ROSE
10-01-2008, 10:20 AM
إنخفاض طفيف في مؤشر ثقة الشركات الخليجية في الربع الأخير من 2007 ...قطر تسجل أعلى مستويات الثقة في الخليج بـ 112 نقطة والبحرين الأقل
دبي - عبدالرحمن السويفي:
أظهر مؤشر بنك HSBC لثقة الشركات في منطقة الخليج للربع الرابع من عام2007 أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت أعلى مستويات للثقة في منطقة الخليج حيث سجل المؤشر 112 نقطة (100 نقطة الأعلى للمؤشر للربع الأول) في حين سجلت البحرين أقل مستويات الثقة بـ 92 نقطة.
ووفقا للتقرير الذي كشف عنه بنكHSBC أمس فإن قطر تعتبر أيضا الدولة الخليجية الوحيدة التي أظهرت ارتفاعاً في المؤشر على مدى عام 2007 بأكمله بينما بقيت مستويات الثقة في بقية الدول الخليجية منخفضة بشكل طفيف أو ثابتة.
وأظهر المؤشر من خلال دراسة ميدانية شاملة لمستويات الثقة بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من100 نقطة إلى 97.8 نقطة خلال عام 2007 غير أن الشركات لا تزال متفائلة.
وشملت الدراسة استطلاع آراء1082 من رجال الأعمال من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي ويمثل المشاركون شريحة كبيرة من القطاعات الصناعية حيث تراوحوا بين المستويات العليا للإدارة من الرؤساء التنفيذيين وحتى المستويات المتوسطة للإدارة.
وعلى الرغم من إنخفاض مؤشر الثقة في الربع الاخير من العام فإن الدراسة خلصت بالقول إن مستويات الثقة تبقى عالية جداً حيث إن 66% من الشركات تتوقع نمواً في الدخل خلال الشهور الثلاثة القادمة و 52%منها تتوقع زيادة في هوامش الربح و65% منها تتوقع ارتفاع العوائد ما بين 5و15% بالإضافة إلى أن 57%من الشركات تتوقع نمواً في عدد العاملين فيها.
ورأى 47%من رجال الأعمال في الخليج أن إعادة تقييم العملات الخليجية سيعود بأثر إيجابي على أعمالهم، بينما توقع 59% قيام السلطات المعنية في بلادهم بإعادة تقييم عملاتها مقابل الدولار الأمريكي.
وبينما يستمر التوجه السائد بين رجال الأعمال والشركات في المنطقة مرة أخرى نحو التوسع والنمو فإن المؤشر يظهر أيضا بعض التراجع في هذا التوجه حيث يتوقع 52% من الشركات المحافظة على أرباحها خلال الشهور الثلاثة القادمة (أقل من نسبة 58% التي تم تسجيلها في الربع الأول) في حين تتوقع 66% نمواً في العوائد خلال الشهور الثلاثة القادمة بالمقارنة مع نسبة 71% المسجلة في بداية العام.
وخلصت نتائج الدراسة إلى التضخم يشكل قلقاً رئيسياً بالنسبة للشركات حيث أن 57% منها ترى بأن للتضخم تأثير سلبي على أعمالها بالمقارنة مع نسبة 36% التي تم تسجيلها في الربع الأول.
وقال أنطوان كاهوزاك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية ببنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أن إلقاء نظرة شاملة على مستويات الثقة بين الشركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج على مدى العام، فإن مستويات الثقة لا تزال ثابتة ومستقرة مضيفا أن التوقعات المستقبلية بالنسبة لشركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج لا تزال إيجابية جداً ويعكس المؤشر التوجهات السائدة في المنطقة.
واوضح أن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال مؤشر ثقة الشركات للربع الرابع تشكل انعاكساً للتحديات والفرص المتزايدة لمناخ الأعمال في المنطقة. فهناك عوامل مثل التضخم والموارد البشرية وتقديرات العملة أصبحت من القضايا الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال في المنطقة؛ غير أنه بالمقابل، فإننا لا نزال نرى هناك تفاؤلاً كبيراً ومستويات عالية من الثقة بين الشركات في المستقبل. وهذا يعكس ما يقوله عملائنا بأن هذه المنطقة من العالم هي سوق مزدهرة للعمل، وبأن التوقّعات المستقبلية لعام 2008 لا تزال عالية.
وكانت نسبة القطاعات المشاركة في الاستطلاع هى البناء والإنشاء: 11% تقنية المعلومات9 % التعليم/المعاهد والجامعات 7% قطاعات خاصة أخرى 13% الأعمال المصرفية والمالية 7 % الإعلان والتسويق والعلاقات العامة 6 % النفط والغاز والمواد الطبية 5%.
وكان المستوى المهني للأشخاص المشاركين في الدراسة الميدانية مسؤول تنفيذي أول/رئيس/رئيس مجلس الإدارة/مالك4 % مدير أول 14% أعمال مهنية حرة 25% مدير إدارة21% مسؤول تنفيذي/موظف 19% مدير قسم 16%.
دبي - عبدالرحمن السويفي:
أظهر مؤشر بنك HSBC لثقة الشركات في منطقة الخليج للربع الرابع من عام2007 أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت أعلى مستويات للثقة في منطقة الخليج حيث سجل المؤشر 112 نقطة (100 نقطة الأعلى للمؤشر للربع الأول) في حين سجلت البحرين أقل مستويات الثقة بـ 92 نقطة.
ووفقا للتقرير الذي كشف عنه بنكHSBC أمس فإن قطر تعتبر أيضا الدولة الخليجية الوحيدة التي أظهرت ارتفاعاً في المؤشر على مدى عام 2007 بأكمله بينما بقيت مستويات الثقة في بقية الدول الخليجية منخفضة بشكل طفيف أو ثابتة.
وأظهر المؤشر من خلال دراسة ميدانية شاملة لمستويات الثقة بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من100 نقطة إلى 97.8 نقطة خلال عام 2007 غير أن الشركات لا تزال متفائلة.
وشملت الدراسة استطلاع آراء1082 من رجال الأعمال من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي ويمثل المشاركون شريحة كبيرة من القطاعات الصناعية حيث تراوحوا بين المستويات العليا للإدارة من الرؤساء التنفيذيين وحتى المستويات المتوسطة للإدارة.
وعلى الرغم من إنخفاض مؤشر الثقة في الربع الاخير من العام فإن الدراسة خلصت بالقول إن مستويات الثقة تبقى عالية جداً حيث إن 66% من الشركات تتوقع نمواً في الدخل خلال الشهور الثلاثة القادمة و 52%منها تتوقع زيادة في هوامش الربح و65% منها تتوقع ارتفاع العوائد ما بين 5و15% بالإضافة إلى أن 57%من الشركات تتوقع نمواً في عدد العاملين فيها.
ورأى 47%من رجال الأعمال في الخليج أن إعادة تقييم العملات الخليجية سيعود بأثر إيجابي على أعمالهم، بينما توقع 59% قيام السلطات المعنية في بلادهم بإعادة تقييم عملاتها مقابل الدولار الأمريكي.
وبينما يستمر التوجه السائد بين رجال الأعمال والشركات في المنطقة مرة أخرى نحو التوسع والنمو فإن المؤشر يظهر أيضا بعض التراجع في هذا التوجه حيث يتوقع 52% من الشركات المحافظة على أرباحها خلال الشهور الثلاثة القادمة (أقل من نسبة 58% التي تم تسجيلها في الربع الأول) في حين تتوقع 66% نمواً في العوائد خلال الشهور الثلاثة القادمة بالمقارنة مع نسبة 71% المسجلة في بداية العام.
وخلصت نتائج الدراسة إلى التضخم يشكل قلقاً رئيسياً بالنسبة للشركات حيث أن 57% منها ترى بأن للتضخم تأثير سلبي على أعمالها بالمقارنة مع نسبة 36% التي تم تسجيلها في الربع الأول.
وقال أنطوان كاهوزاك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية ببنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أن إلقاء نظرة شاملة على مستويات الثقة بين الشركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج على مدى العام، فإن مستويات الثقة لا تزال ثابتة ومستقرة مضيفا أن التوقعات المستقبلية بالنسبة لشركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج لا تزال إيجابية جداً ويعكس المؤشر التوجهات السائدة في المنطقة.
واوضح أن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال مؤشر ثقة الشركات للربع الرابع تشكل انعاكساً للتحديات والفرص المتزايدة لمناخ الأعمال في المنطقة. فهناك عوامل مثل التضخم والموارد البشرية وتقديرات العملة أصبحت من القضايا الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال في المنطقة؛ غير أنه بالمقابل، فإننا لا نزال نرى هناك تفاؤلاً كبيراً ومستويات عالية من الثقة بين الشركات في المستقبل. وهذا يعكس ما يقوله عملائنا بأن هذه المنطقة من العالم هي سوق مزدهرة للعمل، وبأن التوقّعات المستقبلية لعام 2008 لا تزال عالية.
وكانت نسبة القطاعات المشاركة في الاستطلاع هى البناء والإنشاء: 11% تقنية المعلومات9 % التعليم/المعاهد والجامعات 7% قطاعات خاصة أخرى 13% الأعمال المصرفية والمالية 7 % الإعلان والتسويق والعلاقات العامة 6 % النفط والغاز والمواد الطبية 5%.
وكان المستوى المهني للأشخاص المشاركين في الدراسة الميدانية مسؤول تنفيذي أول/رئيس/رئيس مجلس الإدارة/مالك4 % مدير أول 14% أعمال مهنية حرة 25% مدير إدارة21% مسؤول تنفيذي/موظف 19% مدير قسم 16%.