مقيم
21-01-2008, 07:30 PM
الدوحة 21 يناير كانون الثاني /رويترز/ قالت قطر اليوم الاثنين انها تعتزم
بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على اسعار مواد البناء ومنح اراضي بالمجان
تقريبا لشركة حكومية في محاولة للحد من تكاليف الاسكان التي دفعت التضخم الى
ارتفاع قياسي العام الماضي
وارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29 بالمئة في عام حتى 30 سبتمبر ايلول
الماضي مما رفع معدل التضخم الى 73ر13 بالمئة في هذه الدولة التي تملك ثالث اكبر
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 81ر14
بالمئة في مارس اذار الماضي
وقال يوسف حسين كمال وزير المالية في مقابلة مع رويترز //العقارات وراء
التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف
الانشاءات//
وكما هو الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطر مقيدة في
محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الامريكي الذي يضطرها لاتباع خطى
السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر
الفائدة
واتبع البنك المركزي القطري خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في خفض
الفائدة بمقدار مئة نقطة اساس منذ 18 سبتمبر ايلول الماضي وبسبب عدم قدرة قطر
مثل غيرها من دول الخليج على استخدام اسعار الفائدة فانها تلجأ لتقييد الاسعار
واجراءات أخرى لكبح جماح الاسعار
وقال كمال ان قطر ستقدم لشركة بروة العقارية أكبر شركة عقارات في قطر
من
حيث القيمة السوقية اراض //بالاسعار الاسمية// لبناء مساكن منخفضة التكاليف في
العامين الماضيين ولم يذكر تكاليف الاراضي أو المساكن
وأضاف ان بروة ستبني الفي وحدة سكنية هذا العام وستة الاف العام المقبل
وبروة وحدة تابعة لشركة ديار القطرية الحكومية
وقال كمال ان قطر ستبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الاقصى للايجارات
للحد من التضخم
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم ان التضخم في قطر قد يتراجع بعض الشيء
هذا العام الى 7ر10 بالمئة من 2ر12 بالمئة العام الماضي
وتستثمر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ايرادات استثنائية من
صادرات الطاقة في تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية مما يزيد
الطلب على المساكن والمكاتب
وأدى قانون اقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس
التعاون الخليجي بتأجير عقارات لمدة 99 عاما الى المساهمة في رفع الاسعار
وقالت شركة سيبي ريتشارد اليس الاستشارية ان ايجار فيلا من اربع حجرات نوم
ارتفع الى 53 الف دولار سنويا من 25 الف دولار سنويا في عام 2005
بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على اسعار مواد البناء ومنح اراضي بالمجان
تقريبا لشركة حكومية في محاولة للحد من تكاليف الاسكان التي دفعت التضخم الى
ارتفاع قياسي العام الماضي
وارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29 بالمئة في عام حتى 30 سبتمبر ايلول
الماضي مما رفع معدل التضخم الى 73ر13 بالمئة في هذه الدولة التي تملك ثالث اكبر
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 81ر14
بالمئة في مارس اذار الماضي
وقال يوسف حسين كمال وزير المالية في مقابلة مع رويترز //العقارات وراء
التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف
الانشاءات//
وكما هو الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطر مقيدة في
محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الامريكي الذي يضطرها لاتباع خطى
السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر
الفائدة
واتبع البنك المركزي القطري خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في خفض
الفائدة بمقدار مئة نقطة اساس منذ 18 سبتمبر ايلول الماضي وبسبب عدم قدرة قطر
مثل غيرها من دول الخليج على استخدام اسعار الفائدة فانها تلجأ لتقييد الاسعار
واجراءات أخرى لكبح جماح الاسعار
وقال كمال ان قطر ستقدم لشركة بروة العقارية أكبر شركة عقارات في قطر
من
حيث القيمة السوقية اراض //بالاسعار الاسمية// لبناء مساكن منخفضة التكاليف في
العامين الماضيين ولم يذكر تكاليف الاراضي أو المساكن
وأضاف ان بروة ستبني الفي وحدة سكنية هذا العام وستة الاف العام المقبل
وبروة وحدة تابعة لشركة ديار القطرية الحكومية
وقال كمال ان قطر ستبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الاقصى للايجارات
للحد من التضخم
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم ان التضخم في قطر قد يتراجع بعض الشيء
هذا العام الى 7ر10 بالمئة من 2ر12 بالمئة العام الماضي
وتستثمر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ايرادات استثنائية من
صادرات الطاقة في تطوير البنية الاساسية والسياحة والخدمات المالية مما يزيد
الطلب على المساكن والمكاتب
وأدى قانون اقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس
التعاون الخليجي بتأجير عقارات لمدة 99 عاما الى المساهمة في رفع الاسعار
وقالت شركة سيبي ريتشارد اليس الاستشارية ان ايجار فيلا من اربع حجرات نوم
ارتفع الى 53 الف دولار سنويا من 25 الف دولار سنويا في عام 2005