عزوز المضارب
19-01-2008, 02:16 AM
الجنون يصيب أسعار أراضي البناء والمزارع
التسقيع ظاهرة جديدة صاحبت الزيادات المتلاحقة وبصورة غير متوقعة
-أحمد الخلف: المزرعة التي كانت تباع من سنوات قليلة ب300 ألف ريال قفز سعرها إلي 20 مليون ريال
-إبراهيم المهندي: فتح الاستثمار الأجنبي بنظام التملك في بعض المناطق أشعل الأسعار بزيادة 100%
-ناصر المير: دراسة الجدوي مشكلة تعترض الكثير من المزارعين للحصول علي القروض
-فيصل الدوسري: هناك تغيير في الأسعار للأراضي وصلت نسبته إلي 300% تقريباً
-محمد الزكيبا: فوت الأراضي في المنصورة وصل 800 ريال وأبوهامور 250 ريالاً والوسيل 140 ريالاً
البعض يلجأ إلي تسقيع الأراضي مستغلا حاجة السوق وبعض المزارعين يأملون في دخول مزارعهم حيز العمران
-ميسر صديق: من الممكن طرح أراض للبناء للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع
تحقيق: عزت عبدالمنعم...
الارتفاع الكبير لأسعار أراضي البناء والذي ظهر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما دفع البعض لوصفه بالجنوني، أفرز معه اتجاهاً لدي البعض لتسقيع الأراضي التي بحوزتهم استفادة من أوضاع السوق وامتد الأمر أيضا إلي أراضي الزراعة المزارع فالبعض يتعامل معها علي أمل ان تدخل الحيز العمراني وتصبح أرض مباني مع التخطيط الحديث والتوسعات التي تشهدها الدوحة وأراضيها ومن هنا نجد أن هناك عدداً كبيراً من المزارع والمخصصة للزراعة لا تتم زراعتها برغم ارتفاع أسعار بيعها وايجاراتها هي الأخري مصاحبة في ذلك أسعار أراضي البناء وهناك العديد من الأراضي وبمساحات كبيرة سواء في الدوحة أو المناطق الأخري تركت خالية ولسنوات تحت مقولة التسقيع وتزامن ذلك مع الندرة الحالية في الأراضي وهو ما يجعل الأراضي الفضاء المتروكة تمثل كنزا تتزايد قيمته مع مرور الأيام والسنوات ويزيد في الوقت نفسه من مشكلة العرض والطلب في سوق الأراضي والذي شهد اختلالا واسعا لصالح الطلب علي حساب الأراضي ونتناول هنا ظاهرة تسقيع الأراضي والاوضاع الحالية في سوق الاراضي واسباب الارتفاع المتلاحق في أسعارها.
شكل غير طبيعي
أحمد الخلف من رجال الأعمال يري ان ارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام زاد خاصة في 2007 وهذا بشكل غير طبيعي وربما يومي وفي نفس المناطق وفي كل انحاء قطر وليس في منطقة واحدة وهذا يؤثر علي الاستثمار في العقارات بالاضافة الي ان اسعار مواد البناء هي أيضا في زيادات مستمرة ولو قارنا بين العام 2006-2007 نجد 30% فرقاً في السعر في مواد البناء وأسعاره والأراضي التي وصل الارتفاع فيها إلي أكثر من 150% حتي عدم استقرار الاسعار والطلب موجود ومتزايد، وفي الوكرة العام الماضي كان السعر 60-70 ريالاً للفوت وصل حاليا الي 200 ريال وفي الوكير أسعار الأراضي كانت تتراوح بين 30-35 ريالا للفوت الآن وصل 150 ريالاً، في الخور كانت 60 ريالاً وصل إلي 170 ريالاً في أم عبيرية كان الفوت 40 ريالاً وصل إلي 160 ريالاً وذلك خلال عام واحد وداخل الدوحة اذا وجدت الأراضي أسعار مناطق البنايات كانت 300 ريال للفوت والآن أصبح 1000 ريال وهي المناطق المسموح فيها بناء البنايات 5 أدوار مثل المنصورة والنجمة وبن محمود وهي تتزايد والظاهرة ترجع الي تزايد الطلب والعرض أقل وهذا يؤدي لارتفاع الأسعار واذا كانت هناك أرض عليها رخص بناء يزيد السعر عند بيعها، كما ان رخصة البناء تستغرق وقتاً نحو 6 أشهر بعد تقديم الأوراق وفتح الملف والمصاريف ليست بذات أهمية، إنما المهم هو التأجير.
والأراضي الزراعية اصابها هي أيضا جنون ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض من الأراضي والكثير منها تحول الي مناطق سكنية، في السابق كنت تشتري المزرعة بحوالي 300 ألف ريال وهي مزرعة في حدود نصف كيلو في كيلو من 6-7 سنوات، اليوم المزرعة تقيم وتقدر بسعر الفوت المربع ليقفز سعرها بين 20 إلي 30 مليون ريال وهذا
يعتمد علي احتمالات دخولها في الحيز السكني، والمزارع جزء كبير يستخدم منها لسكن العمال خاصة في مناطق الشمال والمناطق الخاصة بالمشاريع فالمزارع تتداول وتتحول من زراعة إلي سكن ولا أحد يستطيع شراء مزارع بهذا السعر والدولة يجب أن توسع رقعة الأراضي وتوزيعها وبيعها حتي المستثمرين لا يقومون بشراء مزارع وتحويلها إلي سكن لابد من مناطق لإسكان العمال وبيعها بسعر مناسب وهذا يحل المشكلة، فالدولة يمكن أن تحل المشكلة من خلال التخطيط العمراني وتوفير هذه الأراضي.
قيمة الأراضي
أما ناصر المير مستثمر زراعي فيشير إلي أن الإيجارات في المزارع أيضاً ارتفعت مع تزايد قيمة الأراضي التي ارتفعت حتي ان اللجنة الخاصة بالمزارع والتي تقوم بإدخال مزرعة للمنفعة العامة وإعطاء مبلغ كانت قيمته بسيطة والآن ارتفع البدل إلي 10 ريالات بدل 5 ريالات كما حركة بيع المزارع موجودة حالياً وبشكل متزايد وهي في حدود 5 ملايين أو 6 ملايين للمزرعة في إطار 600 دونم وهي خارج مناطق تخطيط الدولة وداخل التخطيط ترتفع القيمة بشكل كبير فالأراضي بجانب القري والمدن هي الأعلي سعراً.
وحول مشكلة بعض المزارعين مع القروض التي تقررت مؤخراً قال إن المطلوب لا هو نسخة من حيازة المزرعة وطلب ودراسة حول مشروع التطوير، وهناك مزارعون قدماء لا يستطيعون تقديم مشروع فدراسة الجدوي تحتاج لأحوال فمن يدفع؟
ويطالب بتسهيل الإجراءات واستدعاء المزارعين أو مخاطبتهم حتي يفهموا المطلوب من دراسة وبحث عن المشروع وشرح الأمور للناس.
حق الانتفاع
ميسر صديق نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة قطر يري أن أية مشكلة واردة ولكن كيفية التعامل مع المشكلة هو المهم، ونحن كخبراء في المجال العقاري نري أن الحلول يأتي جزء منها من الدولة وآخر من القطاع الخاص، ومن الممكن أن تطرح الدولة جزءاً من الأراضي التابعة لها للقطاع الخاص وتكون قواعدها تحت إشراف الدولة مع إدخال المرافق لها، والمناطق المختلفة تشهد توسعاً أفقياً ورأسياً ومن هنا تتحرك في اتجاه زيادة العرض لمواكبة الطلب.
ويضيف أن الطرح مستمر للتوسع الأفقي والرأسي وهناك مناطق يمكن أن تسمح فيها بارتفاعات الأراضي من الدوحة إلي الوكرة ويجب تنفيذ بنية تحتية وتقسيمها وطرحها مع السماح بالارتفعات ويمكن للقطاع الخاص يدخل في المرافق مقابل تسليمه أراض، ودراسات الجدوي تقول إنه في ظل الاحصائيات والشفافية يمكن أن نجد حلولاً، ويجب أن نشجع من يبني اليوم ويجري تقييم لشهادة إتمام البناء لتحديد القيمة الإيجارية، المالك يجب أن يسترد ما دفعه في البناء ويربح هذا مهم للتشجيع والأراضي يمكن أن تطرح بحق الانتفاع للجادين الذين يقومون بالبناء علي أن يتم تمليكها لهم فيما بعد أن يثبتوا جديتهم، ومن خلال هذه الطرق المتعددة يمكن أن نتغلب علي مشكلة الأراضي وارتفاعات سعرها والتي تنعكس علي الإسكان بشكل عام وهو القطاع الذي يجب ضبطه نظراً لتأثيره في كافة القطاعات الأخري مع تشجيع الاستثمار العقاري وهذا يتطلب سرعة التعامل مع المشكلة.
ويؤكد فيصل الدوسري الخبير والمثمن العقاري أنه نظراً للطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة في جميع النواحي مما أدي إلي زيادة الطلب في مختلف المجالات ومنها المجال العقاري الذي نحن بصدد وضع دراسة لهذا المجال والذي نختص به كوننا شركة متخصصة بهذا المجال منذ قرابة العشرين سنة، وهناك تحول سريع لأسعار الأراضي في جميع مناطق الدولة فالارتفاع كان تصاعدياً خلال السنوات الثلاث الماضية وفي أواخر العام 2007 إلي الآن أصبح خيالياً فتجد التغيير ملحوظاً ومتجدداً وقد يكون شهرياً أو أقل من ذلك وأصبحنا نتابع حركة الأسعار أسبوعياً إذاً لم نقل يومياً ومن الملاحظ التغيير المفاجيء في أسعار الأراضي لبعض المناطق خارج الدوحة كالوكرة والمشاف والخور والذخيرة والرويس وأبو ظلوف crazy
المناطق وإجمالا تجد التغيير طرأ علي جميع مناطق الدولة بدون استثناء وتصل نسبة التغيير إلي 300% تقريبا.
وبحسب خبرتنا ومعايشتنا لهذا الارتفاع نلخص سبب الارتفاع إلي عدة أسباب أهمها:
النهضة التنموية في دولة قطر وقيام الدولة بإقامة الكثير من المشاريع في البنية التحتية ما أدي إلي اتخاذ الجهات المختصة بالدولة لهدم وإعادة تنظيم العديد من المناطق والمدن القديمة.
التسهيلات والدعم الكبير من الدولة للتجار والمستثمرين لبناء العديد من الأبراج التجارية والسكنية بمساعدة البنوك المحلية.
قيام الدولة بإنشاء مشاريع كبري كالمطار والمدينة التعليمية والمدينة الرياضية وغيرها من المشاريع الكبري.
الاستثمار الأجنبي
ويؤكد إبراهيم حمدان المهندي صاحب شركة البناء والتطوير العقاري أن الطفرة العقارية التي تشهدها قطر الآن والارتفاع القياسي هي الأولي من نوعها التي تحدث داخل الدولة لم نشهد مثيلاً لها بالسابق وساعد علي ذلك عدة عوامل.
# انخفاض أسعار الأسهم والهبوط الحاد في الفترة الأخيرة بداية 2007، نقل رؤس الأموال إلي العقار.
# وارتفاع أسعار الإيجارات كان أهم عوامل جذب مستثمرين جدد في العقار وإقبالهم الكبير علي شراء الأراضي بقصد الاستثمار فيها.
# وفتح الاستثمار الأجنبي بنظام التملك داخل بعض المناطق أشعل أسعار هذه المناطق بزيادة 100%.
# النهضة الكبيرة ومشاريع الدولة في البنية التحتية ومشاريع الغاز الضخمة ودخول الشركات العالمية سوق قطر اشعل مجمعات الدوحة والمناطق الشمالية.
مدينة الخور في 2006 كان سعر الفوت 40 ريالاً والآن سعر الفوت 150 ريالاً بزيادة تفوق 200% في سنتين تعتبر مؤشراً قياسياً ويعكس الصورة والوضع في أسعار الأراضي ومازالت في تصاعد.
# قلة الأراضي المعروضة وزيادة الطلب، تأخير صرف الأراضي من الاسكان الحكومي واتجاه المواطنين بشرء اراضا خاصة لهم تجنباً للانتظار الطويل ساعد في الارتفاع.
كل هذه الظروف مجتمعة في وقت واحد اشعل أسعار الأراضي بكافة مناطق دولة قطر.
خطورة الارتفاع الكبير تسبب مشكلة خطيرة وهي ارتفاع كلفة الاستثمار في العقار سعر الأرض وسعر البناء تكون النتيجة ارتفاعاً خيالياً في سعر الإيجار.
حتي يعوض المستثمر المبالغ التي تم صرفها في هذا المشروع ومن المعروف ان عائدات الاستثمار يجب ان لا تتخطي 10 سنوات بحد اقصي.
أما المشكلة الأكبر الآن فهي عدم استطاعة الشباب شراء قطعة ارض لبناء منزل والزواج حيث ما تصرفه الدولة للشاب لا يساوي نصف ثمن الأرض وهذا يخلق مشكلة مستعصية تواجه المقبلين علي الزواج.
أما الآن فجميع هذه الأسعار تضاعفت الأسعار الآن تجاوزت الضعف في أكثر المناطق منطقة عين خالد كان الفوت 100 ريال والآن 230 ريالاً تقريبا الخور من 60 إلي 150 أم صلال من 80 إلي 180 أم عبيرية من 55 إلي 180 من خلال هذا العرض تتضح المشكلة بهذا الارتفاع غير المسبوق في فترة قصيرة جدا لا تتجاوز السنة - الحلول الممكنة الآن - تلك حالة تحتاج تدخل الدولة بتسهيل وتسريع اجراءات الحصول علي ارض للمواطنين، فتح شوارع ومناطق تجارية جديدة حتي تخف حدة الأسعار علي المعروض الآن، توسيع نطاق حدود المدن فلكل مدينة حدود اصبحت تضيق مع الحركة العقارية، توسعة الحدود يخلق فرصاً وعرضاً أكثر يصب بالمصلحة العامة وبيعها بأسعار معقولة علي الراغبين.
التسقيع ظاهرة جديدة صاحبت الزيادات المتلاحقة وبصورة غير متوقعة
-أحمد الخلف: المزرعة التي كانت تباع من سنوات قليلة ب300 ألف ريال قفز سعرها إلي 20 مليون ريال
-إبراهيم المهندي: فتح الاستثمار الأجنبي بنظام التملك في بعض المناطق أشعل الأسعار بزيادة 100%
-ناصر المير: دراسة الجدوي مشكلة تعترض الكثير من المزارعين للحصول علي القروض
-فيصل الدوسري: هناك تغيير في الأسعار للأراضي وصلت نسبته إلي 300% تقريباً
-محمد الزكيبا: فوت الأراضي في المنصورة وصل 800 ريال وأبوهامور 250 ريالاً والوسيل 140 ريالاً
البعض يلجأ إلي تسقيع الأراضي مستغلا حاجة السوق وبعض المزارعين يأملون في دخول مزارعهم حيز العمران
-ميسر صديق: من الممكن طرح أراض للبناء للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع
تحقيق: عزت عبدالمنعم...
الارتفاع الكبير لأسعار أراضي البناء والذي ظهر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما دفع البعض لوصفه بالجنوني، أفرز معه اتجاهاً لدي البعض لتسقيع الأراضي التي بحوزتهم استفادة من أوضاع السوق وامتد الأمر أيضا إلي أراضي الزراعة المزارع فالبعض يتعامل معها علي أمل ان تدخل الحيز العمراني وتصبح أرض مباني مع التخطيط الحديث والتوسعات التي تشهدها الدوحة وأراضيها ومن هنا نجد أن هناك عدداً كبيراً من المزارع والمخصصة للزراعة لا تتم زراعتها برغم ارتفاع أسعار بيعها وايجاراتها هي الأخري مصاحبة في ذلك أسعار أراضي البناء وهناك العديد من الأراضي وبمساحات كبيرة سواء في الدوحة أو المناطق الأخري تركت خالية ولسنوات تحت مقولة التسقيع وتزامن ذلك مع الندرة الحالية في الأراضي وهو ما يجعل الأراضي الفضاء المتروكة تمثل كنزا تتزايد قيمته مع مرور الأيام والسنوات ويزيد في الوقت نفسه من مشكلة العرض والطلب في سوق الأراضي والذي شهد اختلالا واسعا لصالح الطلب علي حساب الأراضي ونتناول هنا ظاهرة تسقيع الأراضي والاوضاع الحالية في سوق الاراضي واسباب الارتفاع المتلاحق في أسعارها.
شكل غير طبيعي
أحمد الخلف من رجال الأعمال يري ان ارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام زاد خاصة في 2007 وهذا بشكل غير طبيعي وربما يومي وفي نفس المناطق وفي كل انحاء قطر وليس في منطقة واحدة وهذا يؤثر علي الاستثمار في العقارات بالاضافة الي ان اسعار مواد البناء هي أيضا في زيادات مستمرة ولو قارنا بين العام 2006-2007 نجد 30% فرقاً في السعر في مواد البناء وأسعاره والأراضي التي وصل الارتفاع فيها إلي أكثر من 150% حتي عدم استقرار الاسعار والطلب موجود ومتزايد، وفي الوكرة العام الماضي كان السعر 60-70 ريالاً للفوت وصل حاليا الي 200 ريال وفي الوكير أسعار الأراضي كانت تتراوح بين 30-35 ريالا للفوت الآن وصل 150 ريالاً، في الخور كانت 60 ريالاً وصل إلي 170 ريالاً في أم عبيرية كان الفوت 40 ريالاً وصل إلي 160 ريالاً وذلك خلال عام واحد وداخل الدوحة اذا وجدت الأراضي أسعار مناطق البنايات كانت 300 ريال للفوت والآن أصبح 1000 ريال وهي المناطق المسموح فيها بناء البنايات 5 أدوار مثل المنصورة والنجمة وبن محمود وهي تتزايد والظاهرة ترجع الي تزايد الطلب والعرض أقل وهذا يؤدي لارتفاع الأسعار واذا كانت هناك أرض عليها رخص بناء يزيد السعر عند بيعها، كما ان رخصة البناء تستغرق وقتاً نحو 6 أشهر بعد تقديم الأوراق وفتح الملف والمصاريف ليست بذات أهمية، إنما المهم هو التأجير.
والأراضي الزراعية اصابها هي أيضا جنون ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض من الأراضي والكثير منها تحول الي مناطق سكنية، في السابق كنت تشتري المزرعة بحوالي 300 ألف ريال وهي مزرعة في حدود نصف كيلو في كيلو من 6-7 سنوات، اليوم المزرعة تقيم وتقدر بسعر الفوت المربع ليقفز سعرها بين 20 إلي 30 مليون ريال وهذا
يعتمد علي احتمالات دخولها في الحيز السكني، والمزارع جزء كبير يستخدم منها لسكن العمال خاصة في مناطق الشمال والمناطق الخاصة بالمشاريع فالمزارع تتداول وتتحول من زراعة إلي سكن ولا أحد يستطيع شراء مزارع بهذا السعر والدولة يجب أن توسع رقعة الأراضي وتوزيعها وبيعها حتي المستثمرين لا يقومون بشراء مزارع وتحويلها إلي سكن لابد من مناطق لإسكان العمال وبيعها بسعر مناسب وهذا يحل المشكلة، فالدولة يمكن أن تحل المشكلة من خلال التخطيط العمراني وتوفير هذه الأراضي.
قيمة الأراضي
أما ناصر المير مستثمر زراعي فيشير إلي أن الإيجارات في المزارع أيضاً ارتفعت مع تزايد قيمة الأراضي التي ارتفعت حتي ان اللجنة الخاصة بالمزارع والتي تقوم بإدخال مزرعة للمنفعة العامة وإعطاء مبلغ كانت قيمته بسيطة والآن ارتفع البدل إلي 10 ريالات بدل 5 ريالات كما حركة بيع المزارع موجودة حالياً وبشكل متزايد وهي في حدود 5 ملايين أو 6 ملايين للمزرعة في إطار 600 دونم وهي خارج مناطق تخطيط الدولة وداخل التخطيط ترتفع القيمة بشكل كبير فالأراضي بجانب القري والمدن هي الأعلي سعراً.
وحول مشكلة بعض المزارعين مع القروض التي تقررت مؤخراً قال إن المطلوب لا هو نسخة من حيازة المزرعة وطلب ودراسة حول مشروع التطوير، وهناك مزارعون قدماء لا يستطيعون تقديم مشروع فدراسة الجدوي تحتاج لأحوال فمن يدفع؟
ويطالب بتسهيل الإجراءات واستدعاء المزارعين أو مخاطبتهم حتي يفهموا المطلوب من دراسة وبحث عن المشروع وشرح الأمور للناس.
حق الانتفاع
ميسر صديق نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة قطر يري أن أية مشكلة واردة ولكن كيفية التعامل مع المشكلة هو المهم، ونحن كخبراء في المجال العقاري نري أن الحلول يأتي جزء منها من الدولة وآخر من القطاع الخاص، ومن الممكن أن تطرح الدولة جزءاً من الأراضي التابعة لها للقطاع الخاص وتكون قواعدها تحت إشراف الدولة مع إدخال المرافق لها، والمناطق المختلفة تشهد توسعاً أفقياً ورأسياً ومن هنا تتحرك في اتجاه زيادة العرض لمواكبة الطلب.
ويضيف أن الطرح مستمر للتوسع الأفقي والرأسي وهناك مناطق يمكن أن تسمح فيها بارتفاعات الأراضي من الدوحة إلي الوكرة ويجب تنفيذ بنية تحتية وتقسيمها وطرحها مع السماح بالارتفعات ويمكن للقطاع الخاص يدخل في المرافق مقابل تسليمه أراض، ودراسات الجدوي تقول إنه في ظل الاحصائيات والشفافية يمكن أن نجد حلولاً، ويجب أن نشجع من يبني اليوم ويجري تقييم لشهادة إتمام البناء لتحديد القيمة الإيجارية، المالك يجب أن يسترد ما دفعه في البناء ويربح هذا مهم للتشجيع والأراضي يمكن أن تطرح بحق الانتفاع للجادين الذين يقومون بالبناء علي أن يتم تمليكها لهم فيما بعد أن يثبتوا جديتهم، ومن خلال هذه الطرق المتعددة يمكن أن نتغلب علي مشكلة الأراضي وارتفاعات سعرها والتي تنعكس علي الإسكان بشكل عام وهو القطاع الذي يجب ضبطه نظراً لتأثيره في كافة القطاعات الأخري مع تشجيع الاستثمار العقاري وهذا يتطلب سرعة التعامل مع المشكلة.
ويؤكد فيصل الدوسري الخبير والمثمن العقاري أنه نظراً للطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة في جميع النواحي مما أدي إلي زيادة الطلب في مختلف المجالات ومنها المجال العقاري الذي نحن بصدد وضع دراسة لهذا المجال والذي نختص به كوننا شركة متخصصة بهذا المجال منذ قرابة العشرين سنة، وهناك تحول سريع لأسعار الأراضي في جميع مناطق الدولة فالارتفاع كان تصاعدياً خلال السنوات الثلاث الماضية وفي أواخر العام 2007 إلي الآن أصبح خيالياً فتجد التغيير ملحوظاً ومتجدداً وقد يكون شهرياً أو أقل من ذلك وأصبحنا نتابع حركة الأسعار أسبوعياً إذاً لم نقل يومياً ومن الملاحظ التغيير المفاجيء في أسعار الأراضي لبعض المناطق خارج الدوحة كالوكرة والمشاف والخور والذخيرة والرويس وأبو ظلوف crazy
المناطق وإجمالا تجد التغيير طرأ علي جميع مناطق الدولة بدون استثناء وتصل نسبة التغيير إلي 300% تقريبا.
وبحسب خبرتنا ومعايشتنا لهذا الارتفاع نلخص سبب الارتفاع إلي عدة أسباب أهمها:
النهضة التنموية في دولة قطر وقيام الدولة بإقامة الكثير من المشاريع في البنية التحتية ما أدي إلي اتخاذ الجهات المختصة بالدولة لهدم وإعادة تنظيم العديد من المناطق والمدن القديمة.
التسهيلات والدعم الكبير من الدولة للتجار والمستثمرين لبناء العديد من الأبراج التجارية والسكنية بمساعدة البنوك المحلية.
قيام الدولة بإنشاء مشاريع كبري كالمطار والمدينة التعليمية والمدينة الرياضية وغيرها من المشاريع الكبري.
الاستثمار الأجنبي
ويؤكد إبراهيم حمدان المهندي صاحب شركة البناء والتطوير العقاري أن الطفرة العقارية التي تشهدها قطر الآن والارتفاع القياسي هي الأولي من نوعها التي تحدث داخل الدولة لم نشهد مثيلاً لها بالسابق وساعد علي ذلك عدة عوامل.
# انخفاض أسعار الأسهم والهبوط الحاد في الفترة الأخيرة بداية 2007، نقل رؤس الأموال إلي العقار.
# وارتفاع أسعار الإيجارات كان أهم عوامل جذب مستثمرين جدد في العقار وإقبالهم الكبير علي شراء الأراضي بقصد الاستثمار فيها.
# وفتح الاستثمار الأجنبي بنظام التملك داخل بعض المناطق أشعل أسعار هذه المناطق بزيادة 100%.
# النهضة الكبيرة ومشاريع الدولة في البنية التحتية ومشاريع الغاز الضخمة ودخول الشركات العالمية سوق قطر اشعل مجمعات الدوحة والمناطق الشمالية.
مدينة الخور في 2006 كان سعر الفوت 40 ريالاً والآن سعر الفوت 150 ريالاً بزيادة تفوق 200% في سنتين تعتبر مؤشراً قياسياً ويعكس الصورة والوضع في أسعار الأراضي ومازالت في تصاعد.
# قلة الأراضي المعروضة وزيادة الطلب، تأخير صرف الأراضي من الاسكان الحكومي واتجاه المواطنين بشرء اراضا خاصة لهم تجنباً للانتظار الطويل ساعد في الارتفاع.
كل هذه الظروف مجتمعة في وقت واحد اشعل أسعار الأراضي بكافة مناطق دولة قطر.
خطورة الارتفاع الكبير تسبب مشكلة خطيرة وهي ارتفاع كلفة الاستثمار في العقار سعر الأرض وسعر البناء تكون النتيجة ارتفاعاً خيالياً في سعر الإيجار.
حتي يعوض المستثمر المبالغ التي تم صرفها في هذا المشروع ومن المعروف ان عائدات الاستثمار يجب ان لا تتخطي 10 سنوات بحد اقصي.
أما المشكلة الأكبر الآن فهي عدم استطاعة الشباب شراء قطعة ارض لبناء منزل والزواج حيث ما تصرفه الدولة للشاب لا يساوي نصف ثمن الأرض وهذا يخلق مشكلة مستعصية تواجه المقبلين علي الزواج.
أما الآن فجميع هذه الأسعار تضاعفت الأسعار الآن تجاوزت الضعف في أكثر المناطق منطقة عين خالد كان الفوت 100 ريال والآن 230 ريالاً تقريبا الخور من 60 إلي 150 أم صلال من 80 إلي 180 أم عبيرية من 55 إلي 180 من خلال هذا العرض تتضح المشكلة بهذا الارتفاع غير المسبوق في فترة قصيرة جدا لا تتجاوز السنة - الحلول الممكنة الآن - تلك حالة تحتاج تدخل الدولة بتسهيل وتسريع اجراءات الحصول علي ارض للمواطنين، فتح شوارع ومناطق تجارية جديدة حتي تخف حدة الأسعار علي المعروض الآن، توسيع نطاق حدود المدن فلكل مدينة حدود اصبحت تضيق مع الحركة العقارية، توسعة الحدود يخلق فرصاً وعرضاً أكثر يصب بالمصلحة العامة وبيعها بأسعار معقولة علي الراغبين.