مغروور قطر
19-01-2008, 10:32 AM
عدد الشركات العاملة يرتفع إلى 18 والأرباح بحدود 500 مليون ريال
سوق الصرافة القطري يستقبل شركتين جديدتين للمرة الأولى منذ أعوام
عدد القراء: 40
شركات الصرافة القطرية تنتظر منافسة كبيرة بعد دخول شركتين جديدتين للسوق
19/01/2008 الدوحة – القبس:
تنذر موافقة مصرف قطر المركزي على الترخيص لعدد من شركات الصرافة الجديدة لأول مرة منذ سنوات طويلة بمنافسة شرسة في سوق الصرافة المحلي في قطر المتخم أصلا بمحال وشركات الصرافة التي ارتفع عددها حاليا الى 18شركة. وعلمت «القبس» أن شركتين جديدتين هما الدار لأعمال الصرافة ومؤسسة قطر الامارات للصرافة حصلتا على تراخيص للعمل في السوق القطري، وباشرتا أعمالهما.
ولدى مصرف قطر المركزي أعداد كبيرة من طلبات داخلية وخارجية تسعى لافتتاح شركات صرافة جديدة. ويعتقد المصرف أن السوق المحلي القطري يستطيع استيعاب أعداد اضافية من الشركات ومحال الصرافة.
وقال مسؤول ان مصرف قطر المركزي لم يمنح تراخيص جديدة بشكل عشوائي من دون تخطيط أو تنسيق مسبق، وانما اجرى دراسة ميدانية مستفيضة لسوق الصرافة المحلي، وتبين بناء على النتائج أن هناك مجالا للسماح بعمل شركات صرافة جديدة.
ويتطلب الترخيص لأي محل أو شركة صرافة في السوق القطري الالتزام بشروط عديدة ليس أقلها أهمية، دفع رسم طلب ترخيص للمصرف المركزي بقيمة 5 آلاف ريال (ما يعادل 1،3 ألف دولار)، فيما يتحتم على الشركة عند حصولها على الترخيص دفع رسوم اضافية تعادل 2 في المائة من رأس المال وبحد أقصى يصل الى 50 ألف ريال (ما يعادل 13،7 ألف دولار).
وشركات الصرافة الجديدة هي شركات مساهمة مقفلة وليست عامة.
علماً بأن معظم شركات الصيرفة العاملة في السوق هي شركات عائلية أو مساهمة مقفلة، تعود لأشخاص أو عدد محدود من أفراد العائلة الواحدة.
يقول مدير احدى شركات الصرافة ان معظم شركات الصرافة القطرية تتركز في العاصمة الدوحة، ما يجعل هناك اكتفاء بالخدمات التي توفرها هذه الشركات، أما اذا كان الأمر يتعلق بمناطق خارج الدوحة فان هناك حاجة ماسة لشركات صرافة تعمل هناك في المناطق البعيدة.
وتعاني العديد من المناطق البعيدة عن الدوحة بشكل عام ضعف الخدمات المصرفية وعدم توفر عدد كاف من البنوك وشركات الصرافة.
يضيف اننا لا نخشى المنافسة التي ستجلبها شركات الصرافة الجديدة، ولكن الدوحة ليست بحاجة لمحال صرافة جديدة.. الأمر لا يتعلق بعملية المنافسة بقدر ما يتعلق بالحاجة الفعلية لمثل هذه المحال في مناطق أخرى في قطر غير الدوحة.
ويشير إلى ان الترخيص لشركات الصرافة الجديدة لن يكون له تأثير كبير في سوق الصرافة المحلي.. هذا عدد قليل ممكن استيعابه بسهولة خاصة في ظل النمو المتسارع للسوق القطري بشكل عام.
وتحقق شركات الصرافة القطرية ومحالها نتائج مالية جيدة كل عام، رغم المنافسة المحتدمة فيما بينها، ورغم منافسة البنوك لها في جوانب العمل المصرفي التي تمارسها. وتقول أوساط العاملين في تلك الشركات ان أداء الشركات يعتبر جيدا جدا ومركزها المالي في وضع قوي والا لما استمرت حتى هذا الوقت وبعضها تجاوز عمره 15 عاما.
وتتعامل شركات الصرافة القطرية حسب تقديرات غير رسمية بأكثر من 400 مليون دولار سنويا اجمالي قيمة التحويلات الواردة والمرسلة. ولا تعلن هذه الشركات في العادة عن أرباحها السنوية، لكن تقديرات عدد من العاملين فيها تشير الى أنها تحقق أرباحا سنوية تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال.
وتزداد وتيرة نشاط هذه الشركات بشكل متزامن مع الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي في قطر والطفرة الكبيرة التي يشهدها سوقها المحلي، ما ساهم في زيادة قيمة تحويلات المقيمين، وأدى بالتالي الى تطور أداء تلك الشركات من حيث مركزها المالي، حيث يصل اجمالي موجوداتها حاليا الى نحو ملياري ريال (549 مليون دولار)، ارتفاعا من 1،4 مليار ريال (384،6 مليون دولار) عام 2006، ومليار ريال في 2005، و 506 ملايين ريال في عام 2004، و356 مليون ريال في 2003.
وبموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة يحظر مصرف قطر المركزي على محال وشركات الصرافة الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك مثل قبول الودائع وفتح حسابات وتقديم القروض وفتح الاعتمادات واصدار الكفالات، وأيضا أعمال شركات التمويل والاستثمار بما في ذلك تقديم القروض وتسويق المحافظ والصناديق الاستثمارية لبنوك ومؤسسات مالية، اضافة الى تسويق أسهم وسندات خاصة بمنشآت اقتصادية، وتسويق شهادات ادخارية تقوم باصدارها البنوك الأجنبية.
ويحتم القانون كذلك على تلك الشركات والمحال عدم فتح فرع أو أكثر في الداخل أو الخارج أو تغيير المقر أو التوقف عن مباشرة النشاط أو تغيير شكل الشركة او نوعها أو عنوانها أو أشخاصها الا بعد الحصول على موافقة المصرف المسبقة، وعدم الاشتراك في ادارة محل صرافة آخر أو أن ينوب عن أعماله، بالاضافة الى عدم الائتلاف مع بنك أو فرع بنك يعمل في قطر.
ويقوم مصرف قطر المركزي بتنفيذ جولات تفتيشية على كافة محال وشركات الصرافة القطرية بشكل عشوائي بهدف التأكد من سلامة أوضاعها المالية والادارية ومدى التزامها بأحكام القانون والقرارات والتعليمات التي ينص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة.
سوق الصرافة القطري يستقبل شركتين جديدتين للمرة الأولى منذ أعوام
عدد القراء: 40
شركات الصرافة القطرية تنتظر منافسة كبيرة بعد دخول شركتين جديدتين للسوق
19/01/2008 الدوحة – القبس:
تنذر موافقة مصرف قطر المركزي على الترخيص لعدد من شركات الصرافة الجديدة لأول مرة منذ سنوات طويلة بمنافسة شرسة في سوق الصرافة المحلي في قطر المتخم أصلا بمحال وشركات الصرافة التي ارتفع عددها حاليا الى 18شركة. وعلمت «القبس» أن شركتين جديدتين هما الدار لأعمال الصرافة ومؤسسة قطر الامارات للصرافة حصلتا على تراخيص للعمل في السوق القطري، وباشرتا أعمالهما.
ولدى مصرف قطر المركزي أعداد كبيرة من طلبات داخلية وخارجية تسعى لافتتاح شركات صرافة جديدة. ويعتقد المصرف أن السوق المحلي القطري يستطيع استيعاب أعداد اضافية من الشركات ومحال الصرافة.
وقال مسؤول ان مصرف قطر المركزي لم يمنح تراخيص جديدة بشكل عشوائي من دون تخطيط أو تنسيق مسبق، وانما اجرى دراسة ميدانية مستفيضة لسوق الصرافة المحلي، وتبين بناء على النتائج أن هناك مجالا للسماح بعمل شركات صرافة جديدة.
ويتطلب الترخيص لأي محل أو شركة صرافة في السوق القطري الالتزام بشروط عديدة ليس أقلها أهمية، دفع رسم طلب ترخيص للمصرف المركزي بقيمة 5 آلاف ريال (ما يعادل 1،3 ألف دولار)، فيما يتحتم على الشركة عند حصولها على الترخيص دفع رسوم اضافية تعادل 2 في المائة من رأس المال وبحد أقصى يصل الى 50 ألف ريال (ما يعادل 13،7 ألف دولار).
وشركات الصرافة الجديدة هي شركات مساهمة مقفلة وليست عامة.
علماً بأن معظم شركات الصيرفة العاملة في السوق هي شركات عائلية أو مساهمة مقفلة، تعود لأشخاص أو عدد محدود من أفراد العائلة الواحدة.
يقول مدير احدى شركات الصرافة ان معظم شركات الصرافة القطرية تتركز في العاصمة الدوحة، ما يجعل هناك اكتفاء بالخدمات التي توفرها هذه الشركات، أما اذا كان الأمر يتعلق بمناطق خارج الدوحة فان هناك حاجة ماسة لشركات صرافة تعمل هناك في المناطق البعيدة.
وتعاني العديد من المناطق البعيدة عن الدوحة بشكل عام ضعف الخدمات المصرفية وعدم توفر عدد كاف من البنوك وشركات الصرافة.
يضيف اننا لا نخشى المنافسة التي ستجلبها شركات الصرافة الجديدة، ولكن الدوحة ليست بحاجة لمحال صرافة جديدة.. الأمر لا يتعلق بعملية المنافسة بقدر ما يتعلق بالحاجة الفعلية لمثل هذه المحال في مناطق أخرى في قطر غير الدوحة.
ويشير إلى ان الترخيص لشركات الصرافة الجديدة لن يكون له تأثير كبير في سوق الصرافة المحلي.. هذا عدد قليل ممكن استيعابه بسهولة خاصة في ظل النمو المتسارع للسوق القطري بشكل عام.
وتحقق شركات الصرافة القطرية ومحالها نتائج مالية جيدة كل عام، رغم المنافسة المحتدمة فيما بينها، ورغم منافسة البنوك لها في جوانب العمل المصرفي التي تمارسها. وتقول أوساط العاملين في تلك الشركات ان أداء الشركات يعتبر جيدا جدا ومركزها المالي في وضع قوي والا لما استمرت حتى هذا الوقت وبعضها تجاوز عمره 15 عاما.
وتتعامل شركات الصرافة القطرية حسب تقديرات غير رسمية بأكثر من 400 مليون دولار سنويا اجمالي قيمة التحويلات الواردة والمرسلة. ولا تعلن هذه الشركات في العادة عن أرباحها السنوية، لكن تقديرات عدد من العاملين فيها تشير الى أنها تحقق أرباحا سنوية تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال.
وتزداد وتيرة نشاط هذه الشركات بشكل متزامن مع الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي في قطر والطفرة الكبيرة التي يشهدها سوقها المحلي، ما ساهم في زيادة قيمة تحويلات المقيمين، وأدى بالتالي الى تطور أداء تلك الشركات من حيث مركزها المالي، حيث يصل اجمالي موجوداتها حاليا الى نحو ملياري ريال (549 مليون دولار)، ارتفاعا من 1،4 مليار ريال (384،6 مليون دولار) عام 2006، ومليار ريال في 2005، و 506 ملايين ريال في عام 2004، و356 مليون ريال في 2003.
وبموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة يحظر مصرف قطر المركزي على محال وشركات الصرافة الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك مثل قبول الودائع وفتح حسابات وتقديم القروض وفتح الاعتمادات واصدار الكفالات، وأيضا أعمال شركات التمويل والاستثمار بما في ذلك تقديم القروض وتسويق المحافظ والصناديق الاستثمارية لبنوك ومؤسسات مالية، اضافة الى تسويق أسهم وسندات خاصة بمنشآت اقتصادية، وتسويق شهادات ادخارية تقوم باصدارها البنوك الأجنبية.
ويحتم القانون كذلك على تلك الشركات والمحال عدم فتح فرع أو أكثر في الداخل أو الخارج أو تغيير المقر أو التوقف عن مباشرة النشاط أو تغيير شكل الشركة او نوعها أو عنوانها أو أشخاصها الا بعد الحصول على موافقة المصرف المسبقة، وعدم الاشتراك في ادارة محل صرافة آخر أو أن ينوب عن أعماله، بالاضافة الى عدم الائتلاف مع بنك أو فرع بنك يعمل في قطر.
ويقوم مصرف قطر المركزي بتنفيذ جولات تفتيشية على كافة محال وشركات الصرافة القطرية بشكل عشوائي بهدف التأكد من سلامة أوضاعها المالية والادارية ومدى التزامها بأحكام القانون والقرارات والتعليمات التي ينص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة.