شكرا سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ولكن ... ؟ [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : شكرا سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ولكن ... ؟

محمد الهاجري

09-01-2008, 12:12 AM

بسمالله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاعضاء الافاضل ، اعيد نشر المقال الذي نشرتة بجريدة الراية بتاريخ 8/1/2008 بالملحق الاقتصادي ص 7 ، من منطلق المصلحة العامة وبهدف اثراء النقاش حول موضوع شراء الشركات لاسهمها لاهمية الموضوع لنا كمساهمين ، لذلك ارجوا من الاعضاء الكرام التفاعل بالنقاش وطرح ارائهم وتجاربهم ان امكن ، اكرر احترامي لسعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد بالانابة ، وكذلك لمجلس وزرائنا الموقر وللاخوة اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة .

بحكم عدد وحجم صفحات المقال ؛ فسوف اقسمة الى قسمين :-

.................................................. .........

القســــــــــــــــــــــــــــم الاول

شكرا سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ولكن ؟

خولت لوائح شراء الشركات 10% من اسهمها مجالس الادارت حق لايملك الحق فيه الا الجمعية العمومية للمساهمين
COLOR][/CENTER]
محاور النقاش

- مجلس الوزراء الموقر
- هيئة قطر للاسواق المالية
- الشركات المساهمة تحت مظلة تطبيق تلك اللوائح

اتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة على رحابة صدره وتقبله لسماع الاقتراحات واحالتها الى الجهات المختصة ، وهذا ما حدث معي في شهر فبراير من عام 2007عندما ابديت لسعادته ملاحظاتي على لوائح شراء الشركات المساهمة 10% من اسهمها ، حيث دعاني لاجتماع في مكتب سعادته واستمع الى ملاحظاتي ودار نقاش مطول حول الموضوع اختتمه سعادته بترتيب لقاء لي مع الاستاذ مدير هيئة قطر للاسواق المالية .
بعد ذلك اللقاء ، جمعني لقاء اخر بسيادة الأستاذ مدير هيئة قطر للأسواق المالية وسيادة الخبير واثنان من اعضاء الهيئة .
بعد الترحيب ، سألت الاخوة هل هناك استعداد لتغيير اللوائح اذا ثبت خطأها وووو........ الخ ، فأجاب سيادة مدير الهيئة بالقبول والإستعداد لذلك ، ودار
النقاش قرابة الساعة وهو الوقت المحدد للاجتماع ، وقد اقر الحاضرون بالملاحظات التي اثيرت حول تلك اللوائح في وقتها
لقد انتهى الاجتماع في ذلك اليوم على ان يليه اجتماع اخر بأسرع وقت لأهمية الموضوع ، تفاعل الأخوة وعلى راسهم سيادة مدير الهيئة كان له طيب الاثر على نفسي في ذلك الوقت وقد تفائلت خير في العمل على اصلاح تلك اللوائح .
وتمضي الايام ويتأجل الاجتماع تلو الآخر ، لقد يئست من كثرة الاتصالات التي قمت بها لترتيب موعد اثر اخر الى درجة ايقنت بها بان من املت بهم خيرا لايملكون في ذلك الوقت صلاحية التغيير .

المحور الأول : مجلس الوزراء الموقر وآلية اقرار القوانين

حقيقة هناك علامة استفهام ، حول اجراءات تشريع القوانين وكذلك اللوائح القانونية ، ويتجلى ذلك من خلال عرض قانون شراء الشركات المساهمة 10% من اسهمها على مجلس الوزراء الموقر آنذاك ؟ ، ماهو الهدف المطروح في ذلك الوقت ولماذا صدر هذا القرار بصورة مستعجلة بدون اشتماله على لوائح تفسيرية ، مما سمح بترويج الاشاعات واحداث تقلبات في سوق الاوراق المالية صبت في غير مصلحة المساهمين وسمعة سوق اوراقنا المالية.

للقانون روح ، وبدون هدف لأي تشريع قانوني أو لوائح قانونية لا تأخذ في الحسبان البيئة التي سوف يطبق فيها هذا التشريع والأشخاص اصحاب العلاقة أو الموضوع الذي صدرت من اجل علاجه وتنظيمه ، فاننا نسلب ذلك القانون او تلك اللوائح روحها ويصبح كما تصبح تلك اللوائح ادوات جوفاء تهدم بدلا من تعمر , لانه من المعلوم ان اعداد وصياغة مشاريع القوانين و اللوائح لابد من ان يسبقها عدة دراسات ، بحيث تأتي تلك القوانين أو اللوائح متجاوبة مع الغرض الذي وضعت من اجله وبحيث لانجد ثمة صعوبة في اعمالها وتطبيقها على الواقع العملي ، وهذا ما لم يؤخذ به عند " اقرار قانون شراء الشركات لأسهمها بواقع 10% " ، فعلى ضوء ما تم ، نجزم بان موضوع مشروع القانون كان تقليد أعمى او اجتهاد متسرع غير محسوب من جهة حكومية لم تقدر و تأخذ في الحسبان اعتبار ومصلحة اهل الشأن ( المساهمين ) .

يحدونا الأمل بمجلس وزرائنا الموقر في المستقبل عدم قبول اى مشروع قانون او اقتراح بدون ملف دراسة متكامل ، لابد للجهات صاحبة الشأن مقدمة مشاريع القوانين او ... الخ ان تقوم بعملها على اكمل وجه وان لايكون مجلس وزرائنا الموقر شماعة يعلق من قصروا في اداء واجبهم الوظيفي عليه وزر اخطائهم .

المحور الثاني : هيئة قطر للاسواق المالية

هذا الاستعجال في اقرار قانون شراء الشركات لأسهمها من قبل هيئة قطر للاسواق المالية كما اسلفنا من جهة ومن جهة ثانية التاخير و ضغط العامة باستعجال الهيئة لاصدار لوائح شراء الشركات لاسهمها ، ادى الى اصدار لوائح ركيكة يخجل القانون من نسبها اليه ، حيث لايوجد فيها بند واحد يخدم المساهمين بل ان تلك اللوائح بالاضافة الى سلبها حقوق المساهمين ؛ تفسح المجال لمن تسول له نفسه بانتهاز الفرصة واستغلال مصلحة المساهمين ، مما يتعارض مع مبدأ الشفافية والافصاح .

أ- ماهو المفهوم المحاسبي لشراء الشركات لاسهمها

دعونا نتطرق الى المفهوم المحاسبي لشراء الشركات لاسهمها وكيف تطور هذا المفهوم ، لقد كان في الاصل هو اسلوب لتخفيض رأسمال الشركة المساهمة لاي من الاسباب المالية والقانونية ، ولكن مع تطور الاسواق المالية وظهور مشاكل لها علاقة بالاستحواذ وغيرها من الامور الملحة وجد انه من مصلحة الشركة المساهمة ان يتم تعديل التشريع المحاسبي بحيث يسمح للشركة المساهمة بشراء نسبة من اسهمها وفق ضوابط قانونية واسس محاسبية ضمن مصلحة المساهمين بالدرجة الاولى وفق مبررات نذكرها كالتالي :-

1- منع الاستحواذ على الشركة ، حيث في حالة وجود نية لفئة معينة
بالاستحواذ على الشركة ، فان الشركة تقوم حسب ما تمليه عليها مصلحتها
بممارسة عملية شراء اسهمها لإحباط مخططات الاستحواذ .

2- قد تجد الشركة المساهمة بان إشراك العاملين في ملكية الشركة يرفع من
مستوى الانتاجية ويرفع من درجة ولاء العاملين بها ، وذلك بتوزيع اسهم
معاد شرائها على العاملين بدلا من المكافآت النقدية .

3- قد تقوم الشركة بشراء نسبة من اسهمها في حالة انخفاض اسعار اسهمها
في السوق المالي ووصول سعرها السوقي الى اقل من القيمة العادلة او حتى الدفترية وذلك دعما من الشركة لمساهميها .

4- قد تتوافر زيادة في رأس مال الشركة اكبر من القدرة الاستثمارية
للشركة نتيجة لتقليص اعمالها او ان تلك الزيادة كانت لمشاريع تم الانتهاء
منها ...............الخ .

ب- المهنية القانونية للوائح شراء الشركات لاسهمها

1- في البند رقم : 1 ، 2 ، 3 ،4 ، خولت هيئة قطر للاسواق المالية تلك
اللوائح مجالس ادارات الشركات المساهمة حق التقدم بطلب شراء 10% من اسهمها بعد اخطار سوق الدوحة الى هيئة قطر للاسواق المالية وتنفيذ ذلك الطلب بعد موافقة الهيئة دون الرجوع الى اصحاب الحق الطبيعي ( المساهمين ) هذا قرار سيادي يملك الحق فيه المساهمين من خلال الجمعية العمومية دون غيرهم ولايحق لمجلس الادارة اتخاذ تنفيذ هذا الاجراء الا بعد عرض الامر على الجمعية العمومية للمساهمين واخذ موافقتها.

2- اللوائح لاتتطرق الى الهدف من عملية الشراء ، وكان الأحرى ان تتضمن
بندا يشير بأن عملية الشراء تهدف الى تحقيق منافع للشركة ولكل المساهمين وعلى مجلس الادارة ان يوضح للجمعية العمومية التي تنظر في امر الشراء المنافع والتكاليف والمخاطر المرتبطة بعملية الشراء .

3 – في البند رقم 5 ، 6 ، اجراءات الاعلان لشراء الشركة لاسهمها يكتنفها
الغموض ، فما الهدف من تحديد مدة ثلاث ايام عمل من تاريخ الاعلان
لمباشرة عملية الشراء ؟، ما هو الهدف من الإعلان ؟، اليس الهدف هو
اشعار ملاك الاسهم وكذلك من لهم علاقة بذات الموضوع ، اليس الهدف من
الاعلان هو اشهار الموضوع المعلن عنه ، كان الاحرى بتلك اللوائح ان
تشتمل على فترة لاتقل عن مدة اسبوعين من تاريخ الاعلان وان يكون
الاعلان متخللا تلك المدة .

4- في البند رقم : 7 " تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة ، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة " ، يجب ان تكون الامور واضحة بانه في حالة انتهاء الفترة
المقررة لشراء الاسهم ، يسقط حق الشركة في شراء باقي الأسهم المصرح
بها ، هذا سوق مالي مبني آليا على حسابات استثمار وحقوق والتزامات
لأطراف لاحصر لها في سوق الأوراق المالية ، الشفافية يجب ان تكون هي
المقياس حتى يمكن بناء الحسابات المستقبليه في السوق وعدم ترك الامور
مبهمة .

5- في البند رقم 8 "تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والارباح المحققة لديها ، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض " ، يجب ان يكون تمويل عملية شراء الاسهم فقط من الارباح
المدورة أو المحتجزة وان يشار صراحة الى عدم تمويل عملية شراء الاسهم
من راس المال و الاحتياطي القانوني أو الاقتراض . الإحتياطيات بصورة
عامة لم تخصص عبثا وهي لحماية الشركة ضد مخاطر السوق وتقلباته
وتلعب دورا كبيرا في تعزيز درجة الائتمان للشركة لدى الغير .
لانعلم ماذا يقصد من وضع تلك اللوائح عندما اشار في البند اعلاه الى تمويل
عملية شراء الاسهم من الارباح المحققة لدى الشركة ، هل هي ارباح اخر العام
؟ ام الارباح المدورة او ارباح محتجزة ، ليست هناك ارباح محققة حقيقة وانما
دفترية خلال العام .

محمد الهاجري

09-01-2008, 12:19 AM

القســـــم الثاني

6 – البند 9 " يحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع " ، دليل واضح على تخبط من وضع تلك اللوائح ، اذا كانت اللوائح في
البند 7 تنص على تنفيذ شراء الاسهم خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر وفي البند
11 يحظر على الشركة بيع الاسهم المشتراة قبل ستة اشهر من تاريخ آخر
عملية شراء ، فهل يمكن تفسير المقصود من هذا البند او اين مكانه من
الاعراب في تلك اللوائح .

7 – في البند 10 " يحظر على الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الاسهم المشتراة "،هذا كلام غير عملي وغير مهني ، فالشركة التي
قامت بشراء نسبة من اسهمها يفترض بأنها في غير حاجة للسيولة ، يجب الا
يسمح للشركة باصدار اية اسهم تحت اي مسمى قبل انقضاء مدة سنة أو سنتين من
تاريخ بيع الاسهم المشتراة ، ممارسة شراء الاسهم يجب ان تكون لحاجة
ضرورية كما اشرنا في مبررات شراء الشركات لاسهمها وليس للمضاربة او
اهداف اخرى خارج قانون الشركات ، كذلك فلتستثمر الشركة اولاً الاموال
المتحققة من عملية بيع الشركة للاسهم المشتراة والتي تتطلب على الاقل فترة زمنية لاتقل عن سنة مالية .

8 – في البند 13 " تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لايتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ آخر عملية شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن" ، مرة اخرى نعيد ونكرر يجب ان تكون اللوائح واضحة وغير
مبهمة او يمكن استغلالها لمصالح شخصية ، اذا حددت اللوائح فترة اربعة
وعشرين شهرا كفترة قصوى للاحتفاظ بالاسهم المشتراة فلتكن فترة محددة وغير
قابلة للتمديد ، على مجلس الادارة ان ياخذ في حسابه ذلك بحيث ان لم تقوم
الشركة ببيع الاسهم المشتراة في خلال تلك الفترة يخفض رأس مال الشركة
بنفس مقدار الاسهم المتبقية ، هذه لوائح استثمار ويجب ان تعكس الشفافية
المزمع احداثها في سوق الدوحة للاوراق المالية ، الإستثناءات وغيرها تصب في
صالح الجانب السلبي من العمل وليس الجانب الايجابي .

9 – في البند 14 ، يجب ان يضاف الى هذا البند فقرة ثالثة " يجب ان تتم عملية
اعادة الشراء أو البيع من خلال اكثر من وسيط " ، هذا امر ضروري وهام ولايحتاج الى توضيح .

10 – في البند 15 " تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع على النموذج المعتمد من الهيئة "، هل هذا كلام مسؤول ؟ وهل
كان هناك فكر قانوني لدى من اعد تلك اللوائح ؟، يجب ان تعلن الشركة بنفس الطريقة والوسائل التي اتبعت في عملية الشراء ، لابد من اشهار عملية البيع لجميع
المتعاملين في السوق ، هل هذا اسلوب يخدم الشفافية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، او
هل من الممكن استثمار ذلك لمصالح شخصية ؟ .

11- في البند 16 " يحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها
خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الاعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية
معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم " ، هذا الكلام غير مسؤول
ولايخدم مبدأ الشفافية ولامصلحة السوق والمساهمين ، حيث يمكن الاستفادة
من البيانات وذلك فقط بتأخير اعلانها ، كان الاجدر ان يكون الحظر على الشركة
ببيع او شراء اسهمها قبل مدة خمسة عشر يوما من نهاية الفترات المالية (ربع
العام ، نصف العام ، الربع الثالث ، اخرالسنة ) ، حتى نجنب مجالس الادارات
والمقربين منهم من شبهة إستغلال البيانات المالية .

12 – في البند 17 ، " يقوم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع
حسب الاجراءات المتبعة لديه " ، الا يفترض في من وضع تلك اللوائح على
الاقل ان يكون ملم بقانون السوق ولوائحه ، هذه اللوائح جديدة على سوق
الدوحة للاوراق المالية وبالتالي لاتوجد اجراءات لدى سوق الدوحة للاوراق
المالية ، حتى يمكن اتباعها في مثل هذا الشأن هذا من جهة ومن جهة ثانية
كان الاحرى بتلك اللوائح ان تنظم عملية الافصاح هذا لو فعلا وضعت بصورة
مهنية ، سؤال هل تم الافصاح حول ما تم شرائه من قبل شركة ………. ؟ ،
هل الامر عدم وجود اجراءات ؟ او ماذا ؟ ، المفترض ان السوق يطبق لوائح ،
وكان من الواجب ان تحدد اللوائح ذلك التطبيق ، مثلا كان يشار الى الاعلان
اليومي لناتج عمليات اعادة الشراء/ البيع او الاسبوعي …….او الشهري ان حتم
الامر ذلك ومن ثم يقوم السوق بتطبيق ذلك .

13 – في البند 18 ، " تقوم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء والبيع لاسهمها
في التقارير المالية التي تصدرها " ، مساهموا الشركة ومن يهمهم الامر ينتظروا
ثلاثة شهور واكثر ليعرفوا ماذا تم من عمليات شراء او بيع هذا ان تمت عمليات
بيع او شراء ، وفي حالة عدم اتمام اي عمليات بيع او شراء ، الا يفترض ان
يشمل التقرير الاسباب المبررة لعدم تنفيذ امر البيع او الشراء ، ما حصلت
عليه الشركة من حق بشراء او بيع نسبة من اسهمها ، ليس امر بناء او شراء
بضاعة ....... ...الى الخ او امر يخصها وحدها فقط ...لا ... ، انه امر يهم
مجموعة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين في اسهم تلك الشركة ومن ابجديات
الشفافية ان يكونوا على اطلاع بامور تلك الشركة والعوامل المؤثرة على
استثماراتهم .

14 - في البند 19 ، " تلتزم الشركات بأية ضوابط أو متطلبات أخرى قد تضعها
الهيئة في هذا الشان وفقا لتطور السوق وآلياته " ، ما دخل السوق في هذا
الامر ، هل السوق هومن وضع تلك اللوائح ؟ ، وما حاجة هيئة قطر للاسواق
المالية بان تحشو تلك اللوائح بذلك البند ، لذا جسد لنا هذا البند عدم مهنية تلك
اللوائح ، حيث ان من وضع تلك اللوائح وضع هذا البند لتدارك اى سهو او تقصير منه عندما اعد تلك اللوائح على غرار ديباجة القوانين ، القانون خول الهيئة تلك الصلاحية وخولها تغييراللوائح متى اوجبت المصلحة العامة ذلك .

ليسمح لي سعادة وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالانابة باقتباس التصريح الذي اعلن اثر رئاسة سعادتة لمجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية وفق الاعلان المنشور بموقع سوق الدوحة للاوراق المالية بتاريخ 1/6/2006 " قال مصدر مسؤول في الهيئة بأنه قد تم اعداد مقترح لتلك الضوابط والاجراءات التنظيمية على النحو الذي ينسجم والمعايير الدولية وخصوصية السوق المالي في هذا الشأن " ، كذلك اوضح المصدر " أن الضوابط المقترحة تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط التي تكفل تحقيق العدالة و النزاهة في التعامل ، وتنسجم ومعايير الشفافية ، وتحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية فيها "

سعادة الوزير ، هل مازلت تؤمن بذالك التصريح وان تلك اللوائح فعلا اتت وفق ذلك التصريح ؟ سؤال مطروح للجمييع ؟؟؟ .

المحور الثالث : الشركات المساهمة تحت مظلة تطبيق تلك اللوائح

على ملاحظاتنا المتواضعة حول قانون شراء الشركات المساهمة 10% من اسهمها ، فهل تم تطبيق تلك اللوائح على شركة ............ وان تلك الشركة حصلت على الموافقة على شراء نسبة 10% من اسهمها وفق تلك اللوائح ؟ ، ان لم يكن كذلك وهو واقع الحال ، فمن وكيف حصلت تلك الشركة على تلك الموافقة ؟ ولمصلحة من تم منح تلك الموافقة ؟ .

سعادة الوزير ، الشركة المذكورة زادت راس مالها في نهاية العام 2006 وفي بداية العام2007 تطلب شراء 10% من اسهمها ، هل تتكرمون سعادتكم بالامر بنشر المبررات المسببة لتلك الموافقة ان لم نقل اين اصحاب الحق الطبيعي وهم المساهمون ، كيف يمكن ان تمنحوا حقا لاتملكون الحق فيه وذلك بالاجازة لمجلس ادارة تلك الشركة بشراء نسبة 10% من اسهمها بدون اخذ موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة .

سعادة الوزير ، ان المبلغ المطلوب لتمويل عملية شراء 10% من اسهم تلك الشركة هو تقريبا 36,250,000 ريال على فرض ان متوسط سعر السهم في ذلك الوقت 14.50 ريال وماهو متوفر في ذلك الوقت كان حسب ميزانية تلك الشركة بنهاية عام 2006 من ارباح مدورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مبلغ 650,000 ريال تقريبا ، فلو قسمنا ذلك المبلغ على متوسط سعر السهم في ذلك الوقت فانه يكون بمقدور الشركة شراء فقط عدد 44,800 سهم تقريبا آي ما يعادل0.2%) ) اثنان فقط في الالف من عدد اسهم تلك الشركة ، الم يطلع من سمح لتلك الشركة بشراء 10% من اسهمها على مسسببات ومبررات الشراء وعلى الاقل قانونية تلك الموافقة في ظل تلك اللوائح المتواضعة .

اذا جاز لنا القول بعدم شرعية الموافقة بشراء 10% من اسهم تلك الشركة ، السؤال المطروح ؛ من وراء تلك الموافقة ؟ ، ولمصلحة من تمت ؟ ، ومن استفاد منها ؟ ، وعلى حساب من ؟، وما هي كمية الضررالتي تحققت نتيجة لتلك الموافقة؟.
السؤال الآخر ، تمت الموافقة على السماح لتلك الشركة بشراء نسبة 10% من اسهمها بتاريخ 5/2/2007 ولم تشرالشركة المذكورة فية لا من بعيد او قريب في تقاريرها المالية " مع العلم بصدور ثلاث تقارير خلال العام 2007 " عما تم بخصوص شراء 10% من اسهمها ، كيف تم استثمار تلك الموافقة ولمصلحة من كما اشرنا سابقا ؟، واين الهيئة والسوق من تطبيق البند رقم 17 وكذلك البند رقم 18 حسب تلك اللوائح ؟

سعادة الوزير ، كما عودتنا دائما نأمل بان يتسع صدركم لملاحظاتنا التي اثيرت من منطلق المصلحة العامة ، كما ندعوا سعادتكم بصفتكم رئيس هيئة قطر للاسواق المالية الى اعادة النظر في امر تلك اللوائح بما ويتناسب مع حقوق المساهمين وكذلك سمعة سوق اوراقنا المالية المستهدف في ضوء مبداء الافصاح والشفافية ، بالاضافة الى ماهو مهم الا وهو التحقيق والامر بنشر مبررات ومسببات تلك الموافقة لتلك الشركة بشراء نسبة 10% من اسهمها وعدم ترك الموضوع فريسة للاشاعات ، مرة ثانية اؤكد تكرير شكري لسعادتكم ، كذلك ارجو ان لايؤخذ الموضوع بصورة شخصية بالنسبة للشركة المذكورة ، فهي شركة وطنية نتشرف بها مثلها مثل اخواتها الشركات المساهمة القطرية .

الآغا

09-01-2008, 02:55 AM

لا خوف على سوقنا دام انه في رجال من امثالك

وان كان هنالك اخطاء او هفوات فالاولى تداركها

كفييت ووفيت اخي الكريم اشكر لك المجهود الرائع

وبارك الله فيك

محمد الهاجري

12-01-2008, 04:14 PM

لا خوف على سوقنا دام انه في رجال من امثالك

وان كان هنالك اخطاء او هفوات فالاولى تداركها

كفييت ووفيت اخي الكريم اشكر لك المجهود الرائع

وبارك الله فيك

الاخ الفاضل الآغا

تحية طيبة وشكرا جزيلا على هذا التقدير ، يعلم الله باننا لم نثر الموضوع الا من منطلق المصلحة العامة ، ونأمل من المسؤلين بدراسة الموضوع وتدارك الاخطاء .
موضوع شراء الشركات لاسهمها موضوع مهم وخطير، مهم لحماية حقوق المساهمين وخطيرعلى مبداء الشفافية والافصاح ان لم نحسن اصدار اللوائح المناسبة التي تنظم عملية شراء الشركات لاسهمها .

اخوتي الافاضل

على قدر اهمية الموضوع ، الا ان تفاعل الاخوة مع الموضوع كان باقل من المطلوب ، لاتكفي اثارة المواضيع حتى ولو كتبت بطريقة مهنية عالية ، بل ان الاهم هو اثارت النقاش حول تلك الموضع .

مازلت على امل بان احضى بملاحظاتكم الكريمة وكذلك مالديكم من معلومات حول ماتم بشأن شراء الشركات لاسهمها وما تم تطبيقه

مضارب جديد

13-01-2008, 10:02 AM

aljaber1

13-01-2008, 12:47 PM

محمد الهاجري

13-01-2008, 04:09 PM

اخي العزيز محمد الهاجري

اولا: اشكرك على شجاعتك الأدبيه في طرح المواضيع اللتي تهم المسثمرين .

ثانيا : عدم تجاوب الأعضاء مع الموضوع ليس لعدم اهميته . بل لأن (شراء الشركات لأسهمها) تحصل عادة عند نزول السهم . و بما أن السوق في قناة صاعدة فما عادت الفكره ساخنه لدى المستثمرين .

و لك أطيب تحية

اخي الفاضل / مضارب جديد

تحية تقدير لكم وكذلك على تجاوبكم مع ملاحظتي ، التي قصدت منها بصورة عامة اثراء النقاش حول موضوع شراء الشركات 10% من اسهمها .

اخي العزيز ؛ الموضوع جدا خطير من عدة اوجه ، اهمها ما يتعلق بنظرة متخذي القرار حيال حقوق المجتمع بصفة عامة وحقوق المساهمين بصورة خاصة ، وخصوصا في تلك اللوائح ، اولها وليس اخرها ؛ هو مصادرة حقوق المساهمين والتعدي على تلك الحقوق بدون وجه حق ، ولم اجد ما يبرر ذلك الا بهشاشه انظمة هيئات ومؤسسات المجتمع كونها لاتملك القدرة في مواجهة متطلبات محيطها .

خذ قياس على ذلك ؛ عندما اجتمع معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر مع رؤساء مجالس الشركات المساهمة واقروا خصم نسبة 2.5% من صافي ارباح الشركات المساهمة ، انبثق القرار ارضاء لرغبة متخذ القرار ، بدون الرجوع للقانون وشرعية ماقاموا به ، يتخذوا قرار في ما يملكون هذا شأنهم ، اما ان يتخذوا قرار في ما يملكه الاخرون ....... هذا صعب وضد كل الاعراف والمبادي القانونية .

اذا كانت مثل تلك الامور وهي تعتبر من ابجديات الادارة والحقوق العامة غير متوفرة او غير ذات شأن ، فما مقدار صدقية التصريحات وغيرها من بيانات ....الخ .

طرحنا للمواضيع هو اجتهاد الهدف منه لفت نظر المسؤل وغيره من هو مهتم من متخذي القرار
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، كما هو وارد في موضوعنا الرئيسي ، كيف اعطيت لتلك الشركة الموافقة على شراء 10% اسهمها وهي لاتملك شروط الموافقة ضمن تلك اللوائح ليس هذا فقط بل ماذا تم بشأن تلك الموافقة ، هل نفذت ام لا ؟ وهل هناك علامة استفهام او بالاحرى هل تم استغلال موضوع الموافقة لمصالح خاصة ؟ ؟.

اخي والاخوة الكرام

المنتدى غني بالاعضاء ذو التجارب والخبرات ولاشك بان هناك الكثير من الحقائق حول ذلك الموضوع ( اللوائح + الموافقة للشركة بالشراء ) يمكننا الاستفادت منها لو تكرموا علينا بها الاخوة الكرام ، حتى نصل في المستقبل القريب الى لوائح اكثر مهنية وعملية تلبي متطلبات جميع الفرقاء .

مرة ثانية لك جزيل الشكر على احياء المناقشة حول الموضوع وجزيل الشكر لمن ينتمي لهذا المنتدى .

مضارب جديد

13-01-2008, 07:08 PM

اخي محمد الهاجري

مؤسسات المجتمع تمثل درجة ذكاء المجتمع نفسه . فإذا كانت مكونات المجتمع (المواطنين) يتميزون بالذكاء والحيويه , فإن مؤسساته - مهما كان القائمون عليها - سيتحولون الى الحلول الأكثر ذكاء . وكما قال سيد المرسلين : كما تكونوا يولى عليكم .

فوجود اشخاص اذكياء في المجتمع - كشخصك الكريم - وكذلك قنوات تعبير عن الرأي الحر - كهذا المنتدى العزيز - ستكون ضمان لوجود آليه مستمره للتصحيح .

محمد الهاجري

14-01-2008, 12:34 AM

الـهــاجــري .. مـوضــوعــك زاخـــر بـشـرح الـى حــد الابــهــار .....
سـلـمـت يـداك .. شــرح لايـشـوبـه خـلـل .. ولا يـعـتـريـه مـلـل ..
لـيـس لـدي تـعـلـيق سـوى
ان الـمـسـؤلـيـن مـجـتـهـديـن ولــكـن لـيـس كـل مـجـتـهـد مـصـيـب

دمـــــــت بــخــــــــيــر .....

اخي الفاضل / aljaber1

شكرا جزيلا على تلك المداخلة الطيبة هذا وان دلت ، فانها تدل على رقى احساسك وتقديرك لمجهود الاخرين بصفة عامة .
ليس لدينا شك في اجتهاد المسؤلين ، ولكن نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين هذا من جهة ومن جهة ثانية ان لم نحسن استغلال الفرص المتاحة ، فلن يرحمنا احد والتاريخ ملىء بالعبر.

اخي الفاضل ، الا تعتقد بوجوب تناسب صورة قطرالاعلامية مع واقع الحال ، ان ناسبت ؛ نستطيع ان نقول بان عملنا واعلامنا متوازن ، اما ان كان بغلوا ؛ نستطيع ان نقول بان اعلامنا مجير وليس له مصداقية وهناك من يملك سلطة القرار يغطي بها اخطائه ومأربه بذلك الاعلام ان كانت هناك مأرب لاسمح الله .

المشكلة الحقيقية ليست في اجتهاد المسؤل ، ولكنها تكمن في عدم اعترافه بالخطاء ، لايمكن اصلاح حالنا مالم نعترف باخطائنا . التائه سوف يظل تائها الى ان يقف ويعترف بانه ظل الطريق ، بعدها سوف يهتدي الى الطريق الصواب .

مازال اعلامنا يطبل ويختلق النجاحات لكثير من الاجتهادات الغير موفقة ، وفي نفس الوقت مازال متخذي قراراتنا يجتهدون بنفس الاسلوب دون الرجوع عن تلك الاجتهادات او حتى تطوير تلك الاساليب .

نحن كذلك نجتهد مثلنا مثل باقي اخواننا في بعض المساحة المتاحة من الصحف ووسائل الاعلام الاخرى ، على امل ان نجد اذناً صاغية من متخذي القرارت .

الجميع يجتهد ، واعظم اجتهاد ملموس ؛ هو ما نلمسه في منتدانا هذا الا وهو كفاح الاخوة الاعضاء بمناقشة امور وهموم المجتمع جزاهم الله كل خير وحفظ منتدانا نبراسا للكلمة الصادقة الهادفة .

عزوز المضارب

15-01-2008, 01:52 PM

محمد الهاجري

16-01-2008, 01:57 AM

يعطيك الف عافيه اخوي الهاجري على الطرح للموضوع وهو موضوع مهم جدا وليس بغريب عليك هذا الطرح لما تملكه من خبره وحنكه اقتصاديه ومتابعه رائعه كما عودتنا دائما على الرغم من قله مشاركتك ولكن بالفعل هي قليله ولكن قيمه وثمينه وتسوى الالاف المشاركات

ناتي لصلب الموضوع بالنسبه لي ضد اي قرار يسمح للشركات الضعيفه او حديثه التاسيس بشراء اسهمها وباي نسبه ايا كانت هذه النسبه لان هذا القرار من شانه أن يزيد من ضبابية السوق باكمله والتلاعب باسهم الشركات عن طريق شراء شركات ضعيفة الاداء لأسهمها مما يؤدي إلى رفع اسعار هذه الأسهم على اسس غير صحيحة او موضوعية. وللاسف تحقق ذلك في شركه المخازن ارتفاع من 14 الى 60 ريال وبدون اي اخبار تدعم هذا الارتفاع اللي اقدر اسميه المخيف

لا تستغرب اخوي الهاجري لو قلت لك المستثمرين في الاسواق العالميه يتمنون عدم توزيع ارباح الشركات عليهم ويفضلون قيام هذه الشركات التي طبعا تحقق ارباحا قويه وخاصه الشركات القويه لديهم بشراء اسهمها من الارباح السنويه وتعزيز وضع السهم وبالتالي ارتفاع القيمه السوقيه ومنها تحقيق ربح راس مالي بشكل دوري وسنوي والذي يفضلونها غالبيه المستثمرين في الاسواق العالميه

الملاحظ هنا للاسف ان قرار شراء الشركات لاسهمها

اصبح يعطي انطباعا سلبيا لدى المستثمرين حيث ان الشركه التي تعرض شراء سهمها

فتترسخ لدى المستثمر بان هذه الشركه ضعيفه وان هناك امر سلبي استدعى لشراء الشركه اسهمها

الخلاصه شراء الشركه لاسهمها هو قرار استثماري وليس قرار تتخذه الشركه لانقاذ السهم من التدهور وليس الهدف من الشراء هو دعم السوق
لان الشركات على درايه تامه وكامله بمعرفه القيمه الحقيقيه لاسهمها

وهي تعلم تماما انه قرار استثماري ومبني على اسس سليمه والشراء يجب ان يتم من الاحتياطات الاختياريه والارباح المحققه ويفضل ان يكون الشراء من سيوله فائضه لدى الشركه لو اردات مصلحه مساهميها

السؤال المهم ليس الموافقه على شراء السهم لانه لو اتضح عدم وجود اسباب منطقيه للشراء فقد يتم الغاء الموافقه لانه اعتقد الشركه لم تشتري الاسهم
السؤال الاهم هو والذي حدث بالفعل هو الموافقه على شراء الشركه لاسهمها بعد زياده راس مالها وهنا نتساءل هو مدى منطقية ان تقوم الشركه بشراء اسهمها بعد اتمام عمليه الزيادة في راس المال، ولذلك يجب ان ينظر للامر في اطار المدى الطويل لخدمة حركة السوق وليس كتدبير وقتي فقط.

اسمح لي على الطاله اخوي الهاجري وشكر لك ودمت بود ويعطيك الف عافيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الفاضل / عزوز المضارب

بعد التحية ، شكرا جزيلا وعذراً على قلة المشاركات ، ولكن مثل ما تفضلت طبيعة مشاركاتي تاخذ شكل البحث التفصيلي ويتطلب الامر وجودي لادارة الحوار واثراءه مع اخوتي الاعضاء المتحاورين ولكني دائما على اطلاع بقدر الامكان بما يثيره الاخوة في هذا المنتدى العزيز ولا اخفيك سراً بان هذا المنتدى اصبح عيوننا التي نراى بها مايجري في محيطنا ، حفظه الله واطال في عمر الجميع .

اخي العزيز ؛ " العجلة " موجودة ولا داعي لاضاعت الوقت في التفكير في صنعها ،

حددت المبررات الرئيسة لشراء الشركة لاسهمها ، فان كانت هناك مبررات مسببة فلاباس بها ولكن يجب ان يتم الامر وفق الاطار القانوني ، اعيد ذكر تلك المبررات للتذكير :-

1- منع الاستحواذ على الشركة ، حيث في حالة وجود نية لفئة معينة
بالاستحواذ على الشركة ، فان الشركة تقوم حسب ما تمليه عليها مصلحتها
بممارسة عملية شراء اسهمها لإحباط مخططات الاستحواذ .
2- قد تجد الشركة المساهمة بان إشراك العاملين في ملكية الشركة يرفع من
مستوى الانتاجية ويرفع من درجة ولاء العاملين بها ، وذلك بتوزيع اسهم
معاد شرائها على العاملين بدلا من المكافآت النقدية .
3- قد تقوم الشركة بشراء نسبة من اسهمها في حالة انخفاض اسعار اسهمها
في السوق المالي ووصول سعرها السوقي الى اقل من القيمة العادلة او حتى الدفترية وذلك دعما من الشركة لمساهميها .
4- قد تتوافر زيادة في رأس مال الشركة اكبر من القدرة الاستثمارية
للشركة نتيجة لتقليص اعمالها او ان تلك الزيادة كانت لمشاريع تم الانتهاء
منها ...............الخ

والاجراء القانوني الحق ؛ يشترط مبررات مجلس الادراة بالشراء عند عرض الامر على الجمعية العمومية لاخذ الموافقة ، فان كان الامر لاي من الامور التي ذكرناها ، فاعتقد اخي العزيز بان ذلك يعزز من شأن الشركة هذا من جهة ومن جهة ثانية وجود لوائح تاخذ في الاعتبار مصلحة جميع الاطراف وتراعي المهنية القانونية تؤكد ذلك التعزيز .

قد يكون من مصلحة حملة الاسهم ، ان تقوم الشركة بشراء النسبة المقررة من اسهمها ، ولكن تلك المصلحة تكون على حساب الشركة المساهمة مالم تكون وفق المبررات التي ذكرناها اعلاه او مبررات اخرى تماثلها في الاهمية ، حيث ان تلك العملية هي حجز لجزء من راس المال المستثمر وقس على ما يترتب على ذلك بالنسبة للشركة ، كما ان الشركة قد تتعرض الى تخفيض رأس مالها بنفس الكمية المتبقية من الاسهم ان تعثرت في بيع اسهمها المعاد شرائها خلال الوقت المسموح لها به الى ...اخ .

اخي الكريم ، وجهة نظري الشخصية في عملية شراء الشركات لاسهمها ، بانها مثل العملية الجراحية ، لا يلجا اليها الا في وجود ضرورة وحتمية لاجرائها .

اتفق معك كل الاتفاق في ضرورة بان تقوم الهيئة بنشر كل التفاصيل ؛ حول منح الموافقة لتلك الشركة وكذلك ماتم حول امر تلك الموافقة ، كذلك من الامور المهمة ؛ هل تمت استفادة مخططة من وراء تلك الموافقة ؟ ولمصلحة من ؟ وما هو مركزه من الاعراب ؟

هذا امر يخص المساهمين واي استفادة شخصية تكون مقابل ضرر لجموع المساهمين ، هذا حق لنا ومن حقنا كمساهمين معرفة كامل التفاصيل .

ومرة ثانية اشكرك واشكر الاخ / مضارب جديد واشكر اخواننا الاعضاء والمطلعين على طولة بالهم معنا .