مغروور قطر
14-10-2005, 04:54 AM
الأسهم الرخيصة ترفع تعاملات البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية
القاهرة- مصطفى إمام:
واصلت بورصة الأوراق المالية المصرية صعودها القوي لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة باتجاه حكومي يطرح العديد من أسهم الشركات العامة، وحصص المال العام للبيع من خلال البورصة وهو الأمر الذي عزز رهان اغلبية المستثمرين بضخ سيولة كبيرة إلى السوق ترقبا لاقتناص الاسهم التي ستطرح بالبورصة من الحكومة أو من القطاع الخاص·
وتسود بين المستثمرين وخبراء السوق توقعات قوية بأن تستمر الأسعار في الارتفاع بمعدل يمكن ان يصل الى 25 في المئة لبعض الأسهم الواعدة خلال الشهرين المقبلين·
والمتوقع ان يواصل مؤشر البورصة 30 case ارتفاعه لمستويات قياسية جديدة من نحو 5500 نقطة حاليا ليتجاوز 7000 نقطة بنهاية العام الحالي وخاصة مع تدفق فوائض الاموال العربية والسيولة القادمة من بعض البورصات العربية ودخول أموال ساخنة عند المستويات المرتفعة للأسعار وإن كانت البيانات تشير الى محافظة المستثمرين الاجانب على البقاء في البورصة حيث تدور نسبة تعاملاتهم حول 30 في المئة من حجم التعاملات مما عزز التفاؤل في السوق ودفع كثيرا من المستثمرين إلى سباق محموم لاقتناء الأسهم النشطة والواعدة·
أسبوع النشاط
وقد كان الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي اكثر الاسابيع نشاطا وحيوية في البورصة المصرية حيث تجاوز حجم التداول 700 مليون جنيه يوميا في معظم تعاملات الاسبوع ما عدا الجلسة التي تم فيها تنفيذ صفقة طرح 20 في المئة من أسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ''أموك'' للبيع حيث بلغ فيها حجم التداول مليارا و716 مليون جنيه منها 900 مليون و519 ألفا و900 جنيه لأسهم ''اموك'' التي بلغ عددها 17 مليونا و220 ألف سهم وفي اليوم التالي تجاوز السهم سعره في الاصدار العام والبالغ 45 جنيها الى 89,10 جنيه وإن استقر بعد ذلك عند مستوى 86 جنيها وأدى ذلك الى ارتفاع حجم التداول الى 4 مليارات و77 مليون جنيه، وبلغت كمية الاوراق المتداولة 121,4 مليون ورقة فيما استحوذت الاسهم على 99 في المئة من اجمالي التداول مقابل 1 في المئة فقط للسندات·
وباعتبار ذلك الاسبوع من أهم الاسابيع التي شهدتها البورصة المصرية منذ فترة طويلة بعد حالة من الهدوء فمن الملاحظ ارتفاع نسبة تعاملات الاجانب، حيث بلغت 30 في المئة من جملة التعاملات واتجهت معظم التعاملات للشراء محققين 1,6 مليار جنيه مقابل مليار لتعاملاتهم كبائعين مما دفع كثيرين للحديث عن اهتمام المستثمرين الاجانب ومعظمهم من العرب بالاتجاه الى البورصة المصرية والبقاء فيها خلال الفترة المقبلة استعدادا للتطورات وتوقعات استمرار الاداء الصعودي لها لتسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية مدعومة بسيولة كبيرة وقوة شرائية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية وانعكس ذلك على مؤشر البورصة 30 مَّفك الذي حقق 5500 نقطة لأول مرة في تاريخه وبذلك يكون هذا المؤشر قد تضاعف خلال 9 شهور حيث كان يدور في أوائل هذا العام حول 2567 نقطة·
الاتجاه العام
ويرى عيسى فتحي - احد خبراء البورصة - انه رغم احتمالات مرور المؤشر والاسعار بعمليات تصحيح سعرية نتيجة لجني الارباح، فإن الاتجاه العام للاسعار هو الصعود خاصة وان الارتفاعات الاخيرة شملت نحو 80 في المئة من الاسهم المعروضة وفي ضوء التوقعات القوية لعدد من الاسهم فإن المؤشر يمكن ان يرتفع الى 7000 نقطة بنهاية العام الحالي·
وأرجع الارتفاعات الاخيرة الى الدعم السياسي الذي حصلت عليه البورصة المصرية من إعادة انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك بما يعني استمرار السياسات الاقتصادية الحالية والمشجعة للاستثمار الاجنبي وجذب الاموال العربية وتنفيذ خطة واضحة لتطوير البورصة بتطبيق آليات جديدة أو ادوات لتشجيع المستثمرين المحترفين على دخول البورصة حيث تم من اول اكتوبر الجاري تطبيق آلية البيع والشراء في نفس الجلسة وتوقع بدء البنوك تطبيق آلية الشراء الهامشي بإقراض المستثمرين للمضاربة في البورصة خلال الشهر الحالي ايضا، وهذا الاهتمام الحكومي يتم ترجمته باعطاء دفعة كبيرة لبرنامج الخصخصة، حيث أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ان الحكومة تخطط لبيع اكثر من 90 شركة وحصة مال عام قبل نهاية العام المالي الحالي في شهر يونيو المقبل مشيرا الى انه لا فرق في عملية الخصخصة بين شركة رابحة وخاسرة بمعنى انه لا عصمة لشركة عامة من الخصخصة حسب قوله·
وحسب خطة محيي الدين فإن طرق الطرح او البيع متعددة، وان اسلوب البيع لمستثمر رئيسي له النصيب الاكبر حيث يبلغ عدد الشركات المخطط بيعها بهذا الاسلوب 44 شركة ومع النشاط المكثف الذي تشهده البورصة المصرية حاليا فإن وزارة الاستثمار اكثر حماسا لطرح جزء من هذه الشركات في البورصة·· وحددت الخطة 12 شركة لطرح نسب منها في البورصة وهي: 45 في المئة من القناة للتوكيلات الملاحية و9 في المئة من العامة للصوامع والتخزين ومطاحن جنوب القاهرة و9 في المئة من مطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الاسكندرية ومئة في المئة من المعمورة للاسكان والتعمير، ومصر الجديدة للاسكان، اضافة الى 12 في المئة من شركة مصر للالومنيوم و20 في المئة من السكر والصناعات التكميلية كما حددت الوزارة ايضا 4 شركات للطرح من خلال اسلوب آخر للخصخصة عبر زيادة رأس المال وهي ترسانة الاسكندرية ودمياط والاسكندرية وبورسعيد لتداول الحاويات·
ومن المعروف ان المال العام يساهم في 695 شركة مشتركة وتمت تصفية 24 شركة ليصبح العدد المتبقي 671 شركة تتفاوت نسب مساهمة المال العام فيها بين مئة في المئة الى 1 في المئة فقط·
ووفقا للاجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار المصرية في هذا النطاق فقد تم تحديد مفوض عام في كل شركة يبدأ اتخاذ اجراءات الطرح باعداد الدراسة التقييمية لاسهم الشركة المشتركة وفقا لخبرته الذاتية او الاستعانة باحد المكاتب الاستشارية وقد تم اتخاذ اجراءات للحصول على تفويضات البيع اللازمة لكل مفوض من باقي ملاك حصص المال العام في الشركات المطروحة وشكلت الوزارة 6 لجان خماسية دائمة لمراجعة واعتماد التقييمات الواردة من المفوضين وتم تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصات كل لجنة قطاعيا·
وفي ضوء الافصاح بشأن تنفيذ برنامج الخصخصة وصلت الرسالة واضحة للسوق ولمستثمري البورصة بان الحكومة جادة في برنامج خصخصة المال العام في الشركات والبنوك المشتركة في اطار برنامج لادارة الاصول العامة والحصول على أكبر عائد من خلالها للدولة التي تواجه عجزا كبيرا في الموازنة العامة يبلغ في الموازنة الحالية 2005 - 2006 نحو 59 مليار جنيه وكان برنامج الخصخصة قد حقق في العام المالي الماضي من يوليو 2004 حتى يوليو 2005 نحو 5,64 مليار جنيه كحصيلة من عمليات البيع بزيادة 353 في المئة على اجمالي مبيعات السنوات الأربع الماضية من عام 2001 حتى عام 2004 والتي بلغت حصيلتها نحو 1,6 مليار جنيه·
ويرى خبراء السوق أن الحكومة تخطط لجذب استثمارات جديدة من منطقة الخليج في الوقت الذي تعتبر فيه الاسهم المصرية حاليا الارخص سعرا في البورصات العربية·
مميزات
ويوضح عيسي فتحي ان مضاعف الربحية الذي يعتبر احد المعايير التي يعتمد عليها المستثمر للانتقال من بورصة لاخرى مرتفع في بورصات الخليج حيث يبلغ في السعودية 50 مرة للاسهم في حين ان هذا المضاعف اقل من 15 مرة بالنسبة للاسهم المصرية حتى الان وهو الامر الذي يجعل البورصة المصرية الاكثر جاذبية للمستثمرين العرب والاجانب·
ويضاف الى هذا ان انخفاض اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه بالبنوك المصرية كان عامل جذب للمستثمرين المحليين للجوء الى البورصة لتحقيق مكاسب من خلال الارتفاعات الحالية في اسعار الاسهم مما وفر قدرا كبيرا من السيولة في البورصة وساعد في ذلك رخص الاسعار وتنوع القطاعات التي تضمها حيث هناك ما يصل الى اكثر من 400 شركة مسجلة في البورصة المصرية من بينها ما بين 100 و 120 شركة تعتبر اسهمها نشطة·
وقال خالد فؤاد -أحد خبراء السوق- إن الارتفاع القوي لاسعار الاسهم في البورصة المصرية ليس وليد تعاملات الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي انما بدأ منذ فترة مع دخول قوى جديدة للاستثمارات العربية والتي بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي نحو مليار جنيه اضافة الى فوائض السيولة المتوفرة من عملية اكتتاب شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية والتي يقدرها خبراء بالسوق بنحو 2,2 مليار جنيه وهي حصيلة المبالغ التي أعيدت للمستثمرين الذين اكتتبوا في صفقة بيع 20 في المئة من اسهم شركة الاسكندرية للزيوت بعد اتمام عملية التخصيص حيث ضخ هؤلاء المستثمرون من خلال شركات السمسرة بالسيولة التي توفرت لديهم لشراء الاسهم التي يريدونها ولم يحصلوا عليها من خلال عمليات الاكتتاب مما أدى لارتفاع سعر سهم الشركة للضعف حيث قفز الى 89 جنيها وان عاد لسعر 86 جنيها في المتوسط·
وقد كان انخفاض نسبة تخصيص الاسهم احد الانتقادات التي وجهت الى عملية طرح جزء من اسهم الشركة في البورصة حيث بلغت نسبة التخصيص النهائية في شريحة الطرح العام 3,7656 في المئة بعد ان بلغ اجمالي طلبات الشراء على هذه الشريحة 228,6 مليون سهم تقريبا مقابل معروض من جانب الشركة لا يتجاوز 8,61 مليون سهم بمعدل تغطية 26,55 مرة وهو ما يعتبر اكبر معدل تغطية لاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم في تاريخ البورصة المصرية·
اما شريحة الطرح الخاص بين الشركات فقد بلغت نسبة التخصيص النهائية فيها 2,89847 في المئة باجمالي طلبات 298,8 مليون سهم مقابل 8,6 مليون سهم تقريبا بمعدل تغطية 34,7 مرة وسجل اعلى سعر في المزايدة التي تمت بين الشركات 91 جنيها للسهم وأدنى سعر له 4 جنيهات وبلغ المتوسط المرجح الذي تم تنفيذ الشريحة على اساسه 59,59 جنيه للسهم·
ويرى خبراء في السوق انه رغم نجاح عملية الطرح، كان يمكن تحقيق عائد اكبر من وراء بيع المال العام في هذه الصفقة في ظل الاسعار المرتفعة التي شهدتها عملية المزايدة على بيع الاسهم، وفي نفس الوقت فإن نسبة التخصيص المنخفضة أعطت انطباعا بأن عملية الطرح من خلال البورصة لا تلبي طموحات المستثمرين، مما أدى الى فوائض مالية كبيرة بعد عملية التخصيص ورغم ارتفاع سعر السهم في عمليات التداول التي تمت في اليوم التالي الى مستوى قياسي وصل الى ضعف سعر التخصيص للسهم، حيث لامس 89 جنيها فإن مكاسب المستثمرين الفعلية من وراء عمليات البيع تتراوح بين 10 الى 15 في المئة وذلك لارتفاع المبالغ التي ضخها المستثمرون في عملية الاكتتاب وانخفض العائد عليها بسبب قلة نسبة التخصيص لشريحة الطرح العام او الشريحة الخاصة التي تمت بأسلوب المزايدة وأدت الى ارتفاع سعر السهم بسبب المنافسة الشديدة·
وقد اسفرت معركة ''اموك'' عن عدة نتائج كانت في صالح العديد من الاسهم النشطة والواعدة ولصالح سهم شركة ''اموك'' نفسه حيث لجأ الراغبون في الحصول على أسهم هذه الشركة الى ضخ سيولة كبيرة مما أدى لزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع اسعارها، فيما وجه البعض فائض السيولة في اتجاه احد الاسهم النشطة في قطاع البترول وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي ارتفعت اسعارها من 101 الى 111 جنيها للسهم واتجه البعض الى اسهم نشطة اخرى مثل اسهم المجموعة المالية ''هيرميس القابضة'' التي جاءت في المرتبة الثانية بعد ''أموك'' من حيث قيمة التداول خلال اسبوع الحركة محققة 560,4 مليون جنيه بعد ان ارتفع سعر السهم من 54,81 إلى 62,91 جنيه مدعوما بتحقيق ارباح عالية والفوز بمزيد من الاعمال في برنامج الحكومة لخصخصة الشركات العامة·
القاهرة- مصطفى إمام:
واصلت بورصة الأوراق المالية المصرية صعودها القوي لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة باتجاه حكومي يطرح العديد من أسهم الشركات العامة، وحصص المال العام للبيع من خلال البورصة وهو الأمر الذي عزز رهان اغلبية المستثمرين بضخ سيولة كبيرة إلى السوق ترقبا لاقتناص الاسهم التي ستطرح بالبورصة من الحكومة أو من القطاع الخاص·
وتسود بين المستثمرين وخبراء السوق توقعات قوية بأن تستمر الأسعار في الارتفاع بمعدل يمكن ان يصل الى 25 في المئة لبعض الأسهم الواعدة خلال الشهرين المقبلين·
والمتوقع ان يواصل مؤشر البورصة 30 case ارتفاعه لمستويات قياسية جديدة من نحو 5500 نقطة حاليا ليتجاوز 7000 نقطة بنهاية العام الحالي وخاصة مع تدفق فوائض الاموال العربية والسيولة القادمة من بعض البورصات العربية ودخول أموال ساخنة عند المستويات المرتفعة للأسعار وإن كانت البيانات تشير الى محافظة المستثمرين الاجانب على البقاء في البورصة حيث تدور نسبة تعاملاتهم حول 30 في المئة من حجم التعاملات مما عزز التفاؤل في السوق ودفع كثيرا من المستثمرين إلى سباق محموم لاقتناء الأسهم النشطة والواعدة·
أسبوع النشاط
وقد كان الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي اكثر الاسابيع نشاطا وحيوية في البورصة المصرية حيث تجاوز حجم التداول 700 مليون جنيه يوميا في معظم تعاملات الاسبوع ما عدا الجلسة التي تم فيها تنفيذ صفقة طرح 20 في المئة من أسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ''أموك'' للبيع حيث بلغ فيها حجم التداول مليارا و716 مليون جنيه منها 900 مليون و519 ألفا و900 جنيه لأسهم ''اموك'' التي بلغ عددها 17 مليونا و220 ألف سهم وفي اليوم التالي تجاوز السهم سعره في الاصدار العام والبالغ 45 جنيها الى 89,10 جنيه وإن استقر بعد ذلك عند مستوى 86 جنيها وأدى ذلك الى ارتفاع حجم التداول الى 4 مليارات و77 مليون جنيه، وبلغت كمية الاوراق المتداولة 121,4 مليون ورقة فيما استحوذت الاسهم على 99 في المئة من اجمالي التداول مقابل 1 في المئة فقط للسندات·
وباعتبار ذلك الاسبوع من أهم الاسابيع التي شهدتها البورصة المصرية منذ فترة طويلة بعد حالة من الهدوء فمن الملاحظ ارتفاع نسبة تعاملات الاجانب، حيث بلغت 30 في المئة من جملة التعاملات واتجهت معظم التعاملات للشراء محققين 1,6 مليار جنيه مقابل مليار لتعاملاتهم كبائعين مما دفع كثيرين للحديث عن اهتمام المستثمرين الاجانب ومعظمهم من العرب بالاتجاه الى البورصة المصرية والبقاء فيها خلال الفترة المقبلة استعدادا للتطورات وتوقعات استمرار الاداء الصعودي لها لتسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية مدعومة بسيولة كبيرة وقوة شرائية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية وانعكس ذلك على مؤشر البورصة 30 مَّفك الذي حقق 5500 نقطة لأول مرة في تاريخه وبذلك يكون هذا المؤشر قد تضاعف خلال 9 شهور حيث كان يدور في أوائل هذا العام حول 2567 نقطة·
الاتجاه العام
ويرى عيسى فتحي - احد خبراء البورصة - انه رغم احتمالات مرور المؤشر والاسعار بعمليات تصحيح سعرية نتيجة لجني الارباح، فإن الاتجاه العام للاسعار هو الصعود خاصة وان الارتفاعات الاخيرة شملت نحو 80 في المئة من الاسهم المعروضة وفي ضوء التوقعات القوية لعدد من الاسهم فإن المؤشر يمكن ان يرتفع الى 7000 نقطة بنهاية العام الحالي·
وأرجع الارتفاعات الاخيرة الى الدعم السياسي الذي حصلت عليه البورصة المصرية من إعادة انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك بما يعني استمرار السياسات الاقتصادية الحالية والمشجعة للاستثمار الاجنبي وجذب الاموال العربية وتنفيذ خطة واضحة لتطوير البورصة بتطبيق آليات جديدة أو ادوات لتشجيع المستثمرين المحترفين على دخول البورصة حيث تم من اول اكتوبر الجاري تطبيق آلية البيع والشراء في نفس الجلسة وتوقع بدء البنوك تطبيق آلية الشراء الهامشي بإقراض المستثمرين للمضاربة في البورصة خلال الشهر الحالي ايضا، وهذا الاهتمام الحكومي يتم ترجمته باعطاء دفعة كبيرة لبرنامج الخصخصة، حيث أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ان الحكومة تخطط لبيع اكثر من 90 شركة وحصة مال عام قبل نهاية العام المالي الحالي في شهر يونيو المقبل مشيرا الى انه لا فرق في عملية الخصخصة بين شركة رابحة وخاسرة بمعنى انه لا عصمة لشركة عامة من الخصخصة حسب قوله·
وحسب خطة محيي الدين فإن طرق الطرح او البيع متعددة، وان اسلوب البيع لمستثمر رئيسي له النصيب الاكبر حيث يبلغ عدد الشركات المخطط بيعها بهذا الاسلوب 44 شركة ومع النشاط المكثف الذي تشهده البورصة المصرية حاليا فإن وزارة الاستثمار اكثر حماسا لطرح جزء من هذه الشركات في البورصة·· وحددت الخطة 12 شركة لطرح نسب منها في البورصة وهي: 45 في المئة من القناة للتوكيلات الملاحية و9 في المئة من العامة للصوامع والتخزين ومطاحن جنوب القاهرة و9 في المئة من مطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الاسكندرية ومئة في المئة من المعمورة للاسكان والتعمير، ومصر الجديدة للاسكان، اضافة الى 12 في المئة من شركة مصر للالومنيوم و20 في المئة من السكر والصناعات التكميلية كما حددت الوزارة ايضا 4 شركات للطرح من خلال اسلوب آخر للخصخصة عبر زيادة رأس المال وهي ترسانة الاسكندرية ودمياط والاسكندرية وبورسعيد لتداول الحاويات·
ومن المعروف ان المال العام يساهم في 695 شركة مشتركة وتمت تصفية 24 شركة ليصبح العدد المتبقي 671 شركة تتفاوت نسب مساهمة المال العام فيها بين مئة في المئة الى 1 في المئة فقط·
ووفقا للاجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار المصرية في هذا النطاق فقد تم تحديد مفوض عام في كل شركة يبدأ اتخاذ اجراءات الطرح باعداد الدراسة التقييمية لاسهم الشركة المشتركة وفقا لخبرته الذاتية او الاستعانة باحد المكاتب الاستشارية وقد تم اتخاذ اجراءات للحصول على تفويضات البيع اللازمة لكل مفوض من باقي ملاك حصص المال العام في الشركات المطروحة وشكلت الوزارة 6 لجان خماسية دائمة لمراجعة واعتماد التقييمات الواردة من المفوضين وتم تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصات كل لجنة قطاعيا·
وفي ضوء الافصاح بشأن تنفيذ برنامج الخصخصة وصلت الرسالة واضحة للسوق ولمستثمري البورصة بان الحكومة جادة في برنامج خصخصة المال العام في الشركات والبنوك المشتركة في اطار برنامج لادارة الاصول العامة والحصول على أكبر عائد من خلالها للدولة التي تواجه عجزا كبيرا في الموازنة العامة يبلغ في الموازنة الحالية 2005 - 2006 نحو 59 مليار جنيه وكان برنامج الخصخصة قد حقق في العام المالي الماضي من يوليو 2004 حتى يوليو 2005 نحو 5,64 مليار جنيه كحصيلة من عمليات البيع بزيادة 353 في المئة على اجمالي مبيعات السنوات الأربع الماضية من عام 2001 حتى عام 2004 والتي بلغت حصيلتها نحو 1,6 مليار جنيه·
ويرى خبراء السوق أن الحكومة تخطط لجذب استثمارات جديدة من منطقة الخليج في الوقت الذي تعتبر فيه الاسهم المصرية حاليا الارخص سعرا في البورصات العربية·
مميزات
ويوضح عيسي فتحي ان مضاعف الربحية الذي يعتبر احد المعايير التي يعتمد عليها المستثمر للانتقال من بورصة لاخرى مرتفع في بورصات الخليج حيث يبلغ في السعودية 50 مرة للاسهم في حين ان هذا المضاعف اقل من 15 مرة بالنسبة للاسهم المصرية حتى الان وهو الامر الذي يجعل البورصة المصرية الاكثر جاذبية للمستثمرين العرب والاجانب·
ويضاف الى هذا ان انخفاض اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه بالبنوك المصرية كان عامل جذب للمستثمرين المحليين للجوء الى البورصة لتحقيق مكاسب من خلال الارتفاعات الحالية في اسعار الاسهم مما وفر قدرا كبيرا من السيولة في البورصة وساعد في ذلك رخص الاسعار وتنوع القطاعات التي تضمها حيث هناك ما يصل الى اكثر من 400 شركة مسجلة في البورصة المصرية من بينها ما بين 100 و 120 شركة تعتبر اسهمها نشطة·
وقال خالد فؤاد -أحد خبراء السوق- إن الارتفاع القوي لاسعار الاسهم في البورصة المصرية ليس وليد تعاملات الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي انما بدأ منذ فترة مع دخول قوى جديدة للاستثمارات العربية والتي بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي نحو مليار جنيه اضافة الى فوائض السيولة المتوفرة من عملية اكتتاب شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية والتي يقدرها خبراء بالسوق بنحو 2,2 مليار جنيه وهي حصيلة المبالغ التي أعيدت للمستثمرين الذين اكتتبوا في صفقة بيع 20 في المئة من اسهم شركة الاسكندرية للزيوت بعد اتمام عملية التخصيص حيث ضخ هؤلاء المستثمرون من خلال شركات السمسرة بالسيولة التي توفرت لديهم لشراء الاسهم التي يريدونها ولم يحصلوا عليها من خلال عمليات الاكتتاب مما أدى لارتفاع سعر سهم الشركة للضعف حيث قفز الى 89 جنيها وان عاد لسعر 86 جنيها في المتوسط·
وقد كان انخفاض نسبة تخصيص الاسهم احد الانتقادات التي وجهت الى عملية طرح جزء من اسهم الشركة في البورصة حيث بلغت نسبة التخصيص النهائية في شريحة الطرح العام 3,7656 في المئة بعد ان بلغ اجمالي طلبات الشراء على هذه الشريحة 228,6 مليون سهم تقريبا مقابل معروض من جانب الشركة لا يتجاوز 8,61 مليون سهم بمعدل تغطية 26,55 مرة وهو ما يعتبر اكبر معدل تغطية لاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم في تاريخ البورصة المصرية·
اما شريحة الطرح الخاص بين الشركات فقد بلغت نسبة التخصيص النهائية فيها 2,89847 في المئة باجمالي طلبات 298,8 مليون سهم مقابل 8,6 مليون سهم تقريبا بمعدل تغطية 34,7 مرة وسجل اعلى سعر في المزايدة التي تمت بين الشركات 91 جنيها للسهم وأدنى سعر له 4 جنيهات وبلغ المتوسط المرجح الذي تم تنفيذ الشريحة على اساسه 59,59 جنيه للسهم·
ويرى خبراء في السوق انه رغم نجاح عملية الطرح، كان يمكن تحقيق عائد اكبر من وراء بيع المال العام في هذه الصفقة في ظل الاسعار المرتفعة التي شهدتها عملية المزايدة على بيع الاسهم، وفي نفس الوقت فإن نسبة التخصيص المنخفضة أعطت انطباعا بأن عملية الطرح من خلال البورصة لا تلبي طموحات المستثمرين، مما أدى الى فوائض مالية كبيرة بعد عملية التخصيص ورغم ارتفاع سعر السهم في عمليات التداول التي تمت في اليوم التالي الى مستوى قياسي وصل الى ضعف سعر التخصيص للسهم، حيث لامس 89 جنيها فإن مكاسب المستثمرين الفعلية من وراء عمليات البيع تتراوح بين 10 الى 15 في المئة وذلك لارتفاع المبالغ التي ضخها المستثمرون في عملية الاكتتاب وانخفض العائد عليها بسبب قلة نسبة التخصيص لشريحة الطرح العام او الشريحة الخاصة التي تمت بأسلوب المزايدة وأدت الى ارتفاع سعر السهم بسبب المنافسة الشديدة·
وقد اسفرت معركة ''اموك'' عن عدة نتائج كانت في صالح العديد من الاسهم النشطة والواعدة ولصالح سهم شركة ''اموك'' نفسه حيث لجأ الراغبون في الحصول على أسهم هذه الشركة الى ضخ سيولة كبيرة مما أدى لزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع اسعارها، فيما وجه البعض فائض السيولة في اتجاه احد الاسهم النشطة في قطاع البترول وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي ارتفعت اسعارها من 101 الى 111 جنيها للسهم واتجه البعض الى اسهم نشطة اخرى مثل اسهم المجموعة المالية ''هيرميس القابضة'' التي جاءت في المرتبة الثانية بعد ''أموك'' من حيث قيمة التداول خلال اسبوع الحركة محققة 560,4 مليون جنيه بعد ان ارتفع سعر السهم من 54,81 إلى 62,91 جنيه مدعوما بتحقيق ارباح عالية والفوز بمزيد من الاعمال في برنامج الحكومة لخصخصة الشركات العامة·