Love143
13-10-2005, 01:41 AM
ميريل لينش: تزايد المخاوف من التضخم ونفضل الأسهم علي السندات
أشار تقرير لجنة البحوث الاستثمارية بميريل لينش إلي استمرار الاعتقاد بأن الدورة الاستثمارية هي في منتصف الطريق وأن الأساسيات الاقتصادية ستطيل الدورة الحالية. ومن إحدي العلامات علي ذلك ارتفاع بالمؤشرات العائدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثم الانجاز القوي في الأسهم غير الأمريكية.
التزامن مع النمو العالمي يستمر حينما نتطلع حول الكرة الأرضية نري قوة اقتصادية تثير الاعجاب رغم الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة. ففي أوروبا، أن مؤشر مديري الشراء لشهر سبتمبر 7.51 لم يكن فقط أعلي من التوقعات 8.50 بل كان أعلي من أي من الستة أشهر الماضية متوسطها 9.49 وقد انتهي الفصل الثالث بقوة، الأمر الذي من شأنه أن يعطي الفصل الرابع بعض الزخم.
ويبدو أن الاقتصاد الياباني وأسواق الأصول هي في انتعاش منيع، كما أن الهند والصين تستمران بالنمو بوتيرة ناشطة. ويعتقد ت.ج. بوند، خبيرنا الاقتصادي في آسيا، أن اقتصاد الصين منطلق بقوة ويتوقع أن يظل النمو قوياً والتضخم متدنياً. إن نمو الصين هو مسهم مهم بالنمو العالمي، يساعد علي تبديد المخاوف من التباطؤ ويدعم الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية.
وإذا رجعنا إلي أمريكا الشمالية لوجدنا المعطيات الاقتصادية تشير إلي أن الولايات المتحدة تحملت الأضرار التي نجمت عن الإعصارين كاترينا و ريتا دون تأثير سييء كبير علي مجمل الاقتصاد. وفي الواقع، قد يكون الاقتصاد اكتسب زخماً من جهود إعادة البناء المنطلق حالياً. فالمؤشر الصناعي بمؤسسة إدارة الخدمات كان أكبر بكثير من توقع الغالبية حصول 4.59 ضد توقع 6.53 ، عندما نري أرقاماً قوية واشارات ارتفاع بالتضخم، يصعب التفكير كيف يمكن أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي علي وشك أن ينهي دورته التشددية.
إن أسعار الطاقة العالمية وغيرها من السلع بدأت تتسرب إلي مقاييس التضخم الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع ترقبات التضخم، فتسبب بدورها الأثر الملازم وهو الارتفاع بمعدلات الفائدة الطويلة الأجل. وبينما التضخم المتصاعد سيكون مكلفاً علي المستثمر بالدخل الثابت، نري أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يرحب بزيادة أسرع بمعدلات الفائدة الطويلة الأجل من معدلات الفائدة القصيرة الأجل، وهذا يؤدي إلي تطبيع منحني المردود. إن التطبيع الذي سببه ارتفاع ترقبات التضخم يسمح للاحتياطي الاتحادي بأن يرجع عن رفع الفائدة القصيرة الأجل وربما أن يعكس منحني المردود في هذه العملية.
إن الاحتياطي الاتحادي قد لا يكون وحده في رفع معدلات الفائدة: من شأن تزامن النمو العالمي أن يضع ضغطاً متصاعداً علي أسعار الفائدة من خلال أسواق السندات علي مستوي العالم. فالمؤشرات القائدة هي عالمياً الآن في اتجاه صعودي. في الماضي، كنا ننظر إلي سوق السندات الأوروبي كملجأ نسبي للمستثمرين بأدوات الدخل الثابت، لكننا الآن، نحن في طور تغيير هذا الرأي في ضوء ضغوطات التضخم الناشيء والنمو الاقتصادي المطرد. علي المستثمرين، أن يستعدوا لارتفاع أسعار الفائدة عبر كل الأسواق بما فيها أوروبا. إن أسواق الدخل الثابت في اليابان هي الأكثر عطباً وعلي وجه الخصوص إذا استمر بنك اليابان بالحديث عن تطبيع السياسة النقدية.
وعندما يبتديء التضخم بالتسرب عالمياً، نتوقع من البنوك المركزية علي نطاق العالم أن تسير في خطي الاحتياطي الاتحادي. فقد أعطي بنك اليابان المركزي اشارات علي أنه سيتخلي عن نظام معدل صفر للفائدة، حتي أنه لمح أن تاريخ التغيير سيكون في الربع الأول من ،2006 كما أن البنك المركزي الأوروبي شدد أيضاً نبرته منذراً أن تفاقم مخاطر التضخم يتطلب حذراً أكبر. وطالما اقتصادات اليابان وأوروبا مستمرة بإعطاء علامات نمو متينة، فسيكون أكثر سهولة علي البنوك المركزية أن تتخلي عن سياساتها التيسيرية المفرطة.
كيف ينبغي أن ينظر المستثمرون إلي التغيير المتوقع أو الواقعي بالسياسة النقدية؟
- أولاً: تحول البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان، يعطي إشارة إلي أن صانعي السياسة يفكرون بأن النمو في المنطقة هو ثابت إلي حد الكفاية ويمكن تطبيع السياسة النقدية. وهكذا نستطيع أن ننظر إلي زيادة أسعار الفائدة في أي من المصرفين علي أنه إيجابي لسوق الأسهم وسلبي لسوق السندات.
إن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني أو البنك المركزي الأوروبي يعتبر نزولياً للدولار. ورغم أن الدولار كان معانداً بقوته طوال هذه السنة، نبقي علي رأينا أن قوته هي ردة معاكسة وأنها ستفقد من قوتها. وكما نري الحالة، أن رفع الفائدة من قبل بنك اليابان أو البنك المركزي الأوروبي سيكون إشارة كافية لينقلب اتجاه الدولار. إن فريق العملات الأجنبية بميريل لينش يعتقد أن سعر الدولار هو نحو 11% فوق قيمته ويورد ثلاثة أسباب لتوقع هبوطه:
1- إن الاحتياطي الاتحادي هو علي وشك الاقتراب من نهاية دورته المتشددة.
2- إن النمو العالمي مستمر بوثبته وهذا يسمح للبنوك المركزية أن ترفع الفوائد.
3- إن نظام العملة الصينية الجديد يستمر في جذب الرساميل إلي الصين، وهكذا بطريقة غير مباشرة، يضع ضغطاً علي الدولار الأمريكي بواسطة تبادل العملات.
الأسهم: لايزال لدي الأسهم امكانيات صعودية: موقعنا لم يتغير، ستتفوق الأسهم واقعياً علي السندات في كل مكان في العالم. فإذا تفحصنا الأداء الجيد لوجدناه قد تحقق خارج الولايات المتحدة. لانزال علي هذا الرأي لجملة أسباب منها:
- إننا لسنا قلقين أكثر مما ينبغي بخصوص امكانية ارتفاع الفوائد خارج الولايات المتحدة لأن تلك الخطوات تؤكد أن التحفيز الاقتصادي بواسطة السياسة النقدية لم يعد ضرورياً وهذا يعني أن الاقتصادات تنمو بقوتها الذاتية.
- إن اليابان وأوروبا هما في خضم تصحيح بنية شركاتهما.
- ويمكننا الآن أن نتصور إصلاحاً بنيوياً في كل من اليابان وأوروبا من خلال السياسة الحكومية أو من خلال نشاطات شركات فردية. فإذا أعطت تلك الإصلاحات ثمارها، نتوقع عندئذ أن يتحرر الرأسمال ويتحول إلي القطاع الخاص ويمكننا أن ننتظر مرونة أكبر في سوق العمل. وفي رأينا، أن ألمانيا ستقوم بإصلاحات هامة في بنيتها من خلال المشاريع الحكومية.
ثم إن الأسهم هي رخيصة بالنسبة إلي السندات. فالمردود علي السندات استحقاق العشر سنوات يقرب من 3% وهذا أمر خطر ويؤمل بالقليل من ناحية ارتفاع الأسعار، هذا إذا لم يحدث ركود مهم.
فعليه، نفضل أسهم الشركات غير الأمريكية علي الأمريكية. وفي توظيفاتنا في الولايات المتحدة نوصي بأسهم شركات العناية الصحية والتكنولوجيا والطاقة.
أشار تقرير لجنة البحوث الاستثمارية بميريل لينش إلي استمرار الاعتقاد بأن الدورة الاستثمارية هي في منتصف الطريق وأن الأساسيات الاقتصادية ستطيل الدورة الحالية. ومن إحدي العلامات علي ذلك ارتفاع بالمؤشرات العائدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثم الانجاز القوي في الأسهم غير الأمريكية.
التزامن مع النمو العالمي يستمر حينما نتطلع حول الكرة الأرضية نري قوة اقتصادية تثير الاعجاب رغم الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة. ففي أوروبا، أن مؤشر مديري الشراء لشهر سبتمبر 7.51 لم يكن فقط أعلي من التوقعات 8.50 بل كان أعلي من أي من الستة أشهر الماضية متوسطها 9.49 وقد انتهي الفصل الثالث بقوة، الأمر الذي من شأنه أن يعطي الفصل الرابع بعض الزخم.
ويبدو أن الاقتصاد الياباني وأسواق الأصول هي في انتعاش منيع، كما أن الهند والصين تستمران بالنمو بوتيرة ناشطة. ويعتقد ت.ج. بوند، خبيرنا الاقتصادي في آسيا، أن اقتصاد الصين منطلق بقوة ويتوقع أن يظل النمو قوياً والتضخم متدنياً. إن نمو الصين هو مسهم مهم بالنمو العالمي، يساعد علي تبديد المخاوف من التباطؤ ويدعم الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية.
وإذا رجعنا إلي أمريكا الشمالية لوجدنا المعطيات الاقتصادية تشير إلي أن الولايات المتحدة تحملت الأضرار التي نجمت عن الإعصارين كاترينا و ريتا دون تأثير سييء كبير علي مجمل الاقتصاد. وفي الواقع، قد يكون الاقتصاد اكتسب زخماً من جهود إعادة البناء المنطلق حالياً. فالمؤشر الصناعي بمؤسسة إدارة الخدمات كان أكبر بكثير من توقع الغالبية حصول 4.59 ضد توقع 6.53 ، عندما نري أرقاماً قوية واشارات ارتفاع بالتضخم، يصعب التفكير كيف يمكن أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي علي وشك أن ينهي دورته التشددية.
إن أسعار الطاقة العالمية وغيرها من السلع بدأت تتسرب إلي مقاييس التضخم الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع ترقبات التضخم، فتسبب بدورها الأثر الملازم وهو الارتفاع بمعدلات الفائدة الطويلة الأجل. وبينما التضخم المتصاعد سيكون مكلفاً علي المستثمر بالدخل الثابت، نري أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يرحب بزيادة أسرع بمعدلات الفائدة الطويلة الأجل من معدلات الفائدة القصيرة الأجل، وهذا يؤدي إلي تطبيع منحني المردود. إن التطبيع الذي سببه ارتفاع ترقبات التضخم يسمح للاحتياطي الاتحادي بأن يرجع عن رفع الفائدة القصيرة الأجل وربما أن يعكس منحني المردود في هذه العملية.
إن الاحتياطي الاتحادي قد لا يكون وحده في رفع معدلات الفائدة: من شأن تزامن النمو العالمي أن يضع ضغطاً متصاعداً علي أسعار الفائدة من خلال أسواق السندات علي مستوي العالم. فالمؤشرات القائدة هي عالمياً الآن في اتجاه صعودي. في الماضي، كنا ننظر إلي سوق السندات الأوروبي كملجأ نسبي للمستثمرين بأدوات الدخل الثابت، لكننا الآن، نحن في طور تغيير هذا الرأي في ضوء ضغوطات التضخم الناشيء والنمو الاقتصادي المطرد. علي المستثمرين، أن يستعدوا لارتفاع أسعار الفائدة عبر كل الأسواق بما فيها أوروبا. إن أسواق الدخل الثابت في اليابان هي الأكثر عطباً وعلي وجه الخصوص إذا استمر بنك اليابان بالحديث عن تطبيع السياسة النقدية.
وعندما يبتديء التضخم بالتسرب عالمياً، نتوقع من البنوك المركزية علي نطاق العالم أن تسير في خطي الاحتياطي الاتحادي. فقد أعطي بنك اليابان المركزي اشارات علي أنه سيتخلي عن نظام معدل صفر للفائدة، حتي أنه لمح أن تاريخ التغيير سيكون في الربع الأول من ،2006 كما أن البنك المركزي الأوروبي شدد أيضاً نبرته منذراً أن تفاقم مخاطر التضخم يتطلب حذراً أكبر. وطالما اقتصادات اليابان وأوروبا مستمرة بإعطاء علامات نمو متينة، فسيكون أكثر سهولة علي البنوك المركزية أن تتخلي عن سياساتها التيسيرية المفرطة.
كيف ينبغي أن ينظر المستثمرون إلي التغيير المتوقع أو الواقعي بالسياسة النقدية؟
- أولاً: تحول البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان، يعطي إشارة إلي أن صانعي السياسة يفكرون بأن النمو في المنطقة هو ثابت إلي حد الكفاية ويمكن تطبيع السياسة النقدية. وهكذا نستطيع أن ننظر إلي زيادة أسعار الفائدة في أي من المصرفين علي أنه إيجابي لسوق الأسهم وسلبي لسوق السندات.
إن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني أو البنك المركزي الأوروبي يعتبر نزولياً للدولار. ورغم أن الدولار كان معانداً بقوته طوال هذه السنة، نبقي علي رأينا أن قوته هي ردة معاكسة وأنها ستفقد من قوتها. وكما نري الحالة، أن رفع الفائدة من قبل بنك اليابان أو البنك المركزي الأوروبي سيكون إشارة كافية لينقلب اتجاه الدولار. إن فريق العملات الأجنبية بميريل لينش يعتقد أن سعر الدولار هو نحو 11% فوق قيمته ويورد ثلاثة أسباب لتوقع هبوطه:
1- إن الاحتياطي الاتحادي هو علي وشك الاقتراب من نهاية دورته المتشددة.
2- إن النمو العالمي مستمر بوثبته وهذا يسمح للبنوك المركزية أن ترفع الفوائد.
3- إن نظام العملة الصينية الجديد يستمر في جذب الرساميل إلي الصين، وهكذا بطريقة غير مباشرة، يضع ضغطاً علي الدولار الأمريكي بواسطة تبادل العملات.
الأسهم: لايزال لدي الأسهم امكانيات صعودية: موقعنا لم يتغير، ستتفوق الأسهم واقعياً علي السندات في كل مكان في العالم. فإذا تفحصنا الأداء الجيد لوجدناه قد تحقق خارج الولايات المتحدة. لانزال علي هذا الرأي لجملة أسباب منها:
- إننا لسنا قلقين أكثر مما ينبغي بخصوص امكانية ارتفاع الفوائد خارج الولايات المتحدة لأن تلك الخطوات تؤكد أن التحفيز الاقتصادي بواسطة السياسة النقدية لم يعد ضرورياً وهذا يعني أن الاقتصادات تنمو بقوتها الذاتية.
- إن اليابان وأوروبا هما في خضم تصحيح بنية شركاتهما.
- ويمكننا الآن أن نتصور إصلاحاً بنيوياً في كل من اليابان وأوروبا من خلال السياسة الحكومية أو من خلال نشاطات شركات فردية. فإذا أعطت تلك الإصلاحات ثمارها، نتوقع عندئذ أن يتحرر الرأسمال ويتحول إلي القطاع الخاص ويمكننا أن ننتظر مرونة أكبر في سوق العمل. وفي رأينا، أن ألمانيا ستقوم بإصلاحات هامة في بنيتها من خلال المشاريع الحكومية.
ثم إن الأسهم هي رخيصة بالنسبة إلي السندات. فالمردود علي السندات استحقاق العشر سنوات يقرب من 3% وهذا أمر خطر ويؤمل بالقليل من ناحية ارتفاع الأسعار، هذا إذا لم يحدث ركود مهم.
فعليه، نفضل أسهم الشركات غير الأمريكية علي الأمريكية. وفي توظيفاتنا في الولايات المتحدة نوصي بأسهم شركات العناية الصحية والتكنولوجيا والطاقة.