ajaqeel
16-01-2008, 02:15 PM
http://up21.arabsh.com/my/32d3800.jpg (http://up21.arabsh.com)
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر باعدام المتهم حجاج محمد عادل السعدي المعروف بلقب (وحش حولي) شنقا والمتهم بقضية هتك عرض على ان تحال الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للنظر في القضية خلال 30 يوما .
وكانت محكمة الجنايات قد حجزت القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد وحش حولي الى جلسة الأمس للنطق بالحكم .
وكانت النيابة العامة قد وجهت اليه تهمتي الخطف وهتك العرض بالاكراه للمجني عليه القاصر واللتين يعاقب عليهما القانون الكويتي بالاعدام لكن المتهم أنكر التهم أمام المحكمة وقاضي التجديد على الرغم من اعترافه بها في تحقيقات النيابة العامة.
ونوهت المحكمة في منطوق الحكم بأن «المتهم بفعلته تلك قد روّع الأسر الآمنة وبث الرعب في قلوبها خوفا من وقوع أطفالهم فريسة له... وسعى في الأرض فسادا أو عمدا إلى ارتكاب الفواحش وانتهاك المحرمات مرتكبا جرما اهتزت له كل الضمائر البشرية لبشاعته ألما وأرقا، ومن ثم فقد حق فيه القصاص عدلا وحقا.. وسبحان عز من قائل: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). صدق الله العظيم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم خطف المجني عليه عن طريق الحيلة بأن استوقف أثناء سيره بالطريق طفلا وأمسكه من كتفه وحمله على الانتقال إلى مكان آخر حيث هتك عرضه على النحو المبيّن بالتحقيقات... كما هتك عرض المجني عليه الذي لم يكن مدركا لطبيعة الفعل بالإكراه حيث طرحه أرضا ونزع عنه ملابسه واغتصبه (...).
ووفقا للمادتين 180 و 191 من قانون العقوبات فقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة ما تم في التحقيقات ودار في المحكمة أن المتهم قام باستدراج المجني عليه في شارع المثنى وطلب منه السير معه وصعد به سطح عمارة مجاورة وهدده بعدم الصراخ ثم خلع ملابسه الداخلية بالقوة وطرحه أرضا على وجهه وجثم فوقه (يقدم الحكم وصفا تفصيليا لجريمة الاغتصاب) ثم تركه وطلب منه ارتداء ملابسه وهدده بعدم إبلاغ أحد لكن الطفل أبلغ ذويه فقاموا بإبلاغ الشرطة وبضبط المتهم فإنه اعترف بخطف المجني عليه بالقوة والقهر وهتك عرضه بالإكراه، وثبت من تقرير الطبيب الشرعي وجود تمزق في (...) كما ثبت بالتقرير وجود ملوثات منوية بالفانيلة الداخلية والسروال الداخلي للمجني عليه.
كما ثبت بالتقرير قطعيا وبالتصنيف الجيني أن الأثر يعود للمتهم.
وبهذه الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحة إسناد التهمة للمتهم باعترافه بالتحقيقات وما شهد به كل من والد المجني عليه (م. ع.ش) و ضابط مباحث مخفر الجابرية وما قرره المجني عليه بالتحقيقات.
ومما ثبت بالمادة التصويرية لتمثيل المتهم الجريمة... والوصف التفصيلي من المتهم لما حدث (تورد المحكمة تكرارا لواقعة الجريمة... وأنه سبق للمتهم القيام بخطف العديد من الأطفال والصعود بهم إلى أسطح العمارات في المنطقة وهتك أعراضهم بالقوة، وأنه عندما شعر أن رجال المباحث يبحثون عنه قام بالاختباء ولم يتردد على الأماكن التي اعتاد التواجد فيها حتى تم ضبطه بمطار الكويت أثناء محاولته الهرب والسفر إلى مصر وأنه فور ضبطه اعترف... وشهد والد المجني عليه أن نجله (د) الذي يبلغ من العمر سبع سنوات أبلغه (تكرار للواقعة)... وأنه عقب ضبط المتهم تعرف عليه بطابور العرض وحيث قام المتهم بتمثيل الجريمة.
وشهد الملازم ( م .ح . ن ) بصحة البلاغ بعد أن شكل فريق بحث وأكدت التقارير المخبرية أن مرتكب الحوادث في البلاغات التي كانت ترد هو شخص واحد وقد تم جمع أوصافه من خلال مناقشة المجني عليهم وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة والوقائع الأخرى هو المتهم حجاج محمد عادل السعدي، ويعمل مدرب كمال أجسام بمعهد انفنتي بالجابرية وبالبحث عنه تبين أنه متوار عن الأنظاروأنه في مطار الكويت الدولي محاولا الهرب فتم الاتصال بضابط مباحث المطاروتم إلقاء القبض عليه قبل هروبه، واعترف تفصيليا بما أسند إليه، وأن المجني عليه تعرف على المتهم الذي قام بتمثيل الجريمة بعد أن اعترف بها... وذكر المجني عليه أنه تألم.. ولم يستطع مقاومته أو الاستغاثة لخوفه من المتهم... وأنه توجه ووالده إلى المخفر وتعرف على المتهم... (ثم يأتي ذكر تفاصيل التقرير الخاص بالطب الشرعي بما يؤكد حدوث الجريمة)...
وثبت من مناظرة النيابة العامة للمتهم انطباق أوصافه على الأوصاف التي كان قد أدلى بها المجني عليه بدائرة التحقيقات وثبت من المعاينة التصويرية التي تمت بمعرفة النيابة العامة، تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه الواقعة، وحيث انه بجلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة وقرر أنه اعترف بالتحقيقات نتيجة الإكراه الواقع عليه... وشهد بالمحكمة الدكتورة سمر إسماعيل أحمد بالإدارة العامة للأدلة الجنائية - الطب الشرعي – والتي شهدت بأنه تم فحص الملوثات...(...) وأن تلك الملوثات عائدة للمتهم... وشهد الملازم (م.ن) أن تحرياته السرية أسفرت عن ارتكاب المتهم للواقعة... واستمعت المحكمة لشهادة والد المجني عليه.. والذي ذكر أنه تم تحريز ملابس ابنه... الخ...
وترافع محامي المتهم في جلسة المرافعة الختامية، طالبا البراءة واحتياطيا إحالة المتهم للطب النفسي، ودفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه، كما عرض قصاصات من الصحف التي تناولت الجريمة، وطلب إحالة المتهم للطب النفسي على أساس عدم المساءلة لمن كان عاجزا عن الإدراك وقت ارتكاب جريمته بسبب مرض عقلي أو نقص في الذهن... ولما كان البين من مسلك المتهم بالتحقيقات واعترافه تفصيليا وأنه كانت لديه حرية الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، ولم يتبين للمحكمة أثناء إجراءات المحاكمة أي شك في سلامة قواه العقلية وبالتالي تكون مسؤوليته كاملة... حيث رفضت طلب الدفاع عن المتهم.
وحيث انه عن الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي.. فمردود بأن الاعتراف بالمسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما لها دون غيرها البحث عن صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الذي أدلى به قد انتزع منه بطريق الإكراه.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وإن عدل عنه بعد ذلك... ولما كان الاعتراف الذي أدلى به المتهم في التحقيقات مفصلا لكيفية ارتكابه الجريمة وعززه بتصوير كيفية ارتكابه لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وخلو الأوراق من أثر لهذا الإكراه المدعى به، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وترى أنه صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه...
ورفضت المحكمة طلب الدفاع خبيرا آخر في موضوع الطب الشرعي... طالما وجدت المحكمة ما يكفي لتكوين عقيدتها حيث تطمئن لتقرير الطب الشرعي وما انتهى إليه من أن الملوثات المنوية الموجودة بملابس المجني عليه ترجع إلى المتهم..
كما أكدت المحكمة اطمئنانها لتحريات المباحث وصحة طابور العرض، وواقعة الخطف واستخدام الطرق الاحتيالية لاستكمالها... وكذلك تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض... واستقر في يقين المحكمة (تسرد المحكمة التفاصيل للجريمة)... خالصة إلى:
1- خطف المجني عليه (د.م.ش) عن طريق القوة والحيلة بأن استوقفه أثناء سيره بالطريق وأمسكه بزعم البحث له عن لعبة، وحمله بذلك على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه وأخذه قاصدا هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- هتك عرض المجني عليه غير المدرك لطبيعة الفعل بالإكراه بأن قام بتخويفه لشل مقاومته وطرحه أرضا ونزع ملابسه (...) الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.. والمادتين 180 و 191 من قانون الجزاء مع إعمال نص المادة 84 من ذات القانون لكون التهمة المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإعدام المتهم حجاج محمد عادل السعدي.. وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما لنظرها.
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر باعدام المتهم حجاج محمد عادل السعدي المعروف بلقب (وحش حولي) شنقا والمتهم بقضية هتك عرض على ان تحال الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للنظر في القضية خلال 30 يوما .
وكانت محكمة الجنايات قد حجزت القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد وحش حولي الى جلسة الأمس للنطق بالحكم .
وكانت النيابة العامة قد وجهت اليه تهمتي الخطف وهتك العرض بالاكراه للمجني عليه القاصر واللتين يعاقب عليهما القانون الكويتي بالاعدام لكن المتهم أنكر التهم أمام المحكمة وقاضي التجديد على الرغم من اعترافه بها في تحقيقات النيابة العامة.
ونوهت المحكمة في منطوق الحكم بأن «المتهم بفعلته تلك قد روّع الأسر الآمنة وبث الرعب في قلوبها خوفا من وقوع أطفالهم فريسة له... وسعى في الأرض فسادا أو عمدا إلى ارتكاب الفواحش وانتهاك المحرمات مرتكبا جرما اهتزت له كل الضمائر البشرية لبشاعته ألما وأرقا، ومن ثم فقد حق فيه القصاص عدلا وحقا.. وسبحان عز من قائل: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). صدق الله العظيم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم خطف المجني عليه عن طريق الحيلة بأن استوقف أثناء سيره بالطريق طفلا وأمسكه من كتفه وحمله على الانتقال إلى مكان آخر حيث هتك عرضه على النحو المبيّن بالتحقيقات... كما هتك عرض المجني عليه الذي لم يكن مدركا لطبيعة الفعل بالإكراه حيث طرحه أرضا ونزع عنه ملابسه واغتصبه (...).
ووفقا للمادتين 180 و 191 من قانون العقوبات فقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة ما تم في التحقيقات ودار في المحكمة أن المتهم قام باستدراج المجني عليه في شارع المثنى وطلب منه السير معه وصعد به سطح عمارة مجاورة وهدده بعدم الصراخ ثم خلع ملابسه الداخلية بالقوة وطرحه أرضا على وجهه وجثم فوقه (يقدم الحكم وصفا تفصيليا لجريمة الاغتصاب) ثم تركه وطلب منه ارتداء ملابسه وهدده بعدم إبلاغ أحد لكن الطفل أبلغ ذويه فقاموا بإبلاغ الشرطة وبضبط المتهم فإنه اعترف بخطف المجني عليه بالقوة والقهر وهتك عرضه بالإكراه، وثبت من تقرير الطبيب الشرعي وجود تمزق في (...) كما ثبت بالتقرير وجود ملوثات منوية بالفانيلة الداخلية والسروال الداخلي للمجني عليه.
كما ثبت بالتقرير قطعيا وبالتصنيف الجيني أن الأثر يعود للمتهم.
وبهذه الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحة إسناد التهمة للمتهم باعترافه بالتحقيقات وما شهد به كل من والد المجني عليه (م. ع.ش) و ضابط مباحث مخفر الجابرية وما قرره المجني عليه بالتحقيقات.
ومما ثبت بالمادة التصويرية لتمثيل المتهم الجريمة... والوصف التفصيلي من المتهم لما حدث (تورد المحكمة تكرارا لواقعة الجريمة... وأنه سبق للمتهم القيام بخطف العديد من الأطفال والصعود بهم إلى أسطح العمارات في المنطقة وهتك أعراضهم بالقوة، وأنه عندما شعر أن رجال المباحث يبحثون عنه قام بالاختباء ولم يتردد على الأماكن التي اعتاد التواجد فيها حتى تم ضبطه بمطار الكويت أثناء محاولته الهرب والسفر إلى مصر وأنه فور ضبطه اعترف... وشهد والد المجني عليه أن نجله (د) الذي يبلغ من العمر سبع سنوات أبلغه (تكرار للواقعة)... وأنه عقب ضبط المتهم تعرف عليه بطابور العرض وحيث قام المتهم بتمثيل الجريمة.
وشهد الملازم ( م .ح . ن ) بصحة البلاغ بعد أن شكل فريق بحث وأكدت التقارير المخبرية أن مرتكب الحوادث في البلاغات التي كانت ترد هو شخص واحد وقد تم جمع أوصافه من خلال مناقشة المجني عليهم وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة والوقائع الأخرى هو المتهم حجاج محمد عادل السعدي، ويعمل مدرب كمال أجسام بمعهد انفنتي بالجابرية وبالبحث عنه تبين أنه متوار عن الأنظاروأنه في مطار الكويت الدولي محاولا الهرب فتم الاتصال بضابط مباحث المطاروتم إلقاء القبض عليه قبل هروبه، واعترف تفصيليا بما أسند إليه، وأن المجني عليه تعرف على المتهم الذي قام بتمثيل الجريمة بعد أن اعترف بها... وذكر المجني عليه أنه تألم.. ولم يستطع مقاومته أو الاستغاثة لخوفه من المتهم... وأنه توجه ووالده إلى المخفر وتعرف على المتهم... (ثم يأتي ذكر تفاصيل التقرير الخاص بالطب الشرعي بما يؤكد حدوث الجريمة)...
وثبت من مناظرة النيابة العامة للمتهم انطباق أوصافه على الأوصاف التي كان قد أدلى بها المجني عليه بدائرة التحقيقات وثبت من المعاينة التصويرية التي تمت بمعرفة النيابة العامة، تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه الواقعة، وحيث انه بجلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة وقرر أنه اعترف بالتحقيقات نتيجة الإكراه الواقع عليه... وشهد بالمحكمة الدكتورة سمر إسماعيل أحمد بالإدارة العامة للأدلة الجنائية - الطب الشرعي – والتي شهدت بأنه تم فحص الملوثات...(...) وأن تلك الملوثات عائدة للمتهم... وشهد الملازم (م.ن) أن تحرياته السرية أسفرت عن ارتكاب المتهم للواقعة... واستمعت المحكمة لشهادة والد المجني عليه.. والذي ذكر أنه تم تحريز ملابس ابنه... الخ...
وترافع محامي المتهم في جلسة المرافعة الختامية، طالبا البراءة واحتياطيا إحالة المتهم للطب النفسي، ودفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه، كما عرض قصاصات من الصحف التي تناولت الجريمة، وطلب إحالة المتهم للطب النفسي على أساس عدم المساءلة لمن كان عاجزا عن الإدراك وقت ارتكاب جريمته بسبب مرض عقلي أو نقص في الذهن... ولما كان البين من مسلك المتهم بالتحقيقات واعترافه تفصيليا وأنه كانت لديه حرية الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، ولم يتبين للمحكمة أثناء إجراءات المحاكمة أي شك في سلامة قواه العقلية وبالتالي تكون مسؤوليته كاملة... حيث رفضت طلب الدفاع عن المتهم.
وحيث انه عن الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي.. فمردود بأن الاعتراف بالمسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما لها دون غيرها البحث عن صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الذي أدلى به قد انتزع منه بطريق الإكراه.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وإن عدل عنه بعد ذلك... ولما كان الاعتراف الذي أدلى به المتهم في التحقيقات مفصلا لكيفية ارتكابه الجريمة وعززه بتصوير كيفية ارتكابه لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وخلو الأوراق من أثر لهذا الإكراه المدعى به، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وترى أنه صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه...
ورفضت المحكمة طلب الدفاع خبيرا آخر في موضوع الطب الشرعي... طالما وجدت المحكمة ما يكفي لتكوين عقيدتها حيث تطمئن لتقرير الطب الشرعي وما انتهى إليه من أن الملوثات المنوية الموجودة بملابس المجني عليه ترجع إلى المتهم..
كما أكدت المحكمة اطمئنانها لتحريات المباحث وصحة طابور العرض، وواقعة الخطف واستخدام الطرق الاحتيالية لاستكمالها... وكذلك تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض... واستقر في يقين المحكمة (تسرد المحكمة التفاصيل للجريمة)... خالصة إلى:
1- خطف المجني عليه (د.م.ش) عن طريق القوة والحيلة بأن استوقفه أثناء سيره بالطريق وأمسكه بزعم البحث له عن لعبة، وحمله بذلك على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه وأخذه قاصدا هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- هتك عرض المجني عليه غير المدرك لطبيعة الفعل بالإكراه بأن قام بتخويفه لشل مقاومته وطرحه أرضا ونزع ملابسه (...) الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.. والمادتين 180 و 191 من قانون الجزاء مع إعمال نص المادة 84 من ذات القانون لكون التهمة المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإعدام المتهم حجاج محمد عادل السعدي.. وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما لنظرها.