح الشركات ونتائجها مع نهاية العام 2007 مقارنة بالنتائج المالية المتحققة في 2006 منوها بأن أكثر الأمور الجاذبة للانتباه هو تركيز الشركات على أرباحها التشغيلية والاهتمام بتنميتها.
إلا أن المستثمر عبدالله فضّل وصف العام الجديد 2008 بعام الاكتتابات وهو ما يؤكده بحسب توقعاته اضطلاع غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بعدد كبير وضخم من المشاريع، إما مشاريع فردية خاصة بها أو مشاريع تشاركية مع شركات أخرى، مما يستدعي زيادة في رأس المال لحاجتها الكبرى للسيولة، الأمر الذي يدفعها لزيادة رأس المال عبر طرح اسهمها للاكتتاب.
وأوضح عبدالله أن ضخامة المشاريع والتعاقدات الداخلية والخارجية التي قامت بها الشركات تستدعي منها زيادة على رأس المال، مشيرا إلى توسع المصرف في بريطانيا والدولي في سوريا والتوسعات الاقليمية التي تقوم بها شركات أخرى كالتجاري والاجارة , ليتوقع عبدالله أن تقوم 50 الى 60% من الشركات بطرح أسهمها للاكتتابات.