ROSE
22-01-2008, 02:35 AM
437 نقطه يخسرها السوق في جلسة واحدة ..قطر تتأثر بموجة انخفاض خليجية وآمال بدخول المحافظ
جاسم الشمري :
أغلق المؤشر العام لسوق الدوحه للاوراق المالية على 9921 نقطه ويكون بذلك منخفضا 437 نقطه خسرها المؤشر العام دفعة واحدة وبدون أي مقدمات ولا أي اسباب من الممكن ذكرها، فقد ذكر بعض المتعاملين ان اسباب هذا النزول هي الاكتتابات القادمة ولكن هيهات فقد اصبح هذا العذر قديما وواهيا وليس مستساغا عند احد حتى عند صغار المستثمرين الذين كانوا من الممكن ان يصدقوا عذرا كهذا، أما الآن فلا أعتقد، فمنذ سبعة اشهر والكل يعرف موعد الاكتتاب القادم ولكن فيما يبدو أن هناك سببا قد خفي عن الجميع وان كانت هناك بعض التخمينات من بعض المراقبين للسوق عن سبب هذا النزول قد كان اقربها للتصديق هو خروج سيولة كبيرة من السوق المالي الى سوق العقار وتحديدا للمشروع الذي تم بيعه من قبل المتحدة للتنمية الذي كانت حصيلته 1.5 مليار ريال .
وربما بسبب موجة النزول التي اصابت معظم الاسواق الخليجية وخصوصا السوق السعودي الذي انخفض بمقدار 860 نقطه .
وقد كان لهذا النزول الأثر السلبي على نفسيات كثير من المتعاملين في السوق المالي الذين أكدوا أن السوق أصبح لايحتمل ولا يطاق بسبب مايسببه لهم من خسائر تلو الأخرى ودائما مايكون الارتفاع بسرعة السلحفاة أما النزول فكالحصان الجامح .
كما أكد احد المتعاملين بالسوق ان هذا النزول ماهو الا امر عارض ولن يستمر .
وأوضح وسطاء طبيعة ما يجري بالسوق لجهة التراجع الكبير على مؤشر الأسعار مرجعين ذلك الى حالة الارتفاع الكبير السابقة والتي نتجت عن عمليات شراء موسعة من قبل محافظ أجنبية وعربية شجعت حتى المستثمرين على الدخول للسوق بشكل فردي لتبدأ تلك المحافظ بعد ذلك بكف يدها عن الشراء نظرا لعدة أسباب منها نفاد السيولة لديها وهو ما تزامن مع قيام بعض المستثمرين ببيوعات كان الهدف الرئيسي منها جني الأرباح المتحققة من الاختلاف الكبير في هوامش التغير السعرية الطارئة على عدد كبير من الأسهم .
وقد فرّق الوسطاء في طبيعة النشاط التي تقوم به تلك المحافظ منوهين بأنها لم تبدأ بالبيع لأن معظمها يملك أهدافا استراتيجية طويلة المدى قائلين بأن أكثر ما يبعث الاطمئنان في أوساط المتعاملين أن تلك المحافظ ربما قللت عمليات الشراء ولم توسع نطاق بيوعاتها .
وقد أبدى مراقبون قلقهم من مجريات التداول ليوم أمس تحديدا بسبب التعاملات المرتفعة حيث إن ارتفاع التعاملات يعتبر مؤشرا ايجابيا اذا ترافق مع ارتفاع مشابه على المؤشر وهو ما لم يحدث أمس فقد تعرض المؤشر لخسارة كبيرة كانت ستكون أقل وطأة لو كانت أحجام التداول ضمن مستويات متواضعة .
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لمستويات غير مطمئنة نظرا لترافقها مع خسارة كبيرة على مؤشر الأسعار لتعاود الحراك في مستويات فوق مليار ريال مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات جني ارباح موسعة وتوجه أكبر للبيع من أجل الحصول على السيولة ما بعد مرحلة النتائج لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.013 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 16.951 مليون سهم نفذت من خلال 11033 صفقة .
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليستمر في تراجعه أمس أيضا وبشكل كبير تماشيا مع التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي ساهمت في انخفاضه ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من 10 آلاف نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث خسر المؤشر 437.39 نقطة مغلقا على 9.921.52 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 4.22% .
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 661 مليون ريال مشكلا ما نسبته 65% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 9.454 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 217.474 مليون ريال شكلت ما نسبته 21% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.687 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 111.303 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.532 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 23.025 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 277 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك بنسبة 5.18% وبمقدار 751.64 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 3.43% وبمقدار 270.73 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 2.81% وبمقدار 275.65 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.18% وبمقدار 751.64 نقطة .
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 40 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 5 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 33 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين .
الى ذلك فقد كانت الشركات الخمس الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين والدولي والخليج للتأمين والأهلي وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الطبية والتجاري والخليج للمخازن وبنك الدوحة وكيوتل والسينما والاسلامية للتأمين والمصرف والعقارية وأعمال .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان والدولي واسمنت الخليج وناقلات وقطر وعمان والخليجي وصناعات قطر والمواشي بينما استقرت اسعار اسهم شركتين هما مجمع المناعي والدوحة للتأمين .
جاسم الشمري :
أغلق المؤشر العام لسوق الدوحه للاوراق المالية على 9921 نقطه ويكون بذلك منخفضا 437 نقطه خسرها المؤشر العام دفعة واحدة وبدون أي مقدمات ولا أي اسباب من الممكن ذكرها، فقد ذكر بعض المتعاملين ان اسباب هذا النزول هي الاكتتابات القادمة ولكن هيهات فقد اصبح هذا العذر قديما وواهيا وليس مستساغا عند احد حتى عند صغار المستثمرين الذين كانوا من الممكن ان يصدقوا عذرا كهذا، أما الآن فلا أعتقد، فمنذ سبعة اشهر والكل يعرف موعد الاكتتاب القادم ولكن فيما يبدو أن هناك سببا قد خفي عن الجميع وان كانت هناك بعض التخمينات من بعض المراقبين للسوق عن سبب هذا النزول قد كان اقربها للتصديق هو خروج سيولة كبيرة من السوق المالي الى سوق العقار وتحديدا للمشروع الذي تم بيعه من قبل المتحدة للتنمية الذي كانت حصيلته 1.5 مليار ريال .
وربما بسبب موجة النزول التي اصابت معظم الاسواق الخليجية وخصوصا السوق السعودي الذي انخفض بمقدار 860 نقطه .
وقد كان لهذا النزول الأثر السلبي على نفسيات كثير من المتعاملين في السوق المالي الذين أكدوا أن السوق أصبح لايحتمل ولا يطاق بسبب مايسببه لهم من خسائر تلو الأخرى ودائما مايكون الارتفاع بسرعة السلحفاة أما النزول فكالحصان الجامح .
كما أكد احد المتعاملين بالسوق ان هذا النزول ماهو الا امر عارض ولن يستمر .
وأوضح وسطاء طبيعة ما يجري بالسوق لجهة التراجع الكبير على مؤشر الأسعار مرجعين ذلك الى حالة الارتفاع الكبير السابقة والتي نتجت عن عمليات شراء موسعة من قبل محافظ أجنبية وعربية شجعت حتى المستثمرين على الدخول للسوق بشكل فردي لتبدأ تلك المحافظ بعد ذلك بكف يدها عن الشراء نظرا لعدة أسباب منها نفاد السيولة لديها وهو ما تزامن مع قيام بعض المستثمرين ببيوعات كان الهدف الرئيسي منها جني الأرباح المتحققة من الاختلاف الكبير في هوامش التغير السعرية الطارئة على عدد كبير من الأسهم .
وقد فرّق الوسطاء في طبيعة النشاط التي تقوم به تلك المحافظ منوهين بأنها لم تبدأ بالبيع لأن معظمها يملك أهدافا استراتيجية طويلة المدى قائلين بأن أكثر ما يبعث الاطمئنان في أوساط المتعاملين أن تلك المحافظ ربما قللت عمليات الشراء ولم توسع نطاق بيوعاتها .
وقد أبدى مراقبون قلقهم من مجريات التداول ليوم أمس تحديدا بسبب التعاملات المرتفعة حيث إن ارتفاع التعاملات يعتبر مؤشرا ايجابيا اذا ترافق مع ارتفاع مشابه على المؤشر وهو ما لم يحدث أمس فقد تعرض المؤشر لخسارة كبيرة كانت ستكون أقل وطأة لو كانت أحجام التداول ضمن مستويات متواضعة .
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لمستويات غير مطمئنة نظرا لترافقها مع خسارة كبيرة على مؤشر الأسعار لتعاود الحراك في مستويات فوق مليار ريال مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات جني ارباح موسعة وتوجه أكبر للبيع من أجل الحصول على السيولة ما بعد مرحلة النتائج لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.013 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 16.951 مليون سهم نفذت من خلال 11033 صفقة .
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليستمر في تراجعه أمس أيضا وبشكل كبير تماشيا مع التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي ساهمت في انخفاضه ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من 10 آلاف نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث خسر المؤشر 437.39 نقطة مغلقا على 9.921.52 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 4.22% .
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 661 مليون ريال مشكلا ما نسبته 65% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 9.454 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 217.474 مليون ريال شكلت ما نسبته 21% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.687 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 111.303 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.532 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 23.025 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 277 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك بنسبة 5.18% وبمقدار 751.64 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 3.43% وبمقدار 270.73 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 2.81% وبمقدار 275.65 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.18% وبمقدار 751.64 نقطة .
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 40 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 5 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 33 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين .
الى ذلك فقد كانت الشركات الخمس الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين والدولي والخليج للتأمين والأهلي وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الطبية والتجاري والخليج للمخازن وبنك الدوحة وكيوتل والسينما والاسلامية للتأمين والمصرف والعقارية وأعمال .
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان والدولي واسمنت الخليج وناقلات وقطر وعمان والخليجي وصناعات قطر والمواشي بينما استقرت اسعار اسهم شركتين هما مجمع المناعي والدوحة للتأمين .