سيف قطر
24-01-2008, 11:53 AM
الخميس 16 محرم 1429هـ - 24 يناير2008م
العلوي: البحرين تلغي نظام الكفيل خلال 2008 والعمالة الوافدة ترتفع إلى 30 مليون خلال 10 سنوات
مواجهة أسيوية خليجية في أول لقاء جماعي لمصدري ومستوردي العمال
http://www.alaswaq.net/files/image/large_55745_13531.jpg
إعلانات مبادئ غير ملزمة
متفائلون ومتشائمون بالمستقبل
تأسيس التنظيمات العمالية
وداعا نظام الكفيل في البحرين
دبي – قطب العربي
شهد حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، الذي اختتم فعاليته أمس الأربعاء 23-1-2008، أول مواجهة مباشرة بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، كما شهد محاولات متعددة من وزراء الدول الأسيوية المصدرة للعمالة لفرض شروطهم ورؤيتهم فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة من بلدانهم، ما اعتبره وزير العمل البحريني مجيد العلوي نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.
وتوقع الوزير البحريني في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن يرتفع عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى 30 مليون عامل خلال 10 سنوات بفضل الطفرة النفطية الحالية، ارتفاعا من 17 مليون عامل حاليا يحولون إلى بلدانهم حوالي 60 مليار دولار سنويا ثلثها من الإمارات، كما أكد أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن الدول الخليجية تتعرض لضغوط عملية وواقعية وقانونية لتجنيس هذه العمالة وإبقائها في المنطقة.
عودة للأعلى
إعلانات مبادئ غير ملزمة
وحضر لقاء أبوظبي، الذي دعت إليه واستضافته دولة الإمارات، وزراء عمل مجموعة كولمبو المصدرة للعمالة، وتضم 11 دولة أسيوية، ووزراء العمل الخليجيون، ويعد أول لقاء بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، بعد سلسلة لقاءات لمجموعة كولمبو بشكل مستقل بعيدا عن الدول الخليجية المستقبلة للعمالة، وقد تقرر أن يعقد اللقاء الثاني في 2010 حسبما أعلن وزير العمل الإماراتي على الكعبي.
http://www.alaswaq.net/files/image/%D8%AF_102_1643.%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-.jpg
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن اللقاء التشاوري لم يتوصل إلى نتائج محددة، وإنما بعض إعلانات المبادئ غير الملزمة فقط، شارحا أن اللقاء شهد نقاشا حول أوضاع العمالة الوافدة في المنطقة وكيفية حمايتها، وفي الوقت نفسه حماية المنطقة من الناحية الثقافية والديموغرافية.
وكان ملتقى حوار أبوظبي قد تبنى في ختام اجتماعاته إعلانا غير ملزم تضمن 4 شراكات رئيسة في مجالات تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل وسياسات التحويلات المالية والتوفيق بين العرض والطلب وحماية العمال المؤقتة من الممارسات غير المشروعة، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
وقد اعتمد الإعلان من قبل وزراء كل من أفغانستان والبحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان والفيليبين وقطر والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.
عودة للأعلى
متفائلون ومتشائمون بالمستقبل
د. مجيد بن محسن العلوي
وأشار الوزير مجيد العلوي إلى أن الحوار شهد اتجاهين.. الأول متفاءل بإمكانية التعاون مع الدول الأسيوية على أساس أن هذه العمالة مؤقتة، أما الرأي الثاني فيرى أن الاعتماد على العمالة الأسيوية بهذا الحجم سيخلق إشكاليات في المستقبل.
وأوضح العلوي أن لقاء أبوظبي يعتبر جرأة من دولة الإمارات والدول الخليجية للجلوس مع 11 وزيرا أسيويًّا يتحدثون في أمورنا الداخلية؛ رغم أن مسألة العمالة ينبغي أن يتم التعامل معها بين العمال وأصحاب العمل، أما الحكومات فدورها هو صياغة العقود وضمان تنفيذها.
وكان من اللافت في اجتماع ابوظبي حضور منظمة الهجرة الدولية كشريك في التنظيم، بينما حضرت منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وقال العلوي إن منظمة الهجرة تؤيد التعريف الخليجي للعمالة التعاقدية المؤقتة بخلاف منظمة العمل الدولية التي ليس لها علاقة بقضايا التجنيس والحقوق العمالية المشابهة.
عودة للأعلى
تأسيس التنظيمات العمالية
وحول مطالب الدول المصدرة للعمالة بالسماح للعمالة الوافدة بتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عنها في الدول الخليجية، أشار العلوي إلى أن العمالة الأسيوية لديها تنظيمات غير رسمية في الدول الخليجية تقوم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات، كما أوضح أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات نقابية عمالية مثل البحرين والكويت والسلطنة، كما أن هناك لجانا عمالية في السعودية، والدول الأخرى لا تزال تبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي العمالي في البحرين مفتوح للجميع ولا يفرق بين مواطن بحريني والعاملين الوافدين في ممارسة كل الحقوق النقابية.
وقال وزير العمل في دولة الإمارات الدكتور علي عبد الله الكعبي إن اللقاء التشاوري الثاني سينعقد في 2010، مشيرا إلى أن الإدارة الناجعة لحركة العمالة التعاقدية تفيد وتدعم ازدهار كافة أطرافها. كما أن مساهمة تنقل العمالة المؤقتة في التنمية على المدى البعيد يعتمد بشكل أساس على مدى تجاوبها وتلبيتها لمصالح جميع الجهات المعنية بها.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برونسون ماكنلي إن غياب التعاون يفسح المجال أمام حركة عمالة غير منظمة، ويشجع تجار العمالة على استغلال مثل هذا الوضع. وهذا أمر يضر بنا جميعا، وبالعمال أنفسهم، كما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات والمجتمعات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سوف تساند البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة في تطوير مبادرات عملية تدعم "إعلان أبوظبي".
عودة للأعلى
وداعا نظام الكفيل في البحرين
على صعيد محلي بحريني قال الوزير العلوي إن بلاده ستلغي نظام الكفيل تماما خلال العام الجاري 2008، بعد أن ينتهي خبراء منظمة العمل الذين استقدمتهم الحكومة البحرينية من تقديم مقترحاتهم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن النية تتجه لتأسيس شركتين حكوميتين كبيرتين بالتعاون مع القطاع الخاص لاستقدام العمالة لتصبح الدولة هي الكفيلة وليس الأفراد، وموضحا أن نظام الكفيل غير موجود رسميا في القوانين الخليجية، ولكن الشكل الحالي للعلاقة بين العامل وصاحب العمل والذي يتضمن الاستحواذ على جواز سفره أمر غير قانوني وغير إنساني.
وأضاف أن بلاده ستبدأ من أول يوليو/تموز 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير (الدولار يساوي 0.36 دينار) على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين.
وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.
العلوي: البحرين تلغي نظام الكفيل خلال 2008 والعمالة الوافدة ترتفع إلى 30 مليون خلال 10 سنوات
مواجهة أسيوية خليجية في أول لقاء جماعي لمصدري ومستوردي العمال
http://www.alaswaq.net/files/image/large_55745_13531.jpg
إعلانات مبادئ غير ملزمة
متفائلون ومتشائمون بالمستقبل
تأسيس التنظيمات العمالية
وداعا نظام الكفيل في البحرين
دبي – قطب العربي
شهد حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، الذي اختتم فعاليته أمس الأربعاء 23-1-2008، أول مواجهة مباشرة بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، كما شهد محاولات متعددة من وزراء الدول الأسيوية المصدرة للعمالة لفرض شروطهم ورؤيتهم فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة من بلدانهم، ما اعتبره وزير العمل البحريني مجيد العلوي نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.
وتوقع الوزير البحريني في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن يرتفع عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج إلى 30 مليون عامل خلال 10 سنوات بفضل الطفرة النفطية الحالية، ارتفاعا من 17 مليون عامل حاليا يحولون إلى بلدانهم حوالي 60 مليار دولار سنويا ثلثها من الإمارات، كما أكد أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن الدول الخليجية تتعرض لضغوط عملية وواقعية وقانونية لتجنيس هذه العمالة وإبقائها في المنطقة.
عودة للأعلى
إعلانات مبادئ غير ملزمة
وحضر لقاء أبوظبي، الذي دعت إليه واستضافته دولة الإمارات، وزراء عمل مجموعة كولمبو المصدرة للعمالة، وتضم 11 دولة أسيوية، ووزراء العمل الخليجيون، ويعد أول لقاء بين الدول المصدرة والمستوردة للعمالة، بعد سلسلة لقاءات لمجموعة كولمبو بشكل مستقل بعيدا عن الدول الخليجية المستقبلة للعمالة، وقد تقرر أن يعقد اللقاء الثاني في 2010 حسبما أعلن وزير العمل الإماراتي على الكعبي.
http://www.alaswaq.net/files/image/%D8%AF_102_1643.%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-.jpg
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي لـ"الأسواق.نت" إن اللقاء التشاوري لم يتوصل إلى نتائج محددة، وإنما بعض إعلانات المبادئ غير الملزمة فقط، شارحا أن اللقاء شهد نقاشا حول أوضاع العمالة الوافدة في المنطقة وكيفية حمايتها، وفي الوقت نفسه حماية المنطقة من الناحية الثقافية والديموغرافية.
وكان ملتقى حوار أبوظبي قد تبنى في ختام اجتماعاته إعلانا غير ملزم تضمن 4 شراكات رئيسة في مجالات تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل وسياسات التحويلات المالية والتوفيق بين العرض والطلب وحماية العمال المؤقتة من الممارسات غير المشروعة، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
وقد اعتمد الإعلان من قبل وزراء كل من أفغانستان والبحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان والفيليبين وقطر والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.
عودة للأعلى
متفائلون ومتشائمون بالمستقبل
د. مجيد بن محسن العلوي
وأشار الوزير مجيد العلوي إلى أن الحوار شهد اتجاهين.. الأول متفاءل بإمكانية التعاون مع الدول الأسيوية على أساس أن هذه العمالة مؤقتة، أما الرأي الثاني فيرى أن الاعتماد على العمالة الأسيوية بهذا الحجم سيخلق إشكاليات في المستقبل.
وأوضح العلوي أن لقاء أبوظبي يعتبر جرأة من دولة الإمارات والدول الخليجية للجلوس مع 11 وزيرا أسيويًّا يتحدثون في أمورنا الداخلية؛ رغم أن مسألة العمالة ينبغي أن يتم التعامل معها بين العمال وأصحاب العمل، أما الحكومات فدورها هو صياغة العقود وضمان تنفيذها.
وكان من اللافت في اجتماع ابوظبي حضور منظمة الهجرة الدولية كشريك في التنظيم، بينما حضرت منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وقال العلوي إن منظمة الهجرة تؤيد التعريف الخليجي للعمالة التعاقدية المؤقتة بخلاف منظمة العمل الدولية التي ليس لها علاقة بقضايا التجنيس والحقوق العمالية المشابهة.
عودة للأعلى
تأسيس التنظيمات العمالية
وحول مطالب الدول المصدرة للعمالة بالسماح للعمالة الوافدة بتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عنها في الدول الخليجية، أشار العلوي إلى أن العمالة الأسيوية لديها تنظيمات غير رسمية في الدول الخليجية تقوم بتنظيم الإضرابات والاعتصامات، كما أوضح أن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات نقابية عمالية مثل البحرين والكويت والسلطنة، كما أن هناك لجانا عمالية في السعودية، والدول الأخرى لا تزال تبحث هذا الأمر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي العمالي في البحرين مفتوح للجميع ولا يفرق بين مواطن بحريني والعاملين الوافدين في ممارسة كل الحقوق النقابية.
وقال وزير العمل في دولة الإمارات الدكتور علي عبد الله الكعبي إن اللقاء التشاوري الثاني سينعقد في 2010، مشيرا إلى أن الإدارة الناجعة لحركة العمالة التعاقدية تفيد وتدعم ازدهار كافة أطرافها. كما أن مساهمة تنقل العمالة المؤقتة في التنمية على المدى البعيد يعتمد بشكل أساس على مدى تجاوبها وتلبيتها لمصالح جميع الجهات المعنية بها.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برونسون ماكنلي إن غياب التعاون يفسح المجال أمام حركة عمالة غير منظمة، ويشجع تجار العمالة على استغلال مثل هذا الوضع. وهذا أمر يضر بنا جميعا، وبالعمال أنفسهم، كما يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات والمجتمعات، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سوف تساند البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة في تطوير مبادرات عملية تدعم "إعلان أبوظبي".
عودة للأعلى
وداعا نظام الكفيل في البحرين
على صعيد محلي بحريني قال الوزير العلوي إن بلاده ستلغي نظام الكفيل تماما خلال العام الجاري 2008، بعد أن ينتهي خبراء منظمة العمل الذين استقدمتهم الحكومة البحرينية من تقديم مقترحاتهم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن النية تتجه لتأسيس شركتين حكوميتين كبيرتين بالتعاون مع القطاع الخاص لاستقدام العمالة لتصبح الدولة هي الكفيلة وليس الأفراد، وموضحا أن نظام الكفيل غير موجود رسميا في القوانين الخليجية، ولكن الشكل الحالي للعلاقة بين العامل وصاحب العمل والذي يتضمن الاستحواذ على جواز سفره أمر غير قانوني وغير إنساني.
وأضاف أن بلاده ستبدأ من أول يوليو/تموز 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير (الدولار يساوي 0.36 دينار) على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين.
وأوضح الوزير أن البحرين اقترحت -قبل سنتين، في قمة مجلس التعاون- تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون ذلك.