almotawaa
13-01-2008, 08:27 AM
القبس:
يبدو أن الضرائب أوشكت على أن تطرق أبواب المواطنين الخليجيين لأول مرة في حياتهم، وهو الأمر الذي لم يعتادوه على الاطلاق في أي وقت مضى، كون دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة على مستوى المنطقة التي تعفي مواطنيها من جميع أشكال الضرائب.
ويبدو أن العام الجاري سيشكل زمن انطلاقة هذه الضرائب، التي ينتظر أن تبدأ من الامارات بحسب مصادر اقتصادية خليجية.
هذه المصادر أشارت الى أن الضرائب المرتقبة ستقتصر في البداية على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وذلك كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها بنسبة 5% في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت المصادر أن النسبة المقترحة للضرائب ستكون بحدود 3%، وسيصاحبها حملة ترويجية وتثقيفية بأهمية الضرائب للاقتصادات الوطنية وعدم الحاقها أي أثر سلبي على المواطنين.
ويعتقد اقتصاديون أن الضريبة الجديدة التي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي الذي كان يتفاخر بعدم وجود مثل هذه الضرائب من قبل هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في اطار اصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن مصدر الدخل الواحد المتمثل في النفط.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين اعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الاجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة حسب وصف مسؤولين خليجيين هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، فان التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع المصنعة محليا كذلك، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل الطرق والاتصالات والكهرباء والمطاعم.
وأشارت ورقة عمل أعدتها جمارك دبي واطلعت «القبس» على نسخة منها الى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الامارات انتهى من انجاز المهام الموكلة اليه طبقا للجدول الزمني المحدد، حيث قام بوضع تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الايضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والاجراءات الادارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية.
وتستهدف الضريبة الجديدة تعويض التراجع المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض الرسوم الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اضافة الى السوق المشتركة.
وقالت الدراسة ان السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، والامارات التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك اليوم لفرض ضريبة مبيعات، وتضيف أن البحرين فرضت بالفعل ضريبة دخل على الأفراد لتمويل اعانات للعاطلين (أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل)، حيث يتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل بـ 1%، والحكومة بـ 1%، لمصلحة صندوق التأمين ضد التعطل، وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو الفائت، في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط أن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيا شهريا اذا كان جامعيا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا اذا لم يكن جامعيا، أما دولة الكويت، فقد أعلنت مرارا أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
وكان صندوق النقد العربي قد طالب بضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة في وقت واحد مستقبلا لتفادي الآثار السلبية التي من الممكن ان تؤثر في حركة التجارة.
وأشارت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي حول التنسيق الضريبي في اطار التجمعات الاقليمية العربية، الى أن الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي يطبق تعريفة جمركية موحدة، قد تحتاج بعض دوله، التي كانت تطبق تعريفة جمركية أعلى من التعريفة الموحدة، الى فرض ضريبة محلية تعويضية مثل ضريبة على القيمة المضافة.
الدول تجد صعوبة في التطبيق بصورة منفردة
قالت الدراسة انه من الصعب تطبيق هذه الضريبة بصورة منفردة عن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، لأن ذلك سيؤدي الى حدوث تسرب في الايرادات بسبب ازالة الحدود الجمركية بين دول المجلس، مشددة على ضرورة قيام دول مجلس التعاون بالتفاوض حول وضع ضريبة قيمة مضافة موحدة أو متسقة.
تؤكد الدراسة على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول التعاون، حيث تنعكس وارداته على شكل فوائض كبيرة في الموازين الجارية والكلية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، تشير الدراسة الى المستوى المنخفض للتجارة البينية للمجلس، حيث تبين التقديرات أن نسبتها لا تتعدى نحو 6% من اجمالي تجارة دول المجلس ونحو 4% من الناتج الاجمالي للدول، موضحة أن ذلك يدل على محدودية امكانات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهو ناجم عن تشابه اقتصادات دول المجلس من حيث الموارد واعتمادها الكبير على النفط ومشتقاته التي توجه غالبية صادراتها الى خارج دول المجلس.
يبدو أن الضرائب أوشكت على أن تطرق أبواب المواطنين الخليجيين لأول مرة في حياتهم، وهو الأمر الذي لم يعتادوه على الاطلاق في أي وقت مضى، كون دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة على مستوى المنطقة التي تعفي مواطنيها من جميع أشكال الضرائب.
ويبدو أن العام الجاري سيشكل زمن انطلاقة هذه الضرائب، التي ينتظر أن تبدأ من الامارات بحسب مصادر اقتصادية خليجية.
هذه المصادر أشارت الى أن الضرائب المرتقبة ستقتصر في البداية على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وذلك كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها بنسبة 5% في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت المصادر أن النسبة المقترحة للضرائب ستكون بحدود 3%، وسيصاحبها حملة ترويجية وتثقيفية بأهمية الضرائب للاقتصادات الوطنية وعدم الحاقها أي أثر سلبي على المواطنين.
ويعتقد اقتصاديون أن الضريبة الجديدة التي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي الذي كان يتفاخر بعدم وجود مثل هذه الضرائب من قبل هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في اطار اصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن مصدر الدخل الواحد المتمثل في النفط.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين اعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الاجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة حسب وصف مسؤولين خليجيين هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، فان التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع المصنعة محليا كذلك، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل الطرق والاتصالات والكهرباء والمطاعم.
وأشارت ورقة عمل أعدتها جمارك دبي واطلعت «القبس» على نسخة منها الى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الامارات انتهى من انجاز المهام الموكلة اليه طبقا للجدول الزمني المحدد، حيث قام بوضع تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الايضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والاجراءات الادارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية.
وتستهدف الضريبة الجديدة تعويض التراجع المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض الرسوم الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اضافة الى السوق المشتركة.
وقالت الدراسة ان السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، والامارات التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك اليوم لفرض ضريبة مبيعات، وتضيف أن البحرين فرضت بالفعل ضريبة دخل على الأفراد لتمويل اعانات للعاطلين (أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل)، حيث يتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل بـ 1%، والحكومة بـ 1%، لمصلحة صندوق التأمين ضد التعطل، وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو الفائت، في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط أن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيا شهريا اذا كان جامعيا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا اذا لم يكن جامعيا، أما دولة الكويت، فقد أعلنت مرارا أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
وكان صندوق النقد العربي قد طالب بضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة في وقت واحد مستقبلا لتفادي الآثار السلبية التي من الممكن ان تؤثر في حركة التجارة.
وأشارت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي حول التنسيق الضريبي في اطار التجمعات الاقليمية العربية، الى أن الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي يطبق تعريفة جمركية موحدة، قد تحتاج بعض دوله، التي كانت تطبق تعريفة جمركية أعلى من التعريفة الموحدة، الى فرض ضريبة محلية تعويضية مثل ضريبة على القيمة المضافة.
الدول تجد صعوبة في التطبيق بصورة منفردة
قالت الدراسة انه من الصعب تطبيق هذه الضريبة بصورة منفردة عن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، لأن ذلك سيؤدي الى حدوث تسرب في الايرادات بسبب ازالة الحدود الجمركية بين دول المجلس، مشددة على ضرورة قيام دول مجلس التعاون بالتفاوض حول وضع ضريبة قيمة مضافة موحدة أو متسقة.
تؤكد الدراسة على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول التعاون، حيث تنعكس وارداته على شكل فوائض كبيرة في الموازين الجارية والكلية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، تشير الدراسة الى المستوى المنخفض للتجارة البينية للمجلس، حيث تبين التقديرات أن نسبتها لا تتعدى نحو 6% من اجمالي تجارة دول المجلس ونحو 4% من الناتج الاجمالي للدول، موضحة أن ذلك يدل على محدودية امكانات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهو ناجم عن تشابه اقتصادات دول المجلس من حيث الموارد واعتمادها الكبير على النفط ومشتقاته التي توجه غالبية صادراتها الى خارج دول المجلس.