حسن بن علي
07-01-2008, 08:03 AM
ارتفاع الإيجارات وعدم توافر السكن الحكومي والأراضي أهم الأسباب
عويضة الهاجري: الإيجارات تضاعفت 13 مرة خلال سنوات قليلة
يوسف الشريمي: بعض المواطنين عجزوا عن سداد الإيجار بسبب غلاء المعيشة
أحمد رشيد: تأخر إنهاء طلبات حجز الأراضي للمواطنين أحد الأسباب
علي عبدالله: مطلوب زيادة أعداد الشقق لموجهة زيادة أعداد السكان
تحقيق: نشأت أمين : أثار قيام 500 أسرة قطرية بتقديم طلبات لحجز وحدات سكنية بمشروع اسكان بروة تساؤلات عديدة حول الاسباب التي دفعتهم لحجز تلك التي تستهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر في الوحدات السكنية المؤجرة، فمن المعروف أن المواطنين لا يفضلون السكن المؤجر ، ويفضلون المنزل أو الفيلا المملوكة لهم.
هل هو نوع من التغيير طرأ علي نمط حياة المواطنين لمواكبة التطور الذي تشهده الحياة في الدولة، أم أن هؤلاء المواطنين الذين حجزوا في مساكن بروة لجأوا الي ذلك الأسلوب مرغمين تحت ضغوط الارتفاع الرهيب في أسعار إيجارات المنازل ؟
الراية استطلعت آراء عدد من المواطنين حول اسباب اقدام 500 مواطن علي حجز شقق بمشروع إسكان بروة ، والتفاصيل في السطور التالية:
الخبير العقاري عويضة خالد محمد الهاجري يقول : هناك فئات كثيرة من المواطنين رواتبهم قليلة وتكفي بالكاد لتسيير عجلة الحياة معهم ،فمن أين لمواطن راتبه لايتجاوز 7 آلاف ريال أن يقوم بسداد مبلغ 15 أو 20 ألف ريال إيجار فقط لمنزل، هذا دون احتساب التكاليف الحياتيه الأخري التي توفر حياة معيشية كريمة له ولأسرته في ظل الغلاء الفاحش الذي ضرب بأذنابه في كل شيء ،إذن فمواطن هذا حاله مرغم علي البحث عن بديل يوفر له العيش الكريم ويتناسب مع دخله الضعيف، حتي ولوكان السكن في شقة، فهي أفضل كثيرا من لاشيء.
يضيف الهاجري:هناك قفزة كبيرة شهدها سوق العقارات والأراضي مؤخرا ، فخلال السنوات الخمس الماضية فقط شهدت أسعار الأراضي ارتفاعا فلكيا ، فمن واقع خبرتي العريضة في هذا المجال اؤكد انها ارتفعت بنسبة 13 مرة ، وبالطبع هذا شيء خيالي يصعب علي الكثيرين استيعابه وفهمه حتي ان بعض المستثمرين اعتبروا أن قطر أغلي بلد في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بمجال العقارات متخطية الأسعار السائدة في كل من الكويت والسعودية والإمارات ، وربما كان إقبال بعض الشركات العاملة في دبي علي إقامة أفرع لها في الدوحة هو من بين الأسباب القوية للارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات بهذه الطريقة، فإلي أين تذهب شركة ب 3 أو 4 آلاف عامل يعملون لديها،لذلك فأعتقد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي الي تحسن الأوضاع الحالية وخلخلة أسعار الإيجارات يكمن في مثل هذا الحل الذي أقدمت عليه شركة بروة والتي تعتزم بنا 1900 شقة في السيلية ومثلها في الوكرة ومثلها في الخور.
يوسف الشريمي: يقول ان اهم الاسباب التي دفعت مواطنين الي حجز وحدات سكنية في مساكن بروة ارتفاع أسعار إيجارات الفيلل والمنازل الملتهبة فبعض المواطنين عجزوا عن سداد قيمة تلك الإيجارات حتي ولو كانت زوجته تعمل الي جانبه،فإذا تمكنوا من سداد الإيجار فسوف يعجزون عن مواجهة تكاليف المعيشة لذا فليس أمام مثل هذا المواطن إلا أن يقيم في شقة ،وعلي الرغم من الحل الجيد الذي تقدمه مساكن شركة بروة فإن عدد المساكن الذي قامت ببنائه لا يتناسب مع حجم المساكن المطلوبة .
ويضيف: يتعين بناء أعداد أكبر من تلك التي تم بناؤها لسد هذ الفجوة الكبيرة في سوق العقارات ، فتأجيل تسليم الشقق التي كان من المقرر تسليمها في شهر أبريل وتأجلت الي شهر مايو قد يهدد ثقة الناس في جدية المشروع.
ويعلق الشريمي علي مسألة تغير نمط الحياة لدي الأجيال الحالية للشباب القطري فيقول: إن ارتفاع تكاليف الحياة اضطر المواطن الي القبول بطرق الحياة الحديثة التي لم تكن تحوز قبوله في السابق.
ويعرب الشريمي عن تمنياته في أن تحذو الشركات الأخري حذو شركة بروة في سبيل تحقيق السكن المميز لجميع أفراد الشعب من مواطنين ومقيمين .
ويقول مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه : ظاهرة الإقبال علي سكن الشقق ظاهرة جديدة علي المجتمع القطري ويجب أن تحصل علي الدعم والمؤزارة لتكون مقبولة لدي أفراد المجتمع القطري في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والتكاليف المعيشية التي لا تطاق ويضيف : تشجيعا لهذا النمط الجديد يتعين علي الشركات العقارية أن تعمل علي توفير الشقق التي تتناسب واحتياجات المواطن القطري من حيث حجم وعدد الغرف ولا ضير من توفير غرف للخادمات داخل الشقق وغرف للسائقين في الدور الأرضي كما هو الحال في العديد من الدول المجاورة مثل الكويت ولبنان وكذلك دبي ،وقد لجأت لبنان علي سبيل المثال الي توفير عدد من الغرف في الطوابق الأرضية بالعمارات يساوي عدد الشقق الموجودة بالعمارة بحيث يتم تخصيص تلك الغرف للسائق الأجنبي علاوة علي استخدامها مستودعات للأسرة
قديمة.
أما أحمد رشيد فيعلق علي ظاهرة إقدام الأسر القطرية علي حجز شقق في المشروع الذي تنفذه شركة بروة ويقول :سكن المواطنين في الشقق ليس ظاهرة جديدة فهناك العديد من الأسر تقيم بالفعل في الشقق منذ فترة وقد لجأوا الي ذلك مضطرين تحت ضغط الرواتب الهزيلة وتكاليف الحياة الصعبة ،لذا أعتقد أنه من المفروض إعطاء الأولوية لهؤلاء المواطنين الذين قاموا بحجز وحدات سكنية في مشروع بروة ، كما يتعين أن تقوم بروة بمراعات الاحتياجات التي اعتاد المواطن عليها من حيث زيادة عدد غرف الشقق ومساحتها، ويعرب رشيد عن أمله في أن ينجح مشروع بروة في الحد من ارتفاع الإيجارات ويضيف أن عدد سكان البلاد في ازدياد مستمر علاوة علي النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مما يتطلب التحرك بسرعة نحو توفير السكن المناسب حتي لا يؤدي التأخر في ذلك الي تفاقم المشكلة بشكل أكبر.
ويطالب رشيد بالإسراع في عملية تخصيص الأراضي ويقول: إن المواطن ينتظر أحيانا فترات تصل الي 8 أو 9 سنوات حتي يحصل علي أرض بسبب الروتين كما أن مشكلة القروض هي الأخري بحاجة الي حل .
ويضيف رشيد: هناك شباب كثيرون يعيشون في منازل أسرهم بسبب عدم مقدرتهم علي سداد إيجار منزل مستقل يقيمون فيه ،ويتساءل رشيد لماذا لا تقوم الدولة بمد المرافق الي تلك المساحات الشاسعة من الأراضي بحيث تكون مهيأه لكي يقوم المواطن بالبناء فيها؟
المواطن علي عبد الله يقول :التفسيرالمنطقي المقبول لقيام عدد من الأسر بحجز شقق في مشروع بروة هو الغلاء الفاحش الذي يسيطر علي إيجارات المساكن في الوقت الحالي ويضيف عبد الله: هناك سبب آخر يدفع المواطنين لأن يسعوا نحو سكني الشقق علي الرغم من أنها قد لا تتوافق مع نمط الحياة الذي اعتادوا عليه في السابق، هذا السبب هو البطء الشديد الذي يكتنف عملية تخصيص الأراضي التي تقوم الدولة بتوزيعها علي المواطنين ،فغالبا ما تمر سنوات عديد علي المواطن حتي يأتي عليه الدور في الحصول علي الأرض الأمر الذي يدفعه الي البحث عن سكن بأي شكل لاسيما عندما يكون شابا مقدما علي الزواج،ويشير عبدالله الي أن البلد بها إنفتاح تجاري واسع والمجال مفتوح أمام المواطن القطري للعمل في هذا المجال ويضيف أن أعدادا غير قليلة من المواطنين إتجهوا بالفعل نحو التجارة حتي ان البعض ممن لديهم أراض قاموا ببناء عمارات سكنية أوا براج عليها ثم يأخذون شقة لأنفسهم ويقومون بتأجير الباقي، غير أن بعض المواطنين والكلام لايزال علي لسان علي عبد الله، لديهم قروض سابقه تكبلهم وتعوق أي محاولة يبذلونها لتحسين أوضاعهم فتظل أحوالهم علي هذا الحال حتي تزول غمة القروض عن كواهلهم .
ويضيف: من غير شك مشروع بروة جيد للغاية لكن المطلوب هو زيادة أعداد الشقق التي تقوم ببنائها بشكل مضاعف عما هو عليه الوضع حاليا حتي تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان سواء من مواطنين أو مقيمين ومن دون زيادة أعداد تلك الشقق فسوف يظل الطلب أكثر كثيرا من العرض الأمر الذي سوف يؤدي الي أن تزداد الأوضاع سوءاً فيما يتعلق بالارتفاعات الكبيرة والرهيبة في أسعار الإيجارات ولولا القانون الذي حدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات ب 10 % لكانت أحوال الإيجارات قد بلغت مرحلة من الانفلات يصعب تخيلها حيث كان من الممكن أن تزداد بشكل شهري.
عويضة الهاجري: الإيجارات تضاعفت 13 مرة خلال سنوات قليلة
يوسف الشريمي: بعض المواطنين عجزوا عن سداد الإيجار بسبب غلاء المعيشة
أحمد رشيد: تأخر إنهاء طلبات حجز الأراضي للمواطنين أحد الأسباب
علي عبدالله: مطلوب زيادة أعداد الشقق لموجهة زيادة أعداد السكان
تحقيق: نشأت أمين : أثار قيام 500 أسرة قطرية بتقديم طلبات لحجز وحدات سكنية بمشروع اسكان بروة تساؤلات عديدة حول الاسباب التي دفعتهم لحجز تلك التي تستهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر في الوحدات السكنية المؤجرة، فمن المعروف أن المواطنين لا يفضلون السكن المؤجر ، ويفضلون المنزل أو الفيلا المملوكة لهم.
هل هو نوع من التغيير طرأ علي نمط حياة المواطنين لمواكبة التطور الذي تشهده الحياة في الدولة، أم أن هؤلاء المواطنين الذين حجزوا في مساكن بروة لجأوا الي ذلك الأسلوب مرغمين تحت ضغوط الارتفاع الرهيب في أسعار إيجارات المنازل ؟
الراية استطلعت آراء عدد من المواطنين حول اسباب اقدام 500 مواطن علي حجز شقق بمشروع إسكان بروة ، والتفاصيل في السطور التالية:
الخبير العقاري عويضة خالد محمد الهاجري يقول : هناك فئات كثيرة من المواطنين رواتبهم قليلة وتكفي بالكاد لتسيير عجلة الحياة معهم ،فمن أين لمواطن راتبه لايتجاوز 7 آلاف ريال أن يقوم بسداد مبلغ 15 أو 20 ألف ريال إيجار فقط لمنزل، هذا دون احتساب التكاليف الحياتيه الأخري التي توفر حياة معيشية كريمة له ولأسرته في ظل الغلاء الفاحش الذي ضرب بأذنابه في كل شيء ،إذن فمواطن هذا حاله مرغم علي البحث عن بديل يوفر له العيش الكريم ويتناسب مع دخله الضعيف، حتي ولوكان السكن في شقة، فهي أفضل كثيرا من لاشيء.
يضيف الهاجري:هناك قفزة كبيرة شهدها سوق العقارات والأراضي مؤخرا ، فخلال السنوات الخمس الماضية فقط شهدت أسعار الأراضي ارتفاعا فلكيا ، فمن واقع خبرتي العريضة في هذا المجال اؤكد انها ارتفعت بنسبة 13 مرة ، وبالطبع هذا شيء خيالي يصعب علي الكثيرين استيعابه وفهمه حتي ان بعض المستثمرين اعتبروا أن قطر أغلي بلد في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بمجال العقارات متخطية الأسعار السائدة في كل من الكويت والسعودية والإمارات ، وربما كان إقبال بعض الشركات العاملة في دبي علي إقامة أفرع لها في الدوحة هو من بين الأسباب القوية للارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات بهذه الطريقة، فإلي أين تذهب شركة ب 3 أو 4 آلاف عامل يعملون لديها،لذلك فأعتقد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي الي تحسن الأوضاع الحالية وخلخلة أسعار الإيجارات يكمن في مثل هذا الحل الذي أقدمت عليه شركة بروة والتي تعتزم بنا 1900 شقة في السيلية ومثلها في الوكرة ومثلها في الخور.
يوسف الشريمي: يقول ان اهم الاسباب التي دفعت مواطنين الي حجز وحدات سكنية في مساكن بروة ارتفاع أسعار إيجارات الفيلل والمنازل الملتهبة فبعض المواطنين عجزوا عن سداد قيمة تلك الإيجارات حتي ولو كانت زوجته تعمل الي جانبه،فإذا تمكنوا من سداد الإيجار فسوف يعجزون عن مواجهة تكاليف المعيشة لذا فليس أمام مثل هذا المواطن إلا أن يقيم في شقة ،وعلي الرغم من الحل الجيد الذي تقدمه مساكن شركة بروة فإن عدد المساكن الذي قامت ببنائه لا يتناسب مع حجم المساكن المطلوبة .
ويضيف: يتعين بناء أعداد أكبر من تلك التي تم بناؤها لسد هذ الفجوة الكبيرة في سوق العقارات ، فتأجيل تسليم الشقق التي كان من المقرر تسليمها في شهر أبريل وتأجلت الي شهر مايو قد يهدد ثقة الناس في جدية المشروع.
ويعلق الشريمي علي مسألة تغير نمط الحياة لدي الأجيال الحالية للشباب القطري فيقول: إن ارتفاع تكاليف الحياة اضطر المواطن الي القبول بطرق الحياة الحديثة التي لم تكن تحوز قبوله في السابق.
ويعرب الشريمي عن تمنياته في أن تحذو الشركات الأخري حذو شركة بروة في سبيل تحقيق السكن المميز لجميع أفراد الشعب من مواطنين ومقيمين .
ويقول مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه : ظاهرة الإقبال علي سكن الشقق ظاهرة جديدة علي المجتمع القطري ويجب أن تحصل علي الدعم والمؤزارة لتكون مقبولة لدي أفراد المجتمع القطري في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والتكاليف المعيشية التي لا تطاق ويضيف : تشجيعا لهذا النمط الجديد يتعين علي الشركات العقارية أن تعمل علي توفير الشقق التي تتناسب واحتياجات المواطن القطري من حيث حجم وعدد الغرف ولا ضير من توفير غرف للخادمات داخل الشقق وغرف للسائقين في الدور الأرضي كما هو الحال في العديد من الدول المجاورة مثل الكويت ولبنان وكذلك دبي ،وقد لجأت لبنان علي سبيل المثال الي توفير عدد من الغرف في الطوابق الأرضية بالعمارات يساوي عدد الشقق الموجودة بالعمارة بحيث يتم تخصيص تلك الغرف للسائق الأجنبي علاوة علي استخدامها مستودعات للأسرة
قديمة.
أما أحمد رشيد فيعلق علي ظاهرة إقدام الأسر القطرية علي حجز شقق في المشروع الذي تنفذه شركة بروة ويقول :سكن المواطنين في الشقق ليس ظاهرة جديدة فهناك العديد من الأسر تقيم بالفعل في الشقق منذ فترة وقد لجأوا الي ذلك مضطرين تحت ضغط الرواتب الهزيلة وتكاليف الحياة الصعبة ،لذا أعتقد أنه من المفروض إعطاء الأولوية لهؤلاء المواطنين الذين قاموا بحجز وحدات سكنية في مشروع بروة ، كما يتعين أن تقوم بروة بمراعات الاحتياجات التي اعتاد المواطن عليها من حيث زيادة عدد غرف الشقق ومساحتها، ويعرب رشيد عن أمله في أن ينجح مشروع بروة في الحد من ارتفاع الإيجارات ويضيف أن عدد سكان البلاد في ازدياد مستمر علاوة علي النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مما يتطلب التحرك بسرعة نحو توفير السكن المناسب حتي لا يؤدي التأخر في ذلك الي تفاقم المشكلة بشكل أكبر.
ويطالب رشيد بالإسراع في عملية تخصيص الأراضي ويقول: إن المواطن ينتظر أحيانا فترات تصل الي 8 أو 9 سنوات حتي يحصل علي أرض بسبب الروتين كما أن مشكلة القروض هي الأخري بحاجة الي حل .
ويضيف رشيد: هناك شباب كثيرون يعيشون في منازل أسرهم بسبب عدم مقدرتهم علي سداد إيجار منزل مستقل يقيمون فيه ،ويتساءل رشيد لماذا لا تقوم الدولة بمد المرافق الي تلك المساحات الشاسعة من الأراضي بحيث تكون مهيأه لكي يقوم المواطن بالبناء فيها؟
المواطن علي عبد الله يقول :التفسيرالمنطقي المقبول لقيام عدد من الأسر بحجز شقق في مشروع بروة هو الغلاء الفاحش الذي يسيطر علي إيجارات المساكن في الوقت الحالي ويضيف عبد الله: هناك سبب آخر يدفع المواطنين لأن يسعوا نحو سكني الشقق علي الرغم من أنها قد لا تتوافق مع نمط الحياة الذي اعتادوا عليه في السابق، هذا السبب هو البطء الشديد الذي يكتنف عملية تخصيص الأراضي التي تقوم الدولة بتوزيعها علي المواطنين ،فغالبا ما تمر سنوات عديد علي المواطن حتي يأتي عليه الدور في الحصول علي الأرض الأمر الذي يدفعه الي البحث عن سكن بأي شكل لاسيما عندما يكون شابا مقدما علي الزواج،ويشير عبدالله الي أن البلد بها إنفتاح تجاري واسع والمجال مفتوح أمام المواطن القطري للعمل في هذا المجال ويضيف أن أعدادا غير قليلة من المواطنين إتجهوا بالفعل نحو التجارة حتي ان البعض ممن لديهم أراض قاموا ببناء عمارات سكنية أوا براج عليها ثم يأخذون شقة لأنفسهم ويقومون بتأجير الباقي، غير أن بعض المواطنين والكلام لايزال علي لسان علي عبد الله، لديهم قروض سابقه تكبلهم وتعوق أي محاولة يبذلونها لتحسين أوضاعهم فتظل أحوالهم علي هذا الحال حتي تزول غمة القروض عن كواهلهم .
ويضيف: من غير شك مشروع بروة جيد للغاية لكن المطلوب هو زيادة أعداد الشقق التي تقوم ببنائها بشكل مضاعف عما هو عليه الوضع حاليا حتي تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان سواء من مواطنين أو مقيمين ومن دون زيادة أعداد تلك الشقق فسوف يظل الطلب أكثر كثيرا من العرض الأمر الذي سوف يؤدي الي أن تزداد الأوضاع سوءاً فيما يتعلق بالارتفاعات الكبيرة والرهيبة في أسعار الإيجارات ولولا القانون الذي حدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات ب 10 % لكانت أحوال الإيجارات قد بلغت مرحلة من الانفلات يصعب تخيلها حيث كان من الممكن أن تزداد بشكل شهري.