سيف قطر
10-01-2008, 08:02 AM
تعزيزاً لخدمات وزارة الداخلية للجمهور ..إدارة الأدلة الجنائية تفتتح المقر المؤقت للبصمة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,9 يَنَايِر 2008 11:21 ب.م .
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/January2008/TA3ZEEEZ.gif
دحيل - فوزية علي :
وسط حشد كبير من العمالة الوافدة افتتح صباح أمس المقر المؤقت للبصمة التابع لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمعهد تدريب الشرطة.. وذلك لخدمة العمالة الوافدة على كفالة الشركات ومن في حكمها كخطوة انتقالية لحين الانتهاء من المبنى الأساسي المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية ضمن خطة وزارة الداخلية في تطوير وتحديث منشآتها المختلفة.
وقد حضر الافتتاح العميد خالد حسن النعيمي مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والعميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الامداد والتجهيز والمقدم ناصر عبدالله آل محمود مساعد مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والمقدم عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان ومقدم مهندس محمد ثاني المضيحكي من قسم الهندسة والصيانة بإدارة الامداد والتجهيز والمقدم عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أكد العميد خالد حسن النعيمي مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية ان هذا الانجاز يأتي ضمن خطة مدروسة أعدتها وزارة الداخلية باشراف مباشر من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بهدف توفير المناخ الملائم والوسائل التي تؤدي الى الارتقاء بالعمل والعاملين الى أفضل المستويات وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وتسهيل وتبسيط الاجراءات وتوصيلها الى المراجعين في كافة مناطق الدولة وذلك مواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة المستويات.
وأوضح ان هذا المقر قد ساهم في انجازه فريق عمل مكون من عدة ادارات وهي ادارة الأدلة والمعلومات الجنائية وادارة الإمداد والتجهيز وادارة العمليات والاتصالات وادارة حقوق الانسان وادارة العلاقات العامة كل في مجال اختصاصه بهدف توفير مبنى متكامل لاجراء البصمة لكفلاء الشركات العاملة في الدولة، مشيراً الى ان المقر اشتمل على قاعتين الأولى لانتظار العمالة وهي تسع لأكثر من 600 شخص والثانية للبصمة وبها 16 جهازاً لأخذ البصمات والتي تعد من أفضل الأجهزة المتوافرة عالمياً في هذا المجال، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة لجمهور المراجعين ومندوبي الشركات في القاعتين من مكيفات ووسائل ترفيه ومقاعد مريحة للانتظار وكافتيريا للمشروبات والمأكولات.
وأضاف: ان عملية البصمة لعمال الشركات تأتي بناء على جدول معد سابقاً موضحاً فيه عدد الشركات التي تأتي في اليوم المحدد، وكل شركة مدون امامها اسم المندوب وعدد العمال وساعة الوصول صباحاً أو مساء، وذلك حتى لا يحدث أي تكدس للعمالة ومراعاة للوقت والجهد، مؤكداً ان التزام الشركات بهذا الجدول يساعد على انجاز المعاملات لتصل الى داخل القاعات واحترام المواعيد المحددة لكل شركة والاعداد المتفق عليه بما يضمن سير العمل بسلاسة ويسر.
وأشار العميد النعيمي إلى أن المبنى الجديد متكامل لتبصيم الوافدين على كفالة الشركات العاملة في الدولة يلبي كافة الاحتياجات البشرية من حيث توفير الأجهزة التكنولوجية التي تقدم أفضل أداء بسهولة ويسر، بالإضافة إلى كافة سبل الراحة لجمهور المراجعين ومندوبي الشركات إيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما لدى الجميع من حقوق متساوية في إطار الإجراءات المستمرة التي يبذلها القائمون بالأمر لتوفير الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحمايتها في كافة المجالات وعلى أساس القناعة بأن المهام التي يضطلع بها منتسبو الوزارة إنما هي على صلة مباشرة بحقوق الإنسان في الدولة مواطنا ومقيما.
ونوه العميد النعيمي إلى أن هذا المشروع تم تزويده بعدد كاف من أجهزة التبصيم الآلي والعاملين المدربين لضمان إنجاز معاملات كافة المراجعين ذوي الصلة ويأتي كخطوة انتقالية لحين الانتهاء من المبنى الأساسي المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية لذات الغرض ضمن خطة الوزارة.
وفي نهاية المؤتمر ناشد الأخوة مندوبي الشركات الالتزام بنظام العمل داخل القاعة واحترام المواعيد المجدولة لكل شركة والاعداد المتفق عليها لضمان سير العمل بسلاسة ويسر والاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة مع تأكيدنا على تذليل كافة المعوقات لتبصيم جميع الأعداد المتفق عليها حسب التنسيق المسبق وتلافي التأخير ودخول المراجعين في الغرامات التي يمكن أن تترتب نتيجة ذلك.
فترة انتقالية
ومن جانبه أكد العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز أن تدشين هذه القاعة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة وسائل الراحة للجمهور في كافة الإدارات الخدمية المتعلقة بالجمهور، مشيرا الى أن هذا المقر أنشئ لخدمة تأشيرات الشركات وليست التأشيرات الخاصة التي من المقرر أن تظل في مكانها السابق بمبنى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمنطقة الوعب.
وأوضح ان افتتاح هذا المقر لفترة انتقالية لحين الانتهاء من المشاريع المستقبلية في بداية العام القادم التي سوف تؤدي الى انسيابية العمل أكثر مما هو عليه الآن، مشيرا الى أن النصف الأول من هذا العام سيشهد الانتهاء من إنشاء المقر الدائم لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بجوار إدارة المختبر الجنائي بالصناعية التي سوف يحتوي على قسم لبصمة العمال.
وقال: تم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المراجعون في هذه القاعة فمن لحظة وصول المراجعين للمواقف الى دخولهم القاعة وحتى خروجهم يقابلون انسيابية في التعامل من قبل أفراد الشرطة الموجودين في هذا المقر وخارجه، مؤكدا أن المعاملات المنجزة سوف تتخطى الـ 3500 معاملة وسوف تظهر النتيجة في وقت قصير جدا لاتصال الأجهزة هنا بالجهاز المركزي للبصمة، فالإدخال يتم إليكترونيا إلى الجهاز المركزي مباشرة.
وقال العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التجهيز والإمداد بوزارة الداخلية ان وزارة الداخلية حرصت على الاستمرار في تقديم كل وسائل الراحة للجمهور في الإدارات الأمنية والمتعاملة مع الجمهور قد سبق وافتتحنا مركز مسيمير الذي يعتبر قفزة نوعية بالنسبة للوزارة، كما حرصنا أن يستمر الأداء لخدمة الجمهور على أفضل وأعلى مستوى بالنسبة لوزارة الداخلية.
وأضاف العميد الأنصاري ان وزارة الداخلية تقوم بتقديم الراحة خلال خدمتها للجمهور، حيث تم افتتاح هذه القاعات لفترة انتقالية إلى حين انتهاء المشاريع القادمة في القريب العاجل.
وأشار العميد عبدالعزيز إلى طبيعة وأهداف المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر الستة من العام الحالي هي إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية الرئيسية التي ستقدم خدماتها للجمهور وستكون أيضا المركز الأمني للشحانية ويتضمن خدمة متكاملة للبصمة والإقامة بجانب مركز خدمة متكاملة للبصمة وجوازات ومركز الصناعية وكل هذا بهدف تحقيق السهولة والعمل وتسلسل مراحل العمل بما فيه من أهمية وهذا ما استنتجناه حتى من خلال مشروع مركز مسيمير.
وأكد العميد الانصاري انه سيتم افتتاح مركز أمن العاصمة وهو الآن في مرحلة تأثيث ويأتي بعد ذلك مركز الشحانية ومن ثم مشروع الصناعية. وقال ان عدد العمالة التي تدخل الدولة كبير جداً وكنا نواجه مشاكل في إدارة الادلة بالوعب وهذا دفعنا الى دراسة موضوع الفترة الانتقالية التي خططنا من خلاله الى مشاريع القاعات كفترة انتقالية الى موعد الانتقال لمركز خدمة بالصناعية ومع افتتاح مركز الصناعية يكون هناك مركزان استحدثا حديثا وهما مركز الأدلة ومركز الصناعية.
وأكد العميد الانصاري انه بهدف أن نؤدي الخدمة على أكمل وجه قمنا بافتتاح القاعات لتسهيل عمل الشركات على وجه التحديد باعتبار ان الشركات والعمالة لهما دور كبير في نهضة الدولة، واضاف اننا حققنا انسيابية اكثر في الاجراءات مما سيساهم هذا ايجابيا في نهضة البلد.
وتحدث المقدم مهندس محمد ثاني المضيحكي بادارة الامداد والتجهيز قسم الهندسة والصيانة قائلاً انه بناء على توجيهات من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية قمنا بعمل صيانة عامة للصالة وتحديثها وتجهيزها بجميع الخدمات من اضاءة لكافة أرجاء القائمة وتكييف عام واسقف ودهانات داخلية وخارجية وقمنا بعمل لوحات رئيسية على المداخل والمخارج بهدف ارشاد الممراجعين كما تم إعداد مواقف خارجية للمراجعين وتم تجهيز القاعة بتلفاز.
وقال المقدم عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية: إن دور ادارة حقوق الانسان في تدشين هذا المقر جاء متوازنا مع دور ادارة الادلة والمعلومات الجنائية وادارة الامداد والتجهيز وادارة العلاقات العامة بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور لان ذلك ينعكس على دورنا في ترسيخ مفهوم حقوق الانسان، وتيسير الاجراءات في خدمة المقيمين بالدولة، مشيرا إلى أن ادارة حقوق الانسان كانت قد رفعت تقاريرها الدورية إلى المسؤولين تفيد بتكدس بعض القاعات بالجمهور وتقترح توسيع هذه القاعات أو إنشاء قاعات بديلة حتى ينعكس هذا على الوافدين في حسن تقديم الخدمات فما كان من المسؤولين إلا ان قاموا بتحقيق هذا المطلب ايمانا منهم بتطوير الخدمات وتقديرا لكرامة الانسان وتحقيقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.
أما المقدم عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة فأكد ايضا على الدور الكبير الذي تلعبه ادارة العلاقات العامة من خلال برامج التوعية التي تقدمها لجميع من يقيم على ارض الوطن، مشيرا إلى قيام العلاقات العامة باعداد فيلمين توعويين بأكثر من أربع لغات للعمالة الوافدة بهدف مخاطبة فئة العمالة وتوعيتها بالجانب الامني بطريقة حضارية مشوقة.
وعلى لسان أفراد منهم يتحدثون لغتهم، موضحا ان الفيلم الاول هدف الى تقديم معلومة ارشادية عن الاماكن التي يمكن للعمالة التوجه اليها في حالة تعرضهم لمشكلة ما حتى تكون جميع اجراءاته بشكل قانوني وتتفق مع قانون الاقامة في البلاد.
وأضاف: أما الفيلم الثاني فيتناول حوادث الدهس والاسلوب الأمثل لعدم الوقوع فيها مع توضيح الطرق الآمنة لعبور المشاة، كما توجد بعض المطويات والبروشورات التوعوية التي تحتوي على معلومات توضح عادات وتقاليد المجتمع القطري والسلوك الذي ينتهجه افراد المجتمع كذلك بعض الاجراءات الامنية الاحترازية التي يجب ان يسلكها الوافد في حال تعرضه لحدث ما سواء كانت بينه وبين عمالة اخرى أو بينه وبين جهة عمله مؤكدا ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مستمرة في تقديم رسالتها التوعوية الهادفة الى نشر التوعية الامنية بين جميع الجاليات في جميع المجالات.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,9 يَنَايِر 2008 11:21 ب.م .
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/January2008/TA3ZEEEZ.gif
دحيل - فوزية علي :
وسط حشد كبير من العمالة الوافدة افتتح صباح أمس المقر المؤقت للبصمة التابع لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمعهد تدريب الشرطة.. وذلك لخدمة العمالة الوافدة على كفالة الشركات ومن في حكمها كخطوة انتقالية لحين الانتهاء من المبنى الأساسي المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية ضمن خطة وزارة الداخلية في تطوير وتحديث منشآتها المختلفة.
وقد حضر الافتتاح العميد خالد حسن النعيمي مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والعميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الامداد والتجهيز والمقدم ناصر عبدالله آل محمود مساعد مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والمقدم عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان ومقدم مهندس محمد ثاني المضيحكي من قسم الهندسة والصيانة بإدارة الامداد والتجهيز والمقدم عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أكد العميد خالد حسن النعيمي مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية ان هذا الانجاز يأتي ضمن خطة مدروسة أعدتها وزارة الداخلية باشراف مباشر من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بهدف توفير المناخ الملائم والوسائل التي تؤدي الى الارتقاء بالعمل والعاملين الى أفضل المستويات وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وتسهيل وتبسيط الاجراءات وتوصيلها الى المراجعين في كافة مناطق الدولة وذلك مواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة المستويات.
وأوضح ان هذا المقر قد ساهم في انجازه فريق عمل مكون من عدة ادارات وهي ادارة الأدلة والمعلومات الجنائية وادارة الإمداد والتجهيز وادارة العمليات والاتصالات وادارة حقوق الانسان وادارة العلاقات العامة كل في مجال اختصاصه بهدف توفير مبنى متكامل لاجراء البصمة لكفلاء الشركات العاملة في الدولة، مشيراً الى ان المقر اشتمل على قاعتين الأولى لانتظار العمالة وهي تسع لأكثر من 600 شخص والثانية للبصمة وبها 16 جهازاً لأخذ البصمات والتي تعد من أفضل الأجهزة المتوافرة عالمياً في هذا المجال، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة لجمهور المراجعين ومندوبي الشركات في القاعتين من مكيفات ووسائل ترفيه ومقاعد مريحة للانتظار وكافتيريا للمشروبات والمأكولات.
وأضاف: ان عملية البصمة لعمال الشركات تأتي بناء على جدول معد سابقاً موضحاً فيه عدد الشركات التي تأتي في اليوم المحدد، وكل شركة مدون امامها اسم المندوب وعدد العمال وساعة الوصول صباحاً أو مساء، وذلك حتى لا يحدث أي تكدس للعمالة ومراعاة للوقت والجهد، مؤكداً ان التزام الشركات بهذا الجدول يساعد على انجاز المعاملات لتصل الى داخل القاعات واحترام المواعيد المحددة لكل شركة والاعداد المتفق عليه بما يضمن سير العمل بسلاسة ويسر.
وأشار العميد النعيمي إلى أن المبنى الجديد متكامل لتبصيم الوافدين على كفالة الشركات العاملة في الدولة يلبي كافة الاحتياجات البشرية من حيث توفير الأجهزة التكنولوجية التي تقدم أفضل أداء بسهولة ويسر، بالإضافة إلى كافة سبل الراحة لجمهور المراجعين ومندوبي الشركات إيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما لدى الجميع من حقوق متساوية في إطار الإجراءات المستمرة التي يبذلها القائمون بالأمر لتوفير الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحمايتها في كافة المجالات وعلى أساس القناعة بأن المهام التي يضطلع بها منتسبو الوزارة إنما هي على صلة مباشرة بحقوق الإنسان في الدولة مواطنا ومقيما.
ونوه العميد النعيمي إلى أن هذا المشروع تم تزويده بعدد كاف من أجهزة التبصيم الآلي والعاملين المدربين لضمان إنجاز معاملات كافة المراجعين ذوي الصلة ويأتي كخطوة انتقالية لحين الانتهاء من المبنى الأساسي المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية لذات الغرض ضمن خطة الوزارة.
وفي نهاية المؤتمر ناشد الأخوة مندوبي الشركات الالتزام بنظام العمل داخل القاعة واحترام المواعيد المجدولة لكل شركة والاعداد المتفق عليها لضمان سير العمل بسلاسة ويسر والاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة مع تأكيدنا على تذليل كافة المعوقات لتبصيم جميع الأعداد المتفق عليها حسب التنسيق المسبق وتلافي التأخير ودخول المراجعين في الغرامات التي يمكن أن تترتب نتيجة ذلك.
فترة انتقالية
ومن جانبه أكد العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز أن تدشين هذه القاعة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة وسائل الراحة للجمهور في كافة الإدارات الخدمية المتعلقة بالجمهور، مشيرا الى أن هذا المقر أنشئ لخدمة تأشيرات الشركات وليست التأشيرات الخاصة التي من المقرر أن تظل في مكانها السابق بمبنى إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بمنطقة الوعب.
وأوضح ان افتتاح هذا المقر لفترة انتقالية لحين الانتهاء من المشاريع المستقبلية في بداية العام القادم التي سوف تؤدي الى انسيابية العمل أكثر مما هو عليه الآن، مشيرا الى أن النصف الأول من هذا العام سيشهد الانتهاء من إنشاء المقر الدائم لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بجوار إدارة المختبر الجنائي بالصناعية التي سوف يحتوي على قسم لبصمة العمال.
وقال: تم توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المراجعون في هذه القاعة فمن لحظة وصول المراجعين للمواقف الى دخولهم القاعة وحتى خروجهم يقابلون انسيابية في التعامل من قبل أفراد الشرطة الموجودين في هذا المقر وخارجه، مؤكدا أن المعاملات المنجزة سوف تتخطى الـ 3500 معاملة وسوف تظهر النتيجة في وقت قصير جدا لاتصال الأجهزة هنا بالجهاز المركزي للبصمة، فالإدخال يتم إليكترونيا إلى الجهاز المركزي مباشرة.
وقال العميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التجهيز والإمداد بوزارة الداخلية ان وزارة الداخلية حرصت على الاستمرار في تقديم كل وسائل الراحة للجمهور في الإدارات الأمنية والمتعاملة مع الجمهور قد سبق وافتتحنا مركز مسيمير الذي يعتبر قفزة نوعية بالنسبة للوزارة، كما حرصنا أن يستمر الأداء لخدمة الجمهور على أفضل وأعلى مستوى بالنسبة لوزارة الداخلية.
وأضاف العميد الأنصاري ان وزارة الداخلية تقوم بتقديم الراحة خلال خدمتها للجمهور، حيث تم افتتاح هذه القاعات لفترة انتقالية إلى حين انتهاء المشاريع القادمة في القريب العاجل.
وأشار العميد عبدالعزيز إلى طبيعة وأهداف المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر الستة من العام الحالي هي إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية الرئيسية التي ستقدم خدماتها للجمهور وستكون أيضا المركز الأمني للشحانية ويتضمن خدمة متكاملة للبصمة والإقامة بجانب مركز خدمة متكاملة للبصمة وجوازات ومركز الصناعية وكل هذا بهدف تحقيق السهولة والعمل وتسلسل مراحل العمل بما فيه من أهمية وهذا ما استنتجناه حتى من خلال مشروع مركز مسيمير.
وأكد العميد الانصاري انه سيتم افتتاح مركز أمن العاصمة وهو الآن في مرحلة تأثيث ويأتي بعد ذلك مركز الشحانية ومن ثم مشروع الصناعية. وقال ان عدد العمالة التي تدخل الدولة كبير جداً وكنا نواجه مشاكل في إدارة الادلة بالوعب وهذا دفعنا الى دراسة موضوع الفترة الانتقالية التي خططنا من خلاله الى مشاريع القاعات كفترة انتقالية الى موعد الانتقال لمركز خدمة بالصناعية ومع افتتاح مركز الصناعية يكون هناك مركزان استحدثا حديثا وهما مركز الأدلة ومركز الصناعية.
وأكد العميد الانصاري انه بهدف أن نؤدي الخدمة على أكمل وجه قمنا بافتتاح القاعات لتسهيل عمل الشركات على وجه التحديد باعتبار ان الشركات والعمالة لهما دور كبير في نهضة الدولة، واضاف اننا حققنا انسيابية اكثر في الاجراءات مما سيساهم هذا ايجابيا في نهضة البلد.
وتحدث المقدم مهندس محمد ثاني المضيحكي بادارة الامداد والتجهيز قسم الهندسة والصيانة قائلاً انه بناء على توجيهات من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية قمنا بعمل صيانة عامة للصالة وتحديثها وتجهيزها بجميع الخدمات من اضاءة لكافة أرجاء القائمة وتكييف عام واسقف ودهانات داخلية وخارجية وقمنا بعمل لوحات رئيسية على المداخل والمخارج بهدف ارشاد الممراجعين كما تم إعداد مواقف خارجية للمراجعين وتم تجهيز القاعة بتلفاز.
وقال المقدم عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية: إن دور ادارة حقوق الانسان في تدشين هذا المقر جاء متوازنا مع دور ادارة الادلة والمعلومات الجنائية وادارة الامداد والتجهيز وادارة العلاقات العامة بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور لان ذلك ينعكس على دورنا في ترسيخ مفهوم حقوق الانسان، وتيسير الاجراءات في خدمة المقيمين بالدولة، مشيرا إلى أن ادارة حقوق الانسان كانت قد رفعت تقاريرها الدورية إلى المسؤولين تفيد بتكدس بعض القاعات بالجمهور وتقترح توسيع هذه القاعات أو إنشاء قاعات بديلة حتى ينعكس هذا على الوافدين في حسن تقديم الخدمات فما كان من المسؤولين إلا ان قاموا بتحقيق هذا المطلب ايمانا منهم بتطوير الخدمات وتقديرا لكرامة الانسان وتحقيقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.
أما المقدم عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة فأكد ايضا على الدور الكبير الذي تلعبه ادارة العلاقات العامة من خلال برامج التوعية التي تقدمها لجميع من يقيم على ارض الوطن، مشيرا إلى قيام العلاقات العامة باعداد فيلمين توعويين بأكثر من أربع لغات للعمالة الوافدة بهدف مخاطبة فئة العمالة وتوعيتها بالجانب الامني بطريقة حضارية مشوقة.
وعلى لسان أفراد منهم يتحدثون لغتهم، موضحا ان الفيلم الاول هدف الى تقديم معلومة ارشادية عن الاماكن التي يمكن للعمالة التوجه اليها في حالة تعرضهم لمشكلة ما حتى تكون جميع اجراءاته بشكل قانوني وتتفق مع قانون الاقامة في البلاد.
وأضاف: أما الفيلم الثاني فيتناول حوادث الدهس والاسلوب الأمثل لعدم الوقوع فيها مع توضيح الطرق الآمنة لعبور المشاة، كما توجد بعض المطويات والبروشورات التوعوية التي تحتوي على معلومات توضح عادات وتقاليد المجتمع القطري والسلوك الذي ينتهجه افراد المجتمع كذلك بعض الاجراءات الامنية الاحترازية التي يجب ان يسلكها الوافد في حال تعرضه لحدث ما سواء كانت بينه وبين عمالة اخرى أو بينه وبين جهة عمله مؤكدا ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مستمرة في تقديم رسالتها التوعوية الهادفة الى نشر التوعية الامنية بين جميع الجاليات في جميع المجالات.