سيف قطر
24-01-2008, 09:17 AM
تسليم 100 ألف متر مربع من المكاتب بنهاية 2008.. مجموعة اوكسفورد: 10 آلاف وحدة سكنية حجم الطلب السنوي على الإسكان في قطر
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,23 يَنَايِر 2008 11:30 ب.م .
نائل صلاح :
أشار تقرير حديث أصدرته مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" وهي شركة متخصصة في الأبحاث والاستشارات ومقرها المملكة المتحدة، الى ان النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجم النشاط العقاري المكثف.
وحسب التقرير الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه وتضمن تحليلا لسوق العقارات في 23 دولة حول العالم لعام 2007، فانه خلال الفترة من عام 2003 الى عام 2005 اكتمل بناء 11900 مبنى واصدرت 10700 رخصة بناء في دولة قطر، لكن هذه الارقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، فقد قفز الطلب على المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك نتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الاجانب، وبينما تزايد الطلب على العقارات، فان النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا على العرض.
وألمح التقرير الى انه في عام 2006 بلغ عدد سكان دولة قطر 910 آلاف نسمة بمعدل نمو مركب يبلغ 7.2% من العام 2000، وتعزى معدلات النمو السكاني العالية الى تدفق العاملين الاجانب كنتيجة للتوسع في قطاعي الطاقة والانشاءات، كما ان نمو الخدمات المهنية والهايدروكربونات قد جذب شريحة من الاجانب الاثرياء الذين يستطيعون دفع ايجارات اعلى من نظيراتها في مدينة نيويورك.
وحسب التقرير فانه منذ اواسط عام 2006 وحتى 2007 ارتفعت الايجارات بنسبة 50% في بعض اجزاء مدينة الدوحة، وبلغ معدل الايجارات 5500 ريال شهريا لشقة تحتوي على غرفة نوم واحدة، واكثر من 7 آلاف ريال للشقة التي تتكون من غرفتي نوم في بعض المناطق في الدوحة، وتتراوح اسعار الاراضي بين 4400 ريال الى 8 آلاف ريال للمتر المربع بالنسبة للشقق السكنية، و13500 ريال للفلل، موضحا ان العرض الجديد في مجال العقارات يتوقع ان يلبي الطلب.
ونما الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 8 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 الى عام 2006، في حين نما العرض بنسبة 5 بالمائة اثناء نفس الفترة، ويقدر الطلب السنوي على الاسكان بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية، بينما دخلت السوق حوالي 5500 وحدة سكنية في السنة خلال الفترة من 2000 الى 2006.
واشار التقرير الى ان الحركة الانشائية في قطر مركزة على الاسكان الفاخر، بينما يطلب معظم العاملين الاجانب الاسكان المتوسط، كما ان الطلب على الشريحة العليا يزداد ايضا مدفوعا بالنخبة القطرية.
وحسب التقرير فان ارتفاع قيمة الاراضي مع زيادة تكاليف الانشاء، ادت الى زيادة اسعار الوحدات السكنية في قطر، بيد ان سوق الايجارات تمكن من النمو بمعدل 10 بالمائة و12 بالمائة في بعض الحالات، ولفت الى ان عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق الآن تتماشى مع الطلب، لكن هدم الوحدات السكنية القديمة قد قلل من المعروض على المدى المتوسط.
واضاف التقرير ان النمو الاقتصادي في قطر افرز توسعا في قاعدة العمالة، حيث بلغت المعدلات مستوى استثنائيا حتى بالمعايير الخليجية، ووصل عدد العاملين الدائمين الى 418 الف شخص في العام 2006، بمعدل نمو 5% سنويا خلال الفترة من عام 2000 الى عام 2005، مما كان له اثر في ارتفاع ايجارات المكاتب التي تبلغ 200 ريال للمتر المربع شهريا، لافتا الى انه في نهاية 2006 تم توفير نحو 35 الف متر مربع من المكاتب، في حين يتوقع تسليم نحو 100 الف متر مربع من المكاتب في نهاية العام 2008 الحالي، لكن الطلب سيظل متوقفا على العرض في المدى القصير، اما عرض الفئة الاولى من الفراغ المكتبي فسوف يتضاعف اربع مرات.
جدير بالذكر ان تقرير السوق العقاري الذي اصدرته مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب"، استغرق تحريره تسعة أشهر واعتمد على حوالي 9500 مقابلة مع خبراء في القطاع، وقائمة بأفضل 12 سوقا عقاريا لإقامة المشاريع السكنية والتجارية والضيافة ومرافق التجزئة.
وصنّفت مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" الأسواق العقارية المختلفة وفق درجة استقطابها للمطوّرين، معتمدة على عدة عوامل منها مستويات العرض والطلب والعوائد والبيئة الاستثمارية.
ويغطي التقرير "السوق: عقارات 2007" أسواق أبوظبي، دبي، الإمارات الشمالية، الجزائر، البحرين، مصر، الهند، إيران، أندونيسيا، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، عُمان، باكستان، الفلبين، قطر، السعودية، سريلانكا، سوريا، تونس، تركيا واليمن.
وأظهرت دراسة الأسواق العقارية في 23 دولة مواصلة الهند نموها القوي، حيث احتلت الصدارة في ثلاثة قطاعات من أربعة.
وشهد قطاع الضيافة في المغرب نمواً مطرداً بفضل الخطط الحكومية الطموحة الرامية إلى جذب 10 ملايين سائح إلى المملكة بحلول العام 2010.
وشهد القطاع التجاري في مصر نمواً بفضل ارتفاع إجمالي الناتج المحلي والاستثمارات الأجنبية، والشركات العالمية.
وحصلت الأسواق المحلية على تصنيفات مرتفعة، حيث نجحت دبي في تعزيز مكانتها كمركز للخدمات المالية والتجارية.
وتشهد أبوظبي نشاطاً اقتصادياً كبيراً ساهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية، وفي عُمان، شهدت المناطق الصناعية مثل صُحار وصلالة زيادة في الطلب على المكاتب والفنادق والمنازل.
وتمتلك "أكسفورد بيزنس جروب" خبرات واسعة في مجال إصدار التقارير التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع أقطاب الصناعة والاقتصاد في هذه الأسواق، وهو ما يتيح لها تقديم آراء ودراسات واسعة حول آفاق النمو المستقبلي والعرض في هذه المناطق.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,23 يَنَايِر 2008 11:30 ب.م .
نائل صلاح :
أشار تقرير حديث أصدرته مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" وهي شركة متخصصة في الأبحاث والاستشارات ومقرها المملكة المتحدة، الى ان النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجم النشاط العقاري المكثف.
وحسب التقرير الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه وتضمن تحليلا لسوق العقارات في 23 دولة حول العالم لعام 2007، فانه خلال الفترة من عام 2003 الى عام 2005 اكتمل بناء 11900 مبنى واصدرت 10700 رخصة بناء في دولة قطر، لكن هذه الارقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، فقد قفز الطلب على المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك نتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الاجانب، وبينما تزايد الطلب على العقارات، فان النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا على العرض.
وألمح التقرير الى انه في عام 2006 بلغ عدد سكان دولة قطر 910 آلاف نسمة بمعدل نمو مركب يبلغ 7.2% من العام 2000، وتعزى معدلات النمو السكاني العالية الى تدفق العاملين الاجانب كنتيجة للتوسع في قطاعي الطاقة والانشاءات، كما ان نمو الخدمات المهنية والهايدروكربونات قد جذب شريحة من الاجانب الاثرياء الذين يستطيعون دفع ايجارات اعلى من نظيراتها في مدينة نيويورك.
وحسب التقرير فانه منذ اواسط عام 2006 وحتى 2007 ارتفعت الايجارات بنسبة 50% في بعض اجزاء مدينة الدوحة، وبلغ معدل الايجارات 5500 ريال شهريا لشقة تحتوي على غرفة نوم واحدة، واكثر من 7 آلاف ريال للشقة التي تتكون من غرفتي نوم في بعض المناطق في الدوحة، وتتراوح اسعار الاراضي بين 4400 ريال الى 8 آلاف ريال للمتر المربع بالنسبة للشقق السكنية، و13500 ريال للفلل، موضحا ان العرض الجديد في مجال العقارات يتوقع ان يلبي الطلب.
ونما الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 8 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 الى عام 2006، في حين نما العرض بنسبة 5 بالمائة اثناء نفس الفترة، ويقدر الطلب السنوي على الاسكان بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية، بينما دخلت السوق حوالي 5500 وحدة سكنية في السنة خلال الفترة من 2000 الى 2006.
واشار التقرير الى ان الحركة الانشائية في قطر مركزة على الاسكان الفاخر، بينما يطلب معظم العاملين الاجانب الاسكان المتوسط، كما ان الطلب على الشريحة العليا يزداد ايضا مدفوعا بالنخبة القطرية.
وحسب التقرير فان ارتفاع قيمة الاراضي مع زيادة تكاليف الانشاء، ادت الى زيادة اسعار الوحدات السكنية في قطر، بيد ان سوق الايجارات تمكن من النمو بمعدل 10 بالمائة و12 بالمائة في بعض الحالات، ولفت الى ان عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق الآن تتماشى مع الطلب، لكن هدم الوحدات السكنية القديمة قد قلل من المعروض على المدى المتوسط.
واضاف التقرير ان النمو الاقتصادي في قطر افرز توسعا في قاعدة العمالة، حيث بلغت المعدلات مستوى استثنائيا حتى بالمعايير الخليجية، ووصل عدد العاملين الدائمين الى 418 الف شخص في العام 2006، بمعدل نمو 5% سنويا خلال الفترة من عام 2000 الى عام 2005، مما كان له اثر في ارتفاع ايجارات المكاتب التي تبلغ 200 ريال للمتر المربع شهريا، لافتا الى انه في نهاية 2006 تم توفير نحو 35 الف متر مربع من المكاتب، في حين يتوقع تسليم نحو 100 الف متر مربع من المكاتب في نهاية العام 2008 الحالي، لكن الطلب سيظل متوقفا على العرض في المدى القصير، اما عرض الفئة الاولى من الفراغ المكتبي فسوف يتضاعف اربع مرات.
جدير بالذكر ان تقرير السوق العقاري الذي اصدرته مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب"، استغرق تحريره تسعة أشهر واعتمد على حوالي 9500 مقابلة مع خبراء في القطاع، وقائمة بأفضل 12 سوقا عقاريا لإقامة المشاريع السكنية والتجارية والضيافة ومرافق التجزئة.
وصنّفت مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" الأسواق العقارية المختلفة وفق درجة استقطابها للمطوّرين، معتمدة على عدة عوامل منها مستويات العرض والطلب والعوائد والبيئة الاستثمارية.
ويغطي التقرير "السوق: عقارات 2007" أسواق أبوظبي، دبي، الإمارات الشمالية، الجزائر، البحرين، مصر، الهند، إيران، أندونيسيا، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، عُمان، باكستان، الفلبين، قطر، السعودية، سريلانكا، سوريا، تونس، تركيا واليمن.
وأظهرت دراسة الأسواق العقارية في 23 دولة مواصلة الهند نموها القوي، حيث احتلت الصدارة في ثلاثة قطاعات من أربعة.
وشهد قطاع الضيافة في المغرب نمواً مطرداً بفضل الخطط الحكومية الطموحة الرامية إلى جذب 10 ملايين سائح إلى المملكة بحلول العام 2010.
وشهد القطاع التجاري في مصر نمواً بفضل ارتفاع إجمالي الناتج المحلي والاستثمارات الأجنبية، والشركات العالمية.
وحصلت الأسواق المحلية على تصنيفات مرتفعة، حيث نجحت دبي في تعزيز مكانتها كمركز للخدمات المالية والتجارية.
وتشهد أبوظبي نشاطاً اقتصادياً كبيراً ساهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية، وفي عُمان، شهدت المناطق الصناعية مثل صُحار وصلالة زيادة في الطلب على المكاتب والفنادق والمنازل.
وتمتلك "أكسفورد بيزنس جروب" خبرات واسعة في مجال إصدار التقارير التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع أقطاب الصناعة والاقتصاد في هذه الأسواق، وهو ما يتيح لها تقديم آراء ودراسات واسعة حول آفاق النمو المستقبلي والعرض في هذه المناطق.