عزوز المضارب
21-01-2008, 02:12 AM
متعاملون أكدوا أنها لم تتطابق مع توقعاتهم ...ضعف في التوزيع النقدي والاكتتابات المقبلة كفيلة بامتصاص السيولة
استأنفت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد تعاملات اسبوع جديد بتراجع على أسعار الأسهم ترافق مع انخفاض معقول على أحجام التداول ليظل كلاهما في مستويات جيدة أسهمت في التقليل من حدة المخاوف السابقة في أوساط المتعاملين التي بدأت بالظهور مع ختام تعاملات الاسبوع الماضي ليخسر المؤشر قرابة المائة نقطة لتظل التعاملات رغم تراجعها بحدود 700 مليون ريال.
وقد اعتبر مراقبون تراجع المؤشر فيه من المنطق وما يقبله العقل أكثر من استمراره بالصعود، ذلك الذي كان له من المبررات المقنعة لدى وصوله الى مستويات ارتفاع معينة لتنتفي كافة تلك الأسباب مع استمراره بالصعود لما فوق تلك المستويات، منوهين الى أن التهدئة هي ما يلزم السوق حاليا مع ضرورة تحييد الخوف والقلق نظرا لمقدار الارتفاع الكبير المتحقق في الآونة الأخيرة، الذي يستدعي بشكل أو بآخر نزولا وارتدادا يقلل من حدته.
مؤشر الأسعار الذي أغلق على 10.358.91 نقطة ظل رهينا لبيوعات جني الأرباح التي اقتادته وأرجعته من مناطق أبعد من حاجز 10600 نقطة ليخسر خلال جلسة الأمس قرابة المائة نقطة مرجعها لبيوعات بعض المستثمرين الهادفة لاستغلال هوامش الارتفاع الكبيرة المتحققة مؤخرا لعدد كبير من الأسهم مما ساعد في تعظيم أرباح النسبة الكبرى من المتعاملين في السوق.
واضافة لبيوعات جني الأرباح المكثفة بالسوق يرى خبراء أن أسباب التراجع عدة يضاف اليها عدم التوافق ما بين التوقعات المبدئية لنسب توزيع الأرباح مع ما تم الاعلان عن توزيعه فعليا من قبل بعض الشركات ليرى المتتبعون ارتفاعا في توزيع الاسهم المجانية جاء على حساب الانتقاص من التوزيعات النقدية مما أشاع أجواء من عدم الرضا لدى بعض المستثمرين.
ورغم وصفها بالجيدة (أي الأرباح) فإنها لن تفلح من وجهة نظر وسطاء في تقليل الأثر الناتج عن بيوعات جني الأرباح منوهين الى أن الزيادة في نسبة الاسهم المجانية في توزيعات الأرباح وضآلة التوزيع النقدي تكاملت مع عدد من الاكتتابات المرتقبة لتخلق سحابة من التحفظ والترقب فوق رؤوس المتعاملين دفعت بهم الى تفضيل امتلاك السيولة في محافظهم على الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع والانخفاض لمستويات مطمئنة لتعاود الحراك في مستويات فوق نصف مليار ريال، مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات جني ارباح محدودة وتوجه أكبر للتحفظ وانتظار ما بعد مرحلة النتائج لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 689.518 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 15.729 مليون سهم نفذت من خلال 9685 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليستمر في تراجعه أمس أيضا تماشيا مع التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من 10400 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر، حيث خسر المؤشر 100.56 نقطة مغلقا على 10.385.91 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.96%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 314.619 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.684 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 218.456 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 15.729 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 121.488 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.902 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 34.953 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 279 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين، حيث ارتفع بنسبة 1.88% وبمقدار 174.28 نقطة، بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.11% وبمقدار 88.83 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 1.51% وبمقدار 150.25 نقطة، كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.71% وبمقدار 103.92 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 39 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت ظلت فيه اسهم 3 شركات خارج التعاملات، كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدولي والمطاحن والعقارية والمتحدة للتنمية والريان والاسلامية للتأمين والأهلي والرعاية والخليج للمخازن وقطر وعمان، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي التجاري والخليج للتأمين وبروة والدوحة للتأمين والملاحة ودلالة والاجارة والطبية وصناعات قطر وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان والخليجي والسلام واسمنت الخليج والرعاية وناقلات والعقارية وبروة والاجارة والمتحدة للتنمية، بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي السلام ومجمع المناعي والمواشي، بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
استأنفت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد تعاملات اسبوع جديد بتراجع على أسعار الأسهم ترافق مع انخفاض معقول على أحجام التداول ليظل كلاهما في مستويات جيدة أسهمت في التقليل من حدة المخاوف السابقة في أوساط المتعاملين التي بدأت بالظهور مع ختام تعاملات الاسبوع الماضي ليخسر المؤشر قرابة المائة نقطة لتظل التعاملات رغم تراجعها بحدود 700 مليون ريال.
وقد اعتبر مراقبون تراجع المؤشر فيه من المنطق وما يقبله العقل أكثر من استمراره بالصعود، ذلك الذي كان له من المبررات المقنعة لدى وصوله الى مستويات ارتفاع معينة لتنتفي كافة تلك الأسباب مع استمراره بالصعود لما فوق تلك المستويات، منوهين الى أن التهدئة هي ما يلزم السوق حاليا مع ضرورة تحييد الخوف والقلق نظرا لمقدار الارتفاع الكبير المتحقق في الآونة الأخيرة، الذي يستدعي بشكل أو بآخر نزولا وارتدادا يقلل من حدته.
مؤشر الأسعار الذي أغلق على 10.358.91 نقطة ظل رهينا لبيوعات جني الأرباح التي اقتادته وأرجعته من مناطق أبعد من حاجز 10600 نقطة ليخسر خلال جلسة الأمس قرابة المائة نقطة مرجعها لبيوعات بعض المستثمرين الهادفة لاستغلال هوامش الارتفاع الكبيرة المتحققة مؤخرا لعدد كبير من الأسهم مما ساعد في تعظيم أرباح النسبة الكبرى من المتعاملين في السوق.
واضافة لبيوعات جني الأرباح المكثفة بالسوق يرى خبراء أن أسباب التراجع عدة يضاف اليها عدم التوافق ما بين التوقعات المبدئية لنسب توزيع الأرباح مع ما تم الاعلان عن توزيعه فعليا من قبل بعض الشركات ليرى المتتبعون ارتفاعا في توزيع الاسهم المجانية جاء على حساب الانتقاص من التوزيعات النقدية مما أشاع أجواء من عدم الرضا لدى بعض المستثمرين.
ورغم وصفها بالجيدة (أي الأرباح) فإنها لن تفلح من وجهة نظر وسطاء في تقليل الأثر الناتج عن بيوعات جني الأرباح منوهين الى أن الزيادة في نسبة الاسهم المجانية في توزيعات الأرباح وضآلة التوزيع النقدي تكاملت مع عدد من الاكتتابات المرتقبة لتخلق سحابة من التحفظ والترقب فوق رؤوس المتعاملين دفعت بهم الى تفضيل امتلاك السيولة في محافظهم على الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع والانخفاض لمستويات مطمئنة لتعاود الحراك في مستويات فوق نصف مليار ريال، مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات جني ارباح محدودة وتوجه أكبر للتحفظ وانتظار ما بعد مرحلة النتائج لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 689.518 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 15.729 مليون سهم نفذت من خلال 9685 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليستمر في تراجعه أمس أيضا تماشيا مع التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من 10400 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر، حيث خسر المؤشر 100.56 نقطة مغلقا على 10.385.91 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.96%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 314.619 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.684 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 218.456 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 15.729 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 121.488 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة 1.902 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 34.953 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 279 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين، حيث ارتفع بنسبة 1.88% وبمقدار 174.28 نقطة، بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.11% وبمقدار 88.83 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 1.51% وبمقدار 150.25 نقطة، كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.71% وبمقدار 103.92 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 39 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت ظلت فيه اسهم 3 شركات خارج التعاملات، كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدولي والمطاحن والعقارية والمتحدة للتنمية والريان والاسلامية للتأمين والأهلي والرعاية والخليج للمخازن وقطر وعمان، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي التجاري والخليج للتأمين وبروة والدوحة للتأمين والملاحة ودلالة والاجارة والطبية وصناعات قطر وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان والخليجي والسلام واسمنت الخليج والرعاية وناقلات والعقارية وبروة والاجارة والمتحدة للتنمية، بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي السلام ومجمع المناعي والمواشي، بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.