المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتجاه لتحديد 7% نسبة رفع الإيجار كل عامين



نديم
09-01-2008, 08:56 AM
علمت الراية ان هناك اتجاهات تدرس حاليا مع اقتراب موعد انتهاء سريان احكام القانون 4 لسنة 2006 في شأن الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني والذي نص علي سريانه لمدة سنتين وانتهاء العمل به بانقضاء هذه المدة في فبراير القادم.

وتتضمن هذه الاتجاهات التي يجري دراستها حاليا ان تكون نسبة الزيادة الايجارية في حدود 7% كل سنتين وتسري هذه الزيادة من تاريخ سريان القانون علي العقود في نهاية مدتها.

# يتم توقيع العقود عن طريق مكتب عقاري متخصص في البلدية ويتم تحديد القيمة الايجارية وفق عدد الغرف والمساحة والمنطقة ويتم التصديق علي العقد من البلدية ولايعتد بالعقود غير الموثقة من البلدية عن المنازعات .

# لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولايجوز تداول التأخير من الباطن من شخص لآخر.

# لو قام المالك بإخراج المستأجر من العقار بحجة الهدم وثبت انه أفتعل ذلك للتحايل من اجل اخراج الساكن من العقار واستبداله بساكن آخر بقيمة ايجارية اكبر فيحق للمستأجر ان يشكوه اذا ثبت عدم الهدم للحصول علي التعويض من المالك والذي تحدده الجهات المختصة.

# ينشأ مكتب لتسجيل عقود ايجار العقارات ويختص باعداد السجلات اللازمة لتسجيل عقود الايجارات ولايعتد بأي عقد ايجار غير مسجل.

# تعفي الوحدات التي تستأجرها المؤسسات والدوائر والمصالح الحكومية من تطبيق هذه القواعد.

# يكون للمكتب المنشأ بالبلدية تحديد القيمة الإيجارية للعقارات بحساب المتر المربع ويتولي ذلك مجموعة من المتخصصين.

# المستأجرون للوحدات السكنية يرجعون للبلدية خلال مدة أسبوعين من توقيع العقد وتسجيله في البلدية للسماح لهم بإدخال الكهرباء والماء والتليفونات.

# تنشأ لجنة دائمة تسمي لجنة فض المنازعات الإيجارية في البلدية كما تنشأ لجنة أخري تسمي التظلمات وذلك لبحث المنازعات الإيجارية والتظلم من الأجرة أو عدم دفعها وتكون هذه اللجان برئاسة رجال قضاء وذلك لبحث القضايا والمنازعات الإيجارية ومحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة وذلك قبل اللجوء للمحكمة بهدف التوفيق والتخفيف عن القضاء في القضايا موضوع النزاع.

# في نهاية العقود المبرمة حاليا تسري عليها احكام مشروع القانون المقترح عن صدوره حيث ينتظر ان يجري سريانه لمدة سنتين.

عابر سبيل
09-01-2008, 09:57 AM
علمت الراية ان هناك اتجاهات تدرس حاليا مع اقتراب موعد انتهاء سريان احكام القانون 4 لسنة 2006 في شأن الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني والذي نص علي سريانه لمدة سنتين وانتهاء العمل به بانقضاء هذه المدة في فبراير القادم.




# تعفي الوحدات التي تستأجرها المؤسسات والدوائر والمصالح الحكومية من تطبيق هذه القواعد.





ليش هذا الاستثناء...
مع ان الحكومه- بشتى اذرعها- هي اكبر مستأجر
و مستأثر و مؤثر في سوق التأجير العقاري....

و يا ما ناس انكوت من ظلم القائمين على عقود التأجير
الحومي... و ما اكثر المظلومين و الغلابا و الضعاف الذين
لا حيلة لهم تجاه الوزارات و الهيئات التي لا زالت مثشبثة
بعقارات الارامل و اليتامى باسعار للفلل
الضخمه تتراوح بين 3-5 آلاف ريال...

و لا هي تقبل زيادتهم بما يقارب سعر السوق...
و لا هي بتخلي هذه العقارات و تسلمها لأهلها...و لو كانت فارغه...

اما اللي له "و" عند المتنفذين...فيا سعده و يا كبر غنائمه؟؟؟

حسبنا الله و نعم الوكيل...على الظّلام اللي ماصين
حلال الضعفااااااء....في زمن الجشع و الغلااااااء

Doha-Index
09-01-2008, 12:48 PM
اكبر مشكلة ماتم حلها الي هي العقود القديمة...

المجدم
09-01-2008, 08:38 PM
إبحث عن الطمع ، ستجده هو سبب الغلاء سواء في الإيجارات أو في الأغذية أو في الألبسة في كل حاجة ، لو كان الإنسان قنوع ، لما وصل الغلاء لهذا الحد ، حسبي الله ونعم الوكيل على كل طماع وجشع يقتات على أرزاق الناس

ابوعبدالعزيز
14-01-2008, 11:46 AM
والسؤال المهم اخوي انت كمالك عقار " متواضع " يعني عندك كم عقار يمكن واحد أو اثنين واتطالع الله واتطالعهم .. من ينصفك أنك اتحصل مردود ما انقول خيالي بس في متوسط اسعار اليوم إذا كان عقدك قديم ؟؟ اتمنى منك ومن واضعى القرار أخذه في عين الاعتبار .

ملاحظة ( العقار إلى اقصده مب شرط ايكون سكني يعني بيت يمكن تجاري أو صناعي ) .

الجنوبي 11
14-01-2008, 07:19 PM
سؤال اخر،ما مصير العقود المنتهيه واللي اصحابها رافضين يوقعون عقود جديده مع المستاجرين,خاصه اصحاب الورش وسكن العمال بالمنطقة الصناعيه.؟؟؟؟؟؟

خالد32
15-01-2008, 09:36 PM
ان شاء الله يطلع الخبر غلط و يتم تقييم للاجار على حسب حالة المسكن و تنلغي الزيادة من الاساس