ROSE
23-01-2008, 02:30 AM
التقرير المالي الأسبوعي لقطر الدولي ..تقلبات سريعة في أسواق العملات وبوش يدعو لتحفيز الاقتصاد الأمريكي
الدوحة- الشرق :
شهدت أسواق العملات الأجنبية الأسبوع الماضي تقلبات وحركات حادة في أسعار العملات. فقد تم تداول اليورو بسعر تراوح ما بين 1.45 و1.49، والجنيه الإسترليني ما بين 1.95 و1.97. وفي غمرة هذه التقلبات,هبط الين الياباني من مستوى 108 إلى مستوى 105.90 ين للدولار,أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات.وفي حين انخفض الدولار الاسترالي من 0.90 إلى 0.87, ارتفع الفرنك السويسري إلى 1.0836 وهو أعلى مستوى له مقابل العملة الأمريكية.وقد خيم احتمال هبوط العملة الأمريكية على عمليات تبادل الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية وسط بيئة سريعة التقلب يخيم عليها حالة من عدم اليقين.كما شهدت الأسواق صفقات تبادل متقابلة للجنيه الإسترليني اليورو مقابل الين الياباني، ولليورو مقابل الإسترليني.
وقد دعا كل من الرئيس جورج بوش ورئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال دعمه بتخفيف ضريبي بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار بعد هبوط أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006. ففي كلمة له يوم الخميس، حذر برنانكي من احتمال أن يتباطأ الاستثمار الاقتصادي خلال الأشهر القادمة, خصوصا بعد قيام الشركات بتعديل خطط إنفاقها على ضوء تباطؤ عجلة الاقتصاد. أما على صعيد السياسة النقدية، لم تتضمن تصريحاته نفيا لصحة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف بالمائة في 30 يناير.وفيما يتعلق بالتحفيز الضريبي،قال برنانكي إنه سيكون من المعقول تطبيق خطة تحفيز ضرائبي بقيمة 50 إلى 150 مليار دولار، علما بأن خطة التحفيز الصحيحة هي التي تؤدي إلى آثار يمكن قياسها من حيث النمو الاقتصادي. وقال أيضا "إن التحفيز الضريبي والنقدي معا يمكن أن يوفرا دعما أوسع للاقتصاد من مجرد التحفيز النقدي وحده". وفيما يتعلق بالنمو، قال أنه "من المؤكد أن معدل النمو في سنة 2008 سيكون دون المستوى الذي كان عليه في الفترة الماضية, كما يمكن أن يستمر ذلك خلال النصف الأول من سنة 2009 أيضا، إلا أننا لا نتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي". ومن جانبه، ذكر الرئيس بوش يوم الجمعة ملامح خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 140 مليار دولار تنطوي على تخفيض ضريبي للمستهلكين والشركات في مسعى لإبعاد شبح الركود عن الاقتصاد، وقالت الإدارة الأمريكية إن خطة الرئيس بوش ستخلق أو تضمن نصف مليون وظيفة كانت ستصبح مهددة في حالة حدوث انكماش اقتصادي.
في السياق ,جاء تقرير التضخم في الولايات المتحدة متوافقا مع التوقعات، إلا أنه لا يزال عاليا لدرجة يمكن أن تسبب مصاعب لمجلس الاحتياط الفدرالي. فقد سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.3 % في شهر ديسمبر، مقارنة بنسبة الـ 0.2 % المتوقعة، ومقارنة بنسبة الـ 0.8 % المسجلة الشهر السابق. وبذلك تكون أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 4.1 % خلال السنة الماضية. كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية،والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب،بنسبة 0.2 % في شهر ديسمبر وبنسبة 2.4 % على أساس سنوي.كما انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.1 % في شهر ديسمبر، وهو رقم يتيح لمجلس الاحتياط الفدرالي درجة معقولة من حرية التحرك، إلا أن المؤشر العام لأسعار السلع الإنتاجية ارتفع بنسبة 6.3 % في سنة 2007، وهو أعلى معدل مستوى سنوي له منذ عام 1981. ومما لا شك فيه أن معدلات التضخم المرتفع، وخاصة إذا نظرنا إلى الأداء السنوي، سوف تضع مجلس الاحتياط الفدرالي في مواجهة معضلة حقيقية فيما يتعلق بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في الفترة القادمة.
وحسب تقرير وزارة التجارة، انخفضت مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر، وهو أول تراجع شهري للمبيعات منذ يونيو 2007، وأسوأ أداء سنوي منذ عام 2002. وباستثناء مشتريات السيارات والقطع التي تتسم بالتقلب، انخفضت المبيعات بنسبة 0.4 %، وهي نسبة تراجع تفوق النسبة المتوقعة. إضافة إلى ذلك، تم تعديل الأرقام الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر بتخفيضها لكلا الشهرين. وقد أضاف تراجع المبيعات إلى زيادة المخاوف بأن يقوم المستهلكين الأمريكيين بتقليل نفقاتهم بسبب استمرار انخفاض أسعار المنازل وارتفاع تكاليف الرهون. من جهة أخرى، عادت التدفقات الرأسمالية الصافية إلى مستوياتها العادية بأداء إيجابي بلغ 149.9 مليار دولار في شهر نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من المستوى السابق البالغ 97.8 مليار دولار. ولم يطرأ أي تغيير على حجم الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر، الأمر الذي يشكل تحسنا مقارنة بالإنخفاض بنسبة 0.2 % المسجلة الشهر السابق. أما في قطاع الإسكان، فقد طرأ انخفاض كبير على عدد عمليات بدء إنشاء الوحدات السكنية الجديدة ليبلغ 1.006 مليون وحدة مقارنة بـ 1.187 مليون وحدة في الفترة السابقة، كما انخفض عدد تراخيص البناء إلى 1.0668 مليون وحدة مقارنة بـ 1.162 مليون وحدة في الفترة السابقة. وأخيرا، وفي تطور إيجابي لافت، انخفض عدد مطالبات التعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 301,000 مطالبة مقارنة بـ 322.000 في الأسبوع السابق، وهو مستوى أقل بكثير من مستوى الـ 335.000 مطالبة المتوقع.
أداء متقلب لليورو
وقد تسارعت وتيرة تقلبات اليورو خلال الأسبوع في غمرة تداول نشط، واقتربت العملةالأوروبية من مستوياتها القياسية السابقة في منتصف الأسبوع عندما وصلت إلى 1.4922 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتراجع إلى 1.46 يوم الجمعة.وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر كما كان متوقعا. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر بنسبة تفوق كثيرا معدل الـ 2.0 % المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، 0.5 % في شهر ديسمبر، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 2.3 %، علما بأن الأسعار ارتفعت في ألمانيا بنسبة 2.8% خلال عام 2007.وتراجع مؤشر الثقة الألماني ZEW إلى 56.6 نقطة مقارنة بـ 63.5 نقطة، الأمر الذي يدل على مشاعر سلبية إزاء الاقتصاد. ومن جهة أخرى انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5 % في شهر ديسمبر، ليصل معدل الزيادة السنوي إلى 2.7 %, وهو أداء يقل عن معدل الـ 3.8 % السابق وعن معدل الـ 2.8 % المتوقع.وجاء تقرير التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا جدا حسب الأرقام التي أعلنها بنك إنجلترا. فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6 % في شهر ديسمبر، وهي نسبة أعلى بقليل من التوقعات التي كان قد أجمعت عليها أوساط السوق، ليصبح المعدل السنوي 2.1 % أعلى من معدل الـ 2.0 % المستهدف من قبل بنك إنجلترا. وعلى الرغم من هذه الأرقام، لا يزال المحللون يتوقعون قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الشهر القادم.وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر لينخفض على أثرها سعر صرف الجنيه إلى مستوى 1.95 يوم الجمعة. وقد انخفضت بذلك المبيعات السنوية بنسبة 2.7 %، وهو أداء أقل بكثير من نسبة 4.4 % المسجلة سابقا و نسبة 3.3 % المتوقعة. كما بقي مؤشر العمالة ثابتا على مستوى 5.3 %.
اليابان بيانات اقتصادية ضعيفة
في الوقت الذي تم فيه تداول الين ضمن نطاق 105 – 109، جاءت البيانات الاقتصادية التي أعلنت الأسبوع الماضي ضعيفة، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 % في شهر نوفمبر وانخفضت طلبيات الآلات بنسبة 2.8 %, وهو أداء ضعيف جدا مقارنة بنسبة 12.7 % المسجلة سابقا.
الدوحة- الشرق :
شهدت أسواق العملات الأجنبية الأسبوع الماضي تقلبات وحركات حادة في أسعار العملات. فقد تم تداول اليورو بسعر تراوح ما بين 1.45 و1.49، والجنيه الإسترليني ما بين 1.95 و1.97. وفي غمرة هذه التقلبات,هبط الين الياباني من مستوى 108 إلى مستوى 105.90 ين للدولار,أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات.وفي حين انخفض الدولار الاسترالي من 0.90 إلى 0.87, ارتفع الفرنك السويسري إلى 1.0836 وهو أعلى مستوى له مقابل العملة الأمريكية.وقد خيم احتمال هبوط العملة الأمريكية على عمليات تبادل الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية وسط بيئة سريعة التقلب يخيم عليها حالة من عدم اليقين.كما شهدت الأسواق صفقات تبادل متقابلة للجنيه الإسترليني اليورو مقابل الين الياباني، ولليورو مقابل الإسترليني.
وقد دعا كل من الرئيس جورج بوش ورئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال دعمه بتخفيف ضريبي بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار بعد هبوط أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006. ففي كلمة له يوم الخميس، حذر برنانكي من احتمال أن يتباطأ الاستثمار الاقتصادي خلال الأشهر القادمة, خصوصا بعد قيام الشركات بتعديل خطط إنفاقها على ضوء تباطؤ عجلة الاقتصاد. أما على صعيد السياسة النقدية، لم تتضمن تصريحاته نفيا لصحة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بما لا يقل عن نصف بالمائة في 30 يناير.وفيما يتعلق بالتحفيز الضريبي،قال برنانكي إنه سيكون من المعقول تطبيق خطة تحفيز ضرائبي بقيمة 50 إلى 150 مليار دولار، علما بأن خطة التحفيز الصحيحة هي التي تؤدي إلى آثار يمكن قياسها من حيث النمو الاقتصادي. وقال أيضا "إن التحفيز الضريبي والنقدي معا يمكن أن يوفرا دعما أوسع للاقتصاد من مجرد التحفيز النقدي وحده". وفيما يتعلق بالنمو، قال أنه "من المؤكد أن معدل النمو في سنة 2008 سيكون دون المستوى الذي كان عليه في الفترة الماضية, كما يمكن أن يستمر ذلك خلال النصف الأول من سنة 2009 أيضا، إلا أننا لا نتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي". ومن جانبه، ذكر الرئيس بوش يوم الجمعة ملامح خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 140 مليار دولار تنطوي على تخفيض ضريبي للمستهلكين والشركات في مسعى لإبعاد شبح الركود عن الاقتصاد، وقالت الإدارة الأمريكية إن خطة الرئيس بوش ستخلق أو تضمن نصف مليون وظيفة كانت ستصبح مهددة في حالة حدوث انكماش اقتصادي.
في السياق ,جاء تقرير التضخم في الولايات المتحدة متوافقا مع التوقعات، إلا أنه لا يزال عاليا لدرجة يمكن أن تسبب مصاعب لمجلس الاحتياط الفدرالي. فقد سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.3 % في شهر ديسمبر، مقارنة بنسبة الـ 0.2 % المتوقعة، ومقارنة بنسبة الـ 0.8 % المسجلة الشهر السابق. وبذلك تكون أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 4.1 % خلال السنة الماضية. كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية،والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب،بنسبة 0.2 % في شهر ديسمبر وبنسبة 2.4 % على أساس سنوي.كما انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.1 % في شهر ديسمبر، وهو رقم يتيح لمجلس الاحتياط الفدرالي درجة معقولة من حرية التحرك، إلا أن المؤشر العام لأسعار السلع الإنتاجية ارتفع بنسبة 6.3 % في سنة 2007، وهو أعلى معدل مستوى سنوي له منذ عام 1981. ومما لا شك فيه أن معدلات التضخم المرتفع، وخاصة إذا نظرنا إلى الأداء السنوي، سوف تضع مجلس الاحتياط الفدرالي في مواجهة معضلة حقيقية فيما يتعلق بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في الفترة القادمة.
وحسب تقرير وزارة التجارة، انخفضت مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر، وهو أول تراجع شهري للمبيعات منذ يونيو 2007، وأسوأ أداء سنوي منذ عام 2002. وباستثناء مشتريات السيارات والقطع التي تتسم بالتقلب، انخفضت المبيعات بنسبة 0.4 %، وهي نسبة تراجع تفوق النسبة المتوقعة. إضافة إلى ذلك، تم تعديل الأرقام الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر بتخفيضها لكلا الشهرين. وقد أضاف تراجع المبيعات إلى زيادة المخاوف بأن يقوم المستهلكين الأمريكيين بتقليل نفقاتهم بسبب استمرار انخفاض أسعار المنازل وارتفاع تكاليف الرهون. من جهة أخرى، عادت التدفقات الرأسمالية الصافية إلى مستوياتها العادية بأداء إيجابي بلغ 149.9 مليار دولار في شهر نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من المستوى السابق البالغ 97.8 مليار دولار. ولم يطرأ أي تغيير على حجم الإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر، الأمر الذي يشكل تحسنا مقارنة بالإنخفاض بنسبة 0.2 % المسجلة الشهر السابق. أما في قطاع الإسكان، فقد طرأ انخفاض كبير على عدد عمليات بدء إنشاء الوحدات السكنية الجديدة ليبلغ 1.006 مليون وحدة مقارنة بـ 1.187 مليون وحدة في الفترة السابقة، كما انخفض عدد تراخيص البناء إلى 1.0668 مليون وحدة مقارنة بـ 1.162 مليون وحدة في الفترة السابقة. وأخيرا، وفي تطور إيجابي لافت، انخفض عدد مطالبات التعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 301,000 مطالبة مقارنة بـ 322.000 في الأسبوع السابق، وهو مستوى أقل بكثير من مستوى الـ 335.000 مطالبة المتوقع.
أداء متقلب لليورو
وقد تسارعت وتيرة تقلبات اليورو خلال الأسبوع في غمرة تداول نشط، واقتربت العملةالأوروبية من مستوياتها القياسية السابقة في منتصف الأسبوع عندما وصلت إلى 1.4922 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن تتراجع إلى 1.46 يوم الجمعة.وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر كما كان متوقعا. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر بنسبة تفوق كثيرا معدل الـ 2.0 % المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، 0.5 % في شهر ديسمبر، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 2.3 %، علما بأن الأسعار ارتفعت في ألمانيا بنسبة 2.8% خلال عام 2007.وتراجع مؤشر الثقة الألماني ZEW إلى 56.6 نقطة مقارنة بـ 63.5 نقطة، الأمر الذي يدل على مشاعر سلبية إزاء الاقتصاد. ومن جهة أخرى انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5 % في شهر ديسمبر، ليصل معدل الزيادة السنوي إلى 2.7 %, وهو أداء يقل عن معدل الـ 3.8 % السابق وعن معدل الـ 2.8 % المتوقع.وجاء تقرير التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا جدا حسب الأرقام التي أعلنها بنك إنجلترا. فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6 % في شهر ديسمبر، وهي نسبة أعلى بقليل من التوقعات التي كان قد أجمعت عليها أوساط السوق، ليصبح المعدل السنوي 2.1 % أعلى من معدل الـ 2.0 % المستهدف من قبل بنك إنجلترا. وعلى الرغم من هذه الأرقام، لا يزال المحللون يتوقعون قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الشهر القادم.وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 % في شهر ديسمبر لينخفض على أثرها سعر صرف الجنيه إلى مستوى 1.95 يوم الجمعة. وقد انخفضت بذلك المبيعات السنوية بنسبة 2.7 %، وهو أداء أقل بكثير من نسبة 4.4 % المسجلة سابقا و نسبة 3.3 % المتوقعة. كما بقي مؤشر العمالة ثابتا على مستوى 5.3 %.
اليابان بيانات اقتصادية ضعيفة
في الوقت الذي تم فيه تداول الين ضمن نطاق 105 – 109، جاءت البيانات الاقتصادية التي أعلنت الأسبوع الماضي ضعيفة، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 % في شهر نوفمبر وانخفضت طلبيات الآلات بنسبة 2.8 %, وهو أداء ضعيف جدا مقارنة بنسبة 12.7 % المسجلة سابقا.