خطاب سمو الأمير و تحذيرة من التضخم ..

[البرنس]

و كان المؤشر الوحيد الذي حقق نتائج سلبية هو معدل التضخم الذي ارتفع في عامي 2004 و 2005 بشكل ملحوظ عما كان عليه في السابق وبالرغم من ان هذا الارتفاع لا يعد كبيرا جدا بالمقاييس العالمية خاصة في الدول النامية الا ان زيادته المفاجئة و تركزه في قطاع واحد يدعو الي القلق وضرورة المتابعة ..

وادعو مجلسكم الموقر الي دراسة هذه الظاهرة بمختلف جوانبها وتقديم اقتراحات كفيلة بتجاوز كافة تبعاتها ..


النص الكامل للخطاب .. (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=100602&version=1&template_id=20&parent_id=19)



الله يذكرك يا فارس نجد و يا المجريطي و يالسنجاري و يالمحلل و يالبرنس بالخير ..


:con2:

[abadi]

و كان المؤشر الوحيد الذي حقق نتائج سلبية هو معدل التضخم الذي ارتفع في عامي 2004 و 2005 بشكل ملحوظ عما كان عليه في السابق وبالرغم من ان هذا الارتفاع لا يعد كبيرا جدا بالمقاييس العالمية خاصة في الدول النامية الا ان زيادته المفاجئة و تركزه في قطاع واحد يدعو الي القلق وضرورة المتابعة ..

وادعو مجلسكم الموقر الي دراسة هذه الظاهرة بمختلف جوانبها وتقديم اقتراحات كفيلة بتجاوز كافة تبعاتها ..


النص الكامل للخطاب .. (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=100602&version=1&template_id=20&parent_id=19)



الله يذكرك يا فارس نجد و يا المجريطي و يالسنجاري و يالمحلل و يالبرنس بالخير ..


:con2:
اي والله صدقت واول ماسمعت سمو الأمير تكلم عن هالنقطة تذكرت
الاسامي اللي قلتها لأنكم فعلا تكلمتوا عن التضخم في اكثر من موضوع
والله يذكركم بالخير

[السهم الاول]

[QUOTE=البرنس][CENTER][SIZE=5][COLOR=Red]و كان المؤشر الوحيد الذي حقق نتائج سلبية هو معدل التضخم الذي ارتفع في عامي 2004 و 2005 بشكل ملحوظ عما كان عليه في السابق وبالرغم من ان هذا الارتفاع لا يعد كبيرا جدا بالمقاييس العالمية خاصة في الدول النامية الا ان زيادته المفاجئة و تركزه في قطاع واحد يدعو الي القلق وضرورة المتابعة ..
اخ برنس
التضخم المقصود في خطاب سمو الامير هو في قطاع واحد فقط الا تعتقد انه قطاع العقارت

[A.L.I]

و كان المؤشر الوحيد الذي حقق نتائج سلبية هو معدل التضخم الذي ارتفع في عامي 2004 و 2005 بشكل ملحوظ عما كان عليه في السابق وبالرغم من ان هذا الارتفاع لا يعد كبيرا جدا بالمقاييس العالمية خاصة في الدول النامية الا ان زيادته المفاجئة و تركزه في قطاع واحد يدعو الي القلق وضرورة المتابعة ..

وادعو مجلسكم الموقر الي دراسة هذه الظاهرة بمختلف جوانبها وتقديم اقتراحات كفيلة بتجاوز كافة تبعاتها ..


النص الكامل للخطاب .. (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=100602&version=1&template_id=20&parent_id=19)



الله يذكرك يا فارس نجد و يا المجريطي و يالسنجاري و يالمحلل و يالبرنس بالخير ..


:con2:

مشكووووووووووور على هل اخبار الحلوه

يعطيك العافيه

[بوخليفة]

اول شي اعتقد ان القطاع اللي يتكلم عنه الامير هو قطاع العقارات
اللي فعلا شهد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضيه

ولاننسى بان العقارات تقريبا هي المصدر الاساسي لاقتصاد البلد
لانه كل شركه لديها عقارات سواء كانت عقاريه او شركة استثماريه او من قطاع البنوك

وبالتالي هذا التضخم سينعكس باليجاب بالفترة الحاليه على ارباح او ميزانية الشركات

لكن ممكن ان تنقلب المعادله اذا حدث نزول في اسعار العقارات في الفترة القادمه

لكن التنبيه اللي قاله الامير نقطه مهمه وايجابيه تحسب للامير لانفتاحه الاقتصادي
وتدارك الامور قبل ان تحصل المشكله

لكن اعتقد انه الحكومه ممكن تضع حد لارتفاعات العقارات باصدار قوانين او ماشابه ذلك
وبنفس الوقت ستراعي عدم الاضرار باسعار العقارت لانها تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي
وبنفس الوقت المحافظه على عدم الاضرار بالمواطنيين

[ولد المعاضيد]

اول شي اعتقد ان القطاع اللي يتكلم عنه الامير هو قطاع العقارات
اللي فعلا شهد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضيه

ولاننسى بان العقارات تقريبا هي المصدر الاساسي لاقتصاد البلد
لانه كل شركه لديها عقارات سواء كانت عقاريه او شركة استثماريه او من قطاع البنوك

وبالتالي هذا التضخم سينعكس باليجاب بالفترة الحاليه على ارباح او ميزانية الشركات

لكن ممكن ان تنقلب المعادله اذا حدث نزول في اسعار العقارات في الفترة القادمه

لكن التنبيه اللي قاله الامير نقطه مهمه وايجابيه تحسب للامير لانفتاحه الاقتصادي
وتدارك الامور قبل ان تحصل المشكله

لكن اعتقد انه الحكومه ممكن تضع حد لارتفاعات العقارات باصدار قوانين او ماشابه ذلك
وبنفس الوقت ستراعي عدم الاضرار باسعار العقارت لانها تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي
وبنفس الوقت المحافظه على عدم الاضرار بالمواطنيين

يعطيك العافيه اخوي..وما قصرت

[said454]

واضحة مثل الشمس ... التضخم في قطاع العقارات والاراضي

[Pro]

اشكرك برنس على طرحك لهذا الموضوع ودقتك في فهم مابين السطور
مواضيعك يالبرنس شيقة جدا و تجذبني

و لي تعليق بسيط
هناك فرق بين الخوف والحذر
فالأول يكون تأثيره خطير جدا على المستثمر حيث ان الخوف يسبب الهلع و سوء التصرف.
أما الحذر فيكون بناء على معطيات قي دخول السوق والخروج منه.
و الخوف يكون بدايته الحذر ثم يتطور حتى يوصل إلى الهلع.
و هذا يحصل للذي لايمتلك استراتيجية معينه في إدارة أمواله
و ممكن ان يحصل لكبار المستثمرين و الشركات الكبيرة و يتضرر منها صغار المستثمرين الضرر الكبير و ذلك لعدم وجود خطة طوارىء يساعد على الخروج.
و كل واحد هنا يجب ان يضع له استراتيجية معينة و يتبعها و يضع خطة طوارىء لحل أي مشكلة طارئة

صحيح نحن في طفرة اقتصاديه كبيرة و لكن الحاصل ان اعتمادنا الكلي على قطاع واحد ألا و هو العقارات (كاستثمرات افراد) و غبنا كثيرا عن التجارة و الصناعة و الخدمات كأدوات استثمارية.

فعند إرتفاع البورصة لأعلى مستوياته تم صرف سيولة كبيرة و تقدر بالمليارات و الدخول في إستثمار امن ألا وهو العقارات الذي يعتبر كأصل ثابت له نتائج مستقبلية كبيرة
و هذا التصريف اثر على اداء البورصة ليومنا هذا تأثيرا كبيرا
فهناك عامل طردي بين البورصة و العقار و لكن من طرف واحد
حيث ان ارتفاع العقار يعني هبوط البورصة و ارتفاع البورصة يعني ركود العقار بأسعار ثابته

و إذا استمر الحال على ماهو عليه ستسحب سيولة شركات البورصة و الإتجاه للعقار و سيزداد الأمر سوءا حيث اوضحت الدراسات ان أغلبية استثمارات دول الخليج يستحوذ قطاع العقارات بـ 80% من اجمالي قيمة الإستثمارات.

فما هي الخطة البديلة ؟
برأيي الشخصي زيادة الرسوم الجمركية على مواد البناء و زيادة الرسوم الحكومية و زيادة نسبة الفائدة في القروض العقارية ليس هو بالحل المثالي لأن قطر الصراحة تشهد طفرة نمو في البنية التحتية والعقارية كبيرة تحتاج لها الدولة في تطوير اقتصادها ووضعها السياسي.
و الكل يعرف ان قطر مقبلة على مشاريع ضخمة مما يزيد في كمية الطلب وبذلك ترتفع الأسعار مرة اخرى.
و برأي ارى في حل مثل هذه المشاكل تكون بـ:
1- و ضع قوانين تحدد الإيجار في كل منطقة (كل منطقة تحدد إيجاراتها ضمن ضوابط معينه مثل مكان العقار و خدماتها الأساسية والثانوية)
2- فتح سوق لتداول العقار (يسهل حركة تداول العقار)
3- مخالفة شركات الإحتكار في مواد البناء الأساسية (لعدم إستغلالها في كمية الطلب و العرض)
4- تغيير الدولة اسعار الدعم للمواد الأساسية (مثل الإسمنت و الحديد و الجابرو وذلك لزيادة طمع التجار و تأمين تجارتهم على حساب الأخرين)
5- تشجيع الدولة بالإستثمار في المصانع و الخدمات
6- تشجيع المستثمرين الشباب بتمويلهم و تسهيل عليهم الإجرءات الحكومية

النقاط كثيرة جدا ولكن هذا ماعندي

[Love143]

يعطيك العافيه اخوي على طرح الموضوع الجيد :)

[البرنس]

السلام عليكم ..

اشكر كل من شارك في الموضوع وحاول اثراءة ..

:)



اشكرك برنس على طرحك لهذا الموضوع ودقتك في فهم مابين السطور
مواضيعك يالبرنس شيقة جدا و تجذبني

و لي تعليق بسيط
هناك فرق بين الخوف والحذر
فالأول يكون تأثيره خطير جدا على المستثمر حيث ان الخوف يسبب الهلع و سوء التصرف.
أما الحذر فيكون بناء على معطيات قي دخول السوق والخروج منه.
و الخوف يكون بدايته الحذر ثم يتطور حتى يوصل إلى الهلع.
و هذا يحصل للذي لايمتلك استراتيجية معينه في إدارة أمواله
و ممكن ان يحصل لكبار المستثمرين و الشركات الكبيرة و يتضرر منها صغار المستثمرين الضرر الكبير و ذلك لعدم وجود خطة طوارىء يساعد على الخروج.
و كل واحد هنا يجب ان يضع له استراتيجية معينة و يتبعها و يضع خطة طوارىء لحل أي مشكلة طارئة

صحيح نحن في طفرة اقتصاديه كبيرة و لكن الحاصل ان اعتمادنا الكلي على قطاع واحد ألا و هو العقارات (كاستثمرات افراد) و غبنا كثيرا عن التجارة و الصناعة و الخدمات كأدوات استثمارية.

فعند إرتفاع البورصة لأعلى مستوياته تم صرف سيولة كبيرة و تقدر بالمليارات و الدخول في إستثمار امن ألا وهو العقارات الذي يعتبر كأصل ثابت له نتائج مستقبلية كبيرة
و هذا التصريف اثر على اداء البورصة ليومنا هذا تأثيرا كبيرا
فهناك عامل طردي بين البورصة و العقار و لكن من طرف واحد
حيث ان ارتفاع العقار يعني هبوط البورصة و ارتفاع البورصة يعني ركود العقار بأسعار ثابته

و إذا استمر الحال على ماهو عليه ستسحب سيولة شركات البورصة و الإتجاه للعقار و سيزداد الأمر سوءا حيث اوضحت الدراسات ان أغلبية استثمارات دول الخليج يستحوذ قطاع العقارات بـ 80% من اجمالي قيمة الإستثمارات.

فما هي الخطة البديلة ؟
برأيي الشخصي زيادة الرسوم الجمركية على مواد البناء و زيادة الرسوم الحكومية و زيادة نسبة الفائدة في القروض العقارية ليس هو بالحل المثالي لأن قطر الصراحة تشهد طفرة نمو في البنية التحتية والعقارية كبيرة تحتاج لها الدولة في تطوير اقتصادها ووضعها السياسي.
و الكل يعرف ان قطر مقبلة على مشاريع ضخمة مما يزيد في كمية الطلب وبذلك ترتفع الأسعار مرة اخرى.
و برأي ارى في حل مثل هذه المشاكل تكون بـ:
1- و ضع قوانين تحدد الإيجار في كل منطقة (كل منطقة تحدد إيجاراتها ضمن ضوابط معينه مثل مكان العقار و خدماتها الأساسية والثانوية)
2- فتح سوق لتداول العقار (يسهل حركة تداول العقار)
3- مخالفة شركات الإحتكار في مواد البناء الأساسية (لعدم إستغلالها في كمية الطلب و العرض)
4- تغيير الدولة اسعار الدعم للمواد الأساسية (مثل الإسمنت و الحديد و الجابرو وذلك لزيادة طمع التجار و تأمين تجارتهم على حساب الأخرين)
5- تشجيع الدولة بالإستثمار في المصانع و الخدمات
6- تشجيع المستثمرين الشباب بتمويلهم و تسهيل عليهم الإجرءات الحكومية

النقاط كثيرة جدا ولكن هذا ماعندي لك مني كل احترام و تقدير اخوي Pro ، مع اني اختلف معاك كثير ، ولكن اجتهادك واضح و محاولتك مشكورة يالغالي ، والله يكثر من امثالك ..

تقبل مني ارق تحيه ..


اخوك البرنس ..

:)

[Pro]

السلام عليكم ..

اشكر كل من شارك في الموضوع وحاول اثراءة ..

:)


لك مني كل احترام و تقدير اخوي Pro ، مع اني اختلف معاك كثير ، ولكن اجتهادك واضح و محاولتك مشكورة يالغالي ، والله يكثر من امثالك ..

تقبل مني ارق تحيه ..


اخوك البرنس ..

:)

ماهي نظرتك بالضبط هل هو الخوف او الحذر
هل هو سقوط جميع الأسواق (الصناعة-التجارة-العقار)

لنتناقش بجدية بإعتقادي لن تكون هناك اي هزة في سوقنا إلا بحصول كوارث
اما كوارث طبيعية (زلزال-عاصفة) او حرب في الخليج
و انا استبعد الأولى و الثانيه ممكن بس محتاجه لوقت
وذلك لعدم استقرار المنطقة
و ممكن تكون هناك ضربات ارهابية تضرب مصالح الدولة
و هذا ممكن و لكنه مستبعد و ذلك لقوة النظام الأمني
امممم
ممكن هبوط اسواق الخليج خاصة السوق السعودي
و ممكن هبوط السوق لعدم ثقة المستثمرين في سوق الدوحة
و ممكن دخول منافسين اجانب و السيطرة على مشاريع كبيرة بالدولة

و لكككككككككن
ممكن ان ينتعش اكثر
و بكتب لكم الموضوع مرة اخرى
زيادة سعر البترول
ارتفاع العقار
صرف المليارات في البنية التحتيه
الفائض في ميزانية الدولة
ازدهار التجارة
ازدهار الصناعة
ازدهار سوق المال
استرتيجية الدولة المثمرة في الصناعة والتجارة
زيادة العمالة
زيادة الموطفين
زيادة المشاريع
زيادة السيارات
زيادة الطلب على السلع
تطوير المطار
كما ذكرت هناك نمو 50% بالدولة

كلها مؤشرات على الجو الإقتصادي المثمر في البلد
و الدليل على ذلك تمني الكثير من الأجانب الدخول للإستثمار في الدولة
قطر تعيش في طفرة إقتصاديه ممتازة حاليا

كل واحد له نظرته
البعض يقول لابد من الهبوط التصحيحي
البعض يقول سيهبط السوق بعد اسياد
سيهبط العقار بعد اسياد
و صارت اسياد شماعة للهبوط
و لكن الدولة عندها مخططات لما بعد اسياد في تطوير الجو الإستثماري في الدولة
و في نظري نحن في بداية الطفرة
و مقبلين على خير وفير ان شاء الله

حتى الأن لا توجد مخاوف على اقتصاد الدولة إلى من وقوع حرب قريبه من الدولة
و حتى الحرب صعبه في الوقت الحالي لإنشغال الدول الكبرى بحروبها

توقعي الطفرة مقبله حتى لبعد 10 سنوات

إلا إذا كتب علينا مالم يكن في الحسبان
و حتى لانقع في الضرر

عليكم بالصدقه
حتى تحمي نفسك
و تحمي اسرتك
وتحمي مجتمعك
و تحمي دولتك

و إن شاء الله نتجنب الفتن أو غضب الرب

ولازم نحسبها صح

[الوجبة]

هذي هي الخطه لكل تاجر عقارات الضرب في الاسهم وتثبيت الربح في العقار الثابت وعارفين شنهي المشكله الحاليآ كثير من ملاك العقار صارو يطلبون من المستئجر عقد لمدة خمس سنين عشان لو صار انتكاسه في العقار بعد اسياد ما ينضرون الملاك والي اكبر من هذا هو بعض الشريكات تاخذ من المؤجر عقد مثلآ لمدة 20 سنة 2000 وتأجر بالباطن وبموافقة صاحب العقار على المساكين والمحتاجين 3500 يعني 1500 فايدة خلوها على الله لابد من ايجاد حل لهذا الموضوع لهدف واحد وهو المصلحه العامه
تخيلوووووو (مع قوة العقار لازالت بعض رؤس الموال في السوق اقصد البورصه فما بالكم لو طاحت الايجارات
راح نضربها صح اقصد المستثمر بشكل خاص راح تتحول السيوله على السوق يالله ندعي يارب تنزل الايجارات :) قولو امين .

[سهم عتيج]

بالنسبة لموضوع التضخم في العقارات فان لي رأيا قد يبدو قليلا مغايرا عن الآراء التي طرحت,, حيث اعتقد ان الدولة ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة التضخم في هذا القطاع من خلال انتزاعها لكثير من المناطق الحيوية في الدوحة,, حيث بدأت بشكل متواصل في انتزاع مناطق مثل الريان والناصرية والبدع والرميلة وأخيرا وادي السيل,, وفي نفس الوقت قامت بوقف تراخيص كثيرة لاعادة بناء بعض المناطق( hold) لاعادة تخطيطها.. وبالطبع فان نزع الملكية لهذه المناطق وغيرها قد شكل ضغوطات كبيرة على قطاع العقار بشكل خاص حيث تنامى الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير جدا,, حيث اننا جميعا نعتقد ان مناطق مثل وادي السيل والبدع والرميلة كانت تشكل مدينة الدوحة القديمة,, أي انها تضم أكثر من حوالي 30 الف ساكن,,ولو أضفنا اليهم مناطق الريان والناصرية فاننا نتكلم عن أكثر من 50 الف ساكن أصبحوا يبحثون عن مساكن جديدة ,, وبالتأكيد فان انتزاع مثل هذه المناطق قد ضخ سيولة ضخمة في يد الأفراد والشركات المالكة لهذه العقارات..

بالنسبة للشركات والمؤسسات,, فان أغلبها بالتأكيد قد استثمر هذه المبالغ في شراء عقارات جديدة او استثمارها في استثمارات أخرى كالدخول في الأسهم المحلية او العالمية او التوسع في مشاريعها... الخ

بالنسبة للأفراد,, فهنا يجب ان نتأمل قليلا في كيفية استغلال هؤلاء للتعويضات.. حيث ان معظم المناطق المنزوعة قديمة جدا,, وبالتالي فاننا نتكلم عن مناطق تعتبر ارثا لمعظم الأسر القطرية,, وصحيح ان التعويضات كانت جيدة وكبيرة,, ولكن المشكلة تكمن في ان الكثير من الأفراد فضل الحصول على حصته من الارث وعدم توجيه هذه المبالغ لشراء عقار جديد مثلا.. او ان كل واحد فضل ان يشتري عقارا له لوحده بدون وجود شركاء معه..

نأتي للمعضلة الثانية,, وهي ان الدولة تقريبا لم تهيء مناطق جديدة لكبار الموظفين في الدولة,, حيث ان قوائم الانتظار والفجوة بدأت تتسع وبدأ الطلب يزيد على الأراضي والمساكن مما جعل الكثير من المواطنين يلجأون لضواحي مدينة الدوحة كالخريطيات وازغوى والدحيل ومنطقة الروضة وبوهامور وغيرها من المناطق مما شكل طلبا كبيرا على الأراضي وبالتالي زيادة أسعارها بشكل دراماتيكي..

نأتي على الأفراد الذين كانوا يسكنون في المناطق المنزوعة وهم يشكلون الأغلبية غير القطرية,, وهؤلاء معظمهم يميل الى السكن في شقق وعمارات..

ومن المعروف ان اعمار أي منطقة يحتاج لوقت ليس بقليل ,, يعني نزع ملكية منطقة تم في وقت سريع جدا,, ولكن اعمار منطقة جديدة قد يحتاج الى سنوات عديدة,, يعني لو قلنا ان ال50 الف شخص الذين تم اخلاء مناطقهم مع المواطنين الذين لم يحصلوا على أراضي من الدولة او انهم حصلوا على وصولات لمناطق لم يتم تخطيطها,, وكذلك فلا ننسى عامل مهم وهم وسطاء العقارات الذين استغلوا هذا الوضع أفضل استغلال بحيث رفعوا أسعار الوحدات السكنية سواء للقطريين او لغير القطريين الذين يريدون ان يعوضوا المناطق التي تم نزعها.. وللأسف فان الدلال يقوم بعرض عمارة قديمة متهالكة بسعر خيالي على أساس ان الايجار قديم ,, وبالتالي يقوم المالك الجديد برفع الايجار على الساكنين,, وهو قد يكون معذورا في ذلك لأنه اشترى هذا العقار بسعر كبير جدا وبالتالي و يريد ان يكون العائد مناسبا لسعر شراءه... وبالتالي زادت أسعار العقارات والايجارات مما شكل تضخما واضحا للجميع في وقت قصير جدا,, وبالطبع فان زيادة أسعار مواد البناء جاءت بسبب الطلب الكبير جدا عليها في وقت قصير جدا مما جعل أيضا تكلفة انشاء المباني أكبر من معدلها الطبيعي

نأتي على مشاريع الدولة,, حيث ان الدولة تقوم بعمل مشاريع كبيرة جدا بدءا من أسياد 2006 ومن ثم التركيز على قطاع التعليم من خلال استضافة العديد من الجامعات العالمية والتي تحتاج الى بنية تحتية كبيرة أيضا ,, ومن ثم الى التركيز على بناء الجسور والبنى التحتية التي تأخرت كثيرا عن بعض المناطق.. وبالتالي فان هذه الشركات العملاقة تقوم باحضار موظفيها وعمالها من الخارج,, وهذا ماشكل ضغطا كبيرا أيضا خصوصا على المجمعات السكنية,, لأن هذه الشركات تقوم بعمل عقود قصيرة الى متوسطة أقل من 3 سنوات وتقوم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار وحدات سكنية لموظفيها وعمالها..

يعني كل العوامل اجتمعت مع بعضها لتشكل تضخما في جانب العقارات.. وأنا أعتقد انه اذا توقفت الدولة عن نزع بعض المناطق حتى يتم ايجاد مناطق بديلة,, وفي نفس الوقت قامت بتهيئة مناطق جديدة وتهية البنية التحتية بوقت كاف,, فان من شأن ذلك باذن الله ان يعيد الامور الى مجراها الطبيعي باذن الله..

والله الموفق ويعطيك العافية يالبرنس على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي..

[Pro]

بالنسبة لموضوع التضخم في العقارات فان لي رأيا قد يبدو قليلا مغايرا عن الآراء التي طرحت,, حيث اعتقد ان الدولة ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة التضخم في هذا القطاع من خلال انتزاعها لكثير من المناطق الحيوية في الدوحة,, حيث بدأت بشكل متواصل في انتزاع مناطق مثل الريان والناصرية والبدع والرميلة وأخيرا وادي السيل,, وفي نفس الوقت قامت بوقف تراخيص كثيرة لاعادة بناء بعض المناطق( hold) لاعادة تخطيطها.. وبالطبع فان نزع الملكية لهذه المناطق وغيرها قد شكل ضغوطات كبيرة على قطاع العقار بشكل خاص حيث تنامى الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير جدا,, حيث اننا جميعا نعتقد ان مناطق مثل وادي السيل والبدع والرميلة كانت تشكل مدينة الدوحة القديمة,, أي انها تضم أكثر من حوالي 30 الف ساكن,,ولو أضفنا اليهم مناطق الريان والناصرية فاننا نتكلم عن أكثر من 50 الف ساكن أصبحوا يبحثون عن مساكن جديدة ,, وبالتأكيد فان انتزاع مثل هذه المناطق قد ضخ سيولة ضخمة في يد الأفراد والشركات المالكة لهذه العقارات..

بالنسبة للشركات والمؤسسات,, فان أغلبها بالتأكيد قد استثمر هذه المبالغ في شراء عقارات جديدة او استثمارها في استثمارات أخرى كالدخول في الأسهم المحلية او العالمية او التوسع في مشاريعها... الخ

بالنسبة للأفراد,, فهنا يجب ان نتأمل قليلا في كيفية استغلال هؤلاء للتعويضات.. حيث ان معظم المناطق المنزوعة قديمة جدا,, وبالتالي فاننا نتكلم عن مناطق تعتبر ارثا لمعظم الأسر القطرية,, وصحيح ان التعويضات كانت جيدة وكبيرة,, ولكن المشكلة تكمن في ان الكثير من الأفراد فضل الحصول على حصته من الارث وعدم توجيه هذه المبالغ لشراء عقار جديد مثلا.. او ان كل واحد فضل ان يشتري عقارا له لوحده بدون وجود شركاء معه..

نأتي للمعضلة الثانية,, وهي ان الدولة تقريبا لم تهيء مناطق جديدة لكبار الموظفين في الدولة,, حيث ان قوائم الانتظار والفجوة بدأت تتسع وبدأ الطلب يزيد على الأراضي والمساكن مما جعل الكثير من المواطنين يلجأون لضواحي مدينة الدوحة كالخريطيات وازغوى والدحيل ومنطقة الروضة وبوهامور وغيرها من المناطق مما شكل طلبا كبيرا على الأراضي وبالتالي زيادة أسعارها بشكل دراماتيكي..

نأتي على الأفراد الذين كانوا يسكنون في المناطق المنزوعة وهم يشكلون الأغلبية غير القطرية,, وهؤلاء معظمهم يميل الى السكن في شقق وعمارات..

ومن المعروف ان اعمار أي منطقة يحتاج لوقت ليس بقليل ,, يعني نزع ملكية منطقة تم في وقت سريع جدا,, ولكن اعمار منطقة جديدة قد يحتاج الى سنوات عديدة,, يعني لو قلنا ان ال50 الف شخص الذين تم اخلاء مناطقهم مع المواطنين الذين لم يحصلوا على أراضي من الدولة او انهم حصلوا على وصولات لمناطق لم يتم تخطيطها,, وكذلك فلا ننسى عامل مهم وهم وسطاء العقارات الذين استغلوا هذا الوضع أفضل استغلال بحيث رفعوا أسعار الوحدات السكنية سواء للقطريين او لغير القطريين الذين يريدون ان يعوضوا المناطق التي تم نزعها.. وللأسف فان الدلال يقوم بعرض عمارة قديمة متهالكة بسعر خيالي على أساس ان الايجار قديم ,, وبالتالي يقوم المالك الجديد برفع الايجار على الساكنين,, وهو قد يكون معذورا في ذلك لأنه اشترى هذا العقار بسعر كبير جدا وبالتالي و يريد ان يكون العائد مناسبا لسعر شراءه... وبالتالي زادت أسعار العقارات والايجارات مما شكل تضخما واضحا للجميع في وقت قصير جدا,, وبالطبع فان زيادة أسعار مواد البناء جاءت بسبب الطلب الكبير جدا عليها في وقت قصير جدا مما جعل أيضا تكلفة انشاء المباني أكبر من معدلها الطبيعي

نأتي على مشاريع الدولة,, حيث ان الدولة تقوم بعمل مشاريع كبيرة جدا بدءا من أسياد 2006 ومن ثم التركيز على قطاع التعليم من خلال استضافة العديد من الجامعات العالمية والتي تحتاج الى بنية تحتية كبيرة أيضا ,, ومن ثم الى التركيز على بناء الجسور والبنى التحتية التي تأخرت كثيرا عن بعض المناطق.. وبالتالي فان هذه الشركات العملاقة تقوم باحضار موظفيها وعمالها من الخارج,, وهذا ماشكل ضغطا كبيرا أيضا خصوصا على المجمعات السكنية,, لأن هذه الشركات تقوم بعمل عقود قصيرة الى متوسطة أقل من 3 سنوات وتقوم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار وحدات سكنية لموظفيها وعمالها..

يعني كل العوامل اجتمعت مع بعضها لتشكل تضخما في جانب العقارات.. وأنا أعتقد انه اذا توقفت الدولة عن نزع بعض المناطق حتى يتم ايجاد مناطق بديلة,, وفي نفس الوقت قامت بتهيئة مناطق جديدة وتهية البنية التحتية بوقت كاف,, فان من شأن ذلك باذن الله ان يعيد الامور الى مجراها الطبيعي باذن الله..

والله الموفق ويعطيك العافية يالبرنس على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي..

أنا معاك 100%
الدولة تصرف المليارات في التخطيط و إعادة التخطيط
و شخصيا رأيت مخطط الشوارع و الجسور منذ عام 2000
يعني كل شيء ماشي على تخطيط و دراسة
و التضخم الحالي في قطر في قطاع العقار
و باهتمام الأمير لهذا الأمر عرض هذه المشكلة على مجلس الشورى لحلها
صحيح ان نزع الملكية لهو دور اساسي في هذا التضخم
و لكن انا مؤمن ان هناك خطة لبنية تحتية شاملة في هذه المناطق

مما سيزيد علينا الخير إن شاء الله......

[كبير المتداولين]

شاكر لكم

[المحلل]

احيي كاتب الموضوع
وبالنسبة للردود احب ان انبه للاتي
جميع الردود جائت على ان التضخم في العقار وحده
جوابي لكم جميعا ومن نظرة علمية لا شخصية
التضخم اصلا يدخل من بابين
الطاقة والعقار
اي انه سيشمل كافة نواحي الحياة اذا لم تتم السيطرة عليه وساضع مثالا مبسطا على ذلك
- هل في حالة ارتفاع الطاقة والعقار سيسلم رجال الاعمال من طلبات الموظفين برفع بدلات مواصلاتهم وسكنهم لمواجهة ارتفاع الاسعار
وبالتالي هل سيلجا كل تاجر لرفع اسعار سلعه لمواجهة هذه الطلبات ام لا ;) ;)

[Pro]

احيي كاتب الموضوع
وبالنسبة للردود احب ان انبه للاتي
جميع الردود جائت على ان التضخم في العقار وحده
جوابي لكم جميعا ومن نظرة علمية لا شخصية
التضخم اصلا يدخل من بابين
الطاقة والعقار
اي انه سيشمل كافة نواحي الحياة اذا لم تتم السيطرة عليه وساضع مثالا مبسطا على ذلك
- هل في حالة ارتفاع الطاقة والعقار سيسلم رجال الاعمال من طلبات الموظفين برفع بدلات مواصلاتهم وسكنهم لمواجهة ارتفاع الاسعار
وبالتالي هل سيلجا كل تاجر لرفع اسعار سلعه لمواجهة هذه الطلبات ام لا ;) ;)

صحيح انا معاك ايضا اسعار البترول متضخم ولكن مش في بلادك
الحمدلله البترول مدعوم دعم كبير من الدولة
و التضخم في خارج قطر
و لكن اذا بيرفعون سعر البترول مع سعر الفائدة فهذه المشكلة :)

[الأستشاري]

التضخم سلاح ذو حديين... ومن الطبيعي عند حدوث طفره أقتصادية أن يصاحبها التضخم و الذي نلمسه حاليا هو التضخم العقاري وأرتفاع قيمة الأصول . وقد حدث ذلك في قطر في أواخر السبعينيات عندم أرتفعت أسعار العقارات الى مستويات خياليه ومن ثم هوت الى الأسفل . والسؤال هو هل سيحدث في الفتره القادمه هبوط مثل ماحدث في بداية الثمانينات ؟؟؟؟

لعل سبب تضخم العقار في السبعينيات يرجع بدرجة الأولى للقطاع الخاص وأصحاب الأراضي والذين يملكون أراضي بصفه قانونية وغير قانونية ويضاربون في أسعارهابالأضافه الى نقص التشريعات والرقابة الحكومية على تمليك الأراضي .

ولعل ما يحدث اليوم من تضخم يرجع السبب أولآ وأخيرأ الى الحكومه لا القطاع الخاص ولعل السبب الرئيسي يرجع الى (( أستملاك الأراضي وعلى مستوى واسع وفي أوقات متزامنه )). في ظل قلة المعروض من الأراضي الخاصه.

ولحل هذه المشكله لابد من الحكومه أعطاء دور أكبر القطاع العقاري الخاص ولعل أهم نقطه هو ما يلي :

1 بيع الحكومه للأراضي للشركات العقارية الكبرى كي تطورها وتعيد بيعها للمواطنيين وهذا يحقق مايلي :

- تقليل الجهد على الأدارات الحكومية من خلال قيام الشركة بتخطيط وتوفير الخدمات الكامله في الأراضي .
- تحقيق أيراد للدوله نظير بيع الأراضي .
- استفاده البنوك من خلال عمليات تمويل الشراء
- استفاده الشركات الخدمية من خلال المشاركة في توفير الخدمات .
- سهولة حصول المواطن وخاصه الذين تم أستملاك أراضيهم على أراضي تتوفر في الخدمات .
- زياده العرض في الأراضي مما يخفف الضغط على الطلب المستمر للأراضي .

2 التدرجع في أستملاك الأراضي حيث أن الذي حدث كان أشبه ((بثوره)) فكل المناطق تم أزالتها في وقت واحد . وصبح مشاهدة الأليات ومعدات الهدم منظر مؤلوف يوميا وتتحسر على المباني والتي بعضها كان جديدا"

كما يجب أن تكون هناك أكثر من منطقه يتم تطويرها من قبل الشركات . وللأسف الشديد لا توجد هناك أي شركة الى الأن يستطيع المواطن الحصول على الأرض عن طريقها مثل ماهو موجود في الأمارات والمتمثله في شركة أعمار والسعودية والكويت .
فالمواطن الذي يتم أستملاك عقارية لا يجد أرض مناسبه وبسعر مناسب .

وهذا الحل هو الأنسب واذا أستمر الوضع على ما هو عليه دون طرح أراضي للبيع فأن أسعار الأراضي سوف ترتفع الى أسعار خيالية في ظل نقص المعروض المستمر من الأراضي .

[عابر سبيل]

أشكر كل المشاركات القيمة....

و احب اضيف نقاط..ذكرها بشكل رئيسي الأخوين "أبو خليفة" و " سهم عتيج"
و العديد من المشاركين....

ألا و هي... أن الدولة...لا شك...ساهمت من خلال انتزاع الملكيات في "زمن قياسي"...
و مفاجيء... في احداث فجوات...بين المطلوب و المعروض....

و من ثم... لا هي باشرت في تنفيذ الخطط لتطوير المناطق المنزوعة.... و لا هي (كما ذكر سهم عتيج) أوجدت البدائل من مناطق جديدة...رغم أنها موجودة منذ مدة طويلة على طاولة "التخطيط"...


و أورد لكم أمثلة....

البدع و الرميلة....نزل المرسوم بانتزاعهما...تقريبا في 1999 أو 2000
و تم البدء في عملية النتزاع...في 2002- 2004 .... شي معقول للناس لتفكر في البدائل(ملاك و مستأجرين)


أما مناطق الناصريه...و ما حولها.... فتم النزع فورا بعد نزول المراسيم ( في 2003-2004)
و هذا حال كثير من المناطق الاخرى...

أما عن منطقة الاسواق.... فحث و لا حرج....


اذا... كان هنالك خلل في آلية التفيذ بشكل رئيسي.... حيث كان هنالك استعجال
واضح في " القص"...
مع المرارة التي عاناها الناس حتى يحصلوا على أموالهم....

أما في ايجاد البدائل... و ابداء المرونة في تطوير المناطق القائمة... فكان هنالك كثير من التردد
و البطئ...

و هذه المشاكل...هي الى الآن...حسرة..في قلوب اناس... باعو عقاراتهم.. و بعد مدة لا تتجاوز
الشهرين ثلاث ..اكتشوا أن المنطقة اما ستستملك... أو أن جهات الاختصاص بدأت بالسماح ببناء عمارات بارتفاعات كبيرة/محلات...الخ... مما يعني ارتفاع أسعار المنطقة أحيانا للضعف....
و المستفيد.... المتنفذين الذين عندهم تسريبات " صحفية" ؟؟؟

يعني السلطات العليا...حفظها الله... ما قصرت في الموافقة على تنفيذ الخطط.... و تخصيص الميزانيات اللازمة لها....

أما جهات التنفيذ...و التي هي البلدية ( هيئتي التخطيط و الأشغال)...فكان التقصير
منها أوضح من الشمس...

و الربكة...امتدت...لكهرماء.... و كيوتل......


حقيقة... ان الدولة..الآن...كما ذكر اخونا الفاضل" أبو خليفة"....

يجب أن تفكر بشكل شمولي.... لحل الأزمة.... فلا يجب أن يتحمل الضرر طرف لمصلحة الطرف الآخر....


نحن نعلم...أن كثير من الناس.... استفادت من البيوع السريعة الضخمة... ولكن هنالك
ناس...اشترت بأسعار عالية....


و من الأفضل.. أن تنشأ الدولة...جهازا مثل جهاز "استثمارات الدولة" أو هيأتي التجطيط و أشغال حاليا... تشرف عليه أعلى قيادات الدولة....

و ذلك...لضمان قوة هذه اللجنة- المقترحة- و نزاهتها.... و لتكون مصلحة الوطن و المواطنين...
هي المحرك الرئيسي لعمل مثل هذه اللجنة...


أما ايجاد لجان... غير ذات جدوى...لتدرس...و تقترح....ثم يظهر أمر آخر...و لجنة أخرى....و اعتراضات...الخ الخ...

فيكفينا مصيبة " صندوق التقاعد".... و لنستخلص العبرة من هيأتي " التخطيط و أشغال" قبل التشكيل الأخير لمجلس ادارتهما ... و اللتاتن تعثرتا و أضرتا المواطنين....و الأسباب معلومة عند المطلعين...

و بالتوفيق....

[بسعود]

مشكور عاى هالبشارة الحللللللللللللللوة

[The Shark]

الله يوفق في ايجاد حل سريع للحد من تفشي التضخم في القطاعات الغير متأثره حتى الان

و الله يزيد الخير

[شامخ قطر]

يعطيك العافيه على الموضوع
وانا اقول خل الاجارات اتولع اكثر واكثر وانشالله تدر بالخير على المواطنين

ومشكله المواطنين الي لحد الان ماحصلو على سكن وانا واحد منهم بتكون محلوله باذن الله
ونتمنى الربح والتوفيق للجميع

[أبو محمد]

ما رأيكم ( الأستشاري + pro + عابر سبيل + برنس + سهم عتيج + أنتعاش ) على تأثير ذالك علي الأسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

:con2: :con2:

[البرنس]

ما رأيكم ( الأستشاري + pro + عابر سبيل + برنس + سهم عتيج + أنتعاش ) على تأثير ذالك علي الأسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

:con2: :con2: تأثير قوي و حاد و مباشر ، و الله اعلم بأن عواقبة وخيمة ، و هذا ليس ارجاف او تخويف او تشائم كما يسمونه بعض ضعاف النفوس ، و انما تحذير لا اكثر ولا اقل ..

على العموم ، في مقوله دائماً اسمعها من احد معارفي ، و وصلت لدرجة اني كنت على وشك الأقتناع بها و هي:

حشرة مع الناس عيد ، اذا نزلت البورصة ما راح تنزل علي لحالي و اذا ارتفعت نفس الشي ، ما دام الموضه هالأيام هي البورصة ، خلنا معاها لين نشوف وين توصلنا ..

:app:

يعني بالعربي المشبرح ، لا تضخم ولا هم يحزنون .. :funny: