السعدي999
15-01-2008, 08:50 PM
تشكل 76% من رأسمال بنك إسلامي جديد تغطى قيمتها من الاحتياطي العام للدولة
لأول مرة في تاريخ الكويت.. توزيع أسهم على المواطنين بدون أي مقابل
لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين أسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76% من أسهم بنك إسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ونص قرار تأسيس البنك على أنه لا يجوز للمواطنين التصرف في هذه الأسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب، ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
وأشار قرار التأسيس الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15-1-2008، إلى أنه يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
وإذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، وبفرض أن متوسط عدد العائلة الواحدة 5 أفراد فالإجمالي للأسرة سيكون 3800 سهم أي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالأسهم 3 سنوات أو حتى الإدراج، وربما يعني ذلك أن المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول على السهم.
ويرجح أن ترتفع قيمة هذه الأسهم خلال فترة حظر البيع إلى نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة إذا سارت الأمور على ما يرام وكان للبنك إدارة تسير أموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات 15 إلى 20% سنويا، ومع الأخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على أسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
جاء في قانون تأسيس بنك جابر، أنه تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال مقداره 100 مليون دينار تخصص أسهمها بواقع 24% للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، و76% من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
جدير بالذكر أن الكويت سيكون فيها 4 بنوك إسلامية سيشتد التنافس بينها، والبنوك التقليدية لن تتراجع عن حقها في المطالبة بفتح نوافذ إسلامية وفقا للقانون الذي سمح لها بذلك، والحال هذه، فإن المال الإسلامي سيجتاح التقليدي في غضون سنوات قليلة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/15/13328.html
لأول مرة في تاريخ الكويت.. توزيع أسهم على المواطنين بدون أي مقابل
لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين أسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76% من أسهم بنك إسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ونص قرار تأسيس البنك على أنه لا يجوز للمواطنين التصرف في هذه الأسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب، ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
وأشار قرار التأسيس الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15-1-2008، إلى أنه يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
وإذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، وبفرض أن متوسط عدد العائلة الواحدة 5 أفراد فالإجمالي للأسرة سيكون 3800 سهم أي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالأسهم 3 سنوات أو حتى الإدراج، وربما يعني ذلك أن المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول على السهم.
ويرجح أن ترتفع قيمة هذه الأسهم خلال فترة حظر البيع إلى نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة إذا سارت الأمور على ما يرام وكان للبنك إدارة تسير أموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات 15 إلى 20% سنويا، ومع الأخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على أسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
جاء في قانون تأسيس بنك جابر، أنه تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال مقداره 100 مليون دينار تخصص أسهمها بواقع 24% للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، و76% من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
جدير بالذكر أن الكويت سيكون فيها 4 بنوك إسلامية سيشتد التنافس بينها، والبنوك التقليدية لن تتراجع عن حقها في المطالبة بفتح نوافذ إسلامية وفقا للقانون الذي سمح لها بذلك، والحال هذه، فإن المال الإسلامي سيجتاح التقليدي في غضون سنوات قليلة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/15/13328.html