قاسم محمد قاسم الخبير الاقتصادي

[عزوز المضارب]

قاسم محمد قاسم الخبير الاقتصادي ومدير شركة الخليج المتحد للخدمات المالية يتحدث لـ "الشرق"


العائلات التجارية في قطر تسيطر على أعمالها بطــريقة "محافظـــة الأســـــرة علــى أولادها"
لا تتنازلوا عن شركاتكم العائلية ولكن ان تتخلوا عن نسبة معينة لطرحها في إكتتاب عام
سوق العقار سيظهر نوعا من التوازن في 2008
الحكومة تنفذ عمليـــات التخصيص بخطوات واثقة ولو أنها متأنية عقلية الاستثمار في القطاعات التقليدية السهلة ما زالت سائدة لكنها تتطور
المرحلة تقتضي نظرة أخرى لتعديل أساليب التمويل العقاري واللجوء الى "التوريق"
على المستثمرين العاديين للأسهم أن يلجأوا الى الصناديق لكي "يناموا بدون أحلام مزعجة" ســوق الدوحة المالي أظهر نضجا وعقلانية مثيرة للانتباه
الاستثمار طويل الأجل في الأسهم القطرية مجز.. وللمضاربة قواعدها ومفاجآتها الأسهم ساعدت في إنتعاش سوق العقارات المحلي ولم تؤثر سلبا عليه
إن كان للإكتتابات الجديدة جدوى فلا بد من الاستثمار فيها وإلا تصبح نوعا من العبث سـوق العقارات القطري لن يرتفع أو ينخفض الى ما لا نهاية
أؤيد الانفتاح الاقتصادي في كل شيء ولكن مع بقاء الأجهزة التنظيمية لأنشطة السوق


أجرى المقابلة ـ محمد خير الفرح :


قال قاسم محمد قاسم الخبير المالي والاقتصادي ومدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية التي تتخذ من مركز قطر للمال مقرا لها إن الشركات العائلية في قطر تسيطر على أعمالها بطريقة "محافظة الأسرة على أولادها"، داعيا الشركات العائلية الى تحرير جزء من رأسمالها من خلال تحولها الى مساهمة عامة.
يضيف قاسم موجها كلامه الى أصحاب الشركات العائلية : نحن لا نطالبكم بالتنازل عن شركاتكم ، ولكن من الأفضل أن تتخلوا عن نسبة معينة من هذه الشركات وطرحها في إكتتاب عام.
قاسم محمد قاسم كان يتحدث في مقابلة خاصة مع "الشرق" حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي المحلي.
ويعتقد قاسم الذي شغل عدة مناصب عليا في الجهاز المصرفي القطري أن بيع جزء من الاستثمارات العائلية الذي يعتبر نوعا من الخصخصة من خلال ادخال قطاع خاص آخر على هذه الاستثمارات الخاصة ، لا يسير بالشكل المطلوب والمناسب ، لذلك أنصح الشركات العائلية بالتحول الى مساهمة ، لأن الاقتصاد القطري يستوعب أعمالا كبيرة وفرصا استثمارية هائلة.
وفي المقابل ، يشير قاسم الى أن عمليات الخصخصة في مجال الشركات الكبرى، تسير بشكل جيد، حيث ان الحكومة القطرية تنفذها بخطوات واثقة ولو كانت متأنية ، فصناعات قطر كانت نموذجا جيدا. ولفت قاسم القول الى أن عقلية الاستثمار في القطاعات التقليدية السهلة والمضمونة الربح ما زالت سائدة، لكنها تتطور. وقال إن المرحلة الراهنة من تطور نوعي للاقتصاد القطري ونهضة عمرانية وعقارية يشهدها السوق المحلي، تقتضي نظرة أخرى لتعديل أساليب التمويل العقاري واللجوء الى "التوريق" في قطر من خلال التمويل بواسطة السندات والصكوك الإسلامية.
وبشأن أداء سوق الدوحة المالي، يقول قاسم إنه (السوق) أظهر نضجا وعقلانية مثيرة للإنتباه، موضحا أن الاستثمار طويل الأجل في الأسهم القطرية مجز، لكن على المستثمرين العاديين للأسهم أن يلجأوا الى الصناديق لكي "يناموا بدون أحلام مزعجة".
وتابع قاسم قائلا إن الأسهم ساعدت في إنتعاش سوق العقارات المحلي ولم تؤثر سلبا عليه ، مضيفا أن الإكتتابات الجديدة إن كان لها جدوى فلا بد من الاستثمار فيها وإلا أصبحت نوعا من العبث.

الى تفاصيل المقابلة
– ما قراءتك لواقع الاقتصاد القطري في الوقت الراهن؟ الاقتصاد القطري يسجل أفضل أوقاته ولا يزال يعد بالمزيد ، الدخل الاجمالي من قطاعات النفط والغاز في تصاعد مستمر ولم يكن في يوم من الأيام بمثل هذا المستوى مما جعل قطر في مقدمة دول العالم من حيث ارتفاع معدل دخل الفرد ، حيث ان الأرقام تتحدث عما بين 52 و 78 الف دولار سنويا، لكن في تقديري إذا أخذنا في الا عتبار مكونات الهيكل السكاني ، أعتقد أن مستوى دخل المواطن القطري يزيد على ذلك بكثير.
– كيف تنظر الى مناخ الأعمال في قطر؟ مناخ الأعمال في قطر جاذب جدا ، درجة الجاذبية تجعل المستثمرين وأصحاب الأعمال يتعاملون بإيجابية مع المعوقات والسلبيات، أي اقتصاد ينمو بتسارع لا بد أن يكون هناك صعوبات متصلة بتسارع هذا الاقتصاد ، فعلى سبيل المثال النهضة العقارية والسكانية والعمرانية تقتضي وجود شبكة طرق حديثة، هذا موجود في خطط قطر، لكن "لا يمكن أن نضغط على زر معين في الكمبيوتر" لنجد أن الطريق أصبحت سالكة أمامنا، مضطرين أن نقبل صعوبات عدم إنجاز الطرق بالسرعة التي نتمناها.
هناك صعوبات مرتبطة بالنمو الاقتصادي وهي صعوبات أساسية ، فأزمة السير مشكلة أساسية ، لكن لا نستطيع معالجتها بين يوم وليلة ، الجهات المختصة تعمل على ايجاد حلول لكافة الصعوبات ولكن هذا الأمر يأخذ وقتا.
- ما أهم القطاعات التي تعتقد أنها جاذبة أكثر من غيرها في الاقتصاد القطري؟ القطاعات الأكثر جاذبية حاليا في قطر لها علاقة بالخدمات مثل الصحة والتعليم وخدمات التطوير العقاري والخدمات في مجال إدارة الأملاك والعقارات التي تظهر الى الوجود يوميا بشكل كبير، أيضا هناك الخدمات السياحية، مثل توفر الوحدات السكنية المفروشة والفندقية بمستويات دون مستوى الخمس نجوم ، لا يزال هناك مزيد من المجال للاستثمار في هذه القطاعات.
- هل ما زالت عقلية الاستثمار في القطاعات والمجالات التقليدية السهلة ومضمونة الربح، سائدة على حساب "الاستثمار العميق في القطاعات الصعبة" إذا جاز التعبير؟ لا شك أن هذه العقلية ما زالت سائدة ولكنها تتطور، فعلى سبيل المثال، في قطر وفي منطقتنا اجمالا، كان ينظر الى الاستثمار العقاري على أنه أنسب وأسهل استثمار يعطي عوائد مستقرة وضمانا إجتماعيا لصاحب العقار لأجال طويلة ، ما زال التفكير في الاستثمار العقاري قوي جدا ، لكنه تطور من التفكير بوحدات سكنية عادية تعطينا الاستقرار النفسي بدخل مستقر الى الاستثمار في أبراج ومجمعات سكنية كبرى واستثمارات عقارية مرتبطة بنشاط إقتصادي مثل خدمات التخزين وغيره، فهذه كلها استثمارات عقارية، لكنها أصبحت مرتبطة بأنشطة اقتصادية أخرى.

- ما نظرتكم لسوق الأسهم المحلي؟ بصفة عامة ، أظهر سوق الدوحة المالي نضجا وعقلانية مثيرة للانتباه، فرغم التراجعات التي حدثت في الأسواق المالية ومن ضمنها سوق الأسهم القطري ما بين 2006 وبداية 2007، إلا أن مستويات أسعار الأسهم في قطر بقيت أعلى من أسعار مثيلاتها في الأسواق المجاورة ، إضافة الى أن الشركات التي تمثلها هذه الأسهم كانت دائما ذات أداء مقبول إن لم يكن جيدا ومتميزا في كثير من الأحيان ، الاستثمار في الأسهم إن كان للاستثمار طويل الأجل فهذا جيد ويعطي عوائد جيدة، أما إن كان للمضاربة، فللمضاربة قواعدها وأحيانا مفاجآتها، وبالتالي من يلجأ للمضاربة يجب أن يكون قادرا على الولوج في هذا المجال وأن يعرف القاعدة الذهبية التي تقول "ما إرتفع سينخفض"، لو استخدمنا مثلا قانون الجاذبية هنا، لا يمكن أن تلقي شيئا في الفضاء وتتوقع أن يختفي في الفضاء، سيعود.. قانون الجاذبية يقول ذلك، أنا أنصح المستثمرين بالإنتقاء، عليهم شراء السهم الذي يعطيهم العائد إن لم يعطهم التوقع بالارتفاع قريبا، أنصح المستثمر العادي بأن يلجأ الى الاستثمار من خلال الصناديق وليس الاستثمار المباشر، لأن إدارات الصناديق لديها الخبرة وتتابع الدراسات بشكل آن وفوري وتستطيع أن تجنب المستثمر المفاجآت، ربما يكون هناك خسائر، لكن الفرق بين أن تخسر بسبب أنك إشتريت في لحظة خطأ لعدم إدراكك لـ "ميكانيكيات" السوق المالي، وأن تخسر بنسبة 1 أو 2% لأن مدير الصندوق الذي تعاملت معه كان يدرك المخاطر وقلل خسائرك الى أقل حد ممكن، فلو تكلمنا عن الخسائر كمستثمر عادي، ومن خلال الصناديق، تحصل على النمو والإيرادات وهدوء البال والنوم الطويل من غير أحلام مزعجة.
- يعني سوق الدوحة المالي سوق مضاربة أم سوق للاستثمار طويل الأجل؟ هو سوق للجميع، الاستثمار في سوق الأسهم له ميكانيكياته وله احصائياته وبياناته التي تفيد بكيفية العمل في السوق ، فالذي يتحكم بسعر السهم هو أداء الشركة، والاقتصاد الكلي في البلد ومستوى الأسعار عند الشراء ، هل هي قريبة من القيمة الحقيقية أو العادلة للسهم ، يجب حساب العائد على السهم والعائد على القيمة السوقية والعائد على القيمة الدفترية.
- إذن سوق الدوحة المالي سوق للاستثمار طويل الأجل أفضل منه كسوق للمضاربة؟ هذا يعتمد على المستثمر، أنا أتحفظ على المضاربة ، لكن لا يمكن القول ان الأسواق المالية تخلو من المضاربة ، المضاربة تخلق ما يسمى بـ "التغير في سعر السهم"، وهذه التغيرات هي التي تعطي الفرص لتحقيق الأرباح قصيرة الأجل وتعطي أيضا سيولة للسوق المالي.
- ما رأيك بالاكتتابات الجديدة وما يقال عن تأثيرها السلبي على سوق الأسهم؟ نعم تؤثر من حيث تأثيرها على السيولة، ولكن لها أثر إيجابي آخر من منطلق أنها توسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين.
- ولكن تأثير هذه الاكتتابات السلبي على بورصة الدوحة ليس بذات الأثر في أسواق أخرى مجاورة؟ بالعكس ، هناك تأثيرات سلبية تحدثها الاكتتابات الجديدة أينما كانت، لكن الاكتتابات الجديدة إن كانت لها جدوى يجب الاستثمار فيها، وعكس ذلك تصبح نوعا من العبث.
- هل تؤيدون تأسيس مزيد من الشركات المساهمة العامة الجديدة؟
إن كانت هذه الشركات للقيام بأنشطة يتطلبها الاقتصاد فنعم، أؤيد تأسيسها.
- هل تعتقد أن انتعاش قطاع العقارات المحلي هو السبب وراء إنخفاض أداء سوق الأسهم، أم أن هذا الإنتعاش جاء على حساب تراجع سوق الأسهم؟ هناك تداخل، العقار قناة من قنوات الاستثمار والأسهم قناة أخرى ، وأنت في نفس البلد تتنقل السيولة حسب حاجة صاحبها ، لماذا يوجد ضرورة لخلق أسواق رأس المال، هذه الأسواق تخلق لتمكين المستثمر من التنقل حسب حاجته لاستثمار سيولته ، في الوقت الحاضر المستثمر لديه سيولة ولا يوجد لديه خطة لاستغلالها، فإما أن يذهب ويضعها وديعة في البنك أو في الأسواق المالية أو في المحافظ وهي أيضا أسواق مالية، أو أن يضعها في عقار لا يعرف ماذا يصنع فيه، لديه عقار ولديه أسهم ولكن ليست لديه سيولة وعليه أن يتخذ قرارا ماليا سريعا، فوجود أسواق رأس المال يوفر قاعدة لتسييل الاستثمار، فميزة أسواق رأس المال توفير المرونة والسيولة للاستثمارات ، وبالتالي عندما يكون هناك نهضة عقارية كبيرة جدا، فهذه بحاجة للسيولة ، وهذا يأتي من تحويل المدخرات من شكل الى شكل آخر من أنواع الاستثمار، لكن أحيانا تحويل جزء كبير جدا من السيولة من الأسهم الى العقارات يؤثر على وضع السيولة المتاحة في سوق الأسهم.

يتبع,,,,

[عزوز المضارب]

بالنسبة للاستثمار العقاري ، هل تتوقعون استمرار إندفاعه أم أن هناك فقاعة بانتظار هذا القطاع؟ دعني أعترض على كلمة فقاعة وكلمة استمرار إندفاع،.. لا يمكن أن يكون هناك إرتفاع الى مالا نهاية، كذلك لا يمكن أن يكون هناك انخفاض الى ما لانهاية، (الكرة تضرب سطح الأرض ثم ترتفع مرة أخرى)، آن الأوان للمستثمر في المجال العقاري أن يدرس السوق وتكون استثماراته العقارية مبنية على احصائيات مما توفر حتى الآن من مخرجات الاستثمار العقاري ، هناك أبراج كبيرة وكثيرة قاربت على الانتهاء ستؤثر على مستوى المعروض ، وهناك غرف فندقية كثيرة أيضا، أصبحت في مرمى حجر بحيث ستنتهي العام المقبل أو عام 2009، من المناسب أن يدرس المستثمر الجدوى بحذر أكبر، لكن لا أرى أن سوق العقار القطري معرض لفقاعة.
- هل تعتقد أن السقوفات التي يضعها مصرف قطر المركزي على منح القروض العقارية وتمويل الأسهم، مناسبة؟ البنوك في قطر بمجملها بنوك تجارية، والبنوك التجارية مصادر أموالها قصيرة الأجل، والاستثمار العقاري طويل الأجل، فمخاوف البنك المركزي سواء في قطر أو في أي بيئة تنظيمية في قطاع المصارف تضع في اعتبارها توافر السيولة لمواجهة الطلبات غير المتوقعة على هذه السيولة، فقيام البنوك المركزية بوضع سقوف معينة على هذه الاستثمارات يعد أمرا طبيعيا ، ولكن المرحلة تقتضي نظرة أخرى وطريقة أخرى للتعامل مع توفير التمويل المتوسط الى طويل الأجل كما يقتضيه التمويل العقاري، قد لا يكون ذلك مناسب بأساليب التمويل التقليدية مثل القروض طويلة الأجل وحسابات السحب على المكشوف، قد يكون من المناسب اللجوء الى "التوريق"، بمعنى التمويل من خلال السندات والصكوك الإسلامية وغيرها، وبالتالي يكون عبء التمويل طويل الأجل على صاحب المال أي المستثمر وليس على البنك الذي يتولى توفير السيولة للمستثمر، هذا أحد الأنماط، النمط الآخر، لا شك كانت خطوة إيجابية تعديل أهداف وتوجهات بنك قطر للتنمية، بحيث يشمل ليس فقط القروض الصناعية، وإنما القروض المتعلقة بمجالات القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل العقار.
- ظاهرة الارتفاعات القياسية في مستويات الإيجارات وأسعار المساكن ، كيف تقيمها؟ مع زيادة المعروض في عام 2008 وما بعد، سيبدأ سوق العقار في إظهار نوع من التوازن. - ما رأيكم في التشريعات التجارية والمالية المعمول بها في قطر ؟ وهل هناك ما يعوق نشاط قطاع الأعمال في البلاد ؟ هل تدعم نشاط الأعمال أم أن بعضها يعوق؟ لا شك أن القوانين والتشريعات الاقتصادية تتعدل من وقت الى آخر، لكن قطر تشهد توجها نحو نهضة تشريعية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بمجالات عملنا المال والأعمال والاقتصاد، مركز قطر للمال يقدم في مجال المال والأعمال تشريعات جديدة تواكب أحدث التشريعات في العالم ، والإتجاه نحو مزيد من الاصلاحات، أعتقد أن القيادة السياسية في قطر التي تقود هذه النهضة مدركة لما تحتاجه هذه النهضة من استكمال للتشريعات القائمة وتحديثها بما يتناسب مع التطور الاقتصادي الضخم الذي تشهده البلاد.
- إذن ما زالت هذه التشريعات بحاجة الى تعديل؟ لا يوجد تشريع في الدنيا كامل، فالتشريع يتطور بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي ومع الزمن، حتى في الشريعة الإسلامية، تتغير الأحكام بتغير المكان والزمان، فهذا أمر طبيعي.
- هل تؤيد دخول الاستثمارات الأجنبية الى كافة الأنشطة في قطر؟ أؤيد الانفتاح الاقتصادي في كل شيء ، مع استمرار وجود الأجهزة التنظيمية لأنشطة السوق مثل البنوك المركزية أو هيئة الأوراق المالية أو مركز قطر للمال، لا بد من وجود الأجهزة التنظيمية وبنفس الوقت إطلاق الحرية الاقتصادية.
- هناك دعوات لتحويل الشركات العائلية الى عامة، كيف تنظرون الى هذا التوجه؟ أؤيد هذا الاتجاه لأنه عندما تنمو الشركة على مدار الخمسين أو السبعين عاما التي انقضت، على الأجيال الجديدة التي تملك الشركة أو تتولى إدارتها أن تنظر في أن تحقق الأرباح التي تراكمت في هذه السنوات بحيث تصبح هذه الأرباح فعلا أرباحا نقدية ثم يعاد استثمار أجزاء منها في استثمارات أكثر جدوى، فما فائدة شركة أصبحت الأموال المتاحة بين يديها مليار ريال، في حين أن كل ما تحتاج اليه من رأسمال لا يتجاوز الـ 100 مليون ريال، يجب ادخال مستثمرين آخرين لكي يحرروا جزء من رأس المال المجمد وفي نفس الوقت المحافظة على وجودك في شركتك العائلية، كأن تخصخص نسبة معينة من الشركة وليس بالضرورة 100%، فشركة المناعي الآن تحولت الى شركة مساهمة عامة وتلقى إقبالا في السوق، لا ندعو رجال الأعمال الذين يديرون أعمالهم بأسلوب عائلي أن يتنازلوا عن استثماراتهم، ولكن أقول من الأفضل والمستحسن أن يحرروا جزءا من هذه الاستثمارات لأنهم حصلوا على أرباحها على مدى السنوات الفائتة ويبحثون عن مجالات آخرى تبقى ضمن الإطار العائلي، وعندما تنمو بالشكل الكافي والمطلوب تحول الى شركات مساهمة عامة. – كيف ترى سير عملية الخصخصة في قطر؟
إذا ابتعدنا عن الخصخصة في مجال الاستثمارات العائلية، فالخصخصة في مجال الشركات الكبرى، تسير الحكومة القطرية بخطوات واثقة ولو كانت متأنية في هذا الطريق، فصناعات قطر كانت نموذجا جيدا، ومثل هذا الأمر أعتقد أنه سيتنامى، لكن بيع جزء من الاستثمارات العائلية وهو نوع من الخصخصة من خلال ادخال قطاع خاص آخر على هذه الاستثمارات الخاصة، أعتقد أنه لا يسير بالشكل المطلوب والمناسب، ما زالت العائلات التجارية العريقة في قطر تحافظ على سيطرتها على أعمالها بطريقة محافظة الأسرة على أولادها، لذلك أنصح الشركات العائلية بالتحول الى مساهمة، لأن الاقتصاد القطري يستوعب أعمالا كبيرة.
- هل تؤيد فكرة الاندماج أو التحالفات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية لمواجهة المنافسة؟
لا شك أنني أؤيد مثل هذه الأفكار.

[سهم عربي]

))العائلات التجارية في قطر تسيطر على أعمالها

بطــريقة "محافظـــة الأســـــرة علــى أولادها"

لا تتنازلوا عن شركاتكم العائلية ولكن ان تتخلوا عن نسبة معينة لطرحها في إكتتاب عام ))

أدراج الشركات العائلية بدون أكتتاب خسارة للجميع .:nono:

لا المواطن يستفيد

ولا شركات الوساطه تستفيد .

ولا البنوك التي تمول تستفيد