قطر: فرص كبيرة وتوقعات بفورة نمو غير مسبوقة

[الساهرة]

الاقتصاد


الاقتصاد يواجه تحديات كثيرة خلال المرحلة المقبلة

قطر: فرص كبيرة وتوقعات بفورة نمو غير مسبوقة



الثلاثاء, 25 - ديسمبر - 2007




كان صعود قطر في منطقة الخليج لافتا. إذ لم يكتف الاقتصاد القطري بالتحسن والرجوع عن حافة الإفلاس التي وصلها أواخر تسعينات القرن الماضي فقط، بل تحول إلى واحد من أكثر الاقتصادات العالمية إثارة للدهشة، لجهة إمكاناته على الأقل.
ويقول بنك قطر الوطني في تقرير له إن الاقتصاد في بلد يحافظ على قوة النمو الدافعة فيه من خلال إضافة مشاريع تسهم في توسيعه بشكل مستمر. وقد حقق الناتج الإجمالي المحلي في العام 2006 نسبة نمو مثيرة وصلت إلى 24.6 في المئة بعد أن شهد نسبة نمو قياسية وصلت إلى 33.8 و34.8 عامي 2004 و2005 على التوالي. وتوحي توقعات البنك المذكور بنمو الاقتصاد القطري بواقع 17.8 في العام 2007 و16.5 في العام 2008. ويعد قطاع الغاز والصناعات المرتبطة به القوة الدافعة الأساسية للاقتصاد القطري، إذ يواصل القطاع صدارة جهود التنويع الاقتصادي هناك.
ومع ذلك، ستشهد السنوات المقبلة زيادة مهمة في مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط أو الغاز في الناتج الإجمالي المحلي القطري، إذ إن مبادرات رئيسية مثل «مركز قطر المالي» و«مدينة قطر للعلوم والتكنولوجيا» و«مدينة قطر للطاقة» توشك أن تؤتي ثمارها على صعيد التنوع الاقتصادي، لكن هذه التطورات لم تأت من فراغ أو من دون ثمن، فقد ارتفعت معدلات التضخم في قطر هذا العام بصورة كبيرة، ومن المتوقع لها أن تواصل الارتفاع في العام المقبل لأن خطط التوسع التي وضعتها الدوحة تتجاوز الموارد المتوافرة. ففي النصف الأول من العام 2007 ارتفع معدل التضخم بنسبة 10.1 في المئة مقارنة مع الزيادة التي سجلت في العام 2006 ووصلت إلى 11.8 في المئة، وتظهر الأرقام الصادرة عن مجلس التخطيط عن النصف الأول من العام 2007 أن المجموعات الرئيسية للسلع والخدمات في المؤشر شهدت زيادة ملحوظة. في النصف الأول من العام الحالي استمر قطاع الإسكان في أنه المحرك الرئيسي للتضخم، بحيث حقق زيادة وصلت إلى 21.7 بعد الزيادة التي حققها في العام الماضي ووصلت إلى 26 في المئة، و26.3 في المئة في العام 2005. وسببت الزيادة الضخمة في تكاليف البناء والإنشاء وما تبع ذلك من زيادة العرض بأسعار أعلى فرض ضغوط سعرية تصاعدية هائلة على سوق الإسكان عموما. ويقدر بنك قطر الوطني أن يتراوح معدل التضخم بين 7.5 و10 في المئة في خريف العام الحالي، لكن معظم المحللين يصرفون النظر عن التضخم بوصفه ظاهرة مؤقتة، ويركزون أنظارهم على تغيرات أكثر ديمومة في الاقتصاد القطري. إذ سيشهد العام المقبل بداية الانطلاقة الحقيقية للخطة الخمسية الطموحة لشركة قطر للبترول للأعوام 2011/2007. وتشمل الخطة تنفيذ مشروعات بقيمة 302.5 مليار ريال قطري (83 مليار دولار) في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي وتسييل الغاز والتكرير وإنتاج البتروكيماويات والمدن الصناعية ومشروعات أخرى.
بعض المشروعات المشار إليها بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ويتوقع للاقتصاد القطري أن يسرع من وتائر نموه في العام 2008 وما بعده، مدعوما بصادرات قوية في مجال الغاز والبتروكيماويات، ومن المقرر أن تبدأ أربع «سلاسل سوبر» جديدة للغاز الطبيعي المسال الإنتاج في عامي 2008 و2009، وتسعى قطر إلى تدشين عدد كبير من وحدات إنتاج البتروكيماويات في إطار استراتيجيتها لتصبح واحدة من أكبر خمسة بلدان منتجة لها في العالم بحلول العام 2012.
إضافة إلى ذلك يتوقع أن يستأنف إنتاج النفط دورة الصعود، وذلك لأن منظمة «أوبك» مستمرة في رفع قيود الإنتاج، كما أن خط أنابيب «الدلفين» للغاز الذي يصل إلى الإمارات العربية المتحدة سيدخل عامه الأول على صعيد التشغيل في العام 2008. وفي ما عدا قطاع الطاقة، سيساعد الإنفاق الحكومي القوي على برامج التعليم والصحة والنقل في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يسهم الإنفاق الحكومي القوي في حصول زيادة كبيرة في الاستهلاك الخاص. ويشير تقرير وحدة إيكونومست لتبادل المعلومات إلى أن الزيادة السريعة في عدد السكان في قطر، والناجمة عن التدفق الكبير للعمالة الأجنبية، سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في قطر. وسيستفيد النمو الاقتصادي كذلك من المعدلات المرتفعة للاستثمار، لكن زيادة الواردات اللازمة لاستكمال وتشغيل برامج الطاقة والبنية الأساسية سوف تسهم في كبح النمو من جانب آخر. وعلى العموم فمن المتوقع لنمو الناتج الإجمالي المحلي أن يرتفع من 7.8 في المئة في العام الحالي إلى 9.3 في المئة في العام 2008. وعندما تبدأ برامج الغاز الطبيعي المسال بالإنتاج بشكل فعلي في العام 2009، يُتوقع أن تتسارع نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي من جديد وتصل إلى 12.4 في المئة.
تعكس الميزانية القطرية للسنة المالية 2008/2007 طموحات البلاد، لأنها أكبر ميزانية يتم إقرارها في تاريخ قطر، وتصل توقعات الفائض فيها إلى 6.7 مليار ريال قطري (1.84 مليار دولار). وهذه هي السنة المالية الثالثة على التوالي التي تظهر فيها الميزانية فائضا ماليا، وهي بذلك مؤشر على قوة قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات ودلائل مستقبل الاقتصاد القطري ككل. وتشير توقعات ميزانية السنة المالية 2008/2007 إلى زيادة إجمالية في الإيرادات بواقع 27.3 في المئة لتصل إلى 72.5 مليار ريال (19.91 مليار دولار)، إذ يتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 20.4 في المئة ليصل إلى 65.7 مليار ريال (18.84 مليار دولار). وقد قُدر سعر برميل النفط في ميزانية 2008/2007 بواقع 40 دولارا، مقارنة بـ 36 دولارا في ميزانية 2007/2006.ازدادت نسبة مخصصات المشروعات العامة الكبرى في ميزانية الدولة القطرية للسنة المالية 2008/2007 بواقع 14.4 في المئة لتصل إلى 22.9 مليار ريال (6.29 مليار دولار)، مقارنة بـ 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار) في ميزانية السنة السابقة. ويقول تقرير بنك قطر الوطني إن الدولة ملتزمة بالاستمرار في هذا النهج بشأن مخصصات المشروعات الكبرى، وأنشأت الحكومة صندوقا خاصا لهذا الغرض. لقد أظهر موقع قطر الخارجي نموا جديرا بالثناء على مدى السنوات. إذ ازدادت احتياطيات قطر الدولية بنسبة 24.7 لتصل إلى 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد أكثر لتصل إلى 8 مليارات دولار العام 2007. وبالنظر إلى الأداء المالي القوي لقطر واستمرار عملية الإصلاحات، عمدت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» في مارس 2007، إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لقطر من A+ إلى AA-. وفي يوليو 2007 رفعت مؤسسة «مودي» تصنيف قطر الائتماني من Aa3 إلى Aa2.
في سياق سعيها إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الاقتصادي على إيرادات قطاع الطاقة إلى نسبة 25 في المئة بحلول العام 2015 وإلى الصفر بحلول العام 2020، ستشجع الحكومة الاستثمار في مجالات أخرى، وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة. وفي ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة في تنويع الاقتصاد القطري، استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بنسبة 16.6 في المئة في العام 2006، مسهمة بذلك بنسبة 38.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وشملت القطاعات الفرعية الرئيسية قطاع التصنيع، الذي يعد أكبر مساهم في النمو، والبناء والإنشاءات والعقارات والخدمات التجارية والتمويل والتأمين والتجارة والمطاعم والفنادق. ويقول تقرير لبيت التمويل الكويتي إنه يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي في العام 2007 بنسبة 17 في المئة، مدعوما بالنمو الإيجابي الذي تحقق في القطاعات الفرعية الرئيسية. تبرز قطر بوصفها واحدة من البلدان المغرية والجاذبة للاستثمارات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاقتصاد القطري القوي والتنوع الاقتصادي فيها وازدياد برامج تحرير الاقتصاد، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، بعد الإمارات والسعودية، من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تلقت ما يصل إلى ملياري دولار منها في العام 2006. ومع أن معظم الأموال ذهبت إلى قطاع الطاقة التقليدي، فقد تم استثمار مبالغ متزايدة في قطاعات الإلكترونيات والمعادن، إضافة إلى السياحة والتطوير العقاري. تحاول بعض الكيانات والشركات القطرية الرئيسية أن تحدث فرقا عبر أعمالها. فالخطوط الجوية القطرية لديها خطط عالمية طموحة. بينما يتطلع مركز قطر المالي لمنافسة مركز دبي المالي العالمي وقطاع بنوك الأوفشور في البحرين. وفي معرض دبي للطيران الذي أقيم في نوفمبر الماضي، أكدت الخطوط القطرية طلب شراء 30 طائرة من نوع «بوينغ 787ـ 8» مع خيار لشراء ثلاثين طائرة أخرى من النوع نفسه، إضافة إلى طلب شراء مؤكد لـ 27 طائرة بوينغ 777 وخيار شراء خمس أخرى. وقد بدأت في ديسمبر الجاري عملية تسلم بعض الطائرات التي يتوقع أن تستمر حتى منتصف العام 2010. وتصل القيمة الإجمالية للطائرات التي أوصت عليها الشركة إلى 13.5 مليار دولار. وهي تشغل في الوقت الحالي 57 طائرة يتوقع أن يتضاعف عددها بحلول العام 2015. يسهم قطاع الاتصالات في قطر في فتح فرص استثمارية جديدة. فقد ألغى المجلس الأعلى للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات احتكار شركة قطر للاتصالات، حيث يجري العمل في الوقت الراهن على تقديم عرض لرخصة تشغيل شركة للاتصالات الهاتفية المتنقلة. وبما أن قطر تتطلع إلى استثمارات تقدر بنحو 130 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع لها أن تحافظ على نموها الاقتصادي وتضاعف حجم اقتصادها بحلول العام 2012.
ترجمة: عبدالله الزعبي
عن GULF BUSINEES



نقلته لكم / الســــاهره

[مضارب جديد]

الاقتصاد


الاقتصاد يواجه تحديات كثيرة خلال المرحلة المقبلة

قطر: فرص كبيرة وتوقعات بفورة نمو غير مسبوقة



الثلاثاء, 25 - ديسمبر - 2007




كان صعود قطر في منطقة الخليج لافتا. إذ لم يكتف الاقتصاد القطري بالتحسن والرجوع عن حافة الإفلاس التي وصلها أواخر تسعينات القرن الماضي فقط، بل تحول إلى واحد من أكثر الاقتصادات العالمية إثارة للدهشة، لجهة إمكاناته على الأقل.
ويقول بنك قطر الوطني في تقرير له إن الاقتصاد في بلد يحافظ على قوة النمو الدافعة فيه من خلال إضافة مشاريع تسهم في توسيعه بشكل مستمر. وقد حقق الناتج الإجمالي المحلي في العام 2006 نسبة نمو مثيرة وصلت إلى 24.6 في المئة بعد أن شهد نسبة نمو قياسية وصلت إلى 33.8 و34.8 عامي 2004 و2005 على التوالي. وتوحي توقعات البنك المذكور بنمو الاقتصاد القطري بواقع 17.8 في العام 2007 و16.5 في العام 2008. ويعد قطاع الغاز والصناعات المرتبطة به القوة الدافعة الأساسية للاقتصاد القطري، إذ يواصل القطاع صدارة جهود التنويع الاقتصادي هناك.
ومع ذلك، ستشهد السنوات المقبلة زيادة مهمة في مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط أو الغاز في الناتج الإجمالي المحلي القطري، إذ إن مبادرات رئيسية مثل «مركز قطر المالي» و«مدينة قطر للعلوم والتكنولوجيا» و«مدينة قطر للطاقة» توشك أن تؤتي ثمارها على صعيد التنوع الاقتصادي، لكن هذه التطورات لم تأت من فراغ أو من دون ثمن، فقد ارتفعت معدلات التضخم في قطر هذا العام بصورة كبيرة، ومن المتوقع لها أن تواصل الارتفاع في العام المقبل لأن خطط التوسع التي وضعتها الدوحة تتجاوز الموارد المتوافرة. ففي النصف الأول من العام 2007 ارتفع معدل التضخم بنسبة 10.1 في المئة مقارنة مع الزيادة التي سجلت في العام 2006 ووصلت إلى 11.8 في المئة، وتظهر الأرقام الصادرة عن مجلس التخطيط عن النصف الأول من العام 2007 أن المجموعات الرئيسية للسلع والخدمات في المؤشر شهدت زيادة ملحوظة. في النصف الأول من العام الحالي استمر قطاع الإسكان في أنه المحرك الرئيسي للتضخم، بحيث حقق زيادة وصلت إلى 21.7 بعد الزيادة التي حققها في العام الماضي ووصلت إلى 26 في المئة، و26.3 في المئة في العام 2005. وسببت الزيادة الضخمة في تكاليف البناء والإنشاء وما تبع ذلك من زيادة العرض بأسعار أعلى فرض ضغوط سعرية تصاعدية هائلة على سوق الإسكان عموما. ويقدر بنك قطر الوطني أن يتراوح معدل التضخم بين 7.5 و10 في المئة في خريف العام الحالي، لكن معظم المحللين يصرفون النظر عن التضخم بوصفه ظاهرة مؤقتة، ويركزون أنظارهم على تغيرات أكثر ديمومة في الاقتصاد القطري. إذ سيشهد العام المقبل بداية الانطلاقة الحقيقية للخطة الخمسية الطموحة لشركة قطر للبترول للأعوام 2011/2007. وتشمل الخطة تنفيذ مشروعات بقيمة 302.5 مليار ريال قطري (83 مليار دولار) في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي وتسييل الغاز والتكرير وإنتاج البتروكيماويات والمدن الصناعية ومشروعات أخرى.
بعض المشروعات المشار إليها بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ويتوقع للاقتصاد القطري أن يسرع من وتائر نموه في العام 2008 وما بعده، مدعوما بصادرات قوية في مجال الغاز والبتروكيماويات، ومن المقرر أن تبدأ أربع «سلاسل سوبر» جديدة للغاز الطبيعي المسال الإنتاج في عامي 2008 و2009، وتسعى قطر إلى تدشين عدد كبير من وحدات إنتاج البتروكيماويات في إطار استراتيجيتها لتصبح واحدة من أكبر خمسة بلدان منتجة لها في العالم بحلول العام 2012.
إضافة إلى ذلك يتوقع أن يستأنف إنتاج النفط دورة الصعود، وذلك لأن منظمة «أوبك» مستمرة في رفع قيود الإنتاج، كما أن خط أنابيب «الدلفين» للغاز الذي يصل إلى الإمارات العربية المتحدة سيدخل عامه الأول على صعيد التشغيل في العام 2008. وفي ما عدا قطاع الطاقة، سيساعد الإنفاق الحكومي القوي على برامج التعليم والصحة والنقل في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يسهم الإنفاق الحكومي القوي في حصول زيادة كبيرة في الاستهلاك الخاص. ويشير تقرير وحدة إيكونومست لتبادل المعلومات إلى أن الزيادة السريعة في عدد السكان في قطر، والناجمة عن التدفق الكبير للعمالة الأجنبية، سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في قطر. وسيستفيد النمو الاقتصادي كذلك من المعدلات المرتفعة للاستثمار، لكن زيادة الواردات اللازمة لاستكمال وتشغيل برامج الطاقة والبنية الأساسية سوف تسهم في كبح النمو من جانب آخر. وعلى العموم فمن المتوقع لنمو الناتج الإجمالي المحلي أن يرتفع من 7.8 في المئة في العام الحالي إلى 9.3 في المئة في العام 2008. وعندما تبدأ برامج الغاز الطبيعي المسال بالإنتاج بشكل فعلي في العام 2009، يُتوقع أن تتسارع نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي من جديد وتصل إلى 12.4 في المئة.
تعكس الميزانية القطرية للسنة المالية 2008/2007 طموحات البلاد، لأنها أكبر ميزانية يتم إقرارها في تاريخ قطر، وتصل توقعات الفائض فيها إلى 6.7 مليار ريال قطري (1.84 مليار دولار). وهذه هي السنة المالية الثالثة على التوالي التي تظهر فيها الميزانية فائضا ماليا، وهي بذلك مؤشر على قوة قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات ودلائل مستقبل الاقتصاد القطري ككل. وتشير توقعات ميزانية السنة المالية 2008/2007 إلى زيادة إجمالية في الإيرادات بواقع 27.3 في المئة لتصل إلى 72.5 مليار ريال (19.91 مليار دولار)، إذ يتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 20.4 في المئة ليصل إلى 65.7 مليار ريال (18.84 مليار دولار). وقد قُدر سعر برميل النفط في ميزانية 2008/2007 بواقع 40 دولارا، مقارنة بـ 36 دولارا في ميزانية 2007/2006.ازدادت نسبة مخصصات المشروعات العامة الكبرى في ميزانية الدولة القطرية للسنة المالية 2008/2007 بواقع 14.4 في المئة لتصل إلى 22.9 مليار ريال (6.29 مليار دولار)، مقارنة بـ 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار) في ميزانية السنة السابقة. ويقول تقرير بنك قطر الوطني إن الدولة ملتزمة بالاستمرار في هذا النهج بشأن مخصصات المشروعات الكبرى، وأنشأت الحكومة صندوقا خاصا لهذا الغرض. لقد أظهر موقع قطر الخارجي نموا جديرا بالثناء على مدى السنوات. إذ ازدادت احتياطيات قطر الدولية بنسبة 24.7 لتصل إلى 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد أكثر لتصل إلى 8 مليارات دولار العام 2007. وبالنظر إلى الأداء المالي القوي لقطر واستمرار عملية الإصلاحات، عمدت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» في مارس 2007، إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لقطر من A+ إلى AA-. وفي يوليو 2007 رفعت مؤسسة «مودي» تصنيف قطر الائتماني من Aa3 إلى Aa2.
في سياق سعيها إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الاقتصادي على إيرادات قطاع الطاقة إلى نسبة 25 في المئة بحلول العام 2015 وإلى الصفر بحلول العام 2020، ستشجع الحكومة الاستثمار في مجالات أخرى، وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة. وفي ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة في تنويع الاقتصاد القطري، استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بنسبة 16.6 في المئة في العام 2006، مسهمة بذلك بنسبة 38.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وشملت القطاعات الفرعية الرئيسية قطاع التصنيع، الذي يعد أكبر مساهم في النمو، والبناء والإنشاءات والعقارات والخدمات التجارية والتمويل والتأمين والتجارة والمطاعم والفنادق. ويقول تقرير لبيت التمويل الكويتي إنه يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي في العام 2007 بنسبة 17 في المئة، مدعوما بالنمو الإيجابي الذي تحقق في القطاعات الفرعية الرئيسية. تبرز قطر بوصفها واحدة من البلدان المغرية والجاذبة للاستثمارات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاقتصاد القطري القوي والتنوع الاقتصادي فيها وازدياد برامج تحرير الاقتصاد، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، بعد الإمارات والسعودية، من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تلقت ما يصل إلى ملياري دولار منها في العام 2006. ومع أن معظم الأموال ذهبت إلى قطاع الطاقة التقليدي، فقد تم استثمار مبالغ متزايدة في قطاعات الإلكترونيات والمعادن، إضافة إلى السياحة والتطوير العقاري. تحاول بعض الكيانات والشركات القطرية الرئيسية أن تحدث فرقا عبر أعمالها. فالخطوط الجوية القطرية لديها خطط عالمية طموحة. بينما يتطلع مركز قطر المالي لمنافسة مركز دبي المالي العالمي وقطاع بنوك الأوفشور في البحرين. وفي معرض دبي للطيران الذي أقيم في نوفمبر الماضي، أكدت الخطوط القطرية طلب شراء 30 طائرة من نوع «بوينغ 787ـ 8» مع خيار لشراء ثلاثين طائرة أخرى من النوع نفسه، إضافة إلى طلب شراء مؤكد لـ 27 طائرة بوينغ 777 وخيار شراء خمس أخرى. وقد بدأت في ديسمبر الجاري عملية تسلم بعض الطائرات التي يتوقع أن تستمر حتى منتصف العام 2010. وتصل القيمة الإجمالية للطائرات التي أوصت عليها الشركة إلى 13.5 مليار دولار. وهي تشغل في الوقت الحالي 57 طائرة يتوقع أن يتضاعف عددها بحلول العام 2015. يسهم قطاع الاتصالات في قطر في فتح فرص استثمارية جديدة. فقد ألغى المجلس الأعلى للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات احتكار شركة قطر للاتصالات، حيث يجري العمل في الوقت الراهن على تقديم عرض لرخصة تشغيل شركة للاتصالات الهاتفية المتنقلة. وبما أن قطر تتطلع إلى استثمارات تقدر بنحو 130 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع لها أن تحافظ على نموها الاقتصادي وتضاعف حجم اقتصادها بحلول العام 2012.
ترجمة: عبدالله الزعبي
عن GULF BUSINEES



نقلته لكم / الســــاهره

ياريت دايما نتذكر هذا السطر