عبدالله العذبة
23-01-2008, 01:39 PM
كتب- فتحي الدويدي
جدد المجلس البلدي المركزي مطالبته بضرورة إشراكه في دراسة الخطة العمرانية الشاملة وما يتعلق بها من لجان أو فرق عمل كما طالب بموافاته بما توصل اليه فريق العمل من دراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل.
وكان المجلس قد ناقش خلال اجتماعه امس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من ابراهيم عبدالله آل ابراهيم بشأن اشراك المجلس في فريق العمل المشكل لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل. ويأتي هذا الطلب للمرة الثانية بعد ان اثارها المجلس خلال الدورة السابقة ووعد مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني باطلاع المجلس على مشروع الخطة العمرانية.
وكان العضو ابراهيم عبدالله آل ابراهيم قد تقدم بمقترح مطالبا فيه اشراك المجلس ضمن فريق العمل المشكل من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج وتم تحويل المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة التي ناقشته خلال اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي واطلعت اللجنة خلاله على المقترح الذي اشار فيه صاحب المقترح الى انه انطلاقا من اختصاصات المجلس البلدي المركزي خاصة المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفقرة (أولاً) يطلب مقدم المقترح اشراك المجلس البلدي المركزي في فريق العمل المشكل لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل ومدى امكانية استخدامها والاستفادة منها في مناطق أخرى بالدولة لما للمجلس البلدي من اختصاص في هذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على المقترح والاستماع الى العضو مقدم المقترح، قررت اللجنة مخاطبة السيد مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتزويد اللجنة باختصاصات الفريق المشكل وامكانية اشراك المجلس في عضويته وقد ورد من مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني الذي افاد بأن مشروع لوسيل هو مشروع خاص ويتبع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يقتصر دور الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في أمور عامة تتعلق بالخطة الشاملة للمشروع والتي تم اعتمادها قبل البدء الفعلي للمشروع.
وفي الاجتماع الثامن للجنة الخدمات والمرافق العامة الذي عقد في الاول من يناير الجاري برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة وحضور محمد شاهين العتيق الدوسري وسعيد علي المري ومحمد خميس العلي وعلي ناصر الكعبي وراشد عبدالهادي الشهواني اعضاء اللجنة وعبدالعظيم محجوب ابراهيم أمين سر اللجنة.
واستعرضت اللجنة الرسالة الواردة اليها وبعد الاطلاع على الرد، رأت اللجنة بأن جهات الاختصاص افادت بأن هذا المشروع خاص ويتبع لاحدى الشركات القطرية ودور الهيئة العامة للتخطيط انتهى بوضع اعتماد الخطة الشاملة للمشروع.
كما اعتمد المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من ابراهيم عبدالله آل ابراهيم بشأن قسائم أراضي موزعة تفتقر الى الخدمات الأساسية.
ويتضمن المقترح الذي ناقشته لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعها السادس ان الجهات المختصة بالدولة تقوم بتوزيع قسائم الأراضي على المواطنين لبناء مساكن خاصة عليها في مناطق تفتقر الى خدمات البنية التحتية مما يؤخر عمليات البناء خاصة ان الكثير من المواطنين جاهزين للبناء وتحصلوا على الموافقة بمنحهم قروض البناء ويضطرون الى الانتظار لمدة طويلة حتى يتم تمديد الخدمات الضرورية مما ينعكس ذلك سلبا على تأخير الزواج على بعض المواطنين ويزيد العبء على البعض الآخر من المواطنين المستأجرين مساكن في ظل ارتفاع اسعار الايجارات ولا يخفى على الجميع محدودية دخل معظم الأسر ومحدودية العلاوة الاجتماعية التي لا تغطي 50% من قيمة الايجارات.
وقررت اللجنة مخاطبة إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمعرفة الاجراءات التي تتخذها في عملية توزيع القسائم في اراض تفتقر الى الخدمات الأساسية.
وورد الى اللجنة رد من مدير إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني مفاده أن الادارة تختص بتوفير اراض سكنية للمواطنين من اصحاب طلبات الاسكان والمحالة اليهم بعد اخذ الموافقات واستكمال شروط التخصيص كل حسب ملفه المصنف في حينه (كبار موظفين ، شعبي ، مجاني) وذلك ضمن المشاريع المجدولة سابقا اما بخصوص تجهيزها للخدمات فهو من اختصاص جهات خدمية أخرى) بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وفق خطط وبرامج وجداول زمنية معدة من الادارات الخدمية مثل (الكهرباء والمياه، والطرق)، واما بشأن افتقار بعض المناطق للخدمات الأساسية وطرحكم كمثال (دحل الحمام) فان المنطقة المشار اليها هي من المناطق القائمة عمرانياً ومكتملة الخدمات منذ فترة طويلة.
وفي الاجتماع الثامن للجنة تم استعراض الرسالة الواردة الى اللجنة من إدارة الاراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وحددت اللجنة عددا من التوصيات تمثلت في الاكتفاء بما ورد في كتاب إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ورفع التوصية الى كل من إدارة التخطيط العمراني والمناط بها التصميم المبدئي للطرق وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء بإعطاء الأولوية في برامجها لخدمات البنية التحتية للأراضي التي تم توزيعها وبالأخص الطرق.
واعتمد المجلس ايضا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من السيد ابراهيم عبدالله ال ابراهيم بشأن نموذج تصاميم المساكن الشعبية الجديدة حيث اوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - ادارة الاسكان - باعداد نموذج آخر لتصاميم المساكن مشابه للتصميم الحالي مع مراعاة زيادة عدد الغرف ومساحتها واضافة ملاحق خارجية على أن أي زيادة في تكلفة البناء يتحملها طالب الانتفاع.
وكانت اللجنة قد اطلعت على المقترح الذي تضمن ان العديد من المواطنين اشتكى من النموذج المخصص للمساكن الشعبية الجديدة بحيث لا يلبي احتياجات الأسرة القطرية لصغر حجمه وقلة عدد الغرف المقترحة فيه خاصة اذا علمنا ان المساحة الكلية للبناء تم تحديدها بـ 339 مترا مربعا بالرغم من ان مساحة الأرض كبيرة وتسع لأكثر من ذلك، علما بأن هناك شرطا الزاميا بعدم التعديل والاضافة على هذا التصميم، ويطالب بتعديل التصميم الجديد بحيث تكون هناك زيادة في عدد الغرف وامكانية بناء ملاحق اضافية في المساحة الخالية بالمنزل مع عدم الاخلال بالتصميم العام للمنزل الذي يعكس التراث القطري.
وبعد الاطلاع على المقترح والاستماع الى العضو مقدم المقترح، قررت اللجنة مخاطبة السيد الوكيل المساعد لشؤون الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتزويد اللجنة بالاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة وهل التصميم الجديد ملزم لطالبي المساكن الشعبية او اختياري. وفي التاسع من ديسمبر الماضي ورد الى المجلس رد السيد الوكيل المساعد لشؤون الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي افاد بأنه بصدور القانون رقم (2) لسنة 2007م بنظام الاسكان بتاريخ 21/2/2007م المنفذ اعتبارا من 1/4/2007م فقد ألغي نظام المساكن الشعبية وما نحن بصدد تطبيقه الآن هي نماذج جديدة لنظام مساكن بقرض وأخرى لذوي الحاجة، وتم اعتماد النموذج الذي روعي فيه المزج بين التراث القطري الأصيل ومواكبة التطور العمراني الحديث الذي تشهده النهضة العمرانية حاليا وانه اعمالا لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (3) لسنة 2007م المنعقد بتاريخ 4/7/2007م بالموافقة على النماذج الجديدة للمساكن، ويجوز لطالب الانتفاع بهذا النظام ان يتقدم بنموذج مختلف على ان يلتزم بالشروط المعمارية والتنظيمية والتخطيطية والمواصفات الفنية في بناء مسكنه، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم المباني.
وفي الاجتماع الثامن للجنة والذي عقد بداية الشهر الجاري استعرضت اللجنة الرسالة الواردة وبعد الاطلاع على الرد رأت اللجنة بأن جهات الاختصاص افادت بأنه يمكن لطالب الانتفاع بهذا النظام ان يتقدم بنموذج مختلف على ان يلتزم بالشروط المعمارية والتنظيمية والتخطيطية والمواصفات الفنية في بناء مسكنه ، وقررت اللجنة رفع التوصية الى المجلس لاعتمادها.
المصدر (http://www.al-watan.com/data/20080123/innercontent.asp?val=local3_1)
____
السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى يبقى المجلس الوحيد المنتخب من قبل المواطنين مهمشا ً؟
جدد المجلس البلدي المركزي مطالبته بضرورة إشراكه في دراسة الخطة العمرانية الشاملة وما يتعلق بها من لجان أو فرق عمل كما طالب بموافاته بما توصل اليه فريق العمل من دراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل.
وكان المجلس قد ناقش خلال اجتماعه امس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من ابراهيم عبدالله آل ابراهيم بشأن اشراك المجلس في فريق العمل المشكل لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل. ويأتي هذا الطلب للمرة الثانية بعد ان اثارها المجلس خلال الدورة السابقة ووعد مدير عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني باطلاع المجلس على مشروع الخطة العمرانية.
وكان العضو ابراهيم عبدالله آل ابراهيم قد تقدم بمقترح مطالبا فيه اشراك المجلس ضمن فريق العمل المشكل من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج وتم تحويل المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة التي ناقشته خلال اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي واطلعت اللجنة خلاله على المقترح الذي اشار فيه صاحب المقترح الى انه انطلاقا من اختصاصات المجلس البلدي المركزي خاصة المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفقرة (أولاً) يطلب مقدم المقترح اشراك المجلس البلدي المركزي في فريق العمل المشكل لدراسة المعايير ونظم البناء لمنطقة الأبراج في لوسيل ومدى امكانية استخدامها والاستفادة منها في مناطق أخرى بالدولة لما للمجلس البلدي من اختصاص في هذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على المقترح والاستماع الى العضو مقدم المقترح، قررت اللجنة مخاطبة السيد مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لتزويد اللجنة باختصاصات الفريق المشكل وامكانية اشراك المجلس في عضويته وقد ورد من مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني الذي افاد بأن مشروع لوسيل هو مشروع خاص ويتبع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يقتصر دور الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في أمور عامة تتعلق بالخطة الشاملة للمشروع والتي تم اعتمادها قبل البدء الفعلي للمشروع.
وفي الاجتماع الثامن للجنة الخدمات والمرافق العامة الذي عقد في الاول من يناير الجاري برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة وحضور محمد شاهين العتيق الدوسري وسعيد علي المري ومحمد خميس العلي وعلي ناصر الكعبي وراشد عبدالهادي الشهواني اعضاء اللجنة وعبدالعظيم محجوب ابراهيم أمين سر اللجنة.
واستعرضت اللجنة الرسالة الواردة اليها وبعد الاطلاع على الرد، رأت اللجنة بأن جهات الاختصاص افادت بأن هذا المشروع خاص ويتبع لاحدى الشركات القطرية ودور الهيئة العامة للتخطيط انتهى بوضع اعتماد الخطة الشاملة للمشروع.
كما اعتمد المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من ابراهيم عبدالله آل ابراهيم بشأن قسائم أراضي موزعة تفتقر الى الخدمات الأساسية.
ويتضمن المقترح الذي ناقشته لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعها السادس ان الجهات المختصة بالدولة تقوم بتوزيع قسائم الأراضي على المواطنين لبناء مساكن خاصة عليها في مناطق تفتقر الى خدمات البنية التحتية مما يؤخر عمليات البناء خاصة ان الكثير من المواطنين جاهزين للبناء وتحصلوا على الموافقة بمنحهم قروض البناء ويضطرون الى الانتظار لمدة طويلة حتى يتم تمديد الخدمات الضرورية مما ينعكس ذلك سلبا على تأخير الزواج على بعض المواطنين ويزيد العبء على البعض الآخر من المواطنين المستأجرين مساكن في ظل ارتفاع اسعار الايجارات ولا يخفى على الجميع محدودية دخل معظم الأسر ومحدودية العلاوة الاجتماعية التي لا تغطي 50% من قيمة الايجارات.
وقررت اللجنة مخاطبة إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمعرفة الاجراءات التي تتخذها في عملية توزيع القسائم في اراض تفتقر الى الخدمات الأساسية.
وورد الى اللجنة رد من مدير إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني مفاده أن الادارة تختص بتوفير اراض سكنية للمواطنين من اصحاب طلبات الاسكان والمحالة اليهم بعد اخذ الموافقات واستكمال شروط التخصيص كل حسب ملفه المصنف في حينه (كبار موظفين ، شعبي ، مجاني) وذلك ضمن المشاريع المجدولة سابقا اما بخصوص تجهيزها للخدمات فهو من اختصاص جهات خدمية أخرى) بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وفق خطط وبرامج وجداول زمنية معدة من الادارات الخدمية مثل (الكهرباء والمياه، والطرق)، واما بشأن افتقار بعض المناطق للخدمات الأساسية وطرحكم كمثال (دحل الحمام) فان المنطقة المشار اليها هي من المناطق القائمة عمرانياً ومكتملة الخدمات منذ فترة طويلة.
وفي الاجتماع الثامن للجنة تم استعراض الرسالة الواردة الى اللجنة من إدارة الاراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وحددت اللجنة عددا من التوصيات تمثلت في الاكتفاء بما ورد في كتاب إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ورفع التوصية الى كل من إدارة التخطيط العمراني والمناط بها التصميم المبدئي للطرق وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء بإعطاء الأولوية في برامجها لخدمات البنية التحتية للأراضي التي تم توزيعها وبالأخص الطرق.
واعتمد المجلس ايضا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من السيد ابراهيم عبدالله ال ابراهيم بشأن نموذج تصاميم المساكن الشعبية الجديدة حيث اوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - ادارة الاسكان - باعداد نموذج آخر لتصاميم المساكن مشابه للتصميم الحالي مع مراعاة زيادة عدد الغرف ومساحتها واضافة ملاحق خارجية على أن أي زيادة في تكلفة البناء يتحملها طالب الانتفاع.
وكانت اللجنة قد اطلعت على المقترح الذي تضمن ان العديد من المواطنين اشتكى من النموذج المخصص للمساكن الشعبية الجديدة بحيث لا يلبي احتياجات الأسرة القطرية لصغر حجمه وقلة عدد الغرف المقترحة فيه خاصة اذا علمنا ان المساحة الكلية للبناء تم تحديدها بـ 339 مترا مربعا بالرغم من ان مساحة الأرض كبيرة وتسع لأكثر من ذلك، علما بأن هناك شرطا الزاميا بعدم التعديل والاضافة على هذا التصميم، ويطالب بتعديل التصميم الجديد بحيث تكون هناك زيادة في عدد الغرف وامكانية بناء ملاحق اضافية في المساحة الخالية بالمنزل مع عدم الاخلال بالتصميم العام للمنزل الذي يعكس التراث القطري.
وبعد الاطلاع على المقترح والاستماع الى العضو مقدم المقترح، قررت اللجنة مخاطبة السيد الوكيل المساعد لشؤون الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتزويد اللجنة بالاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة وهل التصميم الجديد ملزم لطالبي المساكن الشعبية او اختياري. وفي التاسع من ديسمبر الماضي ورد الى المجلس رد السيد الوكيل المساعد لشؤون الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي افاد بأنه بصدور القانون رقم (2) لسنة 2007م بنظام الاسكان بتاريخ 21/2/2007م المنفذ اعتبارا من 1/4/2007م فقد ألغي نظام المساكن الشعبية وما نحن بصدد تطبيقه الآن هي نماذج جديدة لنظام مساكن بقرض وأخرى لذوي الحاجة، وتم اعتماد النموذج الذي روعي فيه المزج بين التراث القطري الأصيل ومواكبة التطور العمراني الحديث الذي تشهده النهضة العمرانية حاليا وانه اعمالا لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم (3) لسنة 2007م المنعقد بتاريخ 4/7/2007م بالموافقة على النماذج الجديدة للمساكن، ويجوز لطالب الانتفاع بهذا النظام ان يتقدم بنموذج مختلف على ان يلتزم بالشروط المعمارية والتنظيمية والتخطيطية والمواصفات الفنية في بناء مسكنه، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم المباني.
وفي الاجتماع الثامن للجنة والذي عقد بداية الشهر الجاري استعرضت اللجنة الرسالة الواردة وبعد الاطلاع على الرد رأت اللجنة بأن جهات الاختصاص افادت بأنه يمكن لطالب الانتفاع بهذا النظام ان يتقدم بنموذج مختلف على ان يلتزم بالشروط المعمارية والتنظيمية والتخطيطية والمواصفات الفنية في بناء مسكنه ، وقررت اللجنة رفع التوصية الى المجلس لاعتمادها.
المصدر (http://www.al-watan.com/data/20080123/innercontent.asp?val=local3_1)
____
السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى يبقى المجلس الوحيد المنتخب من قبل المواطنين مهمشا ً؟