almotawaa
17-01-2008, 08:25 AM
الراي الكويتيه.
تختبر قطر طعم النهوض الاقتصادي والتألق في اكثر من قطاع، وتعمل جاهدة، في الوقت عينه، على الموازنة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة للمحافظة على توازن الدورة الاقتصادية فيها، وبالتالي ثبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولعل القطاع العقاري هو من القطاعات البديلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، او قد يكون موازيا له خصوصا ان الدولة قد فتحت باب الاستثمار الاجنبي في محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد فقط على قطاع النفط والغاز.
وعلى الرغم من النهضة العقارية التي تعيشها قطر، الا ان سوقها مازال بحاجة الى تنويع استثماراته خصوصا ان معظم المشاريع الحالية تتوجه لاصحاب المداخيل المرتفعة، في حين ان السوق القطري بحاجة الى مشاريع كبرى تطال اصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة من القطريين والمقيمين.
وفي هذا الاطار، قالت نائب رئيس اول لتطوير الاعمال والمشاريع في «المزايا» المهندسة سلوى ملحس: «قطر ارض جاذبة للاستثمارات، تحتاج للعديد من المشاريع وهي صالحة ايضا للكثير منها. وهذه المشاريع تتنوع بين السكنية المخصصة لكافة الفئات الاجتماعية، والمشاريع المخصصة لخدمة الوحدات التجارية التي يشهد الطلب عليها ازديادا ملحوظا في ظل دخول العديد من الشركات العالمية الى الاسواق القطرية، هذا الى جانب المشاريع السياحية التي يمكن ان تمتد على طول الشاطىء القطري الذي يعد من اروع الشواطئ».
واضافت: «ان دخولنا السوق القطري من خلال المساهمة في تأسيس شركة عقارية برأسمال 500 مليون ريال قطري، لم يكن وليد صدفة، وانما استند الى دراسات بينت لنا مستقبل القطاع العقاري في قطر واهميته. وقد انهى بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) بصفته مستشارا للشركة، الاكتتاب الخاص بهذه الشركة بالتعاون مع بيت الاستثمار القطري، الامر الذي اعطى الضوء الاخضر للمزايا للبدء بنشاطها خاصة انها ستتولى ادارة اعمال واستثمارات هذه الشركة الجديدة».
وافادت ملحس انه تم الانتهاء من تأسيس «المزايا قطر للتطوير العقاري» بنسب مشاركة: 49 في المئة خليجية مقابل 51 في المئة قطرية. وقد استحوذت المساهمات الكويتية على اجمالي المشاركة الخليجية، فكانت حصة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) 39 في المئة وحصة المزايا القابضة 10 في المئة. وتم تسمية المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمزايا القابضة، كعضو مجلس ادارة في المزايا قطر وتسمية عمر القوقة، ممثل بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) في عضوية مجلس ادارة شركة المزايا قطر للتطوير العقاري. اما لناحية الجانب القطري، فقد حظيت المساهمات الحكومية ومساهمات الشركات الخاصة بنصيب كبير من الشركة. وقالت ملحس، انه من المقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الجديدة في القريب العاجل، من اجل وضع الاسس الاستراتيجية لعمل الشركة.
واكدت ملحس ان المزايا قد انطلقت بالفعل لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية في قطر تمهيدا لاطلاقها مشاريعا عقارية ضخمة تتماشى مع حاجة السوق القطري ومتطلباته.
الى جانب ذلك، فان الدولة القطرية تعمل جاهدة على توفير كل العوامل الممكنة لجذب الاستثمارات، فقد خصصت لمشاريع البنية التحتية عام 2007 - 2008 ما مقداره 23مليار ريال قطري. إذ وضعت دولة قطر أولويات توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تحديث البنية التحتية، حيث تم اعتماد مبلغ 22.9مليار ريال في موازنة عام 2007- 2008 لمشاريع التنمية، ويمثل هذا المبلغ 35 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم اعتماد ما مقداره 70مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية. في حين تعتزم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ظل هذا الواقع، توجهت العديد من الشركات للاستثمار في القطاع العقاري الذي رصدت لنهضته اموالا هائلة، فبرزت العديد من المشاريع ابرزها لوسيل ولؤلؤة قطر وسواها من الابراج المتميزة. ولعل توجه بعض الشركات الصناعية لاقامة شراكات استراتيجية لتأسيس شركات عقارية بقيمة تفوق مليار ريال قطري هو خير دليل على اهمية هذه النهضة وكونها واعدة، كما لجأت بعض الشركات الاخرى للبحث عن مصادر تمويل كبرى فلجأت الى تأسيس بنوك للاستفادة من نمو قطاع العقارات والبناء في قطر.
يذكر ان قطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ونما اقتصادها خلال 2007 بمعدل 9،9 في المئة وهو أسرع معدل للنمو بين دول الخليج وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 12 اقتصاديا. وتستغل قطر زيادة دخلها من إيرادات صادرات الطاقة لتطوير البنية الأساسية وقطاعي السياحة والخدمات، وتواجه قطر نقصا في الوحدات العقارية فيما يمثل أحد عوامل الضغوط التضخمية التي تعمل جميع الجهات الحكومية والخاصة على ايجاد الحلول المناسبة له.
تختبر قطر طعم النهوض الاقتصادي والتألق في اكثر من قطاع، وتعمل جاهدة، في الوقت عينه، على الموازنة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة للمحافظة على توازن الدورة الاقتصادية فيها، وبالتالي ثبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولعل القطاع العقاري هو من القطاعات البديلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، او قد يكون موازيا له خصوصا ان الدولة قد فتحت باب الاستثمار الاجنبي في محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد فقط على قطاع النفط والغاز.
وعلى الرغم من النهضة العقارية التي تعيشها قطر، الا ان سوقها مازال بحاجة الى تنويع استثماراته خصوصا ان معظم المشاريع الحالية تتوجه لاصحاب المداخيل المرتفعة، في حين ان السوق القطري بحاجة الى مشاريع كبرى تطال اصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة من القطريين والمقيمين.
وفي هذا الاطار، قالت نائب رئيس اول لتطوير الاعمال والمشاريع في «المزايا» المهندسة سلوى ملحس: «قطر ارض جاذبة للاستثمارات، تحتاج للعديد من المشاريع وهي صالحة ايضا للكثير منها. وهذه المشاريع تتنوع بين السكنية المخصصة لكافة الفئات الاجتماعية، والمشاريع المخصصة لخدمة الوحدات التجارية التي يشهد الطلب عليها ازديادا ملحوظا في ظل دخول العديد من الشركات العالمية الى الاسواق القطرية، هذا الى جانب المشاريع السياحية التي يمكن ان تمتد على طول الشاطىء القطري الذي يعد من اروع الشواطئ».
واضافت: «ان دخولنا السوق القطري من خلال المساهمة في تأسيس شركة عقارية برأسمال 500 مليون ريال قطري، لم يكن وليد صدفة، وانما استند الى دراسات بينت لنا مستقبل القطاع العقاري في قطر واهميته. وقد انهى بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) بصفته مستشارا للشركة، الاكتتاب الخاص بهذه الشركة بالتعاون مع بيت الاستثمار القطري، الامر الذي اعطى الضوء الاخضر للمزايا للبدء بنشاطها خاصة انها ستتولى ادارة اعمال واستثمارات هذه الشركة الجديدة».
وافادت ملحس انه تم الانتهاء من تأسيس «المزايا قطر للتطوير العقاري» بنسب مشاركة: 49 في المئة خليجية مقابل 51 في المئة قطرية. وقد استحوذت المساهمات الكويتية على اجمالي المشاركة الخليجية، فكانت حصة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) 39 في المئة وحصة المزايا القابضة 10 في المئة. وتم تسمية المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمزايا القابضة، كعضو مجلس ادارة في المزايا قطر وتسمية عمر القوقة، ممثل بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) في عضوية مجلس ادارة شركة المزايا قطر للتطوير العقاري. اما لناحية الجانب القطري، فقد حظيت المساهمات الحكومية ومساهمات الشركات الخاصة بنصيب كبير من الشركة. وقالت ملحس، انه من المقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الجديدة في القريب العاجل، من اجل وضع الاسس الاستراتيجية لعمل الشركة.
واكدت ملحس ان المزايا قد انطلقت بالفعل لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية في قطر تمهيدا لاطلاقها مشاريعا عقارية ضخمة تتماشى مع حاجة السوق القطري ومتطلباته.
الى جانب ذلك، فان الدولة القطرية تعمل جاهدة على توفير كل العوامل الممكنة لجذب الاستثمارات، فقد خصصت لمشاريع البنية التحتية عام 2007 - 2008 ما مقداره 23مليار ريال قطري. إذ وضعت دولة قطر أولويات توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تحديث البنية التحتية، حيث تم اعتماد مبلغ 22.9مليار ريال في موازنة عام 2007- 2008 لمشاريع التنمية، ويمثل هذا المبلغ 35 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم اعتماد ما مقداره 70مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية. في حين تعتزم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ظل هذا الواقع، توجهت العديد من الشركات للاستثمار في القطاع العقاري الذي رصدت لنهضته اموالا هائلة، فبرزت العديد من المشاريع ابرزها لوسيل ولؤلؤة قطر وسواها من الابراج المتميزة. ولعل توجه بعض الشركات الصناعية لاقامة شراكات استراتيجية لتأسيس شركات عقارية بقيمة تفوق مليار ريال قطري هو خير دليل على اهمية هذه النهضة وكونها واعدة، كما لجأت بعض الشركات الاخرى للبحث عن مصادر تمويل كبرى فلجأت الى تأسيس بنوك للاستفادة من نمو قطاع العقارات والبناء في قطر.
يذكر ان قطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ونما اقتصادها خلال 2007 بمعدل 9،9 في المئة وهو أسرع معدل للنمو بين دول الخليج وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 12 اقتصاديا. وتستغل قطر زيادة دخلها من إيرادات صادرات الطاقة لتطوير البنية الأساسية وقطاعي السياحة والخدمات، وتواجه قطر نقصا في الوحدات العقارية فيما يمثل أحد عوامل الضغوط التضخمية التي تعمل جميع الجهات الحكومية والخاصة على ايجاد الحلول المناسبة له.