سيف قطر
07-01-2008, 09:24 AM
إنشاء أقسام شرطة تتبع أمن العاصمة في مدينة خليفة والسد ....«الداخلية» تعد نظاما لمراقبة الطرق ومشروعاً للجواز القطري الإلكتروني
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 يَنَايِر 2008 12:19 أ.م.
الدوحة - قنا :
في اطار جهودها المتواصلة لتوفير كافة الظروف الأمنية المناسبة لمتطلبات التنمية والبناء والتحديث الذى تشهده الدولة فى مختلف المجالات تسعى وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عدد من المشاريع والخطط فى مختلف المجالات الأمنية والادارية والقانونية والفنية والتقنية وغيرها.
وذكرت الوزارة فى تقريرها السنوى حول انجازات عام 2006/2007 ان من بين مشاريعها المستقبلية مشروع نظام مراقبة الطرق «دي. اس. اس. اس» وهو عبارة عن مراقبة امنية لطرق الدوحة من خلال كاميرات حديثة تغطى جميع الطرق الرئيسية والذى يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل المنطقة من مطار الدوحة الدولى الى فندق الريتز كارلتون ومن الديوان الأميري الى قصر الوجبة.
كما يتم تنفيذ مشروع نظام للتغطية الأمنية وانسياب الحركة المرورية وتتم المراقبة والتحكم فى هذا النظام من غرفة العمليات المركزية التى زودت بشاشات عرض كافية.
ومن المشاريع المستقبلية التى تنفذها وزارة الداخلية فى هذا الاطار مشروع النظام الأمني الموحد الذى يقوم بتسجيل ومتابعة كافة القضايا الأمنية ابتداء من فتح البلاغات وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وتوثيق القضايا وما يتبعها من ادلة واجراءات، كما يقوم النظام بتسجيل بيانات الموقوفين والنزلاء والمبعدين واسباب استبعادهم.
وتعد الوزارة لمشروع نظام ارشيف ادارة الادلة والمعلومات الجنائية الذى يعتبر استكمالا لمشاريع ارشفة الوثائق الهامة فى وزارة الداخلية الذى بدأ تنفيذه بادارة المرور والدوريات وادارة الجنسية ووثائق السفر على ان يتم ربطه بالأرشيف المركزي للوزارة كبديل احتياطى يستخدم عند الحاجة او عند اعادة اخراج الوثائق للجهات الرسمية ويهدف هذا النظام الى حفظ مستندات القضايا الأمنية والمبعدين من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملفات افراد الشرطة والجيش وذلك من اجل الحفاظ على المستندات وتسهيل عملية الرجوع اليها وإنشاء قواعد بيانات لربطها بالنظام الأمني.
وتم ايضا فى اطار الخطة الامنية المستقبلية الاتفاق على تطوير خطة أمن لمجمع الاذاعة والتلفزيون طبقا للتقنيات الحديثة فى مجال الحماية والتفتيش بتأمين الاسوار والمناطق الخارجية لمبنى المجمع باعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة فى اعمال المراقبة والحراسة والتأمين.
وفى المجال الادارى تسعى وزارة الداخلية الى تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية المهمة منها توفير الدعم المادي والمعنوي للمحالين لقوة الاحتياط والمتقاعدين وتفعيل سياسة تقطير الوظائف واستكمال توريد سيارات حديثة للدفاع المدنى تشمل سيارات التدخل السريع الخفيفة وسيارات فوم مع برج الرغوة واستكمال توفير معدات الوقاية الشخصية لتوفير الحماية اللازمة اثناء التعامل مع الحرائق.
كما سيتم توفير دوريات خاصة لتنفيذ اجراءات المحاكم وتزويدها بالمركبات المطلوبة لسرعة تنفيذ الاوامر التى تصدر من قبل المحاكم المختصة ووضع آلية لربط الشبكة الالكترونية مع المحاكم العدلية لتنفيذ اجراءاتها وربطها ايضا مع شبكة وزارة البلدية والزراعة بخصوص مخالفات قانون النظامة العامة.
وفى المجال الطبى سيتم فتح عيادات خارجية فى كل من المناطق الجنوبية والشمالية وابو سمرة ودخان وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية لمنتسبي الوزارة بالقرب من أماكن عملهم توفيرا للجهد والوقت وتخفيفا للضغط على العيادة الرئيسية.
كما يجرى العمل على توفير مبنى بديل لمستشفى متكامل للخدمات الطبية يضم جميع العيادات للطب العام والتخصصى واجراء العمليات الجراحية والتنويم وتوفير اجهزة طبية حديثة للتصوير الرقمي والتلفزيوني والسونار وتشخيص القلب ونقل الصورة الكترونيا والاستغناء عن افلام الاشعة والتحميض لتقليل الاشعاع على المريض وفنى الاشاعة لتقديم خدمة طبية حديثة ولحماية البيئة من التلوث.
وفى مجال الانشاءات هناك العديد من المشاريع المستقبلية «البعض منها قيد الانشاء» ومنها انشاء اقسام شرطة تتبع امن العاصمة فى مدينة خليفة والسد وانشاء فرع حرس الاسواق وتحديث مبنى قسم الزبارة بادارة أمن الشمال، اضافة الى مشروع انشاء مكتب فرعي للبصمة بمبنى القومسيون الطبي وبناء قسم جناح الاثر ليلبي متطلبات التدريبات الميدانية لكلاب الشرطة مع توفير الحظائر والعيادات البيطرية بعيدا عن الاحياء السكنية.
وفي الاطار ذاته تم اعداد تصور متكامل لمشروع مبنى مختبر شعبة فحص اثار البصمات ضمن إدارة الادلة والمعلومات الجنائية بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة الى جانب مشروع مبنى حكومى لادارة الادلة والمعلومات الجنائية بجوار ادارة المختبر الجنائي، كما يتم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة العمل على انشاء مصحة لمعالجة المدمنين فى ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وهناك مشاريع مستقبلية اخرى فى مجال الانشاءات ومنها انشاء معهد اطفاء للدفاع المدنى ومشروع بناء مركز بروق البحرى بالشطر الشمالى بالساحل الغربى لمنطقة الاختصاص فضلا عن مشروع مركز ام باب البحرى لتمشيط السواحل الغربية الى جانب العديد من المشاريع منها المجمع الأمني بمدينة الوكرة وسكن العمال بمنفذ ابو سمرة وزيادة منصات التفتيش فى المنفذ وغيرها.
وفيما يتعلق بالمجال الفنى والتقنى يأتى مشروع الجواز القطري الالكتروني في مقدمة هذه المشاريع التى تعمل الوزارة على انجازها بهدف رفع درجة تأمين الجواز القطرى ومنع التلاعب فى بياناته او اجراء أي حالات تزوير حيث سيتم تطبيق جواز السفر الالكترونى الذى يحتوى على شريحة الكترونية يمكن من خلالها تخزين البيانات الاساسية لصاحب الجواز «صورة صاحب الجواز.. بصمتا الأصبع والعين وغيرها».
آخر تحديث: الإثنين7/1/2008 م، الساعة 01:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الداخلية تنفذ مشروعا لمراقبة الطرق بالكاميرات
غرفة عمليات مزودة بشاشات للتحكم بنظام التغطية الأمنية وانسياب المرور
* نظام أمني موحد لتسجيل ومتابعة كافة القضايا.. وتفعيل سياسة التقطير
الدوحة - قنا: قررت وزارة الداخلية تنفيذ عدد من المشروعات والخطط في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية والفنية والتقنية.
وذكرت الوزارة في تقريرها السنوي حول انجازات عام 2006-2007 أن من بين مشاريعها المستقبلية مشروع نظام مراقبة الطرق وهو عبارة عن مراقبة أمنية لطرق الدوحة من خلال كاميرات حديثة تغطي جميع الطرق الرئيسية والذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولي منه وتشمل المنطقة من مطار الدوحة الدولي إلي فندق الريتز كارلتون ومن الديوان الأميري إلي قصر الوجبة.
كما يتم تنفيذ مشروع نظام للتغطية الأمنية وانسياب الحركة المرورية وتتم المراقبة والتحكم في هذا النظام من غرفة العمليات المركزية التي زودت بشاشات عرض كافية.
ومن المشاريع المستقبلية التي تنفذها الوزارة أيضاً مشروع النظام الأمني الموحد الذي يقوم بتسجيل ومتابعة كافة القضايا الأمنية ابتداء من فتح البلاغات وحتي تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وتوثيق القضايا وما يتبعها من أدلة وإجراءات.. كما يقوم النظام بتسجيل بيانات الموقوفين والنزلاء والمبعدين وأسباب استبعادهم. وتسعي الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية منها توفير الدعم المادي والمعنوي للمحالين لقوة الاحتياط والمتقاعدين وتفعيل سياسة تقطير الوظائف.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 يَنَايِر 2008 12:19 أ.م.
الدوحة - قنا :
في اطار جهودها المتواصلة لتوفير كافة الظروف الأمنية المناسبة لمتطلبات التنمية والبناء والتحديث الذى تشهده الدولة فى مختلف المجالات تسعى وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عدد من المشاريع والخطط فى مختلف المجالات الأمنية والادارية والقانونية والفنية والتقنية وغيرها.
وذكرت الوزارة فى تقريرها السنوى حول انجازات عام 2006/2007 ان من بين مشاريعها المستقبلية مشروع نظام مراقبة الطرق «دي. اس. اس. اس» وهو عبارة عن مراقبة امنية لطرق الدوحة من خلال كاميرات حديثة تغطى جميع الطرق الرئيسية والذى يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل المنطقة من مطار الدوحة الدولى الى فندق الريتز كارلتون ومن الديوان الأميري الى قصر الوجبة.
كما يتم تنفيذ مشروع نظام للتغطية الأمنية وانسياب الحركة المرورية وتتم المراقبة والتحكم فى هذا النظام من غرفة العمليات المركزية التى زودت بشاشات عرض كافية.
ومن المشاريع المستقبلية التى تنفذها وزارة الداخلية فى هذا الاطار مشروع النظام الأمني الموحد الذى يقوم بتسجيل ومتابعة كافة القضايا الأمنية ابتداء من فتح البلاغات وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وتوثيق القضايا وما يتبعها من ادلة واجراءات، كما يقوم النظام بتسجيل بيانات الموقوفين والنزلاء والمبعدين واسباب استبعادهم.
وتعد الوزارة لمشروع نظام ارشيف ادارة الادلة والمعلومات الجنائية الذى يعتبر استكمالا لمشاريع ارشفة الوثائق الهامة فى وزارة الداخلية الذى بدأ تنفيذه بادارة المرور والدوريات وادارة الجنسية ووثائق السفر على ان يتم ربطه بالأرشيف المركزي للوزارة كبديل احتياطى يستخدم عند الحاجة او عند اعادة اخراج الوثائق للجهات الرسمية ويهدف هذا النظام الى حفظ مستندات القضايا الأمنية والمبعدين من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملفات افراد الشرطة والجيش وذلك من اجل الحفاظ على المستندات وتسهيل عملية الرجوع اليها وإنشاء قواعد بيانات لربطها بالنظام الأمني.
وتم ايضا فى اطار الخطة الامنية المستقبلية الاتفاق على تطوير خطة أمن لمجمع الاذاعة والتلفزيون طبقا للتقنيات الحديثة فى مجال الحماية والتفتيش بتأمين الاسوار والمناطق الخارجية لمبنى المجمع باعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة فى اعمال المراقبة والحراسة والتأمين.
وفى المجال الادارى تسعى وزارة الداخلية الى تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية المهمة منها توفير الدعم المادي والمعنوي للمحالين لقوة الاحتياط والمتقاعدين وتفعيل سياسة تقطير الوظائف واستكمال توريد سيارات حديثة للدفاع المدنى تشمل سيارات التدخل السريع الخفيفة وسيارات فوم مع برج الرغوة واستكمال توفير معدات الوقاية الشخصية لتوفير الحماية اللازمة اثناء التعامل مع الحرائق.
كما سيتم توفير دوريات خاصة لتنفيذ اجراءات المحاكم وتزويدها بالمركبات المطلوبة لسرعة تنفيذ الاوامر التى تصدر من قبل المحاكم المختصة ووضع آلية لربط الشبكة الالكترونية مع المحاكم العدلية لتنفيذ اجراءاتها وربطها ايضا مع شبكة وزارة البلدية والزراعة بخصوص مخالفات قانون النظامة العامة.
وفى المجال الطبى سيتم فتح عيادات خارجية فى كل من المناطق الجنوبية والشمالية وابو سمرة ودخان وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية لمنتسبي الوزارة بالقرب من أماكن عملهم توفيرا للجهد والوقت وتخفيفا للضغط على العيادة الرئيسية.
كما يجرى العمل على توفير مبنى بديل لمستشفى متكامل للخدمات الطبية يضم جميع العيادات للطب العام والتخصصى واجراء العمليات الجراحية والتنويم وتوفير اجهزة طبية حديثة للتصوير الرقمي والتلفزيوني والسونار وتشخيص القلب ونقل الصورة الكترونيا والاستغناء عن افلام الاشعة والتحميض لتقليل الاشعاع على المريض وفنى الاشاعة لتقديم خدمة طبية حديثة ولحماية البيئة من التلوث.
وفى مجال الانشاءات هناك العديد من المشاريع المستقبلية «البعض منها قيد الانشاء» ومنها انشاء اقسام شرطة تتبع امن العاصمة فى مدينة خليفة والسد وانشاء فرع حرس الاسواق وتحديث مبنى قسم الزبارة بادارة أمن الشمال، اضافة الى مشروع انشاء مكتب فرعي للبصمة بمبنى القومسيون الطبي وبناء قسم جناح الاثر ليلبي متطلبات التدريبات الميدانية لكلاب الشرطة مع توفير الحظائر والعيادات البيطرية بعيدا عن الاحياء السكنية.
وفي الاطار ذاته تم اعداد تصور متكامل لمشروع مبنى مختبر شعبة فحص اثار البصمات ضمن إدارة الادلة والمعلومات الجنائية بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة الى جانب مشروع مبنى حكومى لادارة الادلة والمعلومات الجنائية بجوار ادارة المختبر الجنائي، كما يتم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة العمل على انشاء مصحة لمعالجة المدمنين فى ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وهناك مشاريع مستقبلية اخرى فى مجال الانشاءات ومنها انشاء معهد اطفاء للدفاع المدنى ومشروع بناء مركز بروق البحرى بالشطر الشمالى بالساحل الغربى لمنطقة الاختصاص فضلا عن مشروع مركز ام باب البحرى لتمشيط السواحل الغربية الى جانب العديد من المشاريع منها المجمع الأمني بمدينة الوكرة وسكن العمال بمنفذ ابو سمرة وزيادة منصات التفتيش فى المنفذ وغيرها.
وفيما يتعلق بالمجال الفنى والتقنى يأتى مشروع الجواز القطري الالكتروني في مقدمة هذه المشاريع التى تعمل الوزارة على انجازها بهدف رفع درجة تأمين الجواز القطرى ومنع التلاعب فى بياناته او اجراء أي حالات تزوير حيث سيتم تطبيق جواز السفر الالكترونى الذى يحتوى على شريحة الكترونية يمكن من خلالها تخزين البيانات الاساسية لصاحب الجواز «صورة صاحب الجواز.. بصمتا الأصبع والعين وغيرها».
آخر تحديث: الإثنين7/1/2008 م، الساعة 01:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الداخلية تنفذ مشروعا لمراقبة الطرق بالكاميرات
غرفة عمليات مزودة بشاشات للتحكم بنظام التغطية الأمنية وانسياب المرور
* نظام أمني موحد لتسجيل ومتابعة كافة القضايا.. وتفعيل سياسة التقطير
الدوحة - قنا: قررت وزارة الداخلية تنفيذ عدد من المشروعات والخطط في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية والفنية والتقنية.
وذكرت الوزارة في تقريرها السنوي حول انجازات عام 2006-2007 أن من بين مشاريعها المستقبلية مشروع نظام مراقبة الطرق وهو عبارة عن مراقبة أمنية لطرق الدوحة من خلال كاميرات حديثة تغطي جميع الطرق الرئيسية والذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولي منه وتشمل المنطقة من مطار الدوحة الدولي إلي فندق الريتز كارلتون ومن الديوان الأميري إلي قصر الوجبة.
كما يتم تنفيذ مشروع نظام للتغطية الأمنية وانسياب الحركة المرورية وتتم المراقبة والتحكم في هذا النظام من غرفة العمليات المركزية التي زودت بشاشات عرض كافية.
ومن المشاريع المستقبلية التي تنفذها الوزارة أيضاً مشروع النظام الأمني الموحد الذي يقوم بتسجيل ومتابعة كافة القضايا الأمنية ابتداء من فتح البلاغات وحتي تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وتوثيق القضايا وما يتبعها من أدلة وإجراءات.. كما يقوم النظام بتسجيل بيانات الموقوفين والنزلاء والمبعدين وأسباب استبعادهم. وتسعي الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية منها توفير الدعم المادي والمعنوي للمحالين لقوة الاحتياط والمتقاعدين وتفعيل سياسة تقطير الوظائف.