سيف قطر
17-01-2008, 08:41 AM
وقعها اللواء الخليفي وتبلغ التكلفة 20 مليون ريال ....اتفاقية لتنفيذ مشروع المراقبة الحدودية لمنع تهريب أو دخول مواد مشعة| تاريخ النشر:يوم الخميس ,17 يَنَايِر 2008 12:34 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/January2008/WAKA3AHA.gif
فوزية علي :
جرى صباح أمس بمقر وزارة الداخلية التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع المراقبة الحدودية لمنع تهريب أو دخول أي مواد مشعة أو ملوثة بالأشعة الذرية غير المرخص لها وغير المسموح بدخولها البلاد.
وقع عن وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعن مجموعة العرب للمشاريع (الشركة المنفذة للمشروع) السيد بدر الدين حسن سعيد المدير الإداري بالشركة، وحضر التوقيع السيد خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والعميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة ممثلو الجهات الرسمية المشاركة في المشروع.
وقال سعادة مدير عام الأمن العام: إن التوقيع على الاتفاقية يأتى تتويجا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين «حفظهما الله» وتعليمات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في هذا الشأن وحرصا على سلامة البلاد والمواطنين والمقيمين على أرض وطننا الحبيب من أي أخطار محدقة قد تتسبب فيها تلك المواد الخطرة في حال حدوث تسرب أو وقوعها في أياد غير أمينة.
وأوضح سعادته أن تنفيذ المشروع يأتى منسجما مع توجهات الأسرة الدولية للحفاظ على نقاء البيئة وحمايتها من أي تلوث، وتقدم سعادة مدير عام الأمن العام بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة والمساهمة في انجاز هذا العمل الكبير على كافة المستويات ليشمل أرجاء الدولة كما قدم سعادته شكرا خاصا للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل المساعدات التى قدمتها في سبيل إنجاح هذا المشروع.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع أكد السيد خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على أهمية المشروع الذي يدعم الجهود الأمنية في منع دخول المواد المشعة، ويساهم في الحفاظ على أمن دولة قطر شاملا البعد البيئي خاصة أن بعض المواد كالرمل والرخام وبعض الأجهزة قد تحتوي على مواد مشعة، وأضاف بأن المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع باعتباره همزة الوصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن المشروع فريد من نوعه ونموذجي على مستوى العالم حسب وصف المسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح ان هناك مشروعا آخر استكمالا لهذا المشروع، يهدف إلى فحص المواد التي ستصدر إلى الخارج وذلك في إطار الالتزامات الدولية لدولة قطر.
وحول سؤال عن المشروع وما يشكله من أهمية لدولة قطر قال سعادة مدير عام الأمن العام: إن المشروع يتمثل في تركيب أجهزة في كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية لمراقبة ومنع دخول أي مواد مشعة عبر هذه المنافذ، وان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي «لخويا» والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والهيئة العامة للجمارك والموانئ في هذا الشأن بما فيها مجال تدريب رجال الأمن والجمارك الذي تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة تدريبهم ضمن مشاركتها في تنفيذ وإنجاح المشروع.
وعن سؤال حول جهود وزارة الداخلية في حماية البيئة إضافة إلى جهودها الأمنية والخدمية المختلفة أكد السيد خالد العلي أن وزارة الداخلية تقوم بجهود طيبة في حماية البيئة القطرية البرية والبحرية بصفة عامة، وهذا المشروع هو ثمرة تعاون بين الطرفين، ويؤكد على التعاون والتنسيق الكامل بين الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة في المحافظة وحماية كل ما يتعلق بالبيئة القطرية من أي أضرار يمكن أن تلحق بها.
ومن جانبه أشار السيد بدر الدين حسن المدير الإداري للشركة المنفذة للمشروع إلى أن الشركة لديها خبرة في هذا الاختصاص، حيث إنها الوكيل لإحدى الشركات المعروفة عالميا ولها تعاون سابق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في مثل هذه الأمور.
وأشار إلى ان فترة تنفيذ المشروع تستغرق حوالي عشرة أشهر تقريبا وسيتم تغطية كافة منافذ الدولة، وان الأجهزة الخاصة بالمشروع قادرة على الكشف المبكر لأي تسرب إشعاعي.
أما المقدم سعود راشد آل شافي رئيس قسم المشتريات بوزارة الداخلية، فأكد أن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليون ريال قطري تقريبا وقد تم اختيار أجهزة المشروع بعد دراسة شاملة قام بها المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت وزارة الداخلية بمهمة إجراء المناقصة التي رست على هذه الشركة التي سوف تقوم بالتنفيذ بدءا من تاريخ توقيع العقد.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/January2008/WAKA3AHA.gif
فوزية علي :
جرى صباح أمس بمقر وزارة الداخلية التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع المراقبة الحدودية لمنع تهريب أو دخول أي مواد مشعة أو ملوثة بالأشعة الذرية غير المرخص لها وغير المسموح بدخولها البلاد.
وقع عن وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وعن مجموعة العرب للمشاريع (الشركة المنفذة للمشروع) السيد بدر الدين حسن سعيد المدير الإداري بالشركة، وحضر التوقيع السيد خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والعميد عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة ممثلو الجهات الرسمية المشاركة في المشروع.
وقال سعادة مدير عام الأمن العام: إن التوقيع على الاتفاقية يأتى تتويجا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين «حفظهما الله» وتعليمات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في هذا الشأن وحرصا على سلامة البلاد والمواطنين والمقيمين على أرض وطننا الحبيب من أي أخطار محدقة قد تتسبب فيها تلك المواد الخطرة في حال حدوث تسرب أو وقوعها في أياد غير أمينة.
وأوضح سعادته أن تنفيذ المشروع يأتى منسجما مع توجهات الأسرة الدولية للحفاظ على نقاء البيئة وحمايتها من أي تلوث، وتقدم سعادة مدير عام الأمن العام بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة والمساهمة في انجاز هذا العمل الكبير على كافة المستويات ليشمل أرجاء الدولة كما قدم سعادته شكرا خاصا للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل المساعدات التى قدمتها في سبيل إنجاح هذا المشروع.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع أكد السيد خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على أهمية المشروع الذي يدعم الجهود الأمنية في منع دخول المواد المشعة، ويساهم في الحفاظ على أمن دولة قطر شاملا البعد البيئي خاصة أن بعض المواد كالرمل والرخام وبعض الأجهزة قد تحتوي على مواد مشعة، وأضاف بأن المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع باعتباره همزة الوصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن المشروع فريد من نوعه ونموذجي على مستوى العالم حسب وصف المسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح ان هناك مشروعا آخر استكمالا لهذا المشروع، يهدف إلى فحص المواد التي ستصدر إلى الخارج وذلك في إطار الالتزامات الدولية لدولة قطر.
وحول سؤال عن المشروع وما يشكله من أهمية لدولة قطر قال سعادة مدير عام الأمن العام: إن المشروع يتمثل في تركيب أجهزة في كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية لمراقبة ومنع دخول أي مواد مشعة عبر هذه المنافذ، وان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي «لخويا» والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والهيئة العامة للجمارك والموانئ في هذا الشأن بما فيها مجال تدريب رجال الأمن والجمارك الذي تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة تدريبهم ضمن مشاركتها في تنفيذ وإنجاح المشروع.
وعن سؤال حول جهود وزارة الداخلية في حماية البيئة إضافة إلى جهودها الأمنية والخدمية المختلفة أكد السيد خالد العلي أن وزارة الداخلية تقوم بجهود طيبة في حماية البيئة القطرية البرية والبحرية بصفة عامة، وهذا المشروع هو ثمرة تعاون بين الطرفين، ويؤكد على التعاون والتنسيق الكامل بين الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة في المحافظة وحماية كل ما يتعلق بالبيئة القطرية من أي أضرار يمكن أن تلحق بها.
ومن جانبه أشار السيد بدر الدين حسن المدير الإداري للشركة المنفذة للمشروع إلى أن الشركة لديها خبرة في هذا الاختصاص، حيث إنها الوكيل لإحدى الشركات المعروفة عالميا ولها تعاون سابق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في مثل هذه الأمور.
وأشار إلى ان فترة تنفيذ المشروع تستغرق حوالي عشرة أشهر تقريبا وسيتم تغطية كافة منافذ الدولة، وان الأجهزة الخاصة بالمشروع قادرة على الكشف المبكر لأي تسرب إشعاعي.
أما المقدم سعود راشد آل شافي رئيس قسم المشتريات بوزارة الداخلية، فأكد أن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليون ريال قطري تقريبا وقد تم اختيار أجهزة المشروع بعد دراسة شاملة قام بها المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت وزارة الداخلية بمهمة إجراء المناقصة التي رست على هذه الشركة التي سوف تقوم بالتنفيذ بدءا من تاريخ توقيع العقد.