@الشبح@
18-01-2008, 08:24 PM
أسئلة .. ليش تخزني؟
بقلم : نورة آل سعد ...يرغب المواطنون في دول الخليج في المحافظة علي مستواهم المعيشي الذي يتمتعون به، ولذلك يعارضون عملية التجنيس بصورة عامة ، يلخص محمد حمود الهاجري رأيهم بقوله في جريدة (القبس) (كل له سياسته وضوابطه واعتباراته، ليس منها بالتأكيد ان ينفلت الأمر ليتعدي عدد المتجنسين أعداد السكان الأصليين، ولا ان تتساوي حقوقهم حال الحصول علي الجنسية ولا يقبل ان تكون النتائج عكسية علي مقدرات وإمكانات البلاد ولا علي كفاءة السكان وتطورهم ورقيهم وتحضرهم.)
لا تتبع الحكومات الخليجية سياسة التجنيس المنظم كآلية لتعديل التركيبة السكانية، بل يعد اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس منحة تعود الي تقدير الدولة وليست حقاً مكتسبا بيد ان خطورة الخلل في التركيبة السكانية، والتي لا يرجي تعديل اختلالها بالزيادة الطبيعية للسكان الأصليين تلزم الحكومات باتباع سياسة واضحة للتجنيس وتنظيمه عاجلا أم آجلا . لم يزل العقلاء في المنطقة يدعون الي تجنيس الكوادر المهنية وتوطينها لاسيما تلك التي تحتاجها الدول الخليجية والتي أمضت ردحا من الزمن وامتزجت مصالحها وعلاقاتها بهذه المجتمعات وأصبحت اقرب الي التعايش مع تناقضاتها الاجتماعية كما دعا المثقفون الي حل مشكلة البدون باتخاذ تدابير عادلة وإنسانية لإصلاح أوضاعهم في الخليج لاسيما ان كثيراً منهم عملوا -وما زالوا- يعملون في الأجهزة الأمنية والدفاعية.
لقد مر منح الجنسية (بصفة أصلية) بمرحلة من التساهل، في الكويت في الستينيات وفي البحرين وقطر والإمارات في السبعينيات، نظرا لحاجة تلك الدول الي العنصر البشري في مرحلة نشوء الدولة وتُوسع في التجنيس في ظل ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة وتفشي المحسوبية ثم ما لبثت تلك الدول أن تشددت في حق التمتع بالجنسية بصفة أصلية لأن المواطن بهذه الصفة يتمتع بحقوق لا يتمتع بها المتجنس إلا ضمن شروط معينة بحسب القوانين في الدول الخليجية مثل حق التعيين في المناصب العليا أو حقي الترشيح والانتخاب للمجالس (النيابية والبلدية) ففي حين تحظر المادة 16 من قانون الجنسية القطري علي المتجنس مباشرة حقي الانتخاب والترشيح في أي هيئة تشريعية فقد ساوي قانون الانتخاب البحريني في عام 2002 بين المتجنس والمواطن البحريني بصفة أصلية من حيث التمتع بحقي الانتخاب والترشيح ويتعارض هذا المرسوم بقانون مع المادة السادسة في الفقرة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته التي نصت علي وجوب انقضاء عشر سنوات قبل تمتع المتجنس بحقوقه السياسية.
واذا كان من حق المتجنس تقديم طلب للحصول علي قرض الإسكان فليس من حقه الحصول علي ارض! وقد سمعت عن متجنسين سحبت منهم اراض بعد استلامها منذ بضع سنوات! ان قطري الجنسية سوف يطالب بالأولوية في مسائل التوظيف في القطاعين العام والخاص، بينما لن يحصل المتجنس علي أي اولوية في الحياة العملية وليست العبرة بصورية القوانين - ان وجدت - وانما العبرة بالتطبيق!
ينقسم المتجنسون إلي المتجنس ، وأبنائه القصر وقت تجنسه، وأبنائه الراشدين، ثم أبناء المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب أبيهم الجنسية. وتتعامل القوانين في دول الخليج مع هذه الفئات بصور مختلفة علي المستويين القانوني والعملي.
لا يكتسب ابن المتجنس الراشد الجنسية كأخيه القاصر، بل لا بد أن يتقدم لطلب التجنس بجنسية أبيه ولا يحصل عليها- بحسب القانون القطري - الا بقرار أميري، لذلك فإن بعض هؤلاء لم يتمكنوا بعد من الحصول علي الجنسية بعد مرور أكثر من (15) سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر . وبالرغم من ان قانون الجنسية القطري يأخذ بمبدأ شخصية العقوبة -أصلا عاما- فقد اشتكت قطرية باسم ام عبد الله في وطني الحبيب صباح الخير بأنه تم إسقاط الجنسية عنها وعن إخوتها نظرا لإسقاط الجنسية القطرية عن والدها!!
اذا كانت قوانين الجنسية في الكويت والسعودية وعمان تنص علي أن ابن المتجنس الذي ولد بعد اكتساب أبيه الجنسية مواطن بصفة أصلية فان قوانين الجنسية في قطر و البحرين والإمارات تعتبره متجنساً فحسب وتكون سلالته محرومة من التمتع بالمواطنة الكاملة جيلا بعد جيل!
يبدو ان للمتجنس هموما اكبر بعد انقضاء همّ الحصول علي الجنسية؟ تري كيف تتعامل المجتمعات مع المتجنسين؟ وما الاختلاف بين المستويين القانوني والفعلي للتجنيس؟ وهل ستشهد دول الخليج في العقد القادم تحركات شعبية نشطة لمواطنين بالتجنس يطالبون بحق التمتع بمظلة المواطنة الكاملة؟
:thumbup1::strong2::strong2::thumbup1:
بقلم : نورة آل سعد ...يرغب المواطنون في دول الخليج في المحافظة علي مستواهم المعيشي الذي يتمتعون به، ولذلك يعارضون عملية التجنيس بصورة عامة ، يلخص محمد حمود الهاجري رأيهم بقوله في جريدة (القبس) (كل له سياسته وضوابطه واعتباراته، ليس منها بالتأكيد ان ينفلت الأمر ليتعدي عدد المتجنسين أعداد السكان الأصليين، ولا ان تتساوي حقوقهم حال الحصول علي الجنسية ولا يقبل ان تكون النتائج عكسية علي مقدرات وإمكانات البلاد ولا علي كفاءة السكان وتطورهم ورقيهم وتحضرهم.)
لا تتبع الحكومات الخليجية سياسة التجنيس المنظم كآلية لتعديل التركيبة السكانية، بل يعد اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس منحة تعود الي تقدير الدولة وليست حقاً مكتسبا بيد ان خطورة الخلل في التركيبة السكانية، والتي لا يرجي تعديل اختلالها بالزيادة الطبيعية للسكان الأصليين تلزم الحكومات باتباع سياسة واضحة للتجنيس وتنظيمه عاجلا أم آجلا . لم يزل العقلاء في المنطقة يدعون الي تجنيس الكوادر المهنية وتوطينها لاسيما تلك التي تحتاجها الدول الخليجية والتي أمضت ردحا من الزمن وامتزجت مصالحها وعلاقاتها بهذه المجتمعات وأصبحت اقرب الي التعايش مع تناقضاتها الاجتماعية كما دعا المثقفون الي حل مشكلة البدون باتخاذ تدابير عادلة وإنسانية لإصلاح أوضاعهم في الخليج لاسيما ان كثيراً منهم عملوا -وما زالوا- يعملون في الأجهزة الأمنية والدفاعية.
لقد مر منح الجنسية (بصفة أصلية) بمرحلة من التساهل، في الكويت في الستينيات وفي البحرين وقطر والإمارات في السبعينيات، نظرا لحاجة تلك الدول الي العنصر البشري في مرحلة نشوء الدولة وتُوسع في التجنيس في ظل ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة وتفشي المحسوبية ثم ما لبثت تلك الدول أن تشددت في حق التمتع بالجنسية بصفة أصلية لأن المواطن بهذه الصفة يتمتع بحقوق لا يتمتع بها المتجنس إلا ضمن شروط معينة بحسب القوانين في الدول الخليجية مثل حق التعيين في المناصب العليا أو حقي الترشيح والانتخاب للمجالس (النيابية والبلدية) ففي حين تحظر المادة 16 من قانون الجنسية القطري علي المتجنس مباشرة حقي الانتخاب والترشيح في أي هيئة تشريعية فقد ساوي قانون الانتخاب البحريني في عام 2002 بين المتجنس والمواطن البحريني بصفة أصلية من حيث التمتع بحقي الانتخاب والترشيح ويتعارض هذا المرسوم بقانون مع المادة السادسة في الفقرة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته التي نصت علي وجوب انقضاء عشر سنوات قبل تمتع المتجنس بحقوقه السياسية.
واذا كان من حق المتجنس تقديم طلب للحصول علي قرض الإسكان فليس من حقه الحصول علي ارض! وقد سمعت عن متجنسين سحبت منهم اراض بعد استلامها منذ بضع سنوات! ان قطري الجنسية سوف يطالب بالأولوية في مسائل التوظيف في القطاعين العام والخاص، بينما لن يحصل المتجنس علي أي اولوية في الحياة العملية وليست العبرة بصورية القوانين - ان وجدت - وانما العبرة بالتطبيق!
ينقسم المتجنسون إلي المتجنس ، وأبنائه القصر وقت تجنسه، وأبنائه الراشدين، ثم أبناء المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب أبيهم الجنسية. وتتعامل القوانين في دول الخليج مع هذه الفئات بصور مختلفة علي المستويين القانوني والعملي.
لا يكتسب ابن المتجنس الراشد الجنسية كأخيه القاصر، بل لا بد أن يتقدم لطلب التجنس بجنسية أبيه ولا يحصل عليها- بحسب القانون القطري - الا بقرار أميري، لذلك فإن بعض هؤلاء لم يتمكنوا بعد من الحصول علي الجنسية بعد مرور أكثر من (15) سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر . وبالرغم من ان قانون الجنسية القطري يأخذ بمبدأ شخصية العقوبة -أصلا عاما- فقد اشتكت قطرية باسم ام عبد الله في وطني الحبيب صباح الخير بأنه تم إسقاط الجنسية عنها وعن إخوتها نظرا لإسقاط الجنسية القطرية عن والدها!!
اذا كانت قوانين الجنسية في الكويت والسعودية وعمان تنص علي أن ابن المتجنس الذي ولد بعد اكتساب أبيه الجنسية مواطن بصفة أصلية فان قوانين الجنسية في قطر و البحرين والإمارات تعتبره متجنساً فحسب وتكون سلالته محرومة من التمتع بالمواطنة الكاملة جيلا بعد جيل!
يبدو ان للمتجنس هموما اكبر بعد انقضاء همّ الحصول علي الجنسية؟ تري كيف تتعامل المجتمعات مع المتجنسين؟ وما الاختلاف بين المستويين القانوني والفعلي للتجنيس؟ وهل ستشهد دول الخليج في العقد القادم تحركات شعبية نشطة لمواطنين بالتجنس يطالبون بحق التمتع بمظلة المواطنة الكاملة؟
:thumbup1::strong2::strong2::thumbup1: