مغروور قطر
12-01-2008, 10:43 AM
مؤشر الأسعار يقفز فوق حاجز 10500 نقطة للمرة الأولى منذ عامين
«الأخضر» يكتسح بورصة الدوحة والأسهم تكسب 41.8 مليار ريال
عدد القراء: 92
12/01/2008
الدوحة – القبس:
اكتسح اللون الأخضر بورصة الدوحة وانتشر بكثافة في أروقة وردهات شاشاتها الالكترونية خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث سجلت الأسهم القطرية ارتفاعات قوية غابت لفترة طويلة عن البورصة.
وحققت التعاملات ارتفاعا كبيرا مقتربة من مستوى مليار ريال عقب تداولات نشطة شملت بمظلتها غالبية الأسهم لترتفع وتيرة الشراء الموسع على الأسهم القيادية وأسهم المضاربة، على حد سواء، بشكل حظيت فيه أسهم الشركات ذات العوائد والربحية العالية باهتمام المستثمرين طمعا في الاستفادة من توزيع تلك الشركات لأرباحها عن الربع الأخير.
فقد ارتفع مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 8.6% ليغلق على 10502 نقطة، مضيفا الى رصيده 832 نقطة مرة واحدة، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو عامين التي يكسر فيها مؤشر الأسهم القطرية حاجز 1500 نقطة.
وارتفعت تعاملات الأسهم بنسبة كبيرة كذلك فتجاوزت 135% لتصل الى 4.6 مليارات ريال، مقابل 1.9 مليار ريال.
كما حققت الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 41.8 مليار ريال (11.48 مليار دولار)، وذلك عندما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الى 395.7 مليار ريال مقابل 353.9 مليار ريال، لتصل بذلك الى أعلى مستوى في تاريخ بورصة الدوحة منذ انطلاقة تعاملاتها قبل 10 أعوام.
ارتفاع أسهم 34 شركة
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 42.6% من مجمل التعاملات، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 30.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.4%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2%.
ومن مجمل 40 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 34 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، في حين حافظت أسهم شركة واحدة على سعر اغلاقها من دون تغير.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 18.1%، تلاها مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.7%، وحل ثالثا بنك قطر الدولي الاسلامي بنسبة 8.5%.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 56.96% شراءً و77.39% بيعاً، مقابل 43.04% شراءً و22.61% بيعاً للمستثمرين غير القطريين.
وأعتبر العديد من المستثمرين القطريين ارتفاع الأسهم القطرية غيضا من فيض ما ستؤول اليه بورصة الدوحة خلال الفترة الأولى من هذا العام لتكمل خلاله الاسهم مشوار الارتفاع والتحسن الذي بدأت به في أواسط العام الفائت.
أثر استباقي
ولعل الأسهم لم تكتف بالأثر الاستباقي لنتائج الربع الأخير عقب وصول المؤشر لمستويات عليا ليظل سائرا على الدرب ذاته من الارتفاع ، مما يدل على ان الارتفاع شمل أسهما قيادية ومؤثرة وذات ثقل كبير في التأثير على حركة المؤشر، وهو ما عزاه مستثمرون الى ارتفاع وتيرة الشراء على تلك الاسهم طمعا بتوزيعاتها النقدية المرتقبة لانها تعد من الشركات التي لها تاريخ جيد في ما يتعلق بالعوائد الجيدة وحصة المساهمين فيها.
وتخللت تعاملات الأسبوع الفائت عمليات مضاربة واضحة من بعض الطامعين في الربح السريع والمحدود مستغلين هوامش الارتفاع الكبيرة المتحققة منذ جلسة اغلاق الاسبوع قبل الفائت ولغاية مستهل جلسات الأسبوع الفائت لتظهر في الواجهة أيضا عمليات شراء احترافي وانتقائي هدفها الاستثمار الطويل الأمد والتملك لغايات الاستفادة من عوائد الشركات لا من التغيرات السعرية على الأسهم.
لكن بعض المتعاملين أبدوا تحفظاتهم حول التوقعات المتعلقة بأداء الأسهم في الفترة المقبل، مشيرين إلى أن السوق محاط بكل عناصر الارتفاع والتحسن في ظل انحسار عوامل التثبيط والتراجع بسبب قوة الاقتصاد القطري، وبالتالي قوة أداء الشركات المساهمة ونتائجها المبهرة بحسب وصف المتعاملين الذين انحصرت مخاوفهم بالاكتتابات المتوقع ان تقوم بها الشركات خلال الفترة المقبلة لزيادة رؤوس أموالها، وموضحين ان هذا هو السبب الوحيد الذي قد يشيع أجواء التحفظ في البورصة، وقد يؤدي الى الحد من توجهات الاسهم المرتفعة ويبطئ من صعودها.
طريق الانتعاش
من جانبهم، توقع وسطاء استمرار طريق الانتعاش والنمو التي يسير عليها المؤشر، مؤكدين انها لن تتوقف قبل وصوله لمستوى 12900 نقطة، وهو المستوى الذي بلغته الأسهم القطرية لمرة واحدة في 20 سبتمبر عام 2005 عندما كان أداؤها في أوجه.
وحول دوافعهم الشرائية التي أسفرت عن عمليات تجميع موسعة لبعض الأسهم، أكد متعاملون ان البعض منهم يستغل فترة ما قبل الاعلان عن الارباح والتوزيعات على المساهمين لشراء اسهم الشركات المعروفة بضخامة عوائدها المالية، منتظرين التوزيعات بهدف الاستفادة منها بينما، هناك جزء آخر من المتعاملين يقتنصون الفرصة بشراء الاسهم في الوقت الحالي بأسعار معقولة وتشجيع الاقبال عليها، مما يرفع من سعرها حتى يسارع مالكو تلك الاسهم الى بيعها قبل التوزيعات بعد ان تكون أسعارها قد ارتفعت بشكل كبير محققين بذلك هوامش ارتفاع معقولة تسهم في مضاعفة أرباحهم.
واعتبر محللون ماليون الارتفاع الكبير لسوق الأسهم القطرية دليلا على تعطشه إلى تقديم اداء جيد وعلى شغف المستثمرين بتملك ما أمكن من الأسهم واستغلال طفرة الارتفاع التى بدأها السوق.
جرأة أكبر
ولاحظ مراقبون خلال تعاملات الأسبوع الفائت تغيراً واضحاً في طبيعة وشكل أداء السوق المالي، حيث كانت نسبة كبرى من عمليات الشراء لمصلحة أفراد اظهروا جرأة أكبر في الدخول الى السوق نتيجة عمليات التحفيز والتشجيع التي تعرضوا لها، دافعهم في ذلك الشراء المكثف والموسع الذي قامت به محافظ استثمارية متخصصة أجنبية ومحلية في الاونة الأخيرة.
وعلى ما يبدو فان صغار المستثمرين اصبحوا لا يثقون الا بتحليلاتهم الشخصية ويعتمدونعلىما اكتسبوه من خبرة في التعامل مع الأسهم في أصعب الأوقات، وذلك نتيجة معاناتهم في السابق والخسائر التي تعرضوا لها بسبب نقص وضعف في الثقافة الاستثمارية لدى عدد كبير من المتعاملين والمحللين على حد سواء.
حالة مغايرة
وبرز تيار من المراقبين يقول بعكس تلك التوقعات، مشيرا الى ان التحفظ والانتظار، وهما اللذان يسبقان النتائج عادة، يمكن اعتبار أن الفترة الحالية هي الانسب لهما، لكن هناك حالة مغايرة من ارتفاع كبير على صعيدي الأسعار والتعاملات، وهو ما يشير بشكل أو بآخر الى ضعف تأثيرهما هذه المرة، اضافة الى تجاهل المتعاملين لكل المثبطات وواقع السوق المبشر الذي يشجع على الدخول فيه نظرا لأسعار الاسهم التي ما زالت مناسبة ومغرية وفقا لعدد من المراقبين.
السير على طريق الارتفاع
يتوقع وسطاء ان يظل المؤشر سائرا على طريق الارتفاع ذاته، والارتقاء بأسعار الأسهم الى مستويات عليا، مشيرين إلى إمكانية ملامسة المؤشر ووصوله الى نقاط ارتفاع قياسية قد لا يكون قد وصلها سابقا، ومضيفين في الاطار ذاته ان الوصول الى تلك المستويات لن يتم مرة واحدة بل سيتخلله عدد من نقاط التهدئة والاستقرار التي سيشكل كل منها قاعدة لانطلاق أقوى في المرة المقبلة.
اتجاه تحفظي
لا يستبعد المراقبون ان تشهد الأيام المقبلة في بورصة الدوحة اتجاها تحفظيا لدى المستثمرين يكون فيه الترقب والحذر هما السمة الأبرز نظرا لاقتراب الاعلان عن ارباح عام 2007 للشركات المساهمة، وهو ما يدفع بعدد من المتعاملين الى ترتيب أوراقهم من جديد واعادة النظر في بعض استراتيجيات الاستثمار المتبعة سابقا مع امكانية كبيرة في تغيير مراكزهم المالية اعتمادا على ما ستؤول اليه النتائج التي ستقود بعض المستثمرين إلى اتخاذ قرارات تتماشى معها.
«الأخضر» يكتسح بورصة الدوحة والأسهم تكسب 41.8 مليار ريال
عدد القراء: 92
12/01/2008
الدوحة – القبس:
اكتسح اللون الأخضر بورصة الدوحة وانتشر بكثافة في أروقة وردهات شاشاتها الالكترونية خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث سجلت الأسهم القطرية ارتفاعات قوية غابت لفترة طويلة عن البورصة.
وحققت التعاملات ارتفاعا كبيرا مقتربة من مستوى مليار ريال عقب تداولات نشطة شملت بمظلتها غالبية الأسهم لترتفع وتيرة الشراء الموسع على الأسهم القيادية وأسهم المضاربة، على حد سواء، بشكل حظيت فيه أسهم الشركات ذات العوائد والربحية العالية باهتمام المستثمرين طمعا في الاستفادة من توزيع تلك الشركات لأرباحها عن الربع الأخير.
فقد ارتفع مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 8.6% ليغلق على 10502 نقطة، مضيفا الى رصيده 832 نقطة مرة واحدة، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو عامين التي يكسر فيها مؤشر الأسهم القطرية حاجز 1500 نقطة.
وارتفعت تعاملات الأسهم بنسبة كبيرة كذلك فتجاوزت 135% لتصل الى 4.6 مليارات ريال، مقابل 1.9 مليار ريال.
كما حققت الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 41.8 مليار ريال (11.48 مليار دولار)، وذلك عندما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الى 395.7 مليار ريال مقابل 353.9 مليار ريال، لتصل بذلك الى أعلى مستوى في تاريخ بورصة الدوحة منذ انطلاقة تعاملاتها قبل 10 أعوام.
ارتفاع أسهم 34 شركة
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 42.6% من مجمل التعاملات، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 30.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.4%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2%.
ومن مجمل 40 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 34 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، في حين حافظت أسهم شركة واحدة على سعر اغلاقها من دون تغير.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 18.1%، تلاها مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.7%، وحل ثالثا بنك قطر الدولي الاسلامي بنسبة 8.5%.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 56.96% شراءً و77.39% بيعاً، مقابل 43.04% شراءً و22.61% بيعاً للمستثمرين غير القطريين.
وأعتبر العديد من المستثمرين القطريين ارتفاع الأسهم القطرية غيضا من فيض ما ستؤول اليه بورصة الدوحة خلال الفترة الأولى من هذا العام لتكمل خلاله الاسهم مشوار الارتفاع والتحسن الذي بدأت به في أواسط العام الفائت.
أثر استباقي
ولعل الأسهم لم تكتف بالأثر الاستباقي لنتائج الربع الأخير عقب وصول المؤشر لمستويات عليا ليظل سائرا على الدرب ذاته من الارتفاع ، مما يدل على ان الارتفاع شمل أسهما قيادية ومؤثرة وذات ثقل كبير في التأثير على حركة المؤشر، وهو ما عزاه مستثمرون الى ارتفاع وتيرة الشراء على تلك الاسهم طمعا بتوزيعاتها النقدية المرتقبة لانها تعد من الشركات التي لها تاريخ جيد في ما يتعلق بالعوائد الجيدة وحصة المساهمين فيها.
وتخللت تعاملات الأسبوع الفائت عمليات مضاربة واضحة من بعض الطامعين في الربح السريع والمحدود مستغلين هوامش الارتفاع الكبيرة المتحققة منذ جلسة اغلاق الاسبوع قبل الفائت ولغاية مستهل جلسات الأسبوع الفائت لتظهر في الواجهة أيضا عمليات شراء احترافي وانتقائي هدفها الاستثمار الطويل الأمد والتملك لغايات الاستفادة من عوائد الشركات لا من التغيرات السعرية على الأسهم.
لكن بعض المتعاملين أبدوا تحفظاتهم حول التوقعات المتعلقة بأداء الأسهم في الفترة المقبل، مشيرين إلى أن السوق محاط بكل عناصر الارتفاع والتحسن في ظل انحسار عوامل التثبيط والتراجع بسبب قوة الاقتصاد القطري، وبالتالي قوة أداء الشركات المساهمة ونتائجها المبهرة بحسب وصف المتعاملين الذين انحصرت مخاوفهم بالاكتتابات المتوقع ان تقوم بها الشركات خلال الفترة المقبلة لزيادة رؤوس أموالها، وموضحين ان هذا هو السبب الوحيد الذي قد يشيع أجواء التحفظ في البورصة، وقد يؤدي الى الحد من توجهات الاسهم المرتفعة ويبطئ من صعودها.
طريق الانتعاش
من جانبهم، توقع وسطاء استمرار طريق الانتعاش والنمو التي يسير عليها المؤشر، مؤكدين انها لن تتوقف قبل وصوله لمستوى 12900 نقطة، وهو المستوى الذي بلغته الأسهم القطرية لمرة واحدة في 20 سبتمبر عام 2005 عندما كان أداؤها في أوجه.
وحول دوافعهم الشرائية التي أسفرت عن عمليات تجميع موسعة لبعض الأسهم، أكد متعاملون ان البعض منهم يستغل فترة ما قبل الاعلان عن الارباح والتوزيعات على المساهمين لشراء اسهم الشركات المعروفة بضخامة عوائدها المالية، منتظرين التوزيعات بهدف الاستفادة منها بينما، هناك جزء آخر من المتعاملين يقتنصون الفرصة بشراء الاسهم في الوقت الحالي بأسعار معقولة وتشجيع الاقبال عليها، مما يرفع من سعرها حتى يسارع مالكو تلك الاسهم الى بيعها قبل التوزيعات بعد ان تكون أسعارها قد ارتفعت بشكل كبير محققين بذلك هوامش ارتفاع معقولة تسهم في مضاعفة أرباحهم.
واعتبر محللون ماليون الارتفاع الكبير لسوق الأسهم القطرية دليلا على تعطشه إلى تقديم اداء جيد وعلى شغف المستثمرين بتملك ما أمكن من الأسهم واستغلال طفرة الارتفاع التى بدأها السوق.
جرأة أكبر
ولاحظ مراقبون خلال تعاملات الأسبوع الفائت تغيراً واضحاً في طبيعة وشكل أداء السوق المالي، حيث كانت نسبة كبرى من عمليات الشراء لمصلحة أفراد اظهروا جرأة أكبر في الدخول الى السوق نتيجة عمليات التحفيز والتشجيع التي تعرضوا لها، دافعهم في ذلك الشراء المكثف والموسع الذي قامت به محافظ استثمارية متخصصة أجنبية ومحلية في الاونة الأخيرة.
وعلى ما يبدو فان صغار المستثمرين اصبحوا لا يثقون الا بتحليلاتهم الشخصية ويعتمدونعلىما اكتسبوه من خبرة في التعامل مع الأسهم في أصعب الأوقات، وذلك نتيجة معاناتهم في السابق والخسائر التي تعرضوا لها بسبب نقص وضعف في الثقافة الاستثمارية لدى عدد كبير من المتعاملين والمحللين على حد سواء.
حالة مغايرة
وبرز تيار من المراقبين يقول بعكس تلك التوقعات، مشيرا الى ان التحفظ والانتظار، وهما اللذان يسبقان النتائج عادة، يمكن اعتبار أن الفترة الحالية هي الانسب لهما، لكن هناك حالة مغايرة من ارتفاع كبير على صعيدي الأسعار والتعاملات، وهو ما يشير بشكل أو بآخر الى ضعف تأثيرهما هذه المرة، اضافة الى تجاهل المتعاملين لكل المثبطات وواقع السوق المبشر الذي يشجع على الدخول فيه نظرا لأسعار الاسهم التي ما زالت مناسبة ومغرية وفقا لعدد من المراقبين.
السير على طريق الارتفاع
يتوقع وسطاء ان يظل المؤشر سائرا على طريق الارتفاع ذاته، والارتقاء بأسعار الأسهم الى مستويات عليا، مشيرين إلى إمكانية ملامسة المؤشر ووصوله الى نقاط ارتفاع قياسية قد لا يكون قد وصلها سابقا، ومضيفين في الاطار ذاته ان الوصول الى تلك المستويات لن يتم مرة واحدة بل سيتخلله عدد من نقاط التهدئة والاستقرار التي سيشكل كل منها قاعدة لانطلاق أقوى في المرة المقبلة.
اتجاه تحفظي
لا يستبعد المراقبون ان تشهد الأيام المقبلة في بورصة الدوحة اتجاها تحفظيا لدى المستثمرين يكون فيه الترقب والحذر هما السمة الأبرز نظرا لاقتراب الاعلان عن ارباح عام 2007 للشركات المساهمة، وهو ما يدفع بعدد من المتعاملين الى ترتيب أوراقهم من جديد واعادة النظر في بعض استراتيجيات الاستثمار المتبعة سابقا مع امكانية كبيرة في تغيير مراكزهم المالية اعتمادا على ما ستؤول اليه النتائج التي ستقود بعض المستثمرين إلى اتخاذ قرارات تتماشى معها.