jajassim
21-01-2008, 02:18 PM
السيارات المهملة.. ثروة مهدرة
تعوق المرور وتسييء للمظهر الحضاري
سحب أكثر من 1000 سيارة شهرياً تركها أصحابها في الشوارع
ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار والسفر للخارج .. أهم الأسباب
الصناعية تعج بالسيارات المهملة في غفلة الجهات المختصة
الدوحة - الراية: تمثل السيارات المهملة ثروة مهدرة ومشكلة مزمنة أيضا تسييء الي الطابع الجمالي وتعوق الحركة المرورية، حيث تشغل السيارات التي تغطيها الاتربة مساحات كبيرة من الشوارع، وتظل علي حالتها عدة أشهر قبل أن يتم سحبها من جانب الجهات المختصة بالبلديات ووضعها في ساحات مخصصة لذلك واتباع الاجراءات القانونية الخاصة بمصادرتها وبيعها في مزادات أو ردها لأصحابها بعد دفع الغرامات المقررة.
وبلغة الأرقام فإن بلدية الدوحة وحدها تزيل أكثر من 170 سيارة شهريا من الشوارع ليتضاعف العدد الاجمالي للبلديات المختلفة الي اكثر من الف سيارة شهريا، وذلك بعد وضع الاعلان عليها (الاستكر) لمدة ثلاثة أيام، وفي حالة عدم تحريكها او إزالتها تقوم البلدية بنقلها وازالتها الي مستودع السكراب بالمنطقة الصناعية.
ويقوم مفتشو النظافة بالمناطق بتسجيل السيارات المهملة وان هذه الحملات سوف تستمر وفقاً لبرامج العمل اليومية.
ومن جانبها ناشدت وزارة الشؤون البلدية والزراعة المواطنين والمقيمين بعدم ترك السيارات الخاصة لفترات طويلة أمام المنازل والميادين العامة لما يسبب إهمالها اعاقة لأعمال النظافة وتشويه للمنظر الجمالي للمدينة والأحياء السكنية، علما بأن مفتشي النظافة العامة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية مخولون بوضع علامات تحذيرية كملصقات علي السيارات المهملة وستكون عرضة للإزالة في حال عدم معرفة أصحابها، وأما في حال معرفة أصحابها سيعرضون للمساءلة القانونية، وذلك تطبيقا لقانون النظافة العامة.
وتقوم ادارة المرور والدوريات بتحويل السيارات التي تبقي في الحجز أكثر من 6 أشهر ولا يقوم أصحابها باستكمال اجراءاتها او مراجعة الجهة الحاجزة لاسترجاعها الي سكراب وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وأوضح مصدر مسؤول ان عدد السيارات الموجودة في الحجز غير ثابت فهي تقل وتزداد بين فترة وأخري كما يوجد في الحجز بعض الشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والهوائية.
وبين أن المركبات التي يتم التحفظ عليها عن طريق المحكمة او قسم التحريات بإدارة المرور او المركبات المهملة او الحوادث المرورية واخيرا عن طريق الادارات الأمنية وهي المركبات التي لها دخل في القضايا الجنائية مثلا وهذه السيارات تحول الي السكراب بعد مخاطبة الجهة الحاجزة لها ما عدا المركبات المحجوزة من قبل المحكمة اما السيارات المهملة فتحول لسكراب البلدية بعد مرور هذه الفترة.
اما بخصوص السيارات المحجوزة من قبل المحكمة فقال اننا ننسق مع المحكمة لعمل مزاد علني بحضور قاض وبتنظيم من قبل ادارة المرور والدوريات ويتم بعدها تنظيم مزادات علنية لبيع عدد منها.
يقول طه عبده - محاسب في معرض سيارات: هناك الكثير من السيارات المهملة علي جنبات المعرض ولا نعرف من هم أصحابها، :con2: أو المسؤولون عنها، وتكون عرضة للسرقات وعبث المجهولين بها وربما تكون ملاذا لايواء الهاربين والخارجين علي القانون، فضلاً عن تشويهها للمظهر العام. فما ذنب المارة أو المقيمين اذا عجز صاحب السيارة عن دفع ما عليه من قيمة المخالفة، كذلك نرجو من البلدية اعادة النظر بشأن هذه القوانين التي في نظري قصمت ظهر المواطن البسيط نظراً لتوقيع الغرامات المالية القاسية جداً.
ويقول سعيد بن جابر المري: هناك من يدعي بأنه يملك هذه السيارات وأنه ينوي بيعها لحاجته للمال بحجة انه سيشتري سيارة جديدة، فيفاجأ المواطن بعد شرائه للسياراة ان عليها الكثير من المخالفات والمشاكل ويجد نفسه محاصراً ما بين دفع المخالفة وما بين بيع السيارة، هذا ما حدث معي ووجدت نفسي ضحية لأحد البائعين حينما قررت أن اشتري سيارة مستعملة وفوجئت بأن بها الكثير من العيوب فقررت بيعها لأحد المعارض وأفاجيء بعدها بأن السيارة التي اشتريتها عليها مخالفات بقيمة 5500 ريال والآن أنا حائر ما بين دفع المخالفة أم بيعها. ويضيف أنه يجب استثمارها والاستفادة منها.
ويؤكد حشمت عبداللطيف ابراهيم - دلال بأحد المعارض ان بعض الاشخاص يستغلون زحام المعارض أوقات المزادات في بيع مثل تلك السيارات خارج المعرض ويفاجأ المواطن بأنه يشتري سيارة عليها مخالفات متراكمة وأخص بالذكر الجنسيات العربية من السعودية والبحرين والإمارات والتي تأتي لشراء السيارات المستعملة، وأقول علي المواطن يجب أن ينتبه لمثل تلك الحالات وعليه التأكد من أن السيارة ليست عليها أية مخالفات قبل شرائها.
أما ممدوح حسن حراج في معرض فكان له رأي آخر وهو أن السيارة المباعة عبارة عن كوم من الحديد بمعني اننا غير مسؤولين عنها من حيث الفحص الفني، فنحن نبيع السيارة علي حالتها كما هي، وعلي المشتري الذهاب بها الي مركز الفحص الفني حتي يتأكد من خلو السيارة من العيوب، كذلك يجب علي المشتري التأكيد بنفسه من أوراق هذه السيارة من إدارة المرور والتأكد من خلوها من المخالفات وفي كثير من الأحيان يأتي الينا أشخاص يريدون بيع سياراتهم خلاصاً منها نظراً لكمية المخالفات التي عليها ونضطر الي رفضها بالطبع.
أما جاسم نصر الله فيقول: يأتي الكثير من أصحاب السيارات لكي يضعوا سياراتهم بجوار المعرض وجاء شخص وترك سيارته في هذا المكان ورحل ولم يرجع مرة اخري حتي انني قمت بسؤال المرور عن رقم السيارة وتبين ان عليها قيمة مخالفات بنحو 15 ألف ريال.
ويضيف قائلاً كان حجز البلدية يقوم بوقف السيارة عنده لمدة 6 شهور أما الآن فيتركها لمدة 72 ساعة وكانت البلدية تقوم بتصوير السيارة ويضع استيكر عليها ويتركها لمدة اسبوع أو اسبوعين ولعدم ظهور صاحبها يأتي ونش ويقوم بسحبها ونقلها الي مستودع السيارات المهملة، بعد ذلك يقومون بحذف اللوحات المعدنية، ثم القيام ببيع قطع غيارها بأسعار رمزية لا تتجاوز ال 500 ريال حتي لو كانت الماكينة نفسها، وسوف تلاحظ ايضاً عند مرورك بجوار تلك السيارات ان العلامات الحمراء والاستيكرات قد أزيلت بسبب هطول الأمطار بغزارة عليها مما أدي الي مسحها وهذا بالطبع سيجبر البلدية علي اعادة توزيع العلامات ووضع الاستيكرات مرة اخري.
ويقول عامر الشطي إن قانون المرور الخاص بالمخالفات له سلبياته وايجابياته وعلي الرغم من الايجابيات التي سوف يحققها هذا القانون والتي تتمثل في الالتزام بقواعد المرور حيث سيمنع وقوع الكثير من الحوادث الا ان سلبياته صعبة وقاسية علي البعض نظراً لارتفاع قيمة المخالفة، وهذا ما دفع الكثير من اصحاب السيارات الي ترك سياراتهم في كثير من ضواحي وأطراف الدوحة وكذلك في المناطق الصناعية، في محاولة منهم للهروب من دفع قيمة تلك المخالفات.
ويقول مسؤول معرض رفض ذكر اسمه عندي سيارة موديل 2004 تويوتا كامري وصاحبها جاء ليبيعها عندي في المعرض ومنذ ذلك الحين اختفي ولم يظهر مرة اخري ووجدت عليها مخالفات بقيمة 7 آلاف ريال والآن اصبحت قديمة نظراً لتعرضها لعوامل الطقس كالرطوبة وظهور الصدأ عليها أعتقد ان هذا سبب آخر في كثرة هذه السيارات؟
ويقول فوزي عبدالله أحمد: اعتقد ان كثرة هذه السيارات يرجع لعدة أمور أهمها وأبسطها ان السيارة بها بعض العيوب والأعطال التي تحتاج الي تصليحها وعادة يبلغ ثمن التصليح في أي ورشة ما بين 2000 ريال الي 5000 ريال واحياناً يصل لمبالغ كبيرة، وحال المواطن يقول لماذا أدفع هذا المبلغ في تصليح سيارة عطلانة أو قديمة فبإمكاني شراء واحدة أخري جديدة بدلاً من دفع هذا المبلغ في سيارة قديمة فيضطر طبعاً الي تركها وبالتالي تعتبر ثروة مهدرة.
أما عمرو ناصف فيقول: السيارة الجديدة أفضل وأحسن من السيارة القديمة لذلك تجد ان معظم هذه السيارات موديلاتها قديمة أو بها أعطال كبيرة ويفضل صاحبها عدم صرف مبالغ مالية في تصليحها، ويذهب لشراء أخري ذات موديل جديد ولا يجد صاحبها من يشتري منه هذه السيارة فيضطر الي الخلاص منها بتركها في المناطق البعيدة حتي لا تقع في يد البلدية.
الخلاصة ان الآراء تضاربت حول هذا الموضوع فالبعض أرجأ ازدياد هذه السيارات والبعض الآخر أرجع الموضوع الي ان ازدياد اسعار تصليح السيارات هي السبب في ترك أصحابها لها، لكنها في كل الأحوال أصبحت ظاهرة تشوه الصورة الجمالية والحضارية للدوحة والمدن الأخري.
وحول الاجراءات الأمنية او الوقائية التي يتم اتخاذها للحفاظ علي المركبات المحجوزة قال إن الحجز مزود بطفايات الحريق التي يتم فحصها بشكل دوري من قبل إدارة الدفاع المدني ويمكن لصاحب أي مركبة أخذ تصريح من الجهة الحاجزة ووضع ستار واق (شراع) علي المركبة المخصصة به ولكن بعض أصحاب المركبات يترك مركبته لفترات طويلة حتي تتعرض للتلف في بعض أجزائها.
وأوضح انه في إطار خطة لتطوير حجز أبوهامور تم إعادة بناء سور حجز أبوهامور كما تم تقسيم ساحته الي أربعة أقسام لتسهيل وصول صاحب المركبة إليها كما أن هناك دراسة لعمل مواقف مسفلتة ومرقمة للمركبات ويوجد مقترح بعمل مظلات للمركبات مدفوعة الأجر من قبل من يرغب من أصحاب المركبات المحجوزة هنا.
وأشار الي أنه يتم مخاطبة ادارات المرور في الدول التي تعود لها هذه المركبات وعادة ما تكون هذه المركبات مهملة او بسبب الحوادث المرورية ولا يمكن تحويلها للبلدية او شطبها.
ونصح أصحاب المركبات بالسرعة في اتمام الاجراءات المتبقية علي هذه المركبات حتي لا تتعرض لأي نوع من التلف بسبب حالة الطقس والظروف المناخية كما أنها وإن تعدت المدة المذكورة سابقا سوف تشطب وتحول الي البلدية
تعوق المرور وتسييء للمظهر الحضاري
سحب أكثر من 1000 سيارة شهرياً تركها أصحابها في الشوارع
ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار والسفر للخارج .. أهم الأسباب
الصناعية تعج بالسيارات المهملة في غفلة الجهات المختصة
الدوحة - الراية: تمثل السيارات المهملة ثروة مهدرة ومشكلة مزمنة أيضا تسييء الي الطابع الجمالي وتعوق الحركة المرورية، حيث تشغل السيارات التي تغطيها الاتربة مساحات كبيرة من الشوارع، وتظل علي حالتها عدة أشهر قبل أن يتم سحبها من جانب الجهات المختصة بالبلديات ووضعها في ساحات مخصصة لذلك واتباع الاجراءات القانونية الخاصة بمصادرتها وبيعها في مزادات أو ردها لأصحابها بعد دفع الغرامات المقررة.
وبلغة الأرقام فإن بلدية الدوحة وحدها تزيل أكثر من 170 سيارة شهريا من الشوارع ليتضاعف العدد الاجمالي للبلديات المختلفة الي اكثر من الف سيارة شهريا، وذلك بعد وضع الاعلان عليها (الاستكر) لمدة ثلاثة أيام، وفي حالة عدم تحريكها او إزالتها تقوم البلدية بنقلها وازالتها الي مستودع السكراب بالمنطقة الصناعية.
ويقوم مفتشو النظافة بالمناطق بتسجيل السيارات المهملة وان هذه الحملات سوف تستمر وفقاً لبرامج العمل اليومية.
ومن جانبها ناشدت وزارة الشؤون البلدية والزراعة المواطنين والمقيمين بعدم ترك السيارات الخاصة لفترات طويلة أمام المنازل والميادين العامة لما يسبب إهمالها اعاقة لأعمال النظافة وتشويه للمنظر الجمالي للمدينة والأحياء السكنية، علما بأن مفتشي النظافة العامة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية مخولون بوضع علامات تحذيرية كملصقات علي السيارات المهملة وستكون عرضة للإزالة في حال عدم معرفة أصحابها، وأما في حال معرفة أصحابها سيعرضون للمساءلة القانونية، وذلك تطبيقا لقانون النظافة العامة.
وتقوم ادارة المرور والدوريات بتحويل السيارات التي تبقي في الحجز أكثر من 6 أشهر ولا يقوم أصحابها باستكمال اجراءاتها او مراجعة الجهة الحاجزة لاسترجاعها الي سكراب وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وأوضح مصدر مسؤول ان عدد السيارات الموجودة في الحجز غير ثابت فهي تقل وتزداد بين فترة وأخري كما يوجد في الحجز بعض الشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والهوائية.
وبين أن المركبات التي يتم التحفظ عليها عن طريق المحكمة او قسم التحريات بإدارة المرور او المركبات المهملة او الحوادث المرورية واخيرا عن طريق الادارات الأمنية وهي المركبات التي لها دخل في القضايا الجنائية مثلا وهذه السيارات تحول الي السكراب بعد مخاطبة الجهة الحاجزة لها ما عدا المركبات المحجوزة من قبل المحكمة اما السيارات المهملة فتحول لسكراب البلدية بعد مرور هذه الفترة.
اما بخصوص السيارات المحجوزة من قبل المحكمة فقال اننا ننسق مع المحكمة لعمل مزاد علني بحضور قاض وبتنظيم من قبل ادارة المرور والدوريات ويتم بعدها تنظيم مزادات علنية لبيع عدد منها.
يقول طه عبده - محاسب في معرض سيارات: هناك الكثير من السيارات المهملة علي جنبات المعرض ولا نعرف من هم أصحابها، :con2: أو المسؤولون عنها، وتكون عرضة للسرقات وعبث المجهولين بها وربما تكون ملاذا لايواء الهاربين والخارجين علي القانون، فضلاً عن تشويهها للمظهر العام. فما ذنب المارة أو المقيمين اذا عجز صاحب السيارة عن دفع ما عليه من قيمة المخالفة، كذلك نرجو من البلدية اعادة النظر بشأن هذه القوانين التي في نظري قصمت ظهر المواطن البسيط نظراً لتوقيع الغرامات المالية القاسية جداً.
ويقول سعيد بن جابر المري: هناك من يدعي بأنه يملك هذه السيارات وأنه ينوي بيعها لحاجته للمال بحجة انه سيشتري سيارة جديدة، فيفاجأ المواطن بعد شرائه للسياراة ان عليها الكثير من المخالفات والمشاكل ويجد نفسه محاصراً ما بين دفع المخالفة وما بين بيع السيارة، هذا ما حدث معي ووجدت نفسي ضحية لأحد البائعين حينما قررت أن اشتري سيارة مستعملة وفوجئت بأن بها الكثير من العيوب فقررت بيعها لأحد المعارض وأفاجيء بعدها بأن السيارة التي اشتريتها عليها مخالفات بقيمة 5500 ريال والآن أنا حائر ما بين دفع المخالفة أم بيعها. ويضيف أنه يجب استثمارها والاستفادة منها.
ويؤكد حشمت عبداللطيف ابراهيم - دلال بأحد المعارض ان بعض الاشخاص يستغلون زحام المعارض أوقات المزادات في بيع مثل تلك السيارات خارج المعرض ويفاجأ المواطن بأنه يشتري سيارة عليها مخالفات متراكمة وأخص بالذكر الجنسيات العربية من السعودية والبحرين والإمارات والتي تأتي لشراء السيارات المستعملة، وأقول علي المواطن يجب أن ينتبه لمثل تلك الحالات وعليه التأكد من أن السيارة ليست عليها أية مخالفات قبل شرائها.
أما ممدوح حسن حراج في معرض فكان له رأي آخر وهو أن السيارة المباعة عبارة عن كوم من الحديد بمعني اننا غير مسؤولين عنها من حيث الفحص الفني، فنحن نبيع السيارة علي حالتها كما هي، وعلي المشتري الذهاب بها الي مركز الفحص الفني حتي يتأكد من خلو السيارة من العيوب، كذلك يجب علي المشتري التأكيد بنفسه من أوراق هذه السيارة من إدارة المرور والتأكد من خلوها من المخالفات وفي كثير من الأحيان يأتي الينا أشخاص يريدون بيع سياراتهم خلاصاً منها نظراً لكمية المخالفات التي عليها ونضطر الي رفضها بالطبع.
أما جاسم نصر الله فيقول: يأتي الكثير من أصحاب السيارات لكي يضعوا سياراتهم بجوار المعرض وجاء شخص وترك سيارته في هذا المكان ورحل ولم يرجع مرة اخري حتي انني قمت بسؤال المرور عن رقم السيارة وتبين ان عليها قيمة مخالفات بنحو 15 ألف ريال.
ويضيف قائلاً كان حجز البلدية يقوم بوقف السيارة عنده لمدة 6 شهور أما الآن فيتركها لمدة 72 ساعة وكانت البلدية تقوم بتصوير السيارة ويضع استيكر عليها ويتركها لمدة اسبوع أو اسبوعين ولعدم ظهور صاحبها يأتي ونش ويقوم بسحبها ونقلها الي مستودع السيارات المهملة، بعد ذلك يقومون بحذف اللوحات المعدنية، ثم القيام ببيع قطع غيارها بأسعار رمزية لا تتجاوز ال 500 ريال حتي لو كانت الماكينة نفسها، وسوف تلاحظ ايضاً عند مرورك بجوار تلك السيارات ان العلامات الحمراء والاستيكرات قد أزيلت بسبب هطول الأمطار بغزارة عليها مما أدي الي مسحها وهذا بالطبع سيجبر البلدية علي اعادة توزيع العلامات ووضع الاستيكرات مرة اخري.
ويقول عامر الشطي إن قانون المرور الخاص بالمخالفات له سلبياته وايجابياته وعلي الرغم من الايجابيات التي سوف يحققها هذا القانون والتي تتمثل في الالتزام بقواعد المرور حيث سيمنع وقوع الكثير من الحوادث الا ان سلبياته صعبة وقاسية علي البعض نظراً لارتفاع قيمة المخالفة، وهذا ما دفع الكثير من اصحاب السيارات الي ترك سياراتهم في كثير من ضواحي وأطراف الدوحة وكذلك في المناطق الصناعية، في محاولة منهم للهروب من دفع قيمة تلك المخالفات.
ويقول مسؤول معرض رفض ذكر اسمه عندي سيارة موديل 2004 تويوتا كامري وصاحبها جاء ليبيعها عندي في المعرض ومنذ ذلك الحين اختفي ولم يظهر مرة اخري ووجدت عليها مخالفات بقيمة 7 آلاف ريال والآن اصبحت قديمة نظراً لتعرضها لعوامل الطقس كالرطوبة وظهور الصدأ عليها أعتقد ان هذا سبب آخر في كثرة هذه السيارات؟
ويقول فوزي عبدالله أحمد: اعتقد ان كثرة هذه السيارات يرجع لعدة أمور أهمها وأبسطها ان السيارة بها بعض العيوب والأعطال التي تحتاج الي تصليحها وعادة يبلغ ثمن التصليح في أي ورشة ما بين 2000 ريال الي 5000 ريال واحياناً يصل لمبالغ كبيرة، وحال المواطن يقول لماذا أدفع هذا المبلغ في تصليح سيارة عطلانة أو قديمة فبإمكاني شراء واحدة أخري جديدة بدلاً من دفع هذا المبلغ في سيارة قديمة فيضطر طبعاً الي تركها وبالتالي تعتبر ثروة مهدرة.
أما عمرو ناصف فيقول: السيارة الجديدة أفضل وأحسن من السيارة القديمة لذلك تجد ان معظم هذه السيارات موديلاتها قديمة أو بها أعطال كبيرة ويفضل صاحبها عدم صرف مبالغ مالية في تصليحها، ويذهب لشراء أخري ذات موديل جديد ولا يجد صاحبها من يشتري منه هذه السيارة فيضطر الي الخلاص منها بتركها في المناطق البعيدة حتي لا تقع في يد البلدية.
الخلاصة ان الآراء تضاربت حول هذا الموضوع فالبعض أرجأ ازدياد هذه السيارات والبعض الآخر أرجع الموضوع الي ان ازدياد اسعار تصليح السيارات هي السبب في ترك أصحابها لها، لكنها في كل الأحوال أصبحت ظاهرة تشوه الصورة الجمالية والحضارية للدوحة والمدن الأخري.
وحول الاجراءات الأمنية او الوقائية التي يتم اتخاذها للحفاظ علي المركبات المحجوزة قال إن الحجز مزود بطفايات الحريق التي يتم فحصها بشكل دوري من قبل إدارة الدفاع المدني ويمكن لصاحب أي مركبة أخذ تصريح من الجهة الحاجزة ووضع ستار واق (شراع) علي المركبة المخصصة به ولكن بعض أصحاب المركبات يترك مركبته لفترات طويلة حتي تتعرض للتلف في بعض أجزائها.
وأوضح انه في إطار خطة لتطوير حجز أبوهامور تم إعادة بناء سور حجز أبوهامور كما تم تقسيم ساحته الي أربعة أقسام لتسهيل وصول صاحب المركبة إليها كما أن هناك دراسة لعمل مواقف مسفلتة ومرقمة للمركبات ويوجد مقترح بعمل مظلات للمركبات مدفوعة الأجر من قبل من يرغب من أصحاب المركبات المحجوزة هنا.
وأشار الي أنه يتم مخاطبة ادارات المرور في الدول التي تعود لها هذه المركبات وعادة ما تكون هذه المركبات مهملة او بسبب الحوادث المرورية ولا يمكن تحويلها للبلدية او شطبها.
ونصح أصحاب المركبات بالسرعة في اتمام الاجراءات المتبقية علي هذه المركبات حتي لا تتعرض لأي نوع من التلف بسبب حالة الطقس والظروف المناخية كما أنها وإن تعدت المدة المذكورة سابقا سوف تشطب وتحول الي البلدية