مغروور قطر
12-10-2005, 04:37 AM
السعودية تقر إنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية
الرياض - عبد النبي شاهين:
قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أمس في جدة إنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية وتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية ووجه بالإسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية وشدد المجلس على تقوية نظام مكافحة غسل الأموال والجهود المبذولة لتقوية نطاق الإحصاءات الاقتصادية وتعزيزها جودة ونشرا، على قيام الجهات المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحسين الشفافية في إعداد البيانات، كما طلب الى جميع الأجهزة الحكومية التنسيق الكامل مع مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة المالية وتزويدها بشكل دوري ومستمر بالبيانات الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر أعلنت هيئة السوق المالية عن الترخيص لشركتي وساطة مالية، وذلك في خطوة جاءت مع ترقب العديد من المستثمرين في السوق للإعلان عن أكثر من 33 شركة وساطة مالية إلى جانب البنوك السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبموجب هذا القرار يباشر مكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية، نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وكانت هيئة السوق قد اعتمدت ثلاث لوائح هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، حيث أعلن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي اعتماد ونشر مجلس هيئة السوق المالية للائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية، هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح.
وتتناول لائحة أعمال الأوراق المالية ضمن أمور أخرى التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والاجرائية المتعلقة بتحديد اجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والاجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.
الرياض - عبد النبي شاهين:
قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أمس في جدة إنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية وتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية ووجه بالإسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية وشدد المجلس على تقوية نظام مكافحة غسل الأموال والجهود المبذولة لتقوية نطاق الإحصاءات الاقتصادية وتعزيزها جودة ونشرا، على قيام الجهات المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحسين الشفافية في إعداد البيانات، كما طلب الى جميع الأجهزة الحكومية التنسيق الكامل مع مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة المالية وتزويدها بشكل دوري ومستمر بالبيانات الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر أعلنت هيئة السوق المالية عن الترخيص لشركتي وساطة مالية، وذلك في خطوة جاءت مع ترقب العديد من المستثمرين في السوق للإعلان عن أكثر من 33 شركة وساطة مالية إلى جانب البنوك السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبموجب هذا القرار يباشر مكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية، نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وكانت هيئة السوق قد اعتمدت ثلاث لوائح هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، حيث أعلن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي اعتماد ونشر مجلس هيئة السوق المالية للائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية، هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح.
وتتناول لائحة أعمال الأوراق المالية ضمن أمور أخرى التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والاجرائية المتعلقة بتحديد اجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والاجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.