مغروور قطر
22-01-2008, 09:02 AM
الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات كبيرة تسرّع عجلة التنمية والنهضة
يوسف كمال وزير المالية.. وزير الاقتصاد بالإنابة ل الراية :
أسعار العقارات والإيجارات أخطر العوامل المؤثرة في التضخم
الطاقة التفريغية للموانيء أصبحت تفوق الكميات المستوردة لتلبية احتياجات السوق
الاقتصادان الصيني والهندي يحققان توازناً للاقتصاد العالمي
نعمل علي تثبيت الأسعار في الأسواق بجانب دعم السكر والأرز والدقيق
تنمية اقتصاديات الدول العربية ضمن أهداف استثماراتنا الخارجية
كتب - يوسف الحرمي:
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ان اقتصاد دولة قطر سوف ينمو بمعدلات كبيرة تسرع عجلة النهضة والتنمية مع الأخذ في الاعتبار ما صار في العالم من تخفيض التوقعات من 5.2% الي 4.8%.
وقال ل الراية: صحيح ان الاقتصاد العالمي يمر بأزمة ائتمان في أمريكا، لكن لا ننسي أن هناك دولاً أخري مثل الصين والهند وروسيا بدأت بعملية إحداث التوازن في نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف سعادة الوزير ان هناك زيادة في انتاج النفط وزيادة متوقعة في انتاج الغاز، لكن هذه الزيادات غير محددة التواريخ ومن ثم يعتمد متي دخول هذه الزيادة في عملية التسويق، مشيراً الي أنه كلما سارعنا في هذه الزيادة فالتوقعات بمعدل النمو أكثر كلما تأخرت هذه الزيادة ستكون أقل، والمتوقع كأرقام أولية وفي النهاية هذه توقعات تحصل أو لا تحصل لأنها تعتمد أساساً علي أسعار النفط وعلي منتجات تصدر الي الخارج ما بين 15% الي 19%.
ورداً علي سؤال الراية حول انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري قال سعادة الوزير: أعتقد انه من المهم جداً أننا نحاول عدم حدوث زيادة جديدة فيه وتثبيت التضخم وعدم خروجه عن السيطرة، مشيراً الي أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات للتحكم في هذا التضخم، وذكرنا بأن أهم عامل داخل في التضخم في دولة قطر هو عامل العقارات والإيجارات وهذا ناتج عن قلة المواد الداخلة في عملية البناء وقلتها نتيجة زيادة الطلب عن العرض موضحاً ا الفترة الأخيرة شهدت توازنا بين العرض والطلب في مواد البناء.
الموانيء الآن كفاءتها ارتفعت كثيراً عما كانت عليه في السابق فالبواخر التي كانت تنتظر 22 يوماً لتفريغ حمولتها أصبحت اليوم تنتظر يومين فقط، مشيراً الي أن الحكومة استوردت معدات علي وجه السرعة والآن الطاقة التفريغية أكثر من طاقة الاستيراد، وهذا شيء جيد، كما قامت الحكومة ببناء مصانع جديدة للرمل وخلال أربعة أسابيع سيكون المصنع الثالث يعمل وينتج، أما بخصوص الاسمنت فالحكومة الآن اتخذت اجراءاته أن وفي القريب العاجل سوف تقوم ببناء خزانات ضخمة لتخزين الاسمنت لمواجهة أية أزمة نتيجة أي نقص في الانتاج، ومن المتوقع ان تبدأ شركة الخليج للاسمنت انتاجها في نهاية العام الجاري، موضحاً ان هناك أمور أخري مصاحبة وهي الإجراءات الحكومية وهي في الترخيص وما ويسمي بال دي سي ون أصبح أسرع مما كان عليه في الماضي وفي نفس الوقت بدأنا نلاحظ انخفاضاً في الإيجارات الخاصة بالمباني الإدارية والمكاتب، موضحاً ان شركة بروة ساعدت بتخفيف حدة العرض أو الطلب ومنثم اعتقد خلال 12 شهراً القادمة
علي الأقل نستطيع ان نتحكم في هذا المعدل علي أقل يبقي علي وضعه الحالي مشيرا الي ان هناك أمورا أخري مثل المواد الغذائية وما يسمي بسلة المستهلك وهذه حقيقة عالمية وليست محلية فقط والجميع يعرف ان أسعار القمح ارتفعت حوالي 80% والصويا 86% وكذلك الذرة الصفراء والسمسم وهذه كلها أسعارها تضاعفت بشكل كبير، لأنه كلما زاد نمو الاقتصاد العالمي كانت هناك مجتمعات تزيد في قيمة ومصادر دخلها خاصة في الصين والهند وهؤلاء مستوي المعيشة لديهم ترتفع وطريقة حياتهم تختلف عن الدول الأخري.
ومن ثم الطلب يزيد والعرض لا يتساوي مع الطلب وهذا يؤدي الي ارتفاع هذه السلع من المواد الغذائية بالاضافة الي انه الآن بدأت بعض الدول استخدام الوقود الحيوي والذرة والقمح وغيرها.
وقال سعادة وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة ان الدول تدعم السلع مثل السكر والأرز والدقيق الطحين والزيت والحليب واللحم، موضحا ان أسعار اللحوم ارتفعت في العالم ومن ثم المورد طالب حكومة دولة قطر بزيادة دعم اللحوم والحكومة قررت زيادة هذا الدعم وابقاء اسعارها وكذلك للطحين كما تعلمون ان القمح ارتفع اسعاره بشكل كبير جدا وكيس الدقيق مدعوم من الدولة، ولكن تكاليف انتاج الخبز غير الطحين تكاليفه ارتفعت ومن ثم قررت الحكومة ان تخفض سعر الطحين بنسب كبيرة حتي تبقي الاسعار علي ما هي عليه الآن وسياستنا تثبيت الاسعار أكثر مما تكون بنسب معينة.
وقال سعادة الوزير لابد من أن نفرق ما بين جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية وشركة قطر للبترول هذه كلها تابعة لحكومة دولة قطر وهي في النهاية تعمل باستراتيجية وتوجيهات معينة.
وكما تعلمون ان سياسة سمو الأمير المفدي هي العمل بقدر ما نستطيع بالاستثمار في الدول العربية ونحن هدفنا الرئيسي ليس هو العائد المادي البحت بقدر ما نحن نساهم في تنمية اقتصاديات الدول العربية وهي في نفس الوقت ايضا ليست عملية الشؤون الاجتماعية نحن ذاهبون للاستثمار ولابد ان يكون لي عوائد علي استثماراتي، لكن في نفس الوقت لدينا سياسات واهداف أخري وهي تنموية ومساعدة هذه الدول بالنهوض بالتنمية وهناك نقطة أخري وهي انه بمجرد ان تكون مستثمرا تبذر ثقافة ومناخ الاستثمار وتخلق مناخا استثماريا الدولة المستضيفة للاستثمار تبدأ بجني ثمار هذه الاستثمارات ومن ثم تحاول تكييف نفسها لاستقبال استثمارات أكثر سواء من القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق المناخ والثقافة والفهم.
يوسف كمال وزير المالية.. وزير الاقتصاد بالإنابة ل الراية :
أسعار العقارات والإيجارات أخطر العوامل المؤثرة في التضخم
الطاقة التفريغية للموانيء أصبحت تفوق الكميات المستوردة لتلبية احتياجات السوق
الاقتصادان الصيني والهندي يحققان توازناً للاقتصاد العالمي
نعمل علي تثبيت الأسعار في الأسواق بجانب دعم السكر والأرز والدقيق
تنمية اقتصاديات الدول العربية ضمن أهداف استثماراتنا الخارجية
كتب - يوسف الحرمي:
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ان اقتصاد دولة قطر سوف ينمو بمعدلات كبيرة تسرع عجلة النهضة والتنمية مع الأخذ في الاعتبار ما صار في العالم من تخفيض التوقعات من 5.2% الي 4.8%.
وقال ل الراية: صحيح ان الاقتصاد العالمي يمر بأزمة ائتمان في أمريكا، لكن لا ننسي أن هناك دولاً أخري مثل الصين والهند وروسيا بدأت بعملية إحداث التوازن في نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف سعادة الوزير ان هناك زيادة في انتاج النفط وزيادة متوقعة في انتاج الغاز، لكن هذه الزيادات غير محددة التواريخ ومن ثم يعتمد متي دخول هذه الزيادة في عملية التسويق، مشيراً الي أنه كلما سارعنا في هذه الزيادة فالتوقعات بمعدل النمو أكثر كلما تأخرت هذه الزيادة ستكون أقل، والمتوقع كأرقام أولية وفي النهاية هذه توقعات تحصل أو لا تحصل لأنها تعتمد أساساً علي أسعار النفط وعلي منتجات تصدر الي الخارج ما بين 15% الي 19%.
ورداً علي سؤال الراية حول انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري قال سعادة الوزير: أعتقد انه من المهم جداً أننا نحاول عدم حدوث زيادة جديدة فيه وتثبيت التضخم وعدم خروجه عن السيطرة، مشيراً الي أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات للتحكم في هذا التضخم، وذكرنا بأن أهم عامل داخل في التضخم في دولة قطر هو عامل العقارات والإيجارات وهذا ناتج عن قلة المواد الداخلة في عملية البناء وقلتها نتيجة زيادة الطلب عن العرض موضحاً ا الفترة الأخيرة شهدت توازنا بين العرض والطلب في مواد البناء.
الموانيء الآن كفاءتها ارتفعت كثيراً عما كانت عليه في السابق فالبواخر التي كانت تنتظر 22 يوماً لتفريغ حمولتها أصبحت اليوم تنتظر يومين فقط، مشيراً الي أن الحكومة استوردت معدات علي وجه السرعة والآن الطاقة التفريغية أكثر من طاقة الاستيراد، وهذا شيء جيد، كما قامت الحكومة ببناء مصانع جديدة للرمل وخلال أربعة أسابيع سيكون المصنع الثالث يعمل وينتج، أما بخصوص الاسمنت فالحكومة الآن اتخذت اجراءاته أن وفي القريب العاجل سوف تقوم ببناء خزانات ضخمة لتخزين الاسمنت لمواجهة أية أزمة نتيجة أي نقص في الانتاج، ومن المتوقع ان تبدأ شركة الخليج للاسمنت انتاجها في نهاية العام الجاري، موضحاً ان هناك أمور أخري مصاحبة وهي الإجراءات الحكومية وهي في الترخيص وما ويسمي بال دي سي ون أصبح أسرع مما كان عليه في الماضي وفي نفس الوقت بدأنا نلاحظ انخفاضاً في الإيجارات الخاصة بالمباني الإدارية والمكاتب، موضحاً ان شركة بروة ساعدت بتخفيف حدة العرض أو الطلب ومنثم اعتقد خلال 12 شهراً القادمة
علي الأقل نستطيع ان نتحكم في هذا المعدل علي أقل يبقي علي وضعه الحالي مشيرا الي ان هناك أمورا أخري مثل المواد الغذائية وما يسمي بسلة المستهلك وهذه حقيقة عالمية وليست محلية فقط والجميع يعرف ان أسعار القمح ارتفعت حوالي 80% والصويا 86% وكذلك الذرة الصفراء والسمسم وهذه كلها أسعارها تضاعفت بشكل كبير، لأنه كلما زاد نمو الاقتصاد العالمي كانت هناك مجتمعات تزيد في قيمة ومصادر دخلها خاصة في الصين والهند وهؤلاء مستوي المعيشة لديهم ترتفع وطريقة حياتهم تختلف عن الدول الأخري.
ومن ثم الطلب يزيد والعرض لا يتساوي مع الطلب وهذا يؤدي الي ارتفاع هذه السلع من المواد الغذائية بالاضافة الي انه الآن بدأت بعض الدول استخدام الوقود الحيوي والذرة والقمح وغيرها.
وقال سعادة وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة ان الدول تدعم السلع مثل السكر والأرز والدقيق الطحين والزيت والحليب واللحم، موضحا ان أسعار اللحوم ارتفعت في العالم ومن ثم المورد طالب حكومة دولة قطر بزيادة دعم اللحوم والحكومة قررت زيادة هذا الدعم وابقاء اسعارها وكذلك للطحين كما تعلمون ان القمح ارتفع اسعاره بشكل كبير جدا وكيس الدقيق مدعوم من الدولة، ولكن تكاليف انتاج الخبز غير الطحين تكاليفه ارتفعت ومن ثم قررت الحكومة ان تخفض سعر الطحين بنسب كبيرة حتي تبقي الاسعار علي ما هي عليه الآن وسياستنا تثبيت الاسعار أكثر مما تكون بنسب معينة.
وقال سعادة الوزير لابد من أن نفرق ما بين جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية وشركة قطر للبترول هذه كلها تابعة لحكومة دولة قطر وهي في النهاية تعمل باستراتيجية وتوجيهات معينة.
وكما تعلمون ان سياسة سمو الأمير المفدي هي العمل بقدر ما نستطيع بالاستثمار في الدول العربية ونحن هدفنا الرئيسي ليس هو العائد المادي البحت بقدر ما نحن نساهم في تنمية اقتصاديات الدول العربية وهي في نفس الوقت ايضا ليست عملية الشؤون الاجتماعية نحن ذاهبون للاستثمار ولابد ان يكون لي عوائد علي استثماراتي، لكن في نفس الوقت لدينا سياسات واهداف أخري وهي تنموية ومساعدة هذه الدول بالنهوض بالتنمية وهناك نقطة أخري وهي انه بمجرد ان تكون مستثمرا تبذر ثقافة ومناخ الاستثمار وتخلق مناخا استثماريا الدولة المستضيفة للاستثمار تبدأ بجني ثمار هذه الاستثمارات ومن ثم تحاول تكييف نفسها لاستقبال استثمارات أكثر سواء من القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق المناخ والثقافة والفهم.