بوحمد2
11-01-2008, 06:56 AM
العباءة المالية للبنك تؤهله للقيام بالمهمة الجديدة
د. حمد بن ناصر: مؤتمر صحفي خلال أيام بالاشتراك مع إدارة الإسكان
كتب- علاء البحار : علمت الراية أن بنك قطر للتنمية كثف من استعداداته خلال اليومين الماضيين من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بقروض الإسكان.
وأشارت مصادر ل الراية إلي أن عدة اجتماعات عقدت لمناقشة هذا الموضوع ووضع خطوط واضحة وفقاً للضوابط التي تحددت في القرارات التي صادق عليها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وأصدرها مجلس الوزراء الموقر.
وقالت المصادر إن العباءة المالية للبنك تؤهله إلي القيام بالمهام الجديدة ومنها قروض الإسكان ومعاملات المواطنين المستحقين للانتفاع من نظام الإسكان حيث تمت زيادة رأس ماله إلي 5 مليارات ريال وتوسيع اختصاصاته لتشمل التعليم والسياقة والإسكان والزراعة والصناعة واختصاصات أخري.
وعلمت الراية من مصدر مطلع أن بنك قطر للتنمية قام بالفعل في ممارسة اختصاصه وقدم عدداً من القروض في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي وجود تواصل وتنسيق سوف يتزايد خلال الأيام القادمة بين البنك ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل توضيح عدد من النقاط واختصاص كل جهة.
وتوقع المصدر انتقال عدد من الاختصاصات إلي البنك في ظل المتغيرات الجديدة والتي تؤدي إلي تغيير بعض اللوائح التي تتم مناقشتها بشكل مستفيض حالياً.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية في تصريحات خص بها الراية إن البنك سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة من أجل الكشف عن تفاصيل موضوع قروض الإسكان حسب القرار الجديد والاجراءات وغيرها من الموضوعات وسوف يتم دعوة المسؤولين بإدارة الإسكان من أجل توضيح الصورة تماماً للرأي العام.
وأضاف الدكتور حمد بن ناصر أن قطر للتنمية انتقل إليه الاختصاص الجديد في أول يناير وأن القروض مستمرة اضافة إلي الأنشطة المختلفة والمتنوعة للبنك وخاصة بعد زيادة رأسمال البنك واضافة اختصاصات جديدة وتنويع مجالات التمويل والأنشطة.
يذكر أن قيمة القرض المحدد بقانون الإسكان هو 600 ألف ريال ويقوم بالتسديد بمقدار 2000 ريال شهرياً وأن من ضمن الشروط ألا تقل مساحةقطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدي هيئة التخطيط العمراني وألا تقل مساحة المبني عن 329 متراً وألا يزيد عمر المبني علي عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة اتمام البناء من الجهة الإدارة المختصة ويشترط بالوحدة السكنية ألا تقل عن 200 متر وألا يزيد عمرها عن 7 سنوات.
وسيتم توزيع الأدوار وتحديد أكثر للاختصاصات بين بنك قطر للتنمية وإدارة الإسكان خلال الأيام القادمة.
وشهد بنك قطر للتنمية تغييراً جوهريا في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال الفترة الماضية بعد تغيير مسمي البنك الي قطر للتنمية حيث اصبح له دور في خدمة القطاع الصناعي والصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وقام بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها ومنها مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعان تحت التنفيذ مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ.
وتم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه. وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
ويقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفرادا ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته وحتي يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
د. حمد بن ناصر: مؤتمر صحفي خلال أيام بالاشتراك مع إدارة الإسكان
كتب- علاء البحار : علمت الراية أن بنك قطر للتنمية كثف من استعداداته خلال اليومين الماضيين من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بقروض الإسكان.
وأشارت مصادر ل الراية إلي أن عدة اجتماعات عقدت لمناقشة هذا الموضوع ووضع خطوط واضحة وفقاً للضوابط التي تحددت في القرارات التي صادق عليها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وأصدرها مجلس الوزراء الموقر.
وقالت المصادر إن العباءة المالية للبنك تؤهله إلي القيام بالمهام الجديدة ومنها قروض الإسكان ومعاملات المواطنين المستحقين للانتفاع من نظام الإسكان حيث تمت زيادة رأس ماله إلي 5 مليارات ريال وتوسيع اختصاصاته لتشمل التعليم والسياقة والإسكان والزراعة والصناعة واختصاصات أخري.
وعلمت الراية من مصدر مطلع أن بنك قطر للتنمية قام بالفعل في ممارسة اختصاصه وقدم عدداً من القروض في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي وجود تواصل وتنسيق سوف يتزايد خلال الأيام القادمة بين البنك ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل توضيح عدد من النقاط واختصاص كل جهة.
وتوقع المصدر انتقال عدد من الاختصاصات إلي البنك في ظل المتغيرات الجديدة والتي تؤدي إلي تغيير بعض اللوائح التي تتم مناقشتها بشكل مستفيض حالياً.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية في تصريحات خص بها الراية إن البنك سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة من أجل الكشف عن تفاصيل موضوع قروض الإسكان حسب القرار الجديد والاجراءات وغيرها من الموضوعات وسوف يتم دعوة المسؤولين بإدارة الإسكان من أجل توضيح الصورة تماماً للرأي العام.
وأضاف الدكتور حمد بن ناصر أن قطر للتنمية انتقل إليه الاختصاص الجديد في أول يناير وأن القروض مستمرة اضافة إلي الأنشطة المختلفة والمتنوعة للبنك وخاصة بعد زيادة رأسمال البنك واضافة اختصاصات جديدة وتنويع مجالات التمويل والأنشطة.
يذكر أن قيمة القرض المحدد بقانون الإسكان هو 600 ألف ريال ويقوم بالتسديد بمقدار 2000 ريال شهرياً وأن من ضمن الشروط ألا تقل مساحةقطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدي هيئة التخطيط العمراني وألا تقل مساحة المبني عن 329 متراً وألا يزيد عمر المبني علي عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة اتمام البناء من الجهة الإدارة المختصة ويشترط بالوحدة السكنية ألا تقل عن 200 متر وألا يزيد عمرها عن 7 سنوات.
وسيتم توزيع الأدوار وتحديد أكثر للاختصاصات بين بنك قطر للتنمية وإدارة الإسكان خلال الأيام القادمة.
وشهد بنك قطر للتنمية تغييراً جوهريا في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال الفترة الماضية بعد تغيير مسمي البنك الي قطر للتنمية حيث اصبح له دور في خدمة القطاع الصناعي والصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وقام بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها ومنها مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعان تحت التنفيذ مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ.
وتم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه. وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
ويقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفرادا ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته وحتي يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.