مغروور قطر
12-10-2005, 06:03 AM
متابعات اقتصادية - كيف كانت تأثيرات أخبار الأرباح على أسعار الأسهم؟
تاريخ النشر: الأربعاء 12 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بشير يوسف الكحلوت :
تأكد حتى الآن، وفيما مضى من رمضان أن سوق الدوحة لايزال على حاله من تأرجح محدود ما بين هبوط وصعود. فمؤشر السوق قد تجاوز حتى يوم الثلاثاء مستوى إقفال الأسبوع الماضي بنحو 106 نقاط لاغير، وحجم التعاملات اليومية لايزال دون نصف الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، ومستويات أسعار أسهم معظم الشركات لا تزال تتحرك في حدود معينة باستثناءات محدودة أهمها سهم البنك الأهلي وناقلات والإسلامية للتأمين. وقد تم الإعلان خلال الأسبوع عن أرباح أربع شركات فقط من أصل 31 شركة تنتظر السوق بياناتها في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، فهل كان لما صدر من بيانات تأثير على أسعار أسهم تلك الشركات وعلى السوق بوجه عام، وكيف كان هذا التأثير؟
يمكن القول إن تأثير البيانات الصادرة كان حتى الآن سلبياً على أسعار أسهم الشركات، فرغم ارتفاع أرباح صناعات في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 37.4 % عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.46 مليار ريال، وارتفاع ربحية السهم إلى 4.92 ريال مقارنة بـ 3.57 ريال، فإن سعر سهم صناعات قد سجل تراجعاً يوم أمس بنحو 2.6 ريال إلى 189.3 ريال، مع التنويه بأن السعر قد ارتفع عند بداية التعامل يوم الثلاثاء إلى 195 ريالاً قبل أن ينخفض ثانية، كما أن حركة السعر في الأسبوع الماضي قد شهدت ارتفاعاً بنحو 12 ريالاً، مما يعني أنه كان هناك نوع من التفاؤل بارتفاع سعر السهم في ضوء الأرباح القوية المعلنة هذا الأسبوع. والتفسير المنطقي لما حدث من تراجع، هو أن الأرباح المتحققة هذا العام قد ترفع الأرباح الموزعة في مارس القادم إلى ما بين 4 إلى 4.5 ريال للسهم مقارنة بـ 3.5 ريال في العام الماضي. ويطمح المتعاملون في مستوى توزيعات أفضل من ذلك حتى يتحرك سعر السهم إلى أعلى من المستوى الذي انحشر فيه منذ أربعة شهور، ومن بين الأمور التي ستساعد على ذلك أن تقبل الشركة بتوزيع نصف الأرباح (20% مثلاً) في صورة أسهم مجانية بدلاً من توزيعها نقداً بالكامل. إلا أن هذا الاقتراح الذي يزيد رأس المال إلى 6000 مليون قد لا يتفق مع سياسة مجلس الإدارة، وقد تجلى ذلك في رفض المجلس لاقتراحات مماثلة في العام الماضي. كما أن ما يتردد منذ زمن عن خطط لإنشاء شركات صناعية جديدة يضعف من احتمالات توسيع صناعات القائمة حالياً.
ونجد من جهة أخرى أن سعر سهم القطرية العامة للتأمين قد ظل مستقراً ولم يتغير بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث. فرغم زيادة الأرباح بنسبة 33.5% فإن العائد على السهم قد انخفض إلى 13.67 ريال من 17.20 ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ومثل هذا التراجع يأتي نتيجة لزيادة رأس المال في العام الماضي بنسبة 50% من خلال الأسهم المجانية، فهل تتمكن الشركة من تكرار نفس الشيء هذا العام؟ السؤال مطروح ولكن الإجابة تحتاج لدراسة الأرقام التفصيلية لميزانية الشركة.
وفي الإجارة تراجع سهم الشركة بالأمس إلى 73.20 ريال رغم الزيادة المعلنة في الأرباح إلى 19.44 مليون ريال، ولأن الشركة وزعت 5% فقط في العام الماضي ، فإن الأرباح المتحققة لها قد ترفع التوزيع في مارس القادم إلى ما بين 15-10% وفي صورة أسهم مجانية قياساً على سياسة الشركة في هذا المجال. إلا أن السعر المرتفع نسبياً في الوقت الحاضر قياساً على ما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي يقلل من ارتفاع سعر السهم في هذا الوقت خاصة في شهر مثل شهر رمضان، وتظل احتمالات زيادة الشركة لرأسمالها قائمة وهو ما قد يؤثر إيجاباً على السعر في الشهور القادمة.
وفي المخازن ظل سعر السهم مستقراً مع انخفاض طفيف رغم تحقيق أرباح مقدارها 8.55 مليون ريال مقابل أرباح بـ 590 ألفاً في أول سنة تشغيل. وسياسة الشركة فيما يتعلق بالتوزيعات تظل غير معروفة لعدم وجود سوابق في الأعوام الماضية.
وعلى أي حال فإن الصورة الكلية لأخبار الأرباح أنها لم تعمل على رفع أسعار أسهم الشركات المعنية ولكنها أبقت السوق بوجه عام في حالة انتظار لأخبار بقية الشركات وبعضها قد يكون أكثر قوة في التأثير على الأسعار وعلى السوق والله أعلم.
تاريخ النشر: الأربعاء 12 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بشير يوسف الكحلوت :
تأكد حتى الآن، وفيما مضى من رمضان أن سوق الدوحة لايزال على حاله من تأرجح محدود ما بين هبوط وصعود. فمؤشر السوق قد تجاوز حتى يوم الثلاثاء مستوى إقفال الأسبوع الماضي بنحو 106 نقاط لاغير، وحجم التعاملات اليومية لايزال دون نصف الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، ومستويات أسعار أسهم معظم الشركات لا تزال تتحرك في حدود معينة باستثناءات محدودة أهمها سهم البنك الأهلي وناقلات والإسلامية للتأمين. وقد تم الإعلان خلال الأسبوع عن أرباح أربع شركات فقط من أصل 31 شركة تنتظر السوق بياناتها في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، فهل كان لما صدر من بيانات تأثير على أسعار أسهم تلك الشركات وعلى السوق بوجه عام، وكيف كان هذا التأثير؟
يمكن القول إن تأثير البيانات الصادرة كان حتى الآن سلبياً على أسعار أسهم الشركات، فرغم ارتفاع أرباح صناعات في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 37.4 % عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.46 مليار ريال، وارتفاع ربحية السهم إلى 4.92 ريال مقارنة بـ 3.57 ريال، فإن سعر سهم صناعات قد سجل تراجعاً يوم أمس بنحو 2.6 ريال إلى 189.3 ريال، مع التنويه بأن السعر قد ارتفع عند بداية التعامل يوم الثلاثاء إلى 195 ريالاً قبل أن ينخفض ثانية، كما أن حركة السعر في الأسبوع الماضي قد شهدت ارتفاعاً بنحو 12 ريالاً، مما يعني أنه كان هناك نوع من التفاؤل بارتفاع سعر السهم في ضوء الأرباح القوية المعلنة هذا الأسبوع. والتفسير المنطقي لما حدث من تراجع، هو أن الأرباح المتحققة هذا العام قد ترفع الأرباح الموزعة في مارس القادم إلى ما بين 4 إلى 4.5 ريال للسهم مقارنة بـ 3.5 ريال في العام الماضي. ويطمح المتعاملون في مستوى توزيعات أفضل من ذلك حتى يتحرك سعر السهم إلى أعلى من المستوى الذي انحشر فيه منذ أربعة شهور، ومن بين الأمور التي ستساعد على ذلك أن تقبل الشركة بتوزيع نصف الأرباح (20% مثلاً) في صورة أسهم مجانية بدلاً من توزيعها نقداً بالكامل. إلا أن هذا الاقتراح الذي يزيد رأس المال إلى 6000 مليون قد لا يتفق مع سياسة مجلس الإدارة، وقد تجلى ذلك في رفض المجلس لاقتراحات مماثلة في العام الماضي. كما أن ما يتردد منذ زمن عن خطط لإنشاء شركات صناعية جديدة يضعف من احتمالات توسيع صناعات القائمة حالياً.
ونجد من جهة أخرى أن سعر سهم القطرية العامة للتأمين قد ظل مستقراً ولم يتغير بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث. فرغم زيادة الأرباح بنسبة 33.5% فإن العائد على السهم قد انخفض إلى 13.67 ريال من 17.20 ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ومثل هذا التراجع يأتي نتيجة لزيادة رأس المال في العام الماضي بنسبة 50% من خلال الأسهم المجانية، فهل تتمكن الشركة من تكرار نفس الشيء هذا العام؟ السؤال مطروح ولكن الإجابة تحتاج لدراسة الأرقام التفصيلية لميزانية الشركة.
وفي الإجارة تراجع سهم الشركة بالأمس إلى 73.20 ريال رغم الزيادة المعلنة في الأرباح إلى 19.44 مليون ريال، ولأن الشركة وزعت 5% فقط في العام الماضي ، فإن الأرباح المتحققة لها قد ترفع التوزيع في مارس القادم إلى ما بين 15-10% وفي صورة أسهم مجانية قياساً على سياسة الشركة في هذا المجال. إلا أن السعر المرتفع نسبياً في الوقت الحاضر قياساً على ما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي يقلل من ارتفاع سعر السهم في هذا الوقت خاصة في شهر مثل شهر رمضان، وتظل احتمالات زيادة الشركة لرأسمالها قائمة وهو ما قد يؤثر إيجاباً على السعر في الشهور القادمة.
وفي المخازن ظل سعر السهم مستقراً مع انخفاض طفيف رغم تحقيق أرباح مقدارها 8.55 مليون ريال مقابل أرباح بـ 590 ألفاً في أول سنة تشغيل. وسياسة الشركة فيما يتعلق بالتوزيعات تظل غير معروفة لعدم وجود سوابق في الأعوام الماضية.
وعلى أي حال فإن الصورة الكلية لأخبار الأرباح أنها لم تعمل على رفع أسعار أسهم الشركات المعنية ولكنها أبقت السوق بوجه عام في حالة انتظار لأخبار بقية الشركات وبعضها قد يكون أكثر قوة في التأثير على الأسعار وعلى السوق والله أعلم.