الخبراء يتوقعون استمرار ازدهار القطاع العقاري مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي

[سيف قطر]

آخر تحديث: الإثنين14/1/2008 م، الساعة 12:48 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

الخبراء يتوقعون استمرار ازدهار القطاع العقاري مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي



http://www.raya.com/mritems/images/2008/1/13/2_314556_1_209.jpg





المناطق الشمالية أصبحت أكثر جذباً

الزيني: أسعار الأراضي قد ترتفع بنسبة 30% في 2008 نتيجة لزيادة الطلب والمشروعات العملاقة
النعيمي: الدفنة ماتزال تتصدر أغلي المناطق.. والإيجارات مرشحة للإنخفاض بنسبة 10% مع زيادة البدائل
عاطف مصطفي: إقبال الشركات علي شراء عمارات لتسكين موظفيها أسهم في زيادة انتعاش السوق
250 ألف وحدة سكنية تحتاجها قطر حتي عام 2010 بواقع 27 ألف وحدة سنوياً

35 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للمشروعات العقارية خلال عام 2007

تحقيق: خالد يونس ...

يترقب الخبراء العقاريون أوضاع سوق العقارات القطري في العام الجديد 2008 بنظرة إيجابية ووسط حالة من التفاؤل بأن القطاع سيواصل ازدهاره وأداءه القوي متأثراً باستمرار سرعة وتيرة النمو الاقتصادي التي تعتبر الأعلي والأقوي علي مستوي دول المنطقة ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الأراضي في العام الجديد تتراوح بين 15% و40% وان يظل الطلب قوياً علي العقارات خاصة مع إقبال الشركات العالمية علي تنفيذ مشاريع في قطر وفتح مكاتب لها في الدوحة كما أن الشركات العاملة في البلاد بدأت تشتري عقارات لتسكين موظفيها بدلاً من الاستئجار كاستثمار طويل الأجل، أما بالنسبة للإيجارات فيتوقع الخبراء ان تشهد موجة استقرار وثبات خلال العام الجديد مع بلوغ حجم المعروض من المشروعات العقارية وتحديدا الشقق السكنية مستويات جيدة، عدا عن المشروعات الجديدة الأخري التي ما زالت تحت الإنشاء وتوشك علي الانتهاء.

وكانت تقارير عقارية قدرت حجم تداولات سوق العقار القطري خلال عام 2007 بنحو 36.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) بارتفاع كبير مقارنة مع تداولات عام 2006، في حين كان حجم التداولات العقارية قد بلغ خلال عام 2006 نحو 24.9 مليار ريال، بينما لم يكن يزيد عن 15.2 مليار ريال في عام 2005.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك القطرية لمشروعات تتعلق بالعقار وقطاع البناء والتشييد خلال عام 2007 نحو 35 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). وتقدر مساهمة قطاع العقارات والبناء والتشييد في الناتج المحلي القطري خلال العام الفائت بأكثر من 16 مليار ريال (4.39 مليار دولار)، وذلك مقابل 13 مليار ريال (3.57 مليار دولار) في عام 2006، ارتفاعا من 9.5 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في 2005، و8 مليارات ريال في 2004، و7 مليارات ريال في 2003، و6 مليارات ريال في 2002، و 5.2 مليار ريال في عام 2001.

وينظر الخبراء العقاريون إلي ان المناطق الواقعة الي الشمال من مدينة الدوحة سيكون لها مستقبل كبير اعتبارا من عام 2008 وخلال السنوات القليلة المقبلة، حيث أن شبكة الطرق التي يتم تنفيذها حالياً في مختلف تلك المناطق والتي سوف تربط مدينة الدوحة بالمناطق المحيطة بها الي جانب طرق سريعة تقود الي بداية جسر المحبة المزمع إقامته بين قطر والبحرين، ينتظر أن تؤدي الي تسهيل عملية المرور والتنقل بين الدوحة ومختلف المدن والمناطق الأخري، ما سيكون له تأثير كبير علي انتقال بعض الأسر الي العيش في تلك المناطق وإن كانوا يعملون في الدوحة، حيث ستكون عملية تنقلهم من الدوحة وإليها سهلة وميسرة بوجود شبكة الطرق الحديثة تلك، فضلا عن أن تلك الطرق من شأنها أن تنعش حركة التعاملات العقارية في المناطق المحاذية لها.

في البداية يقول السيد عبد العزيز جاسم الزيني الخبير والمثمن العقاري لدي المحاكم العدلية والشرعية والبنوك المحلية المدير العام لشركة الزيني للعقارات: إن مؤشرات حركة بيع وشراء الأراضي في عام 2008 تشير إلي أن ارتفاع أسعار الأراضي سوف يستمر باضطراد وانه من المتوقع ان تصل الزيادة إلي 30 % وتعود أسباب هذه الزيادة إلي المشاريع الكبيرة التي ستقام خلال العام الجديد وخاصة المشاريع العقارية حيث مازال هناك العديد من الشركات التي تطرح حزمة من المشاريع العملاقة والتي بطبيعة الحال تحتاج إلي مساحات شاسعة من الأراضي، هذا فضلاً عن الإقبال مازال مستمراً من الشركات العالمية التي تتدفق علي قطر للاستثمار أو لتنفيذ مشاريع خاصة في القطاعين العقاري والصناعي وكلها مشاريع تتطلب المزيد من الأراضي وخاصة في المناطق الصناعية التي توجد بها ندرة في الأراضي الصناعية وخلال عام 2008 سوف تظهر مدن جديدة خارج الدوحة وسوف تشهد استثمارات كبيرة نظراً لأن الأراضي في هذه المدن الجديدة تمثل بيئة صالحة نتوقع أن تصل نسبة الارتفاع في أسعار الأراضي إلي 30%.

ويضيف الزيني: وبالنسبة للإيجارات فأتوقع ان تشهد ثباتاً إلي حد ما خاصة مع تسليم الوحدات السكنية لمشروع بروة سواء في أبو هامور أو السيلية ضمن المرحلة الأولي للمشروع الكبير الذي شهد إقبالاً سواء من المواطنين أو المقيمين كما انه من المتوقع البدء في المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة القادمة مما سيخفف كثيراً من حدة أزمة السكن وبالتالي ستشهد الايجارات ثباتاً إن لم تقل مشيراً إلي انه بعد نجاح مشروع بروة ربما تنتهج شركات أخري نفس النهج وتنشيء مساكن لتأجيرها بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا علي الايجارات في 2008 خاصة ان شركة بروة أنجزت هذه الوحدات في وقت سريع وكان الاقبال عليها كبيراً وبالتالي ستفكر شركات أخري في هذه المشروعات الجاذبة.

ويتوقع السيد علي بن محمد الحمده النعيمي الخبير والمثمن العقاري لدي المحاكم العدلية والشرعية والبنوك المحلية المدير العام لشركة بن حمده للعقارات حدوث زيادة في أسعار الأراضي تتراوح بين 30% إلي 40% خلال عام 2008 ويرجع ذلك إلي قلة المعروض من الأراضي مع وجود طلب قوي عليها ولعدم وجود مخططات لمناطق جديدة ، مشيراً إلي أن منطقة الدفنة ما تزال تتصدر أغلي مناطق الدوحة في أسعار الأراضي أما بالنسبة للإيجارات فأتوقع أن يكون هناك تراجع في مستوياتها وذلك لكثرة الوحدات السكنية التي ستكون جاهزة للتسليم في منتصف 2008 وقد يتراوح انخفاض الإيجارات من 15% إلي 20% نظراً لكثرة المعروض وبسبب تحديد القيمة الإيجارية من قبل الجهات الحكومية والتي يوجد اتجاه لأن تكون 7% كل عامين.

ويشير علي النعيمي إلي أن ملاك العقارات الذين كانوا يطلبون إيجارات مرتفعة في السابق تراجع عددهم وبدأت البدائل تزداد أمام المستأجر وبالتالي أصبح هناك تأخير في التسويق الإيجاري مما يكبد الملاك خسائر مالية وعليه فإن الملاك بدأوا يفكرون في تخفيض الإيجارات المرتفعة وذلك لتسريع وتيرة التسويق الإيجاري.

ويري الخبير العقاري السيد عاطف مصطفي مدير عام شركة الغرافة للعقارات أن عام 2008 سوف يشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي بنسبة تتراوح من 10% إلي 15 % وهذا نتيجة قلة المعروض للبيع وزيادة الطلب حيث لم تعد هناك أراضي كثيرة متوفرة داخل النطاقات العمرانية بل ان المناطق البعيدة مثل الرويس ارتفعت أسعار الأراضي فيها بشكل كبير في 2007 وأصبح سعر الفوت يتراوح بين 80 و100 ريال وبشكل عام ما زالت وتيرة إقامة المشاريع العقارية سريعة ونشطة ولا يزال الاستثمار في العقار هو الأفضل والأضمن علي الإطلاق لأن العقار قد يمرض ولكنه أبداً لا يموت وبالتالي مازال القطاع ينتظره المزيد من الانتعاش سواء علي مستوي الأراضي او العقارات لأن السوق القطري مايزال بكراً ومتعطشاً للمزيد من المشاريع التي أصبحت تجتذب الشركات المحلية والاقليمية والعالمية.

[سيف قطر]

ومن الأسباب التي تعزز استمرار ازدهار القطاع العقاري بحسب كلام الخبير العقاري عاطف مصطفي أن العديد من الشركات العاملة في قطر اتجهت في الآونة الأخيرة إلي شراء عقارات لتسكين موظفيها بدلاً من تأجير وحدات سكنية لهم باعتبار ذلك استثمار علي المدي الطويل كما ان عائد الاستثمار مرتفع وبالتالي لن تنخفض أسعار العقارات أبداً خاصة وأن الاقتصاد القطري لا يزال ينمو بقوة وبوتيرة سريعة تجعله الأسرع علي مستوي المنطقة كلها كما أن تملك غير القطريين مازال عاملا من عوامل رواج حركة بيع وشراء العقارات كما هو الحال في مشروع اللؤلؤة قطر ومشروع لوسيل وكذلك مشروع أبراج الزجزاج التي انجزت في وقت قصير وكان الاقبال عليها كبيراً ومن هنا فأسعار العقارات مرشحة هي الأخري للارتفاع في عام 2008 ولكن نسبة الارتفاع لن تكون كما كانت في عام 2007 حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار العقارات بين 50% إلي 70% .

ويشير عاطف مصطفي إلي أن كثرة الأبراج لا تقلق علي الإطلاق بل هي دليل علي انتعاش القطاع العقاري وازدهاره وتعطي انطباعا قويا عن ارتفاع النمو الاقتصادي وهوما دعا العديد من الشركات العالمية إلي ان تتسابق علي الفوز بمشروعات في دولة قطر بل والاستقرار في الدوحة وفتح مكاتب لها هنا حيث جذبت حركة النمو الأنظار بشدة إلي قطر فأصبحت هي المكان المفضل وسحبت البساط من تحت أقدام الدول الخليجية المجاورة وزاد من إقبال هذه الشركات العالمية تلك التيسيرات التي اصبحت تقدمها الدولة إلي رجال الأعمال والشركات فبات فتح السجل التجاري يستغرق أربعة أيام علي الأكثر بعد أن كان يستغرق شهوراً كما شهد عام 2007 استخراج عدد كبير من تراخيص البناء.

ويضيف الخبير العقاري عاطف مصطفي: أما بالنسبة للإيجارات فأتوقع ان تشهد ثباتاً في عام 2008 نظراً إلي الزيادة المتوقعة في المعروض من الوحدات السكنية إلي حد ما مشيراً إلي أنه لا يتوقع قيام شركات أخري بنفس مبادرة شركة بروة علي أساس ان الشركة كانت مدعومة من الدولة التي قدمت الأراضي والتسهيلات لهذا المشروع الضخم.

ويختتم عاطف مصطفي قائلاً: إن الاستثمار العقاري في قطر مدروس ويرتكز علي النهضة الكبيرة والنمو الاقتصادي القوي الذي يحميه من أية اهتزازات وكل دول المنطقة والعالم تشهد لقطر بهذه الطفرة المدهشة.

وكان المركز الكويتي المالي "المركز" قد توقع في تقرير له حول قطاع العقار القطري أن تكون معدلات النمو الحالية في هذا القطاع مستدامة. فنمو الأسعار المدعوم بازدياد الطلب كان انعكاسا للأوضاع الاقتصادية المزدهرة في قطر كما لقي نمو قطاع العقار دعما من تزايد المداخيل القابلة للانفاق، وبدرجة أكبر من فتح هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب لشراء العقار. وهذا ما أدي بالفجوة بين الطلب والعرض إلي الاتساع في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث دأب الطلب خلالها علي تجاوز مستوي العرض، غير أن هذا النمو كانت له تكلفته، فمعدلات التضخم تتراوح حول مستوي 15 % منذ مدة لا بأس بها وحتي الآن، دون أن يكون هناك تراخ في هذا المعدل خلال المستقبل القريب أو المتوسط الأجل.

وأوضح تقرير المركز أن نمو الاقتصاد بدوره أدي إلي زيادة عدد السكان الوافدين، وبات عامل السكان الوافدين في قطر أمرا مهما حيث أصبح الوافدون يشكلون نحو 67 %من العدد الإجمالي لسكان البلاد. وقد ازداد عدد هؤلاء الوافدين خلال السنوات الست الأخيرة بمعدل نمو سنوي مركَب بلغ 5 %.

وبمعزل عن هذا الأمر، قامت الحكومة القطرية في عام 2004 بتخفيف السياسات التي تطبقها بشأن العقار في البلاد، لتسمح للأجانب بتملك العقارات. ومن جهة أخري، فإن الزيادة في المداخيل الشخصية القابلة للانفاق وما نتج عنها من تغير في أفضليات المستهلكين وتحولهم من الشقق السكنية إلي الفلل، تخلق ضغوطا كبيرة جدا علي أوضاع السوق الذي استنفد سلفا طاقته الاستيعابية.

وطبقا لتقديرات "المركز"، فإن قطر سوف تحتاج إلي نحو 250ألف وحدة سكنية بحلول العام 2010، في حين أن العرض سيكون بحدود 244 ألف وحدة. وتمثل احتياجات الوافدين نحو 75 % (187.000 وحدة سكنية) من إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة.

وهذا ما يعني إضافة 27.000 وحدة سكنية سنويا في المتوسط خلال الفترة ما بين 2008 - 2010

. غير أن "المركز" يتوقع لنسبة العجز أن تضيق مع مضي الوقت، حيث أنه يتوقع لمدينة الدوحة التي تمثل السوق السكني الرئيس أن تشهد مزيدا من عرض الوحدات السكنية بحلول عام 2010.

أما علي جانب الأسعار، فإن السيناريو القائم الذي يزيد فيه الطلب عن العرض يؤدي إلي ارتفاع كبير في الأسعار والإيجارات. فأسعار الأراضي في المشاريع السكنية الرئيسة مثل "لؤلؤة قطر" قد شهدت ارتفاعا يزيد علي 100 % في الأشهر ال 12 الماضية.

وذكر التقرير انه بالنسبة للوحدات العقارية الإدارية والتجارية فإن الطلب عليها يفوق مستوي العرض المتوفر في قطر، وهذا الوضع يرجع أساساً إلي تزايد عدد الشركات الأجنبية الداخلة إلي قطر، ونتيجة لذلك، فإن الدوحة تشهد طلباً قوياً علي المساحات التجارية والادارية، في حين أن العرض متأخر عن مواكبة الطلب زمنيا بمقدار 18 شهراً. علما بأن جزءا رئيسا من العرض الجديد للعقارات التجارية سوف يتوافر خلال عام 2008. وهذا من شأنه أن يبقي الإيجارات عند مستوياتها المرتفعة في المدي القريب. لكنه من المتوقع لفجوة الطلب -العرض أن تضيق خلال الفترة ما بين 2008 و 2010، مؤدية بالقيم الإيجارية إلي الاستقرار.