سيف قطر
13-01-2008, 06:34 AM
آخر تحديث: الأحد13/1/2008 م، الساعة 02:01 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
انتاجنا المحلي من الخضراوات يغطي احتياجات السوق 4 شهور
نقص الكميات وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. كيف نواجهه ؟ (2)
http://www.raya.com/mritems/images/2008/1/12/2_314287_1_209.jpg
فيصل النعيمي: لدينا في قطر من 80 - 100 مزرعة منتجة
زيادة انتاجنا المحلي من الخضراوات يمكن أن يخفف من ضغوط ارتفاعات الأسعار
المزارعون يعانون صعوبات عديدة.. ويتكبدون تكاليف مرتفعة
المزارعون يتطلعون إلي مزيد من الدعم والتشجيع لتوفير إنتاجية أكبرولفترات أطول من العام
كتب- محمود عبدالحليم:
تبقي قضية الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والسلع الضرورية حجر الأساس في مواجهة نقص الكميات وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وفي متابعتنا الثانية لقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وكيفية معالجتها والتقليل من آثارها السلبية نسلط الضوء علي انتاجنا المحلي من الخضراوات.. وفيها سنقف علي حجم ذلك الإنتاج وقدرته علي توفير احتياجات السوق المحلي.. والمشاكل التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي.. وما هو المطلوب حتي يساهم انتاجنا المحلي من الخضراوات في تحقيق التوازن المطلوب للسوق.
التقينا عدداً من أصحاب المزارع الذين أكدوا علي ضرورة تعزيز الإنتاجية المحلية من الخضراوات وقيام الجهات المختصة بالدولة بتوفير الحوافز اللازمة لدعم هذا القطاع.. اسوة بعدد من دول الجوار، والمزارعون يتطلعون إلي العديد من التسهيلات والقضاء علي المشكلات التي تعترض جهودهم.
يقول السيد فيصل راشد الجبر النعيمي صاحب مزرعتين لإنتاج الخضراوات أنه بمزيد من الاهتمام والتشجيع من قبل الجهات المختصة فإن انتاجنا الوطني من الخضراوات يمكن أن يتعزز ويغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي ومن ثم لا تحدث أي طفرات مفاجئة في الأسعار تؤدي إلي غلاء المعيشة علي المواطنين والمقيمين.
ويضيف فيصل راشد أنه من خلال ترؤسه في وقت سابق للجنة المزارعين في قطر لمدة 6 سنوات استطاع أن يتوقف علي كثير من المشاكل والتحديات التي تواجه انتاجنا الزراعي.. ورغم التوصيات العديدة التي صدرت عن اجتماعات هذه اللجنة.. إلا أنها ظلت كذلك مجرد توصيات لا تأخذ نصيبها من التنفيذ في ظل سياسة الأولويات والجهود الكبيرة الأخري التي تقوم بها الجهات المختصة خاصة ما يتعلق بالمشروعات الرئيسية كالطرق والبنية التحتية وغيرها.
ويوضح فيصل راشد النعيمي بأن عدد المزارع المنتجة في قطر يتراوح بين 80 - 100 مزرعة تقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي حوالي 4 شهور من العام خاصة في أشهر الشتاء. وأشار إلي أن أصحاب هذه المزارع من المتقاعدين الذين ينفقون علي هذه المزارع من أموالهم الخاصة. وأضاف بأننا نتطلع إلي دعم واهتمام أكبر من قبل الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة. وقال إن توفير الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة يعتبر شيئاً مهماً لمصلحة المستهلك وصحته وقال إن سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة السابق كانت له جهود طيبة واستجاب لبعض المطالب والمقترحات ومنها تأسيس صندوق خاص لدعم إنتاج التمور القطرية وساهمت الوزارة فيه بمبلغ خمسة ملايين ريال.. ومن لديه نخيل يورد انتاجه لمصنع التمور.. وكانت هذه مبادرة طيبة نتطلع إلي المزيد منها من جانب المسؤولين في الوقت الحالي.
وأشار إلي أن أصحاب المزارع يتكبدون تكاليف كبيرة ومنها تكلفة الكهرباء والحراثة وشراء البذور والأدوية الجيدة. البذور والأدوية الجيدة كانت تعطي في السابق مجاناً . وأضاف بأن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تدعم المزارعين ويشجعهم بالعديد من الحوافز لدفعهم إلي الإنتاجية الأكبر.
وقال إنه رغم التكاليف العالمية علي أصحاب المزارع.. إلا أن المستفيد الأكبر هو الوسيط والتاجر الذي يقوم بالتوزيع.. وأصبح الوسيط هو المتحكم الأكبر حيث يفرض المكاسب التي يريدها وإذا رفض المزارع فإن انتاجه معرض للتلف لأنه لن يستطيع تصريفه.
ومن هنا فإنني أطالب الجهات المختصة بالدولة بضرورة تأسيس الجمعية الزراعية.. بحيث تكون الإطار الشرعي الذي يضم كل المزارعين ويستلم انتاجهم ويحافظ علي مصالحهم.. وحتي تحقق له الفائدة الأكبر لضمان الاستمرارية وتطوير الإنتاجية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الحالية فإن المستفيد الوسيط و التاجر في حين أن الضحية هما المزارع و المستهلك .
وقال إننا كمزارعين نضطر في ظل ارتفاع التكاليف إلي تقليص أعمال العمالة إلي نصف احتياجاتنا، وكذلك فإننا نعاني أيضاً في أوقات من العام من الإغراق من المنتجات التي تأتي إلينا من الخارج سوريا ولبنان ومصر والأردن .. وبالطبع هذه المشاكل تحتاج إلي تفهم واهتمام من جانب المسؤولين- والتعاون مطلوب خاصة أن المزارعين لديم كثير من المقدمات والمبادرات الهامة.. ونوه في هذا الصدد بأن التمديدات البلاستيكية للمياه التي يحتاجها المزارع من المقترحات الهامة التي أصبحت منفذة الآن وبالطبع هذه التمديدات تعتبر تجربة ناجحة لأنها توفر في الوقت والكميات وتحمي الأرض من الملوحة. وقال إنه رغم ترسب الملح في جدران التمديدات البلاستيكية مما يؤدي إلي انسدادها.. ونضطر معا لاستبدالها بتمديدات جديدة.. إلا أننا نتجه إلي استخدام نوع من المحاليل ليذيب هذه الترسبات الملحية وحتي نضمن عملها لفترات أطول.
وأكد فيصل راشد النعيمي أنه بمزيد من الاهتمام بمشاكل ومقترحات المزارعين من جانب الجهات المختصة وتوفير الدعم اللازم لهم فإن هذا يشجع علي المضي قدماً في هذا الفريق وفتح مساحات للمزارع الحالية، وكذلك إنشاء مزارع جديدة وإنشاء جمعية زراعية يمكن أن يؤدي إلي توفير احتياجات السوق المحلي من الخضراوات بنسبة كبيرة ولفترات أطول من العام وهو ما يخفف ضغوط وارتفاعات الأسعار.
انتاجنا المحلي من الخضراوات يغطي احتياجات السوق 4 شهور
نقص الكميات وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. كيف نواجهه ؟ (2)
http://www.raya.com/mritems/images/2008/1/12/2_314287_1_209.jpg
فيصل النعيمي: لدينا في قطر من 80 - 100 مزرعة منتجة
زيادة انتاجنا المحلي من الخضراوات يمكن أن يخفف من ضغوط ارتفاعات الأسعار
المزارعون يعانون صعوبات عديدة.. ويتكبدون تكاليف مرتفعة
المزارعون يتطلعون إلي مزيد من الدعم والتشجيع لتوفير إنتاجية أكبرولفترات أطول من العام
كتب- محمود عبدالحليم:
تبقي قضية الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والسلع الضرورية حجر الأساس في مواجهة نقص الكميات وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وفي متابعتنا الثانية لقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وكيفية معالجتها والتقليل من آثارها السلبية نسلط الضوء علي انتاجنا المحلي من الخضراوات.. وفيها سنقف علي حجم ذلك الإنتاج وقدرته علي توفير احتياجات السوق المحلي.. والمشاكل التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي.. وما هو المطلوب حتي يساهم انتاجنا المحلي من الخضراوات في تحقيق التوازن المطلوب للسوق.
التقينا عدداً من أصحاب المزارع الذين أكدوا علي ضرورة تعزيز الإنتاجية المحلية من الخضراوات وقيام الجهات المختصة بالدولة بتوفير الحوافز اللازمة لدعم هذا القطاع.. اسوة بعدد من دول الجوار، والمزارعون يتطلعون إلي العديد من التسهيلات والقضاء علي المشكلات التي تعترض جهودهم.
يقول السيد فيصل راشد الجبر النعيمي صاحب مزرعتين لإنتاج الخضراوات أنه بمزيد من الاهتمام والتشجيع من قبل الجهات المختصة فإن انتاجنا الوطني من الخضراوات يمكن أن يتعزز ويغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي ومن ثم لا تحدث أي طفرات مفاجئة في الأسعار تؤدي إلي غلاء المعيشة علي المواطنين والمقيمين.
ويضيف فيصل راشد أنه من خلال ترؤسه في وقت سابق للجنة المزارعين في قطر لمدة 6 سنوات استطاع أن يتوقف علي كثير من المشاكل والتحديات التي تواجه انتاجنا الزراعي.. ورغم التوصيات العديدة التي صدرت عن اجتماعات هذه اللجنة.. إلا أنها ظلت كذلك مجرد توصيات لا تأخذ نصيبها من التنفيذ في ظل سياسة الأولويات والجهود الكبيرة الأخري التي تقوم بها الجهات المختصة خاصة ما يتعلق بالمشروعات الرئيسية كالطرق والبنية التحتية وغيرها.
ويوضح فيصل راشد النعيمي بأن عدد المزارع المنتجة في قطر يتراوح بين 80 - 100 مزرعة تقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي حوالي 4 شهور من العام خاصة في أشهر الشتاء. وأشار إلي أن أصحاب هذه المزارع من المتقاعدين الذين ينفقون علي هذه المزارع من أموالهم الخاصة. وأضاف بأننا نتطلع إلي دعم واهتمام أكبر من قبل الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة. وقال إن توفير الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة يعتبر شيئاً مهماً لمصلحة المستهلك وصحته وقال إن سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة السابق كانت له جهود طيبة واستجاب لبعض المطالب والمقترحات ومنها تأسيس صندوق خاص لدعم إنتاج التمور القطرية وساهمت الوزارة فيه بمبلغ خمسة ملايين ريال.. ومن لديه نخيل يورد انتاجه لمصنع التمور.. وكانت هذه مبادرة طيبة نتطلع إلي المزيد منها من جانب المسؤولين في الوقت الحالي.
وأشار إلي أن أصحاب المزارع يتكبدون تكاليف كبيرة ومنها تكلفة الكهرباء والحراثة وشراء البذور والأدوية الجيدة. البذور والأدوية الجيدة كانت تعطي في السابق مجاناً . وأضاف بأن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تدعم المزارعين ويشجعهم بالعديد من الحوافز لدفعهم إلي الإنتاجية الأكبر.
وقال إنه رغم التكاليف العالمية علي أصحاب المزارع.. إلا أن المستفيد الأكبر هو الوسيط والتاجر الذي يقوم بالتوزيع.. وأصبح الوسيط هو المتحكم الأكبر حيث يفرض المكاسب التي يريدها وإذا رفض المزارع فإن انتاجه معرض للتلف لأنه لن يستطيع تصريفه.
ومن هنا فإنني أطالب الجهات المختصة بالدولة بضرورة تأسيس الجمعية الزراعية.. بحيث تكون الإطار الشرعي الذي يضم كل المزارعين ويستلم انتاجهم ويحافظ علي مصالحهم.. وحتي تحقق له الفائدة الأكبر لضمان الاستمرارية وتطوير الإنتاجية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الحالية فإن المستفيد الوسيط و التاجر في حين أن الضحية هما المزارع و المستهلك .
وقال إننا كمزارعين نضطر في ظل ارتفاع التكاليف إلي تقليص أعمال العمالة إلي نصف احتياجاتنا، وكذلك فإننا نعاني أيضاً في أوقات من العام من الإغراق من المنتجات التي تأتي إلينا من الخارج سوريا ولبنان ومصر والأردن .. وبالطبع هذه المشاكل تحتاج إلي تفهم واهتمام من جانب المسؤولين- والتعاون مطلوب خاصة أن المزارعين لديم كثير من المقدمات والمبادرات الهامة.. ونوه في هذا الصدد بأن التمديدات البلاستيكية للمياه التي يحتاجها المزارع من المقترحات الهامة التي أصبحت منفذة الآن وبالطبع هذه التمديدات تعتبر تجربة ناجحة لأنها توفر في الوقت والكميات وتحمي الأرض من الملوحة. وقال إنه رغم ترسب الملح في جدران التمديدات البلاستيكية مما يؤدي إلي انسدادها.. ونضطر معا لاستبدالها بتمديدات جديدة.. إلا أننا نتجه إلي استخدام نوع من المحاليل ليذيب هذه الترسبات الملحية وحتي نضمن عملها لفترات أطول.
وأكد فيصل راشد النعيمي أنه بمزيد من الاهتمام بمشاكل ومقترحات المزارعين من جانب الجهات المختصة وتوفير الدعم اللازم لهم فإن هذا يشجع علي المضي قدماً في هذا الفريق وفتح مساحات للمزارع الحالية، وكذلك إنشاء مزارع جديدة وإنشاء جمعية زراعية يمكن أن يؤدي إلي توفير احتياجات السوق المحلي من الخضراوات بنسبة كبيرة ولفترات أطول من العام وهو ما يخفف ضغوط وارتفاعات الأسعار.