الوعب
23-01-2008, 01:10 AM
اعتراض مساهمين اثنين يمثلون 14.5 ألف سهم من أصل 50.4 مليون سهم ....عمومية السلام تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة وترفع دعوى على أحد المساهمين| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,22 يَنَايِر 2008 11:00 ب.م .
صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية خلال اجتماعها أمس برئاسة السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية (محكمة الجنح) حكمها ببراءة رئيس مجلس الإدارة ونائبه من جميع التهم في القضية التي رفعها أحد المساهمين ضد الشركة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بمقاضاة ورفع دعوى تعويض على كل من تسبب بإلحاق الضرر بالشركة وحققوق مساهميها، وفقا لما يراه المجلس مناسباً، وفي بداية الاجتماع استعرض السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس بشأن مستجدات القضية الجزائية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005، وأكد على التزام السلام العالمية الدقيق والتام بالأنظمة والقوانين واللوائح النافذة، وبتنفيذ تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي أناط بها المشرع مهمة مراقبة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها والالتزام بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها سواء في القانون أو في أنظمتها الأساسية.
إجراءات سليمة
وأوضح أبو عيسى ان مجلس الإدارة قد اتخذ جميع قراراته وإجراءاته في عام 2005 بشأن اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة على أسس قانونية سليمة، ووفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لعام 2002، والنظام الأساسي للشركة، واللوائح والنظم المرعية، وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.
مبينا ان السلام العالمية قد حصلت على جميع الموافقات القانونية اللازمة، سواء كانت السابقة أو اللاحقة، لطرح واستكمال مشروع الاندماج، واستصدرت القرارات اللازمة من مجلس إدارتها، وحصلت على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2005/10/26 وبنصاب قانوني على مشروع الاندماج المذكور.
وقال إن الشركة قد تلقت بتاريخ 2005/10/30 موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة في السلام العالمية.
مؤكدا احترام مجلس الادارة لجميع السادة المساهمين بغض النظر عن مقدار مساهمتهم وعدد الاسهم التي يحملونها، والتعامل معهم جميعاً على قدم المساواة.
ملابسات القضية
وبين رئيس مجلس الادارة بعض الحقائق عن ملابسات القضية الجزائية وآخر مستجداتها. حيث اوضح أن القضية قد نشأت بعد ان قام احد الاشخاص بشراء مائة سهم فقط، بتاريخ 2005/10/23، اي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيوم واحد، ليكتسب بذلك صفة مساهم في الشركة. ولم يسجل المساهم المذكور حضوراً رسمياً باجتماع الجمعية العامة سواء بتاريخ 24 أو 2005/10/26، ولم يمارس حقه القانوني في المناقشة والاستفسار والاعتراض والتحفظ في اجتماع الجمعية العامة. ولم يمارس حقه ايضاً بالاكتتاب في زيادة رأس المال في حينه. بل باشر بعد الجمعية العامة المنعقدة بنصاب قانوني بتاريخ 2005/10/26، واعتماد قراراتها من قبل الوزارة، بارسال عدة شكاوى لعدة جهات.
وذكر أن المساهم المذكور قد ضمن شكاواه تشكيكاً بقانونية اجتماع الجمعية العامة غير العادية والقرارات الصادرة عنها، وبجميع اجراءات التحضير للاندماج. وقد استند في ادعاءاته إلى وقائع لم يحضرها او يشاهدها، حيث ادعى في محاضر التحقيق بأنه قد حضر في آخر دقيقتين من اجتماع الجمعية العامة فقط. وقد بنى ادعاءاته بأن مساهم آخر مجهول قد أعلمه ببعض الوقائع، واعتمد المساهم المذكور في شكواه على الظن والشك والاحتمال لا على الجزم واليقين.
مشيراً الى انه قد سبق للمساهم المذكور ان حضر الى الشركة مرتين، قابل خلالهما مديرين في الادارة العليا للشركة، قبل تقديم الشكاوى المذكورة. حيث تم الاستماع اليه وارشاده الى اللبس الذي اوقع نفسه فيه في قراءة وفهم الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وفي النظام الاساسي للشركة. وقد اظهر المساهم المذكور تفهماً واقتناعاً بما قدم له من توضيحات، الا انه خلافاً لذلك استمر في سلوكه، ونصب نفسه وكيلاً عن ما يقارب من احد عشر ألف مساهم دون أي سند قانوني.
مبرزاً عواقب الشكوى، وما اثير حولها من اشاعات وافتراءات وتضخيمها، ووقائع القضية الناجمة عنها، وبين الأضرار التي لحقت بالشركة وحقوق مساهميها.
وبين مجلس الادارة في تقريره الحكم بالبراءة ابتدائياً في القضية رقم 2809 لسنة 2006 بتاريخ 2007/2/28، والحكم بالبراءة استئنافياً في القضية رقم 433 لسنة 2007 بتاريخ 2007/11/19، وذلك من جميع التهم الواردة في امر الاحالة وبطلان جميع الادعاءات الواردة في شكاوى المساهم المذكور.
وشدد أبو عيسى على أنه على الرغم من موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على سحب الطلب المقدم للمحكمة بتعيين خبراء للتحقق من صحة التقييم، قررت الشركة عدم سحب الطلب، وأصرت على اتاحة الفرصة للخبراء لاستكمال مهمتهم ولصدور حكم قضائي بشأن التقييم، وذلك انسجاماً مع تراث السلام العالمية في الشفافية والمصداقية، حتى يكون حكم القضاء القطري النزيه والعادل عنواناً للحقيقة.
اعتراض
وقد اعترض على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مساهمان اثنان يمثلان ما نسبته 14.5 ألف سهم من أصل 50.4 مليون سهم حضرت الجمعية العمومية.
وأرجع المساهم عبدالله طاهر اعتراضه على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للخطأ المحاسبي الذي تسبب في اضافة مبلغ 96 مليون ريال للارباح ودور هذا المبلغ بالخطأ مرتين في حين ان هذا المبلغ حسب عبدالله طاهر من حق المساهمين الذين يملكون الأسهم في تلك الفترة.
وطالب عبدالله طاهر وزارة الاقتصاد بالتأكد من تسجيل الشركات التي حلت وتم بيعها باسم السلام العالمية، وقدم مستندات لمراقبي الشركات خلال الاجتماع، تشير إلى أن الشركات التي بيعت في دبي وانحلت بعد ملكيتها بالكامل للسلام لم تسجل حتى الآن.
صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية خلال اجتماعها أمس برئاسة السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية (محكمة الجنح) حكمها ببراءة رئيس مجلس الإدارة ونائبه من جميع التهم في القضية التي رفعها أحد المساهمين ضد الشركة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بمقاضاة ورفع دعوى تعويض على كل من تسبب بإلحاق الضرر بالشركة وحققوق مساهميها، وفقا لما يراه المجلس مناسباً، وفي بداية الاجتماع استعرض السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس بشأن مستجدات القضية الجزائية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005، وأكد على التزام السلام العالمية الدقيق والتام بالأنظمة والقوانين واللوائح النافذة، وبتنفيذ تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي أناط بها المشرع مهمة مراقبة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها والالتزام بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها سواء في القانون أو في أنظمتها الأساسية.
إجراءات سليمة
وأوضح أبو عيسى ان مجلس الإدارة قد اتخذ جميع قراراته وإجراءاته في عام 2005 بشأن اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة على أسس قانونية سليمة، ووفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لعام 2002، والنظام الأساسي للشركة، واللوائح والنظم المرعية، وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.
مبينا ان السلام العالمية قد حصلت على جميع الموافقات القانونية اللازمة، سواء كانت السابقة أو اللاحقة، لطرح واستكمال مشروع الاندماج، واستصدرت القرارات اللازمة من مجلس إدارتها، وحصلت على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2005/10/26 وبنصاب قانوني على مشروع الاندماج المذكور.
وقال إن الشركة قد تلقت بتاريخ 2005/10/30 موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة في السلام العالمية.
مؤكدا احترام مجلس الادارة لجميع السادة المساهمين بغض النظر عن مقدار مساهمتهم وعدد الاسهم التي يحملونها، والتعامل معهم جميعاً على قدم المساواة.
ملابسات القضية
وبين رئيس مجلس الادارة بعض الحقائق عن ملابسات القضية الجزائية وآخر مستجداتها. حيث اوضح أن القضية قد نشأت بعد ان قام احد الاشخاص بشراء مائة سهم فقط، بتاريخ 2005/10/23، اي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيوم واحد، ليكتسب بذلك صفة مساهم في الشركة. ولم يسجل المساهم المذكور حضوراً رسمياً باجتماع الجمعية العامة سواء بتاريخ 24 أو 2005/10/26، ولم يمارس حقه القانوني في المناقشة والاستفسار والاعتراض والتحفظ في اجتماع الجمعية العامة. ولم يمارس حقه ايضاً بالاكتتاب في زيادة رأس المال في حينه. بل باشر بعد الجمعية العامة المنعقدة بنصاب قانوني بتاريخ 2005/10/26، واعتماد قراراتها من قبل الوزارة، بارسال عدة شكاوى لعدة جهات.
وذكر أن المساهم المذكور قد ضمن شكاواه تشكيكاً بقانونية اجتماع الجمعية العامة غير العادية والقرارات الصادرة عنها، وبجميع اجراءات التحضير للاندماج. وقد استند في ادعاءاته إلى وقائع لم يحضرها او يشاهدها، حيث ادعى في محاضر التحقيق بأنه قد حضر في آخر دقيقتين من اجتماع الجمعية العامة فقط. وقد بنى ادعاءاته بأن مساهم آخر مجهول قد أعلمه ببعض الوقائع، واعتمد المساهم المذكور في شكواه على الظن والشك والاحتمال لا على الجزم واليقين.
مشيراً الى انه قد سبق للمساهم المذكور ان حضر الى الشركة مرتين، قابل خلالهما مديرين في الادارة العليا للشركة، قبل تقديم الشكاوى المذكورة. حيث تم الاستماع اليه وارشاده الى اللبس الذي اوقع نفسه فيه في قراءة وفهم الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وفي النظام الاساسي للشركة. وقد اظهر المساهم المذكور تفهماً واقتناعاً بما قدم له من توضيحات، الا انه خلافاً لذلك استمر في سلوكه، ونصب نفسه وكيلاً عن ما يقارب من احد عشر ألف مساهم دون أي سند قانوني.
مبرزاً عواقب الشكوى، وما اثير حولها من اشاعات وافتراءات وتضخيمها، ووقائع القضية الناجمة عنها، وبين الأضرار التي لحقت بالشركة وحقوق مساهميها.
وبين مجلس الادارة في تقريره الحكم بالبراءة ابتدائياً في القضية رقم 2809 لسنة 2006 بتاريخ 2007/2/28، والحكم بالبراءة استئنافياً في القضية رقم 433 لسنة 2007 بتاريخ 2007/11/19، وذلك من جميع التهم الواردة في امر الاحالة وبطلان جميع الادعاءات الواردة في شكاوى المساهم المذكور.
وشدد أبو عيسى على أنه على الرغم من موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على سحب الطلب المقدم للمحكمة بتعيين خبراء للتحقق من صحة التقييم، قررت الشركة عدم سحب الطلب، وأصرت على اتاحة الفرصة للخبراء لاستكمال مهمتهم ولصدور حكم قضائي بشأن التقييم، وذلك انسجاماً مع تراث السلام العالمية في الشفافية والمصداقية، حتى يكون حكم القضاء القطري النزيه والعادل عنواناً للحقيقة.
اعتراض
وقد اعترض على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مساهمان اثنان يمثلان ما نسبته 14.5 ألف سهم من أصل 50.4 مليون سهم حضرت الجمعية العمومية.
وأرجع المساهم عبدالله طاهر اعتراضه على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للخطأ المحاسبي الذي تسبب في اضافة مبلغ 96 مليون ريال للارباح ودور هذا المبلغ بالخطأ مرتين في حين ان هذا المبلغ حسب عبدالله طاهر من حق المساهمين الذين يملكون الأسهم في تلك الفترة.
وطالب عبدالله طاهر وزارة الاقتصاد بالتأكد من تسجيل الشركات التي حلت وتم بيعها باسم السلام العالمية، وقدم مستندات لمراقبي الشركات خلال الاجتماع، تشير إلى أن الشركات التي بيعت في دبي وانحلت بعد ملكيتها بالكامل للسلام لم تسجل حتى الآن.