ROSE
15-01-2008, 12:45 AM
استيعاب 80% من العائلات القطرية المتقدمة لبرنامج بروة الإسكاني
16 ألف ريال حد أعلى كمعيار أولي للاستيعاب والاختيار
آل سعد: رسالتنا نحو الوطن ودورنا الاجتماعي يفرضان علينا تخصيص الإعتبارية للعائلات القطرية
أعلنت شركة بروة العقارية أنه سيتم استيعاب حوالي 80% من مجموع العائلات القطرية المتقدمة لبرنامج بروة الاسكاني ضمن مرحلة الفرز الحالية، وأما النسبة المتبقية ( حوالي 20% ) من القطريين فلم تتوفر فيهم المتطلبات والشروط الخاصة بالبرنامج من حيث محدودية الدخل والحاجة الاجتماعية الملحة، إذ ان بعض المتقدمين لديهم رواتب ودخول كبيرة لا تنسجم مع اهداف البرنامج، وقد حددت الشركة 16.000 ريال كحد أعلى للراتب الشهري كمعيار أولي للاستيعاب والاختيار من بين المتقدمين للانتفاع بالوحدات السكنية.
وقال السيد غانم بن سعد آل سعد، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بروة العقارية في بيان وزعته الشركة: " أن الشركة قررت استيعاب هذه النسبة من الأسر القطرية التي تنطبق عليها المعايير والشروط دون الحاجة إلى إدخالهم في جولات فرز أخرى ضمن قوائم المقيمين، وأن هذا المسار في الاختيار لصالح شريحة المواطنين القطريين قد أملته التوجهات العامة لشركة بروة العقارية كمؤسسة ذات رسالة وطنية ودور اجتماعي لا يغفل دور المواطنة وفي نفس الوقت يرعى مصالح المقيمين على أرض قطر.
" أما بالنسبة لغير القطريين، فسوف تطبق عليهم نفس المعايير والشروط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن نتائج الفرز الأولية تشير الى أن الأسر المرشحة للاستفادة من البرنامج تقل مداخيلها بشكل كبير عن السقف الأعلى للراتب الذي تم تحديده وفقاً لتطبيق مبدأ الأولوية للعائلات الأشد حاجة والأكثر تضرراً عند الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الأسرية كعدد الأفراد والوضع الاجتماعي والالتزامات الشهرية بالإضافة إلى الدخل الإجمالي. "
وأضاف: " إن الشركة ستراعي أيضاً عند إجراء عملية التخصيص مسألة التنوع الثقافي وتعدد الجنسيات في الأسر المستفيدة من البرنامج بشكل يضمن عدم تحويل المشروع إلى إسكان خاص بفئة أو جنسية معينة. فالشركة قد أخذت على عاتقها ومنذ بداية تأسيسها تقديم خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع وشرائحه. "
وقال آل سعد: " إن نسبة الـ 08% التي سيستوعبها البرنامج الإسكاني من مجموع القطريين المتقدمين ستخضع لفحص للمستندات للتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة عن طريق اللجان الاجتماعية المكلفة بدراسة الحالات، ويأتي في مقدمة الشروط المعلنة في المتقدمين عدم إمتلاك المتقدم لمنزل خاص، وأن يكون قادراً على سداد الإيجار الشهري للوحدة السكنية وفي ذات الوقت قادراً على مواجهة الأعباء المعيشية الأخرى بعد خصم إلتزامات الراتب الشهرية. كما ستقوم اللجان خلال المقابلات بطلب البيانات المهمة ككشف حساب من سوق الدوحة للأوراق المالية والافادة من السجل التجاري والسجل العقاري وغير ذلك من الاثباتات التي تعزز مدى أحقية المتقدم بالحصول على الوحدة السكنية. "
وأكد آل سعد على أن " اللجان الاجتماعية تعكف حالياً على إنجاز المهام الموكلة لها بكل جد واهتمام، وأن مختلف مراحل الفرز والمقابلات ستتم بشفافية عالية ولن يكون هنالك أي مجال للتمييز في عملية الإختيار بإذن الله حيث أن عمليات الفرز ستتم متابعتها على أعلى المستويات في الشركة "
يذكر أن برنامج بروة الإسكاني جاء كمساهمة فعلية من شركة بروة العقارية في محاولة كبح جماح التضخم ودعم الخطط التنموية للدولة، وتخفيفا لوطأة أزمة السكن والإيجارات المرتفعة التي سببها الوضع الإستثنائي المفروض على السوق العقاري كنتيجة للنمو الإقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر. والبرنامج وضع بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وأجور أقل بكثير عن أسعار السوق مما سيتيح للمستفيدين من ذوي الدخل المتوسط الحصول على وحدات سكنية مميزة.
جدير بالذكر ان مصدر مسؤول في شركة بروة العقارية كان قد كشف في وقت سابق أنه قد تم الانتهاء من تشكيل 15 لجنة اجتماعية بغرض مقابلة المتقدمين للانتفاع ببرنامج بروة الاسكاني في مرحلته الأولى. وتم مراعاة العديد من المتطلبات التي يجب توافرها في أعضاء هذه اللجان ومن أهمها وجود الخبرة في العمل الاجتماعي واجادة اللغة الانجليزية. وستتولى اللجان مقابلة المتقدمين الذين تنطبق عليهم المعايير التي تحددها لجنة الاشراف الاجتماعي وفق ما تمليه المصلحة العامة وستعمل تلك اللجان بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بهدف اكمال المهمة على أكمل وجه مستطاع، ولن يسمح باستقبال المراجعين الا وفق الاتصال المسبق من قبل اللجان المختصة.وستتم المقابلات بشكل يحفظ للمتقدم كل أوجه الخصوصية والسرية في المعلومات.
كما أشار المصدرالى أن اللجنة الفنية انتهت من اعداد البرنامج الالكتروني المخصص لحفظ المستندات والوثائق الخاصة بالمتقدمين، وقد تم اختيار أحدث البرامج التي توفر سهولة التبويب والتصنيف والرجوع الى المعلومات بشكل سريع وميسر. كما يتيح البرنامج تحقيق أعلى درجات السرية والأمان. ومن جانب اخر تم اعتماد اللغتين العربية والانجليزية كلغات معتمدة للمقابلات ولن يتم اللجوء الى لغات اخرى عبر مترجمين الا في الحالات القصوى التي ترتأيها اللجان المختصة ونظراُُ لصعوبة توفير مترجمين حيث أن البيانات الأولية تشير الى أن المتقدمين ينحدرون من 76 جنسية مختلفة.
من جانب اخر أشار المصدرالى أن اللجان الستة المشكلة لادارة البرنامج تواصل أعمالها واجتماعاتها المكثفة بهدف الوقوف على كافة التفاصيل وانجاز المهام الموكلة اليها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة.وقد تم تشكيل تلك اللجان منذ أن تم الاعلان عن المبادرة منذ عدة أشهر. واللجان الستة هي كما يلي:
-اللجنة العليا للبرنامج: ويترأسها السيد/غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب وينابه الدكتور/يوسف الحر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
- اللجنة الهنسدية:ويترأسها المهندس/محمد الهدفه.
- لجنة الاشراف الاجتماعي: ويترأسها السيد/ابراهيم زينل.
- اللجنة الاعلامية: ويترأسها السيد/سرالختم هاشم.
- لجنة تقنية المعلومات: ويترأسها السيد/سيد حيدر امتياز.
- لجنة الدعم والاسناد: ويترأسها السيد/علي المهندي.
كما يعمل الى جانب كل لجنة من اللجان بيوت خبرة،وشركات استشارية لتقديم العون المناسب في كل جانب من جوانب المشروع.
وعن الطلبات الخاصة بالمنتفعين،ذكر المصدر أن لجنة الاشراف الاجتماعي بدأت وعبر برنامج الحاسب الألي بالفرز الأولي بهدف التأكد من استيفاء الطلبات للبيانات المطلوبة وكذلك استبعاد أصحاب الطلبات الذين لا تتماشى أوضاعهم وفق البيانات التي قدموها بأنفسهم مع روح وأهداف مبادرة برنامج بروة الاسكاني الذي يهدف الى تلبية حاجات شريحة معينة في المجتمع من القطريين وغير القطريين الذي لحق بهم الضرر من جراء ارتفاع أسعار الايجارات وليست لديهم القدرة المالية لدفع قيمة الايجار. حيث لوحظ أن العديد ممن تقدموا بطلبات عبر الموقع الالكتروني تتوافر لديهم دخول شهرية مرتفعة لا يقعون ضمن شريحة الفئة المستهدفة.
وعلى النقيض من ذلك هناك بعض الطلبات التي تحتاج الى اعادة نظر قبل أن ترسل للمرحلة الثانية حيث أن بعض المتقدمين لديهم دخول ضعيفة جداًً تقع في حدود أقل من قيمة الايجار المطلوبة. فالشركةاشترطت ومنذ البداية أن يكون صاحب الطلب قادر على دفع قيمة الايجار وفي ذات الوقت أن تتوافر لديه المبالغ التي تمكنه من مواجهة أعباء الحياة الأخرى والعيش بصورة كريمة.
أما بخصوص طلبات الانتفاع المقدمة من قبل القطريين فسوف يتم في المرحلة الأولى التأكد من استيفاء جميع الطلبات للبيانات المطلوبة قبل ارسالها لفرق البحث الاجتماعي للفرز الدقيق بحيث لايتم استبعاد أي طلب بسبب فقدان أو نقص معلومات معينة. وأشار المصدرالى أنه في حالة وجود أي استفسار ستقوم اللجان المختصة بالاتصال بالمنتفعين من أجل استكمال البيانات وهذا لايعني أن الشخص قد تم اختياره للحصول على الوحدةالسكنية. وأوضح المصدر أن عملية الفرز ستقتضي لاحقا تقديم بيانات تفصيلية مدعمة بالوثائق والمستندات الضرورية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالسجل العقاري وسوق الدوحة للأوراق المالية والمحاكم العدلية ووزارة الداخلية والمؤسسات الخيرية وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة بصاحب الطلب.
وأخيراً حول الاستفسارات المتعلقة بإمكانية اعادة فتح الباب لتقديم الطلبات أشار المصدر الى ان قرار مجلس الأدارة حاسم وواضح بهذا الشأن وانه لا نية بتاتآ لاعادة فتح الباب للتقدم بالطلبات حيث ان الشركة أتاحت فترة طويلة جداًُ( 45 يومآ) كما انها وبهدف الآعلان عن البرنامج وتوعية المجتمع بأهدافه عمدت الى نشر عشرات من الآعلانات في جميع الصحف وباللغتين العربية والآنكليزية بالآضافة الى اللقاءات في البرامج الاذاعية والتلفزيونية والمجلات المتخصصة والموقع الاليكتروني وقد انعكس ذلك على كثافة عدد المتقدمين الذي وصل الى 11774. كما شدد المصدر على حرص الشركة على المضي قدمآ في المشروع وفق البرنامج الزمني الذي قطعته الشركة على نفسها حيث أن مشكلة السكن ملحة ولا يمكن اطالة فترة التقديم أكثر من ذلك
16 ألف ريال حد أعلى كمعيار أولي للاستيعاب والاختيار
آل سعد: رسالتنا نحو الوطن ودورنا الاجتماعي يفرضان علينا تخصيص الإعتبارية للعائلات القطرية
أعلنت شركة بروة العقارية أنه سيتم استيعاب حوالي 80% من مجموع العائلات القطرية المتقدمة لبرنامج بروة الاسكاني ضمن مرحلة الفرز الحالية، وأما النسبة المتبقية ( حوالي 20% ) من القطريين فلم تتوفر فيهم المتطلبات والشروط الخاصة بالبرنامج من حيث محدودية الدخل والحاجة الاجتماعية الملحة، إذ ان بعض المتقدمين لديهم رواتب ودخول كبيرة لا تنسجم مع اهداف البرنامج، وقد حددت الشركة 16.000 ريال كحد أعلى للراتب الشهري كمعيار أولي للاستيعاب والاختيار من بين المتقدمين للانتفاع بالوحدات السكنية.
وقال السيد غانم بن سعد آل سعد، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بروة العقارية في بيان وزعته الشركة: " أن الشركة قررت استيعاب هذه النسبة من الأسر القطرية التي تنطبق عليها المعايير والشروط دون الحاجة إلى إدخالهم في جولات فرز أخرى ضمن قوائم المقيمين، وأن هذا المسار في الاختيار لصالح شريحة المواطنين القطريين قد أملته التوجهات العامة لشركة بروة العقارية كمؤسسة ذات رسالة وطنية ودور اجتماعي لا يغفل دور المواطنة وفي نفس الوقت يرعى مصالح المقيمين على أرض قطر.
" أما بالنسبة لغير القطريين، فسوف تطبق عليهم نفس المعايير والشروط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن نتائج الفرز الأولية تشير الى أن الأسر المرشحة للاستفادة من البرنامج تقل مداخيلها بشكل كبير عن السقف الأعلى للراتب الذي تم تحديده وفقاً لتطبيق مبدأ الأولوية للعائلات الأشد حاجة والأكثر تضرراً عند الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الأسرية كعدد الأفراد والوضع الاجتماعي والالتزامات الشهرية بالإضافة إلى الدخل الإجمالي. "
وأضاف: " إن الشركة ستراعي أيضاً عند إجراء عملية التخصيص مسألة التنوع الثقافي وتعدد الجنسيات في الأسر المستفيدة من البرنامج بشكل يضمن عدم تحويل المشروع إلى إسكان خاص بفئة أو جنسية معينة. فالشركة قد أخذت على عاتقها ومنذ بداية تأسيسها تقديم خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع وشرائحه. "
وقال آل سعد: " إن نسبة الـ 08% التي سيستوعبها البرنامج الإسكاني من مجموع القطريين المتقدمين ستخضع لفحص للمستندات للتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة عن طريق اللجان الاجتماعية المكلفة بدراسة الحالات، ويأتي في مقدمة الشروط المعلنة في المتقدمين عدم إمتلاك المتقدم لمنزل خاص، وأن يكون قادراً على سداد الإيجار الشهري للوحدة السكنية وفي ذات الوقت قادراً على مواجهة الأعباء المعيشية الأخرى بعد خصم إلتزامات الراتب الشهرية. كما ستقوم اللجان خلال المقابلات بطلب البيانات المهمة ككشف حساب من سوق الدوحة للأوراق المالية والافادة من السجل التجاري والسجل العقاري وغير ذلك من الاثباتات التي تعزز مدى أحقية المتقدم بالحصول على الوحدة السكنية. "
وأكد آل سعد على أن " اللجان الاجتماعية تعكف حالياً على إنجاز المهام الموكلة لها بكل جد واهتمام، وأن مختلف مراحل الفرز والمقابلات ستتم بشفافية عالية ولن يكون هنالك أي مجال للتمييز في عملية الإختيار بإذن الله حيث أن عمليات الفرز ستتم متابعتها على أعلى المستويات في الشركة "
يذكر أن برنامج بروة الإسكاني جاء كمساهمة فعلية من شركة بروة العقارية في محاولة كبح جماح التضخم ودعم الخطط التنموية للدولة، وتخفيفا لوطأة أزمة السكن والإيجارات المرتفعة التي سببها الوضع الإستثنائي المفروض على السوق العقاري كنتيجة للنمو الإقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر. والبرنامج وضع بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وأجور أقل بكثير عن أسعار السوق مما سيتيح للمستفيدين من ذوي الدخل المتوسط الحصول على وحدات سكنية مميزة.
جدير بالذكر ان مصدر مسؤول في شركة بروة العقارية كان قد كشف في وقت سابق أنه قد تم الانتهاء من تشكيل 15 لجنة اجتماعية بغرض مقابلة المتقدمين للانتفاع ببرنامج بروة الاسكاني في مرحلته الأولى. وتم مراعاة العديد من المتطلبات التي يجب توافرها في أعضاء هذه اللجان ومن أهمها وجود الخبرة في العمل الاجتماعي واجادة اللغة الانجليزية. وستتولى اللجان مقابلة المتقدمين الذين تنطبق عليهم المعايير التي تحددها لجنة الاشراف الاجتماعي وفق ما تمليه المصلحة العامة وستعمل تلك اللجان بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بهدف اكمال المهمة على أكمل وجه مستطاع، ولن يسمح باستقبال المراجعين الا وفق الاتصال المسبق من قبل اللجان المختصة.وستتم المقابلات بشكل يحفظ للمتقدم كل أوجه الخصوصية والسرية في المعلومات.
كما أشار المصدرالى أن اللجنة الفنية انتهت من اعداد البرنامج الالكتروني المخصص لحفظ المستندات والوثائق الخاصة بالمتقدمين، وقد تم اختيار أحدث البرامج التي توفر سهولة التبويب والتصنيف والرجوع الى المعلومات بشكل سريع وميسر. كما يتيح البرنامج تحقيق أعلى درجات السرية والأمان. ومن جانب اخر تم اعتماد اللغتين العربية والانجليزية كلغات معتمدة للمقابلات ولن يتم اللجوء الى لغات اخرى عبر مترجمين الا في الحالات القصوى التي ترتأيها اللجان المختصة ونظراُُ لصعوبة توفير مترجمين حيث أن البيانات الأولية تشير الى أن المتقدمين ينحدرون من 76 جنسية مختلفة.
من جانب اخر أشار المصدرالى أن اللجان الستة المشكلة لادارة البرنامج تواصل أعمالها واجتماعاتها المكثفة بهدف الوقوف على كافة التفاصيل وانجاز المهام الموكلة اليها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة.وقد تم تشكيل تلك اللجان منذ أن تم الاعلان عن المبادرة منذ عدة أشهر. واللجان الستة هي كما يلي:
-اللجنة العليا للبرنامج: ويترأسها السيد/غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب وينابه الدكتور/يوسف الحر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
- اللجنة الهنسدية:ويترأسها المهندس/محمد الهدفه.
- لجنة الاشراف الاجتماعي: ويترأسها السيد/ابراهيم زينل.
- اللجنة الاعلامية: ويترأسها السيد/سرالختم هاشم.
- لجنة تقنية المعلومات: ويترأسها السيد/سيد حيدر امتياز.
- لجنة الدعم والاسناد: ويترأسها السيد/علي المهندي.
كما يعمل الى جانب كل لجنة من اللجان بيوت خبرة،وشركات استشارية لتقديم العون المناسب في كل جانب من جوانب المشروع.
وعن الطلبات الخاصة بالمنتفعين،ذكر المصدر أن لجنة الاشراف الاجتماعي بدأت وعبر برنامج الحاسب الألي بالفرز الأولي بهدف التأكد من استيفاء الطلبات للبيانات المطلوبة وكذلك استبعاد أصحاب الطلبات الذين لا تتماشى أوضاعهم وفق البيانات التي قدموها بأنفسهم مع روح وأهداف مبادرة برنامج بروة الاسكاني الذي يهدف الى تلبية حاجات شريحة معينة في المجتمع من القطريين وغير القطريين الذي لحق بهم الضرر من جراء ارتفاع أسعار الايجارات وليست لديهم القدرة المالية لدفع قيمة الايجار. حيث لوحظ أن العديد ممن تقدموا بطلبات عبر الموقع الالكتروني تتوافر لديهم دخول شهرية مرتفعة لا يقعون ضمن شريحة الفئة المستهدفة.
وعلى النقيض من ذلك هناك بعض الطلبات التي تحتاج الى اعادة نظر قبل أن ترسل للمرحلة الثانية حيث أن بعض المتقدمين لديهم دخول ضعيفة جداًً تقع في حدود أقل من قيمة الايجار المطلوبة. فالشركةاشترطت ومنذ البداية أن يكون صاحب الطلب قادر على دفع قيمة الايجار وفي ذات الوقت أن تتوافر لديه المبالغ التي تمكنه من مواجهة أعباء الحياة الأخرى والعيش بصورة كريمة.
أما بخصوص طلبات الانتفاع المقدمة من قبل القطريين فسوف يتم في المرحلة الأولى التأكد من استيفاء جميع الطلبات للبيانات المطلوبة قبل ارسالها لفرق البحث الاجتماعي للفرز الدقيق بحيث لايتم استبعاد أي طلب بسبب فقدان أو نقص معلومات معينة. وأشار المصدرالى أنه في حالة وجود أي استفسار ستقوم اللجان المختصة بالاتصال بالمنتفعين من أجل استكمال البيانات وهذا لايعني أن الشخص قد تم اختياره للحصول على الوحدةالسكنية. وأوضح المصدر أن عملية الفرز ستقتضي لاحقا تقديم بيانات تفصيلية مدعمة بالوثائق والمستندات الضرورية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالسجل العقاري وسوق الدوحة للأوراق المالية والمحاكم العدلية ووزارة الداخلية والمؤسسات الخيرية وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة بصاحب الطلب.
وأخيراً حول الاستفسارات المتعلقة بإمكانية اعادة فتح الباب لتقديم الطلبات أشار المصدر الى ان قرار مجلس الأدارة حاسم وواضح بهذا الشأن وانه لا نية بتاتآ لاعادة فتح الباب للتقدم بالطلبات حيث ان الشركة أتاحت فترة طويلة جداًُ( 45 يومآ) كما انها وبهدف الآعلان عن البرنامج وتوعية المجتمع بأهدافه عمدت الى نشر عشرات من الآعلانات في جميع الصحف وباللغتين العربية والآنكليزية بالآضافة الى اللقاءات في البرامج الاذاعية والتلفزيونية والمجلات المتخصصة والموقع الاليكتروني وقد انعكس ذلك على كثافة عدد المتقدمين الذي وصل الى 11774. كما شدد المصدر على حرص الشركة على المضي قدمآ في المشروع وفق البرنامج الزمني الذي قطعته الشركة على نفسها حيث أن مشكلة السكن ملحة ولا يمكن اطالة فترة التقديم أكثر من ذلك